مصر تدرس التعامل التجاري مع الدول الإفريقية بالعملات الوطنية لتقليل الاعتماد على الدولار

كشفت مسؤولة التعاون الدولي في البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسم بنك"، كريستيان أبو لحاف، عن محادثات مع البنك المركزي المصري وعدد من البنوك التجارية العاملة في مصر لبدء تفعيل انضمام مصر خلال النصف الثاني من العام الجاري لمنصة الدفع والتسوية التي أطلقها أفريكسم بنك في يناير 2022 والمعروفة باسم (PAPSS). جاء ذلك في تصريحات للصحفيين المشاركين بالاجتماعات السنوية للبنك التي عقدت خلال الفترة من 18 إلى 21 يونيو الجاري في العاصمة الغانية "أكرا".

وأكدت أبو لحاف، أن انضمام مصر، بقيادة البنك المركزي وبمشاركة عدد من البنوك التجارية، سيعزز فرص الشركات والجهاز المصرفي في زيادة التبادل التجاري والاستثمار مع الدول الإفريقية بالعملات المحلية، ما يؤكد على قوة مصر الاقتصادية في الفتره الاخير، والعمل على التغلب على أكبر عقبة وهي ضغوط وفرة النقد الأجنبي .

أوضحت أن" أفريكسم بنك" يبذل مجهودات مكثفة في تنفيذ التعاملات التجارية عبر منصة التسويات والمقاصة PAPSS التي ضخ استثمارات كبيرة في بنيتها التكنولوجية بهدف إنجاح التعاملات التجارية في أقصر وقت وبدرجة أمان عالية. وأشارت إلى أن "أفريكسم بنك" بدأ تفعيل عمل منصة PAPSS مع دول غرب إفريقيا، التي أثبتت نجاحها في إرسال واستقبال الحوالات عند تعاملات الشركاء التجاريين في الدول الإفريقية بعملة كل دولة.

وتوقع بنك التصدير والاستيراد الإفريقي “أفريكسم بنك” أن تنضم 15 إلى 20 دولة إلى نظام الدفع والتسوية الإفريقي بحلول نهاية العام، وفقا لتصريحات رئيس البنك بنديكت أوراما قبل الاجتماعات السنوية للبنك في أكرا، حيث بدأت المنصة عملياتها التجارية مع 9 دول وقعت حتى الآن.

وقال أوراما إن النظام المعروف باسم "PAPSS" يستخدم أسعار صرف الدولار في الوقت الحالي، لكننا نعمل مع البنوك المركزية لتطوير آلية سعر الصرف التي من شأنها السماح للعملات الإفريقية البالغ عددها 42 عملة بأن تكون قابلة للتحويل فيما بينها".

وتتم الغالبية العظمى من التجارة البينية لإفريقيا من خلال التحويلات إلى الدولار، وتسعى مبادرات مثل "PAPSS" واتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي من شأنها إنشاء أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث المساحة، إلى تعزيز التجارة الداخلية عن طريق تقليل الحواجز، بما في ذلك الحاجة إلى التعامل بالدولار.

على جانب آخر، أوضحت مسؤولة التعاون الدولي في البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد أن إجمالي محفظة التعاون مع مصر تقدر بنحو 25 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر الماضي بما يعادل 25% من إجمالي المحفظة التمويلية للبنك، التي استهدفت دعم تمويل التجارة البينية مع الدول الإفريقية (التصدير والاستيراد) والاستثمارات المباشرة والقطاعات التنموية الأخرى المختلفة. وأفادت بأن هذه التمويلات تمت في السنوات الأخيرة مع تعزيز الاهتمام الكبير من جانب مصر بالتعاون مع الدول الإفريقية، وما تبع ذلك من زيادة أعمال الشركات المصرية في الدول الأفريقية.

وذكرت كريستيان أبو لحاف أن البنك نجح على مدار السنوات الماضية في توفير معدلات سيولة من النقد الأجنبي لمصر عبر التعاون مع البنك المركزي والبنوك المصرية، وتمويل رجال الأعمال والشركات المصرية لتوسع أعمالهم في الدول الإفريقية، مشيرة إلى أن هذه التمويلات الكبيرة المقدمة لمصر ترجع إلى كونها أكبر مساهم في رأس ماله، تليها نيجيريا من إجمالي 52 دولة إفريقية مساهمة في رأس مال البنك، بخلاف الأعضاء من القطاع الخاص والمؤسسات المالية المصرفية الإفريقية والدولية.

ونوهت أبو لحاف – التي تنتمي إلى الجيل المؤسس للبنك قبل 30 عاما – أن أفريكسم بنك اتخذ مصر مقرا رئيسيا له منذ عام 1993 بهدف خلق الروابط بين الدول الإفريقية بعضها ببعض لتحقيق المصالح المشتركة والتبادل التجاري والاستثمارات المباشرة وكذلك تعزيز الروابط الإفريقية مع العالم الخارجي.

وأوضحت أن البنك تمكن من إزاحة أهم عقبتين تقفان عائقا أمام الشركات المصرية لتوسع أعمالها في السوق الإفريقية وهما نقص المعرفة بشأن الشركاء الآخرين وأزمة تمويل التجارة مع باقي الدول الإفريقية وضمان الصادرات.