الرئيس الروسي يتحدث عن مشروع ضخم للتعاون الثلاثي بين مصر وروسيا والإمارات..

الرئيس الروسي يتحدث عن مشروع ضخم للتعاون الثلاثي بين مصر وروسيا والإمارات..

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته للجناح الإماراتي في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي عن مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في منطقة قناة السويس الاقتصادية في جمهورية مصر العربية. وأشار بوتين إلى أنه تجري حاليا مناقشات بشأن هذا المشروع الضخم. وعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة اقتراحا ثلاثيا للتعاون بين روسيا ومصر والإمارات.

ويهدف مشروع "صن سيتي"، الذي تبلغ قيمته 4.6 مليار دولار، إلى إنشاء منطقة صناعية في مصر، تقع على الساحل المصري للبحر الأبيض المتوسط، بالقرب من قناة السويس التي تعد ممرا حيويا لـ20% من التجارة العالمية. وستشمل هذه المنطقة الصناعية فروع شركات السيارات والبتروكيماويات والطاقة والدواء ومواد البناء الثقيلة، وستوفر فرصا اقتصادية للشركات الروسية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.

وسيتم بناء هذه المدينة الصناعية على شكل نصف دائرة، وستتكون من قسمين: شرقي وسيطلق عليه "موسكو"، وغربي سيطلق عليه "سانت بطرسبورج"، وستقام على مساحة ألفي هكتار. كما سيتضمن المشروع منطقة ترفيهية وحديقة مثلثة الشكل ليتمكن سكان هذه المدينة من قضاء وقت فراغهم.

وأثنى بوتين في محادثاته مع الشيخ محمد بن زايد على العلاقات الودية والمتطورة بين روسيا والإمارات، كما شكره على مساهمته في حل عدد من القضايا ذات الطابع الإنساني في خضم الصراع الأوكراني، لا سيما فيما يتعلق بتبادل الأسرى.

وتعتبر المنطقة الاقتصادية الخاصة في مصر قاعدة انطلاق توسيع الأعمال التجارية للشركات الروسية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث ينظر المصريون إلى المنطقة الصناعية الروسية كمشروع رائد في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ويأتي هذا المشروع كجزء من خطة التنمية الاقتصادية الشاملة لمصر، والتي تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين البنية التحتية للبلاد.

ويعد مشروع "صن سيتي" نموذجا للتعاون الثلاثي بين مصر وروسيا والإمارات، ويعكس مدى التزام هذه الدول بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بينها. ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في تعزيز النمو الاقتصادي في مصر وخلق فرص عمل جديدة، كما سيعزز التعاون الاقتصادي والتجاري بين روسيا والإمارات ومصر.

وتشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وروسيا والإمارات نموا متسارعا في السنوات الأخيرة، وتعد هذه الدول من أهم الشركاء التجاريين لبعضها البعض. ومن المتوقع أن يتعزز هذا التعاون في المستقبل، ويشهد المزيد من الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية والتجارية المشتركة.

شراكة إماراتية مصرية.. "دانة غاز" تستثمر 100 مليون دولار في حفر 11 بئراً لزيادة إنتاج الغاز في مصر..

شراكة إماراتية مصرية.. "دانة غاز" تستثمر 100 مليون دولار في حفر 11 بئراً لزيادة إنتاج الغاز في مصر.. 

في إطار تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة تقوم شركة "دانة غاز" الإماراتية، وهي أكبر شركة مستقلة مدرجة في منطقة الشرق الأوسط بالتركيز على قطاع الغاز الطبيعي، حيث تخطط لبدء حفر 11 بئراً جديدة في مصر خلال عام 2023، بهدف زيادة احتياطياتها وإنتاجها من الغاز بمقدار 80 مليار قدم مكعبة. وقال محمد المبيضين، رئيس علاقات المستثمرين في الشركة، إن الشركة خصصت 100 مليون دولار للاستثمار في هذه المشاريع.

وأضاف المبيضين أن الشركة تملك حالياً أربع امتيازات في مناطق التنقيب عن الغاز في مصر، وتسعى لضمها في امتياز واحد، بانتظار موافقة مجلس النواب المصري. كما أن الشركة توصلت إلى اتفاق مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" لتغيير الشروط الاقتصادية لعملياتها في مصر، بما يسمح لها بالتنقيب عن الغاز في مناطق ذات تكلفة أعلى من المتفق عليها سابقاً.

وأوضح المبيضين أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الشركة لإدارة محفظتها والسعي للنمو المستدام في قطاع الغاز في منطقة الشرق الأوسط. وأشار إلى أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا لعملياتها في مصر وتسعى لزيادة إنتاجها وقيمتها للمساهمين. 

وتشكل مصر حوالي 40% من طاقة إنتاج دانة غاز، التي بلغ متوسط إنتاجها في مصر وكردستان العراق 62.9 ألف برميل نفط مكافئ يوميًا في الربع الأول من عام 2023، بزيادة 1% عن نفس الفترة من عام 2022². وخلال هذه الفترة، انخفض إنتاج الشركة في مصر بنسبة 10%.

و"دانة غاز" شركة خاصة تأسست في ديسمبر 2005، وهي تعمل في قطاع الغاز الطبيعي بمنطقة الشرق الأوسط، ومدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. كما تمتلك جزءً من اهتمام (عبر شركتها التابعة داناغاس باحرين) في مصنع لإستخلاص غــــــــــــــــاس طبیعی سائل (LPG) في خلیج السویس بطول سنوی 130 ألف طن.

وبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي 50 مليون طن في عام 2022، وتخطط لإدخال 6 إلى 8 حفارات جديدة لمناطق التنقيب في البحر المتوسط خلال عام 2023، بهدف حفر 16 بئرً جديدً بالتعاون مع شركات أجنبية³، وفقً لتصریحات سابقۃ لسمیر رسلان نائب رئیس "إیجاس". 

استثمارات بريطانية جديدة في قطاع البترول والغاز المصري: تعزيز التعاون وتنمية الفرص..

استثمارات بريطانية جديدة في قطاع البترول والغاز المصري: تعزيز التعاون وتنمية الفرص..

 استقبل وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس طارق الملا، السفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي والوفد المرافق له، في لقاء مهم لبحث تعزيز التعاون الاستثماري بين جمهورية مصر العربية وبريطانيا في مجالات البترول والغاز والثروة المعدنية.

يأتي هذا اللقاء لتأكيد العلاقات الوثيقة بين البلدين ودعم لفرص استثمارية مشتركة، حيث تشهد العديد من المجالات تعاوناً متزايداً بين مصر وبريطانيا. تعتبر الشركات البريطانية من أهم المستثمرين في قطاع البترول والغاز بمصر، وتسعى إلى توسيع نطاق أنشطتها بما يتوافق مع تطلعات الجانبين.

 تلعب مصر دوراً بارزاً في مجال البترول والغاز والثروة المعدنية، مما يجعلها وجهة مثلى للاستثمارات البريطانية وتعزيز الشراكة بين البلدين. تساهم هذه الاستثمارات في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة للقطاع.

يعتبر استمرار التعاون والتكامل بين جميع أطراف الصناعة، سواء الدول أو الشركات العاملة في المنطقة، أمراً بالغ الأهمية لضمان استقرار وتنمية قطاع البترول والغاز. تسعى مصر وبريطانيا لتعزيز هذا التعاون وتحقيق رؤية مشتركة تضمن الازدهار لكلا البلدين.

أبوظبي للموانئ تخطط لاستثمار 500 مليون يورو لتحسين النقل المائي وتخصيص 30 مليار جنيه لتعزيز الصادرات..

 

أبوظبي للموانئ تخطط لاستثمار 500 مليون يورو لتحسين النقل المائي وتخصيص 30 مليار جنيه لتعزيز الصادرات..

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي أنها تعتزم استثمار 500 مليون يورو في تطوير النقل النهري في مصر و 30 مليار جنيه لدعم الصادرات في العام المالي المقبل. وأوضحت مصادر مقربة من المجموعة أن هذا الاستثمار سيخصص لإنشاء محطات وقود لتزويد الصنادل والوحدات النهرية والحافلات النهرية وإدخال مشروع الحافلات البرمائية في مصر لأول مرة.

أعرب سيف المزروعي رئيس قطاع الموانئ بالمجموعة عن اهتمام المجموعة بتطوير الميناء النهري بمحافظة المنيا بصعيد مصر والاستحواذ على حصة في شركة دمياط لتداول الحاويات أو شركة بورسعيد لتداول الحاويات. كما شجعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع النقل النهري.

وأصدرت القانون رقم 167 لسنة 2022 لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري وتوحيد منطقة ولاية نهر النيل بأكملها في كيان واحد، كما كشفت الوزارة عن تخصيص 30 مليار جنيه لدعم الصادرات في العام المالي المقبل، بالإضافة إلى ذلك ، تخطط موانئ أبوظبي لاستثمار 30 مليار جنيه لدعم الصادرات في السنة المالية المقبلة.

تعزيز التعاون المصري الإماراتي.. "موانئ أبوظبي" تبرم اتفاقية امتياز لمدة 30 عاماً لتطوير وتشغيل ميناء سفاجا..

تعزيز التعاون المصري الإماراتي.. "موانئ أبوظبي" تبرم اتفاقية امتياز لمدة 30 عاماً لتطوير وتشغيل ميناء سفاجا..

تسعى كل من مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى تعزيز التعاون المسترك فيما بينهم، حيث ترتبط الدولة المصرية بعلاقات شراكة استراتيجية ممتدة مع الإمارات، حيث تسعى القيادة السياسية في كل البلدين الشقيقين إلى دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية في كافة القطاعات، وفي إطار دفع عجلة التعاون الاقتصادي أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن توقيع اتفاقية امتياز لتطوير وتشغيل ميناء سفاجا المصري. 

أيضاتم توقيع اتفاقيتين لمدة 15 عاماً لإنشاء محطتين لمناولة الإسمنت ومذكرة تفاهم وثلاث اتفاقيات مبدئية تشمل موانئ مصرية تطل على البحرين الأحمر والمتوسط، ما يساهم في توسيع أنشطة المجموعة بشكل كبير في مصر، حيث تهدف هذه الاتفاقيات إلى توفير موانئ متعددة الأغراض، ومحطات السفن السياحية، وتعزيز القدرات اللوجستية.

وفي سياق متصل تم توقيع الاتفاقيات في القاهرة بحضور معالي الفريق أول كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات بجمهورية مصر العربية، وسعادة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، واللواء أسامة صالح نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، والسيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

جدير بالذكر أن مجموعة موانئ أبوظبي والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وقعتا اتفاقية امتياز لمدة 30 عاماً، تمنح المجموعة حق تطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا المصري، والذي يتمتع بموقع استراتيجي يطل على ساحل البحر الأحمر، وبذلك سيكون ميناء سفاجا أول ميناء عالمي في منطقة صعيد مصر، حيث سيحقق وفورات كبيرة في التكاليف للعاملين في قطاع التجارة والصناعة والشركات التي تعمل في هذه المنطقة.

الإمارات على رأس القائمة.. 10 دول عربية ترفع استثماراتها في مصر..

 

الإمارات على رأس القائمة.. 10 دول عربية ترفع استثماراتها في مصر..

 يعتبر الاستثمار هو أحد اهم ركائز الاقتصاد الذي تعتمد عليه الدول، حيث استطاعت جمهورية مصر العربية جذب العديد من الاستثمارات الخارجية المباشرة والتي تساهم في دعم الاقتصاد وضخ المزيد من السيولة المالية وتوفير فرص عمل، وقد جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى بقائمة أعلى عشر دول عربية استثمارًا في مصر خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.

وقد كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور قيمة الاستثمارات العربية في مصر في الفترة الأخيرة، حيث بلغ حجم الاستثمارات العربية في مصر 8.2 مليار دولار ورصدت بيانات الجهاز ارتفاع قيمة استثمارات الدول العربية في مصر إلى مستوى كبي خلال العام المالي الحالي.

يشار أن البيانات قد أظهرت ان قيمة الاستثمارات العام الماضي قد بلغت نحو 3.1 مليار دولار خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ بنسبة ارتفاع بلغت 163.8%، وتشير البيانات إلى أن دولة الإمارات العربية جاءت في المرتبة الأولى بقائمة أعلى عشر دول عربية استثمارًا في مصر خلال العام المالي الجاري.

وقد  سجلت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر 5.7 مليار دولار، يليها الكويت 669.3 مليون دولار، ثم قطر 518.3 مليون دولار، ثم السعودية 491.6 مليون دولار، ثم البحرين 457.9 مليون دولار، ثم تونس 58.7 مليون دولار، ثم الأردن 51.9 مليون دولار، ثم المغرب 51.1 مليون دولار، ثم لبنان 28.3 مليون دولار، وأخيرًا ليبيا 19.3 مليون دولار.

لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتطوير العلاقات التجارية الإماراتية.. غرف دبي تكشف استراتيجية توسيع دور مجالس الأعمال..

 

لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتطوير العلاقات التجارية الإماراتية.. غرف دبي تكشف استراتيجية توسيع دور مجالس الأعمال..

تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الاقتصاد وتعزيز التعاون المشترك والشراكة الإستراتيجية داخل الاقتصاد العالمي وذلك وفي الرؤية السديدة والحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ٱل نهيان، حيث قام عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي بالكشف عن خطط لتشكيل مجالس أعمال جديدة.

أيضا تم الكشف عن إعادة هيكلة وتطوير وتوسيع دور المجالس بما يعزز الشراكة الاقتصادية بين دبي وهذه الدول، ويساهم بتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين مجتمعي الأعمال في دبي وبلدانهم، وذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها رئيس مجلس إدارة غرف دبي خلال اللقاء الموسع الذي نظمته غرف دبي مع السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي.

يأتي ذلك ضمن فعاليات المناسبة السنوية "مأدبة عشاء السلك الدبلوماسي"، التي جمعت أكثر من 150 سفير وقنصل عام وملحق تجاري في الدولة بحضور محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، في منتجع وفندق بلغري دبي.

ودعا الغرير الحاضرين إلى التعاون من أجل تشكيل مجالس أعمال تمثل المستثمرين من بلدانهم في دبي، مشيراً كذلك إلى خطط لتنظيم منتدى سنوي بدءاً من العام المقبل يجمع مجالس الأعمال ومكاتب التمثيل التجاري في الدولة

الرئيس السيسى ونظيره الصربي يشهدان توقيع عدة اتفاقيات مشتركة

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الصربي “ألكسندر فوتشيتش” التوقيع على عدد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين .

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس الصربي استهل اللقاء بالترحيب بالرئيس ضيفاً عزيزاً في صربيا للمرة الأولى، معرباً عن تقدير بلاده لمصر قيادةً وشعباً، ومشيداً بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين مصر وصربيا، مع تأكيد حرص بلاده على مواصلة الارتقاء بتلك العلاقات وتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين على جميع المستويات، لاسيما في ضوء دور مصر المحوري كركيزة للاستقرار والأمن والسلام في الشرق الأوسط وأفريقيا.

-برنامج تعاون بين الجانبين في مجال التعليم العالي في الفترة ما بين 2022 حتى 2025.

-مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الزراعة.

-برنامج تعاون في مجال الثقافة والفنون.

-مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة.

-مذكرة تفاهم بين الجانبين بشأن التعاون المتبادل للحصول على التأشيرات وحمل جواز السفر والدبلوماسية.

-مذكرة تفاهم بين راديو وتليفزيون صربيا والهيئة الوطنية للإعلام في مجال الإعلام.

– مذكرة تفاهم بين متحف الفنون الإفريقية في صربيا ومتحف الحضارة في مصر.

-مذكرة تفاهم بين وكالة التنمية الصربية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر.

-مذكرة تفاهم بين الوكالة التنمية الصربية وجهاز تنمية المشروعات في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه؛ توجه الرئيس بالشكر للرئيس “فوتشيتش” على دعوته لزيارة صربيا وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مجدداً التهنئة على إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية صربيا لولاية ثانية، بما يعكس ثقة المواطنين الصرب في قيادته في مرحلة تاريخية تتسم بالعديد من التحديات السياسية والاقتصادية، ومشيداً بمتانة العلاقات الممتدة بين مصر وصربيا ومدى تميزها، خاصةً على صعيد حركة عدم الانحياز، مع الإعراب عن اهتمام مصر المتبادل بتطوير تلك العلاقات والارتقاء بها في كافة المجالات واستمرار التنسيق والتشاور السياسي بين البلدين واستكشاف أوجه التعاون بينهما.

وكان الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر صربيا الرئاسي، وكانت المقاتلات الصربية قد رافقت – شرفياً- طائرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترحيباً به منذ دخول المجال الجوي الصربى وحتى الهبوط في مطار بلجراد.

زيارة تاريخية

وقال "الرئيس السيسي سعيد جدًا ومسرور بهذه الزيارة، إنها زيارة لم تتحقق منذ 35 عاما، وسيكون محور المحادثات بين الرئيسين هو تطوير التعاون الثنائي والتجارة والاستيراد والتصدير والاستثمارات".

وتابع "هناك مجال كبير لتطوير التعاون الثنائي، لا سيما بالنظر إلى أن صربيا هي أكبر دولة في غرب البلقان، وبالتالي فهي بوابة المصدرين من مصر إلى هذا الجزء من العالم، كما أن مصر، كأكبر دولة في القارة الإفريقية يمكن أن تكون تذكرة دخول للمصدرين الصرب إلى إفريقيا".

ونوه بأنه على المستوى الثنائي سيكون موضوع التعاون في مجالات تكنولوجيا المعلومات والزراعة والتجارة والصحة وتكنولوجيا النانو والسياحة وحماية البيئة، مشيرًا إلى أن مصر ستستضيف اجتماع قمة المناخ كوب 27 للأمم المتحدة المخصص لحماية البيئة وتغير المناخ، والذي سيكون أيضًا أحد موضوعات النقاش بين الرئيسين.

وتابع " أن صربيا تعمل على تنويع مصادر الغاز وبناء خطوط أنابيب الغاز لغاز البترول المسال، وأن مصر، وهي منتج كبير لهذا الغاز، ستكون سعيدة إذا تمكنت من مساعدة صربيا في الحصول على تلك الطاقة.

مصر تبدأ اليوم في إنشاء محطة الطاقة النووية في الضبعة بالتعاون مع روسيا

تضع السلطات المصرية، يوم الأربعاء، الصبة الخرسانية لإنشاء الوحدة الأولى لمحطة الطاقة النووية في الضبعة شمال غربي البلاد، والتي تتعاون في تنفيذها مع روسيا. واتفقت مصر وروسيا عام 2015، على إنشاء محطة الطاقة النووية بالضبعة، التي تتكون من 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاواط، بتكلفة تصل إلى 21 مليار دولار.

وتنظم هيئة المحطات النووية المصرية حفلا هندسيا بمناسبة بدء أعمال الصبة الخرسانية لأول وحدة نووية، بحضور العديد من المسؤولين المصريين على رأسهم وزير الكهرباء والطاقة المصري محمد شاكر، فضلًا عن مشاركة عدد من مسؤولي شركة "روساتوم" الحكومية الروسية للطاقة النووية.

وكانت السلطات المصرية وافقت أواخر الشهر الماضي على منح إذن إنشاء الوحدة الأولى لمحطة الطاقة النووية، بعد التحقق من توافر أقصى درجات الأمان للمشروع النووي وفق أعلى المعايير الدولية. وتستهدف مصر من بناء محطات طاقة نووية، أن تصل نسبة إنتاج الكهرباء من تلك المحطات إلى نحو 9 في المئة من إجمالي الطاقة المنتجة.

واعتبر نائب رئيس هيئة المحطات النووية المصرية السابق، علي عبدالنبي، أن الإجراءات الإنشائية على الأرض بوضع الصبة الخرسانية الأولى بمثابة "بشرة خير".وقال، إن "مصر كانت تنتظر تلك الإجراءات بفارغ الصبر، وهذا مجهود سنوات عديدة منذ عام 1954 حينما كان الرئيس جمال عبدالناصر يرغب في تنفيذ محطات نووية، لكن الحلم واجه العديد من التحديات والعوائق، لكنه بات حقيقة في الوقت الراهن".

وأوضح المسؤول المصري السابق أنه "من المقرر بدء وضع الصبة الخرسانية في موقع الوحدة الأولى للمفاعل النووي، على أن تتم بالتزامن مع ذلك التركيبات الميكانيكية للمعدات التي جرى تصنيعها في روسيا"، متابعًا: "هناك فريق يعمل في الخرسانة، وهناك فريق يعمل في المعدات، على أن تصل تلك المعدات من روسيا للتركيب واحدة تلو الأخرى".

هيئة المحطات النووية  تضع حجر أساس أول مفاعل بمحطة الضبعة النووية منتصف يوليو

تستعد هيئة المحطات النووية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة لوضع حجر الأساس لأول مفاعل فى محطة الضبعة النووية منتصف يوليو الجارى، بعد حصولها على إذن بدء التنفيذ من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية نهاية الأسبوع الماضى. وكشف الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات المسئولة عن مشروع الضبعة، أنها نجحت بالتعاون مع شركائها مثل شركة «روساتوم» الروسية المنفذة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية فى الحصول على الموافقة على تنفيذ أول مفاعل ضمن 4 مفاعلات فى المحطة النووية.

وأضاف، أن الهيئة تخطط للانتهاء من تشغيل الرصيف البحرى لاستقبال المعدات الثقيلة الخاصة بالمشروع النووى، والذى يتم تنفيذه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة خلال الربع الثالث من العام الحالى. وأشار إلى أنه يتم تنفيذ الرصيف باستثمارات محلية، وسيكون مطابقا للمواصفات العالمية حتى يتمكن من استقبال جميع المعدات التى ستورد من مصانع «روساتوم» فى روسيا وبعض البلدان الأخرى.

وأوضح أن الوحدة الأولى ستكون بقدرة 1200 ميجاوات ومن المرتقب تشغيلها نهاية 2028، مشيرا إلى تأخر الحصول على إذن التنفيذ لمدة عام جاء نتيجة جائحة كورونا، وتوقف حركة السفر والطيران فى أغلب دول العالم. وقال الدكتور سامى شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، إنه تمت الموافقة من جانب إدارة الهيئة فى جلسته رقم 5 الأربعاء الماضى على منح إذن إنشاء المفاعل الأول فى محطة الضبعة النووية.

وتلقت الهيئة طلب الحصول على إذن الإنشاء للمفاعلين الأول والثانى فى 2019/1/13 وعلى مدار عامين استكملت هيئة المحطات النووية إجراءاتها بالتقدم بتقرير تحليل الأمان للمفاعلين بدءا من يناير وحتى نهاية يونيو 2021. وتتكون محطة الضبعة من 4 مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بواقع 1200 ميجاوات لكل منها، على أن يتم تشغيل أول مفاعل خلال عام 2028.

وكان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، قال إنه سيتم من خلال عقود تنفيذ محطة الضبعة النووية مراعاة استهداف %20 كحد أدنى لنسبة المشاركة المحلية للمفاعل النووى الأول، وصولًا إلى %35 للمفاعل النووى الرابع بالمحطة. وفى 19 نوفمبر2015 وقّعت مصر وروسيا اتفاقية تعاون مشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية بالضبعة، وأعقب ذلك توقيع عدة اتفاقيات مع الشريك الروسى، ثم توقيع عقود المحطة فى ديسمبر 2017 باستثمارات إجمالية تصل إلى 25 مليار دولار.

وزير المالية البحريني.. زيارة الرئيس السيسي للبحرين علامة فارقة فى تاريخ العلاقات المشتركة

وزير المالية البحريني.. زيارة الرئيس السيسي للبحرين علامة فارقة فى تاريخ العلاقات المشتركة

قال وزير المالية البحريني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إن زيارة السيسي للمنامة دافع إضافي لتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وإن قوة ومتانة العلاقات التي تربط البحرين ومصر تستند على أسس متينة، وتحظى بكل الرعاية والاهتمام من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

وأضاف أن هذه العلاقة الاستراتيجية بين مصر والبحرين تحظى بمتابعة مستمرة ودعم كامل من قبل الحكومة البحرينية برئاسة الأمير حمد بن سلمان آل خليفة. ونوه بأنه تم توقيع 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية مشتركة بين البلدين، في مجالات الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى القانون والقضاء والقطاع اللوجستي والتنمية الحضرية، والتجارة والاستثمار والسياحة والتربية والتعليم والبيئة. 

وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني الشيخ سلمان بن خليفة، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للبحرين تأتي كدافع إضافي لتعزيز العلاقات الأخوية في مختلف المجالات، وبما يعود بالنفع على البلدين وخلق الفرص الواعدة للشعبين الشقيقين. 

وقال الكاتب والمحلل السياسى البحرينى الدكتور عبدالله الجنيد؛ إن جولة الرئيس السيسي الخليجية تأتي ضمن الإطار التنسيقي بين الكتلة الحرجة والممثلة للموقف العربي سياسيا في مواجهة كافة التحديات، وأضاف الجنيد؛ فى تصريحات خاصة اليوم السابع ؛ أن انطلاق تلك الجولة لها دلالاتها الخاصة وكذلك رسائلها السياسية، وستكون البحرين إحدى المحطات الرئيسية ضمن تلك الجولة لما تمثله العلاقات البحرينية المصرية من حالة خاصة تاريخيا وسياسيا واجتماعيا.

 وتابع: "وقد مثلت العلاقة الشخصية بين جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس السيسي بعداً خاصا في تاريخ العلاقات البحرينية المصرية، وكلنا يتذكر كيف واجه الاثنين تحديات مشروع الربيع العربي المشؤوم بإرادة مشتركة. تلك المحطة ستمثل علامة تاريخية فارقة في تاريخ العلاقة الاستراتيجية المصرية الخليجية المصيرية. فأهلا وسهلا بالرئيس السيسي في بلده البحرين وكل بيوتها بيته".

التجارة العالمية تقر بالاستجابة الطارئة لمواجهة الأزمات.. ومصر تنتصر لحقوق الدول النامية

التجارة العالمية تقر بالاستجابة الطارئة لمواجهة الأزمات.. ومصر تنتصر لحقوق الدول النامية

اختتمت فعاليات المؤتمر الوزاري الثانى عشر لمنظمة التجارة العالمية، والذى استضافته مدينة جنيف السويسرية على مدى أسبوع كامل ، حيث شهدت المفاوضات بين الدول الأعضاء قدرا كبيرا من  المناقشات والتباين فى المواقف، الا ان الرغبة والإرادة القوية لوزراء تجارة الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية دفعت بمد فترة المفاوضات يومين اضافيين للتوصل الى نتائج ملموسة ومتوازنة تخدم مصالح الدول الأعضاء خاصة فى ظل الازمات الصحية والاقتصادية التى يشهدها العالم حاليا.

وأعلنت، انجوزى ايويلا المدير العام للمنظمة فى الجلسة الختامية للمؤتمر والتى شارك فيها وفود لـ164 دولة عضو نجاح المؤتمر، واصدار وثيقة بنتائج المؤتمر، وكذا عدد من القرارات والاعلانات الوزارية المتعلقة باتفاق لدعم مصايد الأسماك و تمكين الدول النامية من زيادة قدراتها على زيادة انتاجها من اللقاحات لمكافحة جائحة كورونا و الجوائح المستقبلية ، و الاستجابة الطارئة لمواجهة أزمات الأمن الغذائى ، فضلا عن تعزيز وتيسير المبادلات الالكترونية .  

وفى هذا الإطار، أوضحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ورئيس الوفد المصرى المشارك فى فعاليات المؤتمر، أن الإعلان الوزارى الصادر بشأن الاستجابة الطارئة لمواجهة أزمات الأمن الغذائي يمثل انتصاراً لحقوق ومصالح الدول النامية المستورد الصافى للغذاء بقيادة وفد مصر، حيث نجحت مصر فى تضمين الاعلان إجراءات  فعالة وملموسة لدراسة منح الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء المرونة الكافية لزيادة قدراتها الانتاجية والحصول على التمويل المناسب لتمويل وارداتها من الغذاء، لافتة إلى أن القرار تضمن وضع برنامج عمل يناقش كيفية تعزيز قدرة الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء على مواجهة أزمات الأمن الغذائي، على ان يناقش هذا البرنامج تعزيز المرونات المتاحة باتفاق الزراعة بالمنظمة التى تساعد هذه الدول على زيادة إنتاجها الزراعى والسبل التكنولوجية لذلك، فضلا عن بحث مسائل تمويل وارداتها من الغذاء. 

وأشارت جامع، إلى أن "صفقة او حزمة جنيف " الصادرة عـن المـؤتمر قد تضمـن وثيقة بنتائج  المؤتمر شملت تأكيد حرص الدول الأعضاء على تعزيز نظام تجاري متعدد الاطراف منفتح، وعادل، وشامل  وفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية، والتأكيد على أحكام المعاملة الخاصة و التفضيلية للدول النامية والدول الأقل نموا كجزء لا يتجزأ من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ، مع أهمية التصدي للتحديات التي تواجه منظمة التجارة العالمية، وضمان اصلاح  المنظمة وفقا لاحكامها واهدافها ، والاخذ فى الاعتبار احتياجات الدول النامية والحرص على دمجها بشكل اكبر فى النظام التجارى متعدد الاطراف، الى جانب التأكيد على اهمية التعاون الذي يتم بين المنظمة والمنظمات الدولية ذات الصلة فى مجالات التمكين الاقتصادى للمرأة ، وتعزيز مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى التجارة العالمية ، فضلا عن اهمية العلاقة بين التجارة والبيئة .

وقد صدر عن المؤتمر عدد من القرارات والاعلانات الرئيسية وذلك على النحو التالى: 

الاول: اتفاق دعم مصايد الأسماك  والذي استغرق التفاوض بشأنه ما يقرب من 21 عام، ويهدف الاتفاق الى حظر الدعم للصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المخطر عنه وذلك حفاظا على الثروة السمكية العالمية.

الثانى : اعلان وزاري بشان استجابة المنظمة لجائحة كورونا والاستعداد للجوائح المستقبلية  ويتضمن الاشارة الى القرار الوزارى بشان  الاعفاء المؤقت من بعض أحكام اتفاق الجوانب التجارية ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية لتمكين الدول النامية من زيادة قدراتها على زيادة انتاجها من اللقاحات لمكافحة جائحة كورونا  والجوائح المستقبلية.

الثالث: الاعلان الوزارى الخاص بالاستجابة الطارئة لمواجهة أزمات الأمن الغذائى .

الرابع: قرار بشأن اعفاء مشتريات برنامج الغذاء العالمى للاغراض الانسانية من القيود على الصادرات.

الخامس :  قرار بشأن  تمديد عدم فرض الرسوم الجمركية على المبادلات الالكترونية الى المؤتمر الوزارى الثالث عشر  فى عام ٢٠٢٣  حفاظا على استقرار المعاملات الاليكترونية .

وزير الزراعة.. الثروة الحيوانية توفر الفرص للتنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

وزير الزراعة.. الثروة الحيوانية توفر الفرص للتنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن مصر شهدت نهضة ودعما غير مسبوق للقطاع الزراعي بكل مكوناته ومحاوره لتحقيق الامن الغذائي استهدفت تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ومستدامة وإيماناً من الرئيس "بأن لكل مواطن على أرض هذا الوطن العظيم الحق فى الحصول على احتياجاته من الغذاء الآمن والصحي والمستدام". 

 وأضاف خلال افتتاح  الرئيس عبد الفتاح السيسى المجمع المتكامل  للإنتاج الحيوانى والألبان بمدينة السادات، أن قطاع الثروة الحيوانية له دور مهم وسريع النمو فى الاقتصاد الزراعى العالمى حيث يساهم بنسبة تتراوح ما بين 20- 40% من إجمالى الناتج الزراعى في أي دولة وتتمثل أهمية الثروة الحيوانية فى توفير فرص هامة للتنمية الزراعية المستدامة وتحقيق مكاسب على صعيد الأمن الغذائى وتحسين تغذية الأنسان وأيضا تحسين كفاءة إستخدام الموارد الطبيعية مع زيادة قدرة الأسر على الصمود فى مواجهة التغيرات المناخية وتوفير فرص عمل وحياة كريمة لصغار المربين مع زيادة تمكين المرأة و الشباب فى الريف.

 وقال وزير الزراعة إن الأهداف الرئيسية لاستراتيجية تنمية الثروة الحيوانية تتمثل فى تحسين سلالات قطعان الأبقار والجاموس المحلية ، وتمصير السلالات المتخصصة فى إنتاج الألبان واللحوم ذات الإنتاجية العالية والمتأقلمة مع الظروف المصرية مع زيادة الإنتاجية من الألبان واللحوم لتحقيق الأكتفاء الذاتى وتقليل فجوات الإستيراد ، وتدعيم ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين

وأشار القصير إلى أهم التحديات التى تواجه تنمية الثروة الحيوانية وهي عدم وجود قاعدة للبيانات عن توزيع الثروة الحيوانية في المحافظات المختلفة وقلة وجود المراعي الطبيعية مع ارتفاع الأسعار العالمية للأعلاف ومكوناتها ، وأيضا تنامي ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة والذي أدي إلي خلق مناطق جديدة جاذبة للعوائل والنواقل المرضية ، بالإضافة إلى الحاجة إلى زيادة الوعي لدى صغار المربين بأساليب الرعاية التي تتناسب مع السلالات الجديدة ، وأيضا تسارع نمو الطلب على المنتجات الحيوانية نتيجة الزيادة المضطردة في عدد السكان. وقال القصير إنه فى سبيل إعداد قاعدة بيانات مدققة تم التوجيه بإجراء حصر شامل للثروة الحيوانية فى كل أنحاء الجمهورية .

العلاقات المصرية الأفريقية من القاع إلى القمة فى 8 سنوات

شهدت العلاقات المصرية الأفريقية تطور كبير فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث غيرت السياسة المصرية العلاقات لتزدهر وترتفع من القاع إلى القمة فى 8 سنوات

تطور كبير شهدته العلاقات المصرية الأفريقية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وشهدت زخماً قويا على مدار السنوات الماضية يعززه إرادة سياسية على أعلى المستويات بالارتقاء بالعلاقات مع دول القارة في كافة المجالات.

المحطات فى العلاقات المصرية الأفريقية:

شمس القاهرة أشرقت فى عواصم أفريقيا بعد عقود من التهميش ففي عام 2014، شارك السيسى فى قمتى الاتحاد الأفريقى بغينيا الاستوائية وأديس أبابا، وشارك السيسى فى أعمال الدورة العادية الـ23 لقمة الاتحاد الأفريقى.

وشاركة الرئيس السيسى فى عام 2015 في اجتماعات القمة الأفريقية بدورتها الـ24، وفازت مصر  في عام 2016 بعضوية مجلس الأمن عن أفريقيا لمدة عامين،  كما فازت مصر بعضوية  مجلس السلم والأمن الأفريقى في العام 2017.

كما شاركت مصر فى عام 2018 في الدورة 31 لقمة الاتحاد الأفريقى فى العاصمة الموري، و فوز مصر برئاسة الاتحاد الأفريقى  في عام 2019، ولقد قامت مصر بإرسال  مساعدات عاجلة إلى 30 دولة أفريقية في عام 2020.  

فوز مصر بأغلبية ساحقة بعضوية مجلس الأمن والسلم الأفريقى عام 2021 حتى 2022، كما تم توقيع 4 اتفاقيات تعاون عسكرى ودفاعى مع السودان وبوروندى وأوغندا وكينيا، في تدريبات عسكرية مشتركة مع السودان.

وفي العام الحالى 2022 تم مشاريع الربط الكهربائى على أولوية الأجندة المصرية فى عدد من الدول الأفريقية.

الشيخ محمد بن زايد.. الشراكة الصناعية ستعود بالخير على شعوب الإمارات ومصر والأردن

 أشاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بالشراكة الصناعية التكاملية بين الإمارات ومصر والأردن، مؤكداً على أنها خطوة رائدة ستعود بالخير والنماء على شعوب الدول الثلاث

وقال الشيخ محمد بن زايد، إن التغيرات التي يشهدها العالم تستدعي تعميق الشراكات الاقتصادية بين دول المنطقة العربية، وابتكار صيغ جديدة للتعاون في ما بينها، وتعزيز تكاملها واستثمار الميزات النوعية لكل دولة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتقوية الاستجابة للتحديات المشتركة والأزمات العالمية وتوسيع الاعتماد على الذات، خصوصاً في القطاعات الحيوية ذات الصلة بالأمن الوطني مثل الغذاء والصحة والطاقة والصناعة وغيرها.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، استقبل أول من أمس، كلاً من رئيس مجلس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، بمناسبة زيارتهما إلى الدولة للإعلان عن «الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة» بين دولة الإمارات والأردن ومصر.

ورحب  الشيخ محمد بن زايد، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ، برئيسي الوزراء الأردني والمصري وحملهما تحياته إلى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، متمنياً للأردن ومصر الشقيقتين مزيداً من التقدم والازدهار.