مصر تحدد نهاية 2024 لوقف خطط تخفيف أحمال الكهرباء

وزير الكهرباء.. فاتورة شراء الغاز من وزارة البترول خلال العام الحالي وصلت إلى 4.7 مليار جنيه

قال وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، إنه لا يمكن تجاهل أوضاع الكهرباء في عام 2014، حيث كان يوجد عجز يتجاوز 6 آلاف ميغاوات. وأشار إلى أن تخفيف الأحمال الحالي اليومي عبارة عن تخفيف لأحمال تصل إلى 3 غيغاوات فقط، بهدف توفير الوقود وسيكون لفترة محدودة. وأضاف في تصريحات أمس: "تخفيف الأحمال يصل من 2 إلى 3 غيغاوات يوميًا، ونحاول الالتزام بتخفيف يوميا لمدة ساعتين على أقصى تقدير".

وأكد أن الوزارة لا تدخر جهدًا في تحسين الأداء وسد الفجوة التمويلية للحد من تخفيف الأحمال، مشيرًا إلى أن المدة القصوى لاستمرار تخفيف الأحمال ستكون بنهاية العام الجاري. وأشار الوزير إلى أنه تم عمل خرائط لشركات التوزيع في قطع الكهرباء، مشيرًا إلى أنه يوجد منظومة معينة متحكمة في الأمر، ويوجد أماكن لا ينقطع عنها الكهرباء على الإطلاق.

وقال إن فاتورة شراء الغاز من وزارة البترول خلال العام الحالي وصلت إلى 4.7 مليار جنيه، بسبب تحريك سعر الصرف، مضيفًا أن تكلفة إنتاج الكهرباء حوالي 223 قرشًا للكيلووات في الساعة، بينما يباع للشريحة الأقل بنحو 58 قرشًا. أوضح أن مقدار الدعم الذي تريد وزارة الكهرباء الحصول عليه، يصل إلى 130 مليار جنيه، وهو مبلغ كبير وتحدٍ كبير أمام الدولة المصرية.

وأشار إلى أن المتوسط العام لدعم الدولة لكل كيلووات يصل إلى 100 قرش، وهناك مجموعة عمل بمجلس الوزراء تنظر في الأمر حتى يكون الحل في تحمل الدولة قيمة الدعم، وعدم رفع الأسعار بشكل يكون فيه تأثير على محدودي الدخل.

وفي تعليقه على أزمة تخفيف الأحمال، قال وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، المهندس طارق الملا، إنه لا زيادة في ساعات تخفيف أحمال الكهرباء في الفترة المقبلة وبالتحديد في فصل الصيف. وتابع: "إن شاء الله مفيش زيادة في القطع أكتر من كدة، كدة كفاية أوي".

وتابع: "لا يمكن أن يتم تخفيف الأحمال لأقل من ساعتين يوميًا حتى نتمكن من تجاوز العجز المحقق في الوقت الحالي. وأضاف: "نعكف على وضع حلول مستدامة وشاملة لانتهاء أزمة تخفيف أحمال الكهرباء، لمنع تكرار المشكلة مرة أخرى، جزء من الآثار الجانبية الناتجة عن بعض التداعيات الاقتصادية، لذلك نحن نحاول علاج المرض وليس العرض".

الاستثمار الأخضر..  مصر تسعى لأن تصبح أكبر مصدر للكهرباء لأوروبا

قالت صحيفة  "ذا ناشيونال" إن مصر تسعى لأن تصبح أكبر مصدر للكهرباء إلى أوروبا، كما تسعى مصر إلى إقامة شراكات مع القطاع الخاص الأجنبي لتعزيز الاستثمار الأخضر.

أكبر مصدر للكهرباء إلى أوروبا 

وأوضحت الصحيفة أن مصر تسعى إلى أن تصبح أكبر مصدر للكهرباء إلى أوروبا من خلال كابل بحري يربط مصر بأتيكا في اليونان، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من هذا الكبل البحري في غضون سبع سنوات، وسينقل 3000 ميجاوات من مصر إلى شبكة الطاقة الأوروبية سنويًا.

مصر والطاقة الخضراء 

وقالت الصحيفة إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وقعت صفقة بقيمة 5 مليارات دولار مع شركة Scatec النرويجية لتطوير مزرعة رياح بقدرة 5 جيجاوات، وأكد مجلس الوزراء أنه تم تخصيص قطعة أرض بمحافظة سوهاج للمشروع.

ووقع الاتفاق يوم الأربعاء في حفل حضره رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء محمد شاكر، وسفيرة النرويج بالقاهرة هيلدا كلمتسدال، هذا وستوفر مزرعة الرياح أيضًا 8000 فرصة عمل لسكان سوهاج. وقال مجلس الوزراء إن المزرعة ستكون واحدة من العديد من المشاريع المتجددة التي تم إطلاقها خلال العقد الماضي، حيث تهدف مصر إلى توليد 42 في المائة من احتياجاتها من الطاقة من خلال مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وتعمل سكاتيك في مصر منذ عام 2017 بعد أن وقعت اتفاقية شراء طاقة لمدة 25 عامًا لتصدير 380 ميجاوات من ستة مصانع مصرية إلى أوروبا كل عام. كما وقعت الشركة اتفاقية مع مصر في مايو لبناء أول مصنع لإنتاج الميثانول الأخضر في محافظة دمياط بدلتا النيل، ومن المتوقع أن تحصد الصفقة ما مجموعه 450 مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية.

في عام 2022، وقعت شركة Scatec أيضًا اتفاقية بقيمة 6 مليارات دولار مع الحكومة المصرية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصنع بمدينة العين السخنة على البحر الأحمر. كما تمتلك شركة سكاتيك وتدير حديقة بنبان للطاقة الشمسية في محافظة أسوان بمصر، وهي واحد من أكبر مجمعات الطاقة الشمسية في العالم بسعة إجمالية تبلغ 1.8 جيجاوات.

مصر تعزز الشراكة مع الإمارات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة

مصر تعزز الشراكة مع الإمارات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور تاج الدين سيف رئيس شركة k&k الإماراتية وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين الشركة وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى وزيادة فرص الإستثمار على ارض مصر العربية في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة ومجالات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.

أشاد الدكتور شاكر بالروابط العميقة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وبين شعبيهما الشقيقين، ومشاعر الود والأخوة التي تكنها مصر لدولة الإمارات الشقيقة والعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين القيادات السياسية بالبلدين ،والعلاقات الاستراتيجية الوطيدة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتى تعد نموذجاً مثالياً للتعاون البناء بين الدول العربية بما يعزز العمل العربي المشترك ويخدم مصالح الشعوب العربية.

وأشاد الدكتور شاكر بالتعاون مع الشركات الاماراتية موضحاً أنها شريك موثوق به ولها خبرات كبيرة في مشروعات الكهرباء.

وأكد الدكتور شاكر على أن قطاع الكهرباء يلقى دعماً غير مسبوق من القيادة السياسية للدولة التى وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومى ،

وأشار إلى التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلى خلال مرحلةٍ سابقة، فقد استطعنا على خلفيةِ الاستقرار السياسي اتخاذ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الاصلاحية بقطاع الطاقة في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمين الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة، وكان من أهم ثمار هذه السياسات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى وتحقيق احتياطي ءامن من الطاقة الكهربائية.

وأوضح الوزير إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التى تتمتع مصر بثراء واضح فى مصادرها والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وقد كانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية التى تم القيام بها لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال وتعكس التزام الدولة المصرية تجاه مشروعات الطاقة المتجددة.

وأضاف الوزير أنه نتيجة للإجراءات السابقة أصبح للمستثمر ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حيث يتيح القطاع العديد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص.

واستكمالاً لهذا الجهد وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة فى مصر (بترول ـ كهرباء) حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035

وأشار خلال اللقاء إلى الإهتمام الذى يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة تستهدف زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إلى حوالى 10 آلاف ميجاوات فى عام 2023.

وأشار الوزير الي أنه هناك تعاون مع شركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى امكانية التصدير ، مؤكداً على إستعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال.

وأشارالوزير الي أنه تم خلال توقيع مذكرة تفاهم للانتهاء من الأعمال الاستشارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين.

وأكد على الجهود التى تقوم بها مصر لتكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.

أعرب الدكتور تاج الدين سيف رئيس شركة k&k الاماراتية عن تطلعه إلى تعزيز سبل التعاون الثنائى فى كل المجالات وخاصة فى مجالات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.

وأضاف أن مصر من الوجهات الجاذبة للاستثمارات الإماراتية، نتيجة الجهود المبذولة التي أدت إلى التحسن الملموس لمناخ الاستثمار بمصر،

وتأتى هذه الإجتماعات فى إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى كافة المجالات، وجذب وتشجيع الإستثمار على أرض مصر وخاصة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة في قطاع الكهرباء

هيئة المحطات النووية  تضع حجر أساس أول مفاعل بمحطة الضبعة النووية منتصف يوليو

تستعد هيئة المحطات النووية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة لوضع حجر الأساس لأول مفاعل فى محطة الضبعة النووية منتصف يوليو الجارى، بعد حصولها على إذن بدء التنفيذ من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية نهاية الأسبوع الماضى. وكشف الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات المسئولة عن مشروع الضبعة، أنها نجحت بالتعاون مع شركائها مثل شركة «روساتوم» الروسية المنفذة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية فى الحصول على الموافقة على تنفيذ أول مفاعل ضمن 4 مفاعلات فى المحطة النووية.

وأضاف، أن الهيئة تخطط للانتهاء من تشغيل الرصيف البحرى لاستقبال المعدات الثقيلة الخاصة بالمشروع النووى، والذى يتم تنفيذه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة خلال الربع الثالث من العام الحالى. وأشار إلى أنه يتم تنفيذ الرصيف باستثمارات محلية، وسيكون مطابقا للمواصفات العالمية حتى يتمكن من استقبال جميع المعدات التى ستورد من مصانع «روساتوم» فى روسيا وبعض البلدان الأخرى.

وأوضح أن الوحدة الأولى ستكون بقدرة 1200 ميجاوات ومن المرتقب تشغيلها نهاية 2028، مشيرا إلى تأخر الحصول على إذن التنفيذ لمدة عام جاء نتيجة جائحة كورونا، وتوقف حركة السفر والطيران فى أغلب دول العالم. وقال الدكتور سامى شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، إنه تمت الموافقة من جانب إدارة الهيئة فى جلسته رقم 5 الأربعاء الماضى على منح إذن إنشاء المفاعل الأول فى محطة الضبعة النووية.

وتلقت الهيئة طلب الحصول على إذن الإنشاء للمفاعلين الأول والثانى فى 2019/1/13 وعلى مدار عامين استكملت هيئة المحطات النووية إجراءاتها بالتقدم بتقرير تحليل الأمان للمفاعلين بدءا من يناير وحتى نهاية يونيو 2021. وتتكون محطة الضبعة من 4 مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بواقع 1200 ميجاوات لكل منها، على أن يتم تشغيل أول مفاعل خلال عام 2028.

وكان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، قال إنه سيتم من خلال عقود تنفيذ محطة الضبعة النووية مراعاة استهداف %20 كحد أدنى لنسبة المشاركة المحلية للمفاعل النووى الأول، وصولًا إلى %35 للمفاعل النووى الرابع بالمحطة. وفى 19 نوفمبر2015 وقّعت مصر وروسيا اتفاقية تعاون مشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية بالضبعة، وأعقب ذلك توقيع عدة اتفاقيات مع الشريك الروسى، ثم توقيع عقود المحطة فى ديسمبر 2017 باستثمارات إجمالية تصل إلى 25 مليار دولار.