ارتفاع طاقة التكرير بمصافي البترول المصرية تصل 31 مليون طن نفط خام بنهاية يونيو

 ارتفاع طاقة التكرير بمصافي البترول المصرية 5% في العام المالي الحالي

كشف مسؤول حكومي بالهيئة المصرية العامة للبترول، عن ارتفاع حجم الطاقات التكريرية بمصافي تكرير النفط بالبلاد بنحو 5% خلال العام المالي الجاري 2023-2024. وقال إن حجم الطاقات المُكررة داخل المصافي المصرية ستصل إلى 31 مليون طن نفط خام بنهاية العام المالي الجاري، مقابل 29.6 مليون طن خلال 2022-2023.

بحسب المسؤول، فإن المصافي المصرية تحصل على نحو 500 ألف برميل يوميًا من إنتاج الزيت الخام المحلي لتكريره في حين يتم تصدير بعض الكميات من النفط الخفيف إلى الخارج.

وتمكنت الحكومة المصرية من تشغيل 8 مشروعات جديدة في مجال تكرير وتصنيع البترول وتوسعات مصافي التكرير، بتكلفة استثمارية إجمالية تزيد على 5 مليارات دولار، ضمن الإستراتيجية التي تم إطلاقها عام 2016 لتطوير أداء صناعة تكرير البترول وزيادة الطاقات الإنتاجية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية، لتأمين هذه المنتجات الحيوية محليا وتقليل الاستيراد، بحسب بيان رسمي لوزارة البترول المصرية.

لفت المسؤول إلى أن وزارة البترول المصرية تتولى تدبير شحنات من النفط الخام من السعودية والعراق لتغذية مصافي التكرير باحتياجاتها من مواد التغذية اللازمة لإنتاج المواد البترولية، موضحًا أنه تم تدبير شحنات من النفط الخام بقيمة تجاوزت 900 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، منها نحو 800 مليون دولار بالنصف الأول من 2023-2024.

"من المتوقع أن تتجاوز قيمة واردات مصر من النفط الخام حاجز 1.3 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري لسد الفجوة بين الإنتاج واحتياجات مصافي التكرير المصرية من الزيت الخام" وفق المسؤول. ,أشار إلى أن كميات الوقود المُنتجة محليًا تلبي نحو 70 إلى 80% من استهلاك الدولة من المواد البترولية بالأخص البوتاجاز "وقود الطهي" والسولار والبنزين. في حين تتولى الهيئة المصرية للبترول تدبير باقي احتياجات السوق عبر تعاقدات خارجية من بعض الدول العربية.

أوضح أن عددًا من مشاريع الاستبدال والتجديد جارية في المصافي المصرية، والتي سيكون لها دور محوري في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، في ظل التوسعات التي تقوم بها الحكومة بموانئ البحر المتوسط وكذلك إنشاء خطوط أنابيب ومستودعات لتخزين وتداول الوقود والنفط الخام على ساحل البحر المتوسط.

وقال وزير البترول المصري طارق الملا بداية العام المالي الجاري، إن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروعات تكرير وبتروكيماويات جديدة، بقيمة تصل إلى 9 مليارات دولار، ويتم الإسراع في تنفيذ مشروعات تكرير جديدة، باستثمارات تبلغ قيمتها نحو 7.5 مليار دولار، أبرزها مشروع توسعة مصفاة تكرير "ميدور" بالإسكندرية، الذي تم الانتهاء من مرحلتيه الأولى والثانية، وبدء تشغيلهما تجريبيا إضافة إلى مجمع إنتاج السولار بشركة "أنوبك" بأسيوط.

وتضم المشروعات أيضا توسعة شركة "السويس" لتصنيع البترول، المتمثلة بمجمع التفحيم وإنتاج السولار، ومشروع تقطير المتكثفات بشركة النصر للبترول بالسويس، ومشروع التقطير الجوي بمصفاة أسيوط لتكرير البترول.

مصر تحدد نهاية 2024 لوقف خطط تخفيف أحمال الكهرباء

وزير الكهرباء.. فاتورة شراء الغاز من وزارة البترول خلال العام الحالي وصلت إلى 4.7 مليار جنيه

قال وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، إنه لا يمكن تجاهل أوضاع الكهرباء في عام 2014، حيث كان يوجد عجز يتجاوز 6 آلاف ميغاوات. وأشار إلى أن تخفيف الأحمال الحالي اليومي عبارة عن تخفيف لأحمال تصل إلى 3 غيغاوات فقط، بهدف توفير الوقود وسيكون لفترة محدودة. وأضاف في تصريحات أمس: "تخفيف الأحمال يصل من 2 إلى 3 غيغاوات يوميًا، ونحاول الالتزام بتخفيف يوميا لمدة ساعتين على أقصى تقدير".

وأكد أن الوزارة لا تدخر جهدًا في تحسين الأداء وسد الفجوة التمويلية للحد من تخفيف الأحمال، مشيرًا إلى أن المدة القصوى لاستمرار تخفيف الأحمال ستكون بنهاية العام الجاري. وأشار الوزير إلى أنه تم عمل خرائط لشركات التوزيع في قطع الكهرباء، مشيرًا إلى أنه يوجد منظومة معينة متحكمة في الأمر، ويوجد أماكن لا ينقطع عنها الكهرباء على الإطلاق.

وقال إن فاتورة شراء الغاز من وزارة البترول خلال العام الحالي وصلت إلى 4.7 مليار جنيه، بسبب تحريك سعر الصرف، مضيفًا أن تكلفة إنتاج الكهرباء حوالي 223 قرشًا للكيلووات في الساعة، بينما يباع للشريحة الأقل بنحو 58 قرشًا. أوضح أن مقدار الدعم الذي تريد وزارة الكهرباء الحصول عليه، يصل إلى 130 مليار جنيه، وهو مبلغ كبير وتحدٍ كبير أمام الدولة المصرية.

وأشار إلى أن المتوسط العام لدعم الدولة لكل كيلووات يصل إلى 100 قرش، وهناك مجموعة عمل بمجلس الوزراء تنظر في الأمر حتى يكون الحل في تحمل الدولة قيمة الدعم، وعدم رفع الأسعار بشكل يكون فيه تأثير على محدودي الدخل.

وفي تعليقه على أزمة تخفيف الأحمال، قال وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، المهندس طارق الملا، إنه لا زيادة في ساعات تخفيف أحمال الكهرباء في الفترة المقبلة وبالتحديد في فصل الصيف. وتابع: "إن شاء الله مفيش زيادة في القطع أكتر من كدة، كدة كفاية أوي".

وتابع: "لا يمكن أن يتم تخفيف الأحمال لأقل من ساعتين يوميًا حتى نتمكن من تجاوز العجز المحقق في الوقت الحالي. وأضاف: "نعكف على وضع حلول مستدامة وشاملة لانتهاء أزمة تخفيف أحمال الكهرباء، لمنع تكرار المشكلة مرة أخرى، جزء من الآثار الجانبية الناتجة عن بعض التداعيات الاقتصادية، لذلك نحن نحاول علاج المرض وليس العرض".

موريتانيا تستعين بتحالف مصري إماراتي لتطوير حقلي غاز

موريتانيا تستعين بتحالف مصري إماراتي لتطوير حقلي غاز

تعتزم موريتانيا الاستعانة بخبرات الشركات المصرية والإماراتية من أجل تطوير حقلي غاز بإمكانات واعدة، في خطوة من شأنها أن تدعم أمن الطاقة وتوفر إمدادات من الوقود لقطاع الكهرباء في البلاد.

ووفق بيانات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، استعرض مجلس الوزراء الموريتاني، خلال اجتماعه أمس الأربعاء 27 مارس، بيانًا قدّمه وزير البترول والمعادن والطاقة الناني ولد أشروقه، حول التمهيد لتوقيع عقد استكشاف الغاز وإنتاجه بالشراكة مع تحالف يجمع شركتي "طاقة عربية" المصرية و"كوغاز" الإماراتية، لاستغلال احتياطيات الغاز في حقلي باندا وتفت الواقعين بالحوض الساحلي.

وأسفرت مفاوضات موريتانيا مع التحالف المصري الإماراتي عن تحديد الشروط الفنية والاقتصادية والمالية لعقد الإنتاج؛ تمهيدًا للتوقيع على اتفاقية جديدة لاستخراج الغاز من الحقلين الوطنيين.

تفاصيل الشراكة

اُختِير التحالف المصري الإماراتي بعد تلقي العديد من العروض ودراسة ملفات الشركات المتنافسة من طرف لجنة متعددة الأطراف تضم ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية، حدّدت مجموعة من المعايير الفنية والمالية التي يجب توافرها في الشركات المهتمة بتقديم عروض الشراكة.

وأسفرت عملية فرز الملفات وتقييم العروض من طرف اللجنة المشرفة عن اختيار العرض المقدم من التحالف المصري الإماراتي الذي اشتمل على إنشاء محطة جديدة لإنتاج الكهرباء من الغاز بقدرة 120 ميغاواط، بالإضافة إلى إمداد محطة الكهرباء المزدوجة بقدرة 180 ميغاواط الواقعة شمال نواكشوط بالغاز لإنتاج الكهرباء.

وشدد وزير البترول والمعادن والطاقة الناني ولد أشروقه، على أن المشروع يفتح آفاقًا جديدة لخفض تكلفة إنتاج الكهرباء وفقًا للسياسة الوطنية في مجال تثمين الغاز بوصفه مصدرًا تفضيليًا لإنتاج الكهرباء.

الغاز في موريتانيا

تأتي الديناميكية الجديدة في إطار تثمين مصادر الغاز في موريتانيا وتعزيز قطاع الطاقة وتحفيز الاستثمارات بمجال الاستكشاف والإنتاج في الحوض الساحلي، والرفع من مستوى استغلال الاحتياطيات الوطنية من الهيدروكربونات.

ويندرج استخراج الغاز من حقلي باندا وتفت في إطار إستراتيجية قطاع الطاقة في موريتانيا الرامي إلى ضمان تأمين إمدادات الكهرباء لكل المواطنين بحلول عام 2030، ودعم التكاتف بين قطاعات الغاز والكهرباء لإمداد الأقطاب الصناعية المعدنية بكهرباء ذات أسعار تنافسية وموثوقية عالية.

ويهدف مشروع تطوير حقل باندا إلى تزويد محطة الطاقة المزدوجة بقدرة 180 ميغاواط بالغاز وإنشاء محطة جديدة لإنتاج الكهرباء ذات دورة مركّبة بقدرة 120 ميغاواط. ويقع حقل باندا للغاز في الساحل الموريتاني على بُعد نحو 60 كيلومترًا من نواكشوط، وتقدر احتياطياته بـ1.2 تريليون قدم مكعبة، وستخصص كميات منها لإنتاج الكهرباء وفقًا لخطة تحويل الغاز إلى كهرباء.

واكتُشِف حقل باندا في الحوض الساحلي الموريتاني، خلال عام 2002، من قِبل شركة "وود سايد" الأسترالية (Woodside Energy)، ويقع قرب حقل شنقيط للنفط، وعلى بُعد 60 كيلومترًا من شواطئ نواكشوط، على عمق يتراوح بين 200 و350 مترًا تحت سطح البحر.

وتنازلت وودسايد عن الاكتشاف لصالح شركة بتروناس (Petronas) الماليزية ضمن عدة اكتشافات صغيرة من النفط والغاز في المنطقة، قبل أن تتنازل عنه الأخيرة أيضًا لصالح شركة "تيلو ويل" (Tullow Oil)، عام 2011، ووضعت خطة شاملة لتطوير الحقل واستغلاله بتكلفة تقدر بـ450 مليون دولار، إلا أنها مع نهاية عام 2014، انسحبت من تطوير مشروع استغلال حقل "باندا" للغاز الطبيعي، دون إعلان أسباب.

واكتُشف حقل تفت من قِبل شركة وودسايد أيضًا في أكتوبر 2004 على بُعد 11 كليومترًا شرق حقل شنقيط، وتقدر احتياطياته القابلة للاستخراج بنحو 40 مليون برميل من النفط المكافئ.

مصر تجهز شحنة غاز مسال للتصدير إلى أوروبا قبل نهاية مارس

مصر تصدر شحنة غاز مسال لأوروبا قبل نهاية مارس بطاقة تصل إلى 50 ألف طن

تجهز وزارة البترول والثروة المعدنية، شحنة غاز طبيعي مسال للتصدير إلى أوروبا قبل نهاية مارس الجاري. وقال مسؤول حكومي، إن شحنة الغاز المسال تصل كميتها المُحملة إلى قرابة 50 ألف طن. وأشار إلى أن الشُحنة الجديدة ستُغادر من محطة إدكو ضمن مجموعة من شحنات الغاز المسال تسعى الحكومة المصرية إلى تصديرها للخارج قبل بداية فصل الصيف.

وقال وزير البترول المصري طارق الملا، وفي بيان رسمي، يوم 5 مارس الجاري أمام وفد من لجنة الطاقة بمجلس النواب المصري، إن صادرات الغاز الطبيعي بلغت قيمتها العام الماضي 2023 نحو 2.5 مليار دولار من إجمالي صادرات بترولية نحو 8 مليارات دولار. وخلال 2022 بلغت إيرادات مصر من صادرات الغاز الطبيعي المسال نحو 8.4 مليار دولار، مقابل 3.5 مليار دولار، في عام 2021، بزيادة بلغت 140%.

بحسب المسؤول يدور إنتاج مصر من الغاز الطبيعي في مستوى 5.4 و 5.5 مليار قدم مكعبة يوميًا، والتي توجه بالكامل للاستهلاك المحلي من الغاز وبالتحديد محطات الكهرباء التي تستحوذ على نحو 60% من استهلاك السوق.

قال إن تدفقات الغاز الطبيعي الإسرائيلي الواردة إلى محطات الإسالة المصرية مستقرة بين 1.05و 1.1 مليار قدم مكعبة يوميًا وتوجه إلى محطتي إدكو ودمياط، ومنهما تُضخ كميات إلى السوق المصرية وكميات إلى الخارج آسيا وأوروبا.

وأضاف أن أوروبا تستحوذ على ما يزيد على 70% من صادرات الغاز المسال المصرية في 2024 وتأتي تركيا كأحد أكبر المستوردين مع إسبانيا، في حين تذهب باقي الكميات إلى آسيا. ويمكن لمحطات الغاز الطبيعي المسال المصرية على ساحل البحر المتوسط أن تصدر 12 مليون طن متري سنوياً، وهو رقم تستهدف مصر الوصول إليه في عام 2025.

وتعتزم الشركة القابضة المصرية للغازات الطبيعية "إيجاس"، تنفيذ 7 مشروعات تنموية بالإضافة إلى وضع 20 بئراً تنموية على خريطة الإنتاج بإجمالي معدلات إنتاج أولية مخططة حوالي 1.5 مليار قدم مكعب يومياً 21.3 ألف برميل متكثفات يومياً بتكلفة استثمارية للمشروعات الجديدة والآبار التنموية تبلغ نحو 2.6 مليار دولار، وذلك خلال العام المالي 2024- 2025.

إمكانات الغاز المسال في أفريقيا تنمو بقيادة مصر والجزائر

 إمكانات الغاز المسال في أفريقيا تنمو بقيادة مصر والجزائر

تجذب إمكانات الغاز المسال في أفريقيا اهتمام العديد من المطورين العالميين، في ظل سعي دول أوروبا إلى تأمين احتياجاتها من الطاقة. وسجّلت صادرات الغاز المسال المصرية والجزائرية -بصفة خاصة- مستويات قياسية في أواخر العام الماضي (2023)، مع ترقب تشغيل أول محطة غاز مسال عائمة في نيجيريا، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

ويتمثّل التحدي الرئيس الذي يواجه الطلب على الغاز المسال في أفريقيا، في أن هناك تناقضًا ملحوظًا في كيفية تحديد أسعار الغاز عالميًا مقارنةً بالسياق الأفريقي. ويُنَظَّم جزء كبير من الغاز في أفريقيا بأسعار أقل من التكلفة؛ ما يؤدي إلى تقديم الإعانات التي تعمل على تعقيد التوسع في الطلب على الغاز.

آفاق الغاز المسال في أفريقيا

قدّم المدير الإداري الأول لشركة إف تي آي كونسلتينغ (FTI Consulting) إيمانويل غراند، تحليلًا عميقًا لمشهد الغاز المسال في أفريقيا، مع التركيز على عوامل مختلفة مثل ديناميكيات العرض والطلب، وتعقيدات التسعير، وتكاليف البنية التحتية، وتأثير الأسواق المتقلبة.

وتتمتع أفريقيا بإمكانات نمو كبيرة من حيث الطلب على الغاز؛ وتمتلك أفريقيا احتياطيات قوية من الغاز الطبيعي ومجموعة من مشروعات الغاز المسال المقبلة. ووفقًا لغراند؛ فمن المتوقع أن تشهد أفريقيا أعلى معدل نمو للطلب على الغاز على مستوى العالم، وعلى الرغم من التحديات؛ فإن إمدادات الغاز الأفريقية واعدة، مع احتمال نمو القدرة على تصدير الغاز المسال واستيراده.

صادرات الغاز المسال المصرية والجزائرية 

في سياقٍ متصل، تشير التوقعات إلى استمرار وتيرة الإنتاج المتصاعدة منذ عام 2022 للغاز المسال في كل من مصر والجزائر ، حتى نهاية العقد في 2030. وسجّلت صادرات الغاز المسال الجزائرية والمصرية ما يصل إلى 1.18 مليون طن متري، حتى مساء الثلاثاء 30 يناير 2024، بمعدل طفيف مقارنة بشهر ديسمبر2023، حسب بيانات.

وقُدِّرت الشحنات المصرية بنحو 200 ألف طن متري، بانخفاض 40 ألف طن متري عن الشهر السابق، وفق بيانات نشرتها مؤسسة ستاندرد أند بورز غلوبال كومودتي إنسايتس (S&P Global). وكانت صادرات الغاز المسال الجزائرية والمصرية قد بلغت نحو 1.34 مليون طن متري، في ديسمبر 2023.ومن بين الصادرات الإجمالية للدولتين، استحوذت الجزائر على نحو 980 ألف طن، إلا أنها تظل أقل من صادرات الشهر الماضي بما يصل إلى 120 ألف طن.

وعلى صعيد وجهات الشحنات، حظيت أوروبا بنحو 92% من إجمالي صادرات الغاز المسال الجزائرية والمصرية خلال الشهر الجاري، و550 ألف طن متري لصالح تركيا، و260 ألف طن متري لصالح فرنسا، و160 ألف طن متري إلى إيطاليا.

اتفاقية بـ1.5 مليار دولار لطاقة الرياح في مصر مع "أكوا باور" السعودية

مصر توقع اتفاقية لإنتاج الطاقة من الرياح.. المشروع الاكبر في المنطقة وواحد من أكبر المشروعات في العالم 

قال مجلس الوزراء، إن البلاد وقعت اتفاقية بقيمة 1.5 مليار دولار مع تحالف بقيادة أكوا باور السعودية لإنتاج الطاقة من الرياح، والمشروع يقع في منطقتي خليج السويس وجبل الزيت بسعة 1.1 غيغاوات، ويعد المشروع هو الأكبر من نوعه لإنتاج الطاقة من الرياح في منطقة الشرق الأوسط وواحد من أكبر المشروعات في العالم، بحسب بيان مجلس الوزراء المصري.

وشهد رئيس الوزراء المصري، د. مصطفى مدبولي مراسم توقيع الاتفاقية، بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحالف بقيادة شركة أكوا باور يضم شركة حسن علام للمرافق، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، والوزير مفوض عبد الرحمن بن سالم الدهاس، نائب سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، والمهندس عمرو علام، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة، وتوماس بروستروم، الرئيس التنفيذي للاستثمار بشركة "أكوا باور".

وعقب التوقيع، أشار الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء المصري، إلى أنه وفقاً للاتفاقية التي تم توقيعها اليوم سيعمل التحالف خلال مرحلة تطوير المشروع على استكمال دراسات الموقع، وتأمين تمويل المشروع الذي سيقع بمنطقتي خليج السويس وجبل الزيت، لافتا إلى أن هذا المشروع يُعد الأكبر من نوعه لإنتاج الطاقة من الرياح في منطقة الشرق الأوسط، ومن أكبر مشروعات طاقة الرياح البرية في العالم.

وأضاف أنه باكتمال المشروع سيسهم في خفض 2.4 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وتوفير نحو 840 ألف طن وقود سنوياً، وإتاحة نحو 6 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى توفير الكهرباء لنحو مليون وحدة سكنية.

كما لفت توماس بروستروم، الرئيس التنفيذي للاستثمار بشركة "أكوا باور" إلى أنه سيتم تصميم المشروع لاستخدام أحدث تقنيات توربينات الرياح التي يصل ارتفاعها لنحو 220 متراً، لتكون الأعلى ارتفاعاً في منطقة خليج السويس، وهو ما يساعد في استخدام الأراضي المخصصة للمشروع على أعلى مستوى من الكفاءة.