مصر تصنع السلام فى أفريقيا.. تكليل جهود القاهرة بأفريقيا بعضوية مجلس الأمن الأفريقي

مصر قادت جهود مكافحة الإرهاب خلال رئاسة المجلس 2021.. ونجاحاتها منحتها زخمًا لدعم السلم بالقارة

في ظل النجاحات الدبلوماسية المصرية، وجهودها للقيام بدور فعال في دعم وتعزيز بنية السلم والأمن في القارة الأفريقية، انتخبت مصر عضوا بـ مجلس السلم والأمن الأفريقي لمدة عامين 2024-2026، حيث حصلت مصر علي 44 صوتا من إجمالى 46 صوتا للدول أعضاء الاتحاد الأفريقي ممن يحق لهم التصويت، ويعد نجاحا جديدا يضاف الي رصيدها في الساحة الأفريقية. ويعكس هذا التأييد الواسع ثقة الدول الأفريقية الشقيقة في قدرات مصر في هذا الملف الحيوي، والتي برزت في العضويات المتعاقبة لمصر في مجلس السلم والأمن الأفريقي وآخرها خلال عامي 2020-2022.

ما هو مجلس السلم والأمن الافريقي؟

يعتبر مجلس السلم والأمن، أحد أفرع الاتحاد الأفريقي الهامة، وهو المسؤول عن تنفيذ قرارات الاتحاد، وهو مشابه إلى حد ما لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.وقد تم إنشاء المجلس، كهيئة تعمل على تسوية النزاعات في ظل الاتحاد الأفريقي بواسطة البروتوكول الخاص بالمجلس في يوليو 2002، ودخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2003، ليصبح آلية صنع القرار فيما يتعلق بمنع وإدارة وتسوية النزاعات وحفظ السلم والأمن في أفريقيا. ويتكون المجلس من 15 دولة، منها 5 دول يتم انتخابها كل 3 سنوات، و10 دول لمدة سنتين.

المهمة الأساسية لمجلس السلم والأمن الأفريقي هي تعزيز السلم والأمن والاستقرار في قارة أفريقيا، ولكي يتمكن المجلس من تحقيق هذه المهمة الأساسية حدد البروتوكول المنشئ للمجلس عدداً من المهام الفرعية الأخرى للقيام بها، ومن هذه المهام، الإنذار المبكر والدبلوماسية الوقائية، وصنع السلم، بما في ذلك استخدام المساعي الحميدة والوساطة والمصالحة والتحقيق وعمليات دعم السلم والتدخل.. أما عن مهام المجلس فهي:

 تعزيز السلام والأمن والاستقرار في أفريقيا من أجل ضمان حماية وحفظ حياة وممتلكات ورفاهية الشعوب الأفريقية وبيئتها، وكذلك خلق الظروف المواتية لتحقيق التنمية المستدامة، وترقب ومنع النزاعات وفي حالات حدوث النزاعات تكون مسؤولية المجلس هي تولي مهام إحلال وبناء السلام بغية تسوية هذه النزاعات. وتعزيز وتنفيذ الأنشطة المتعلقة ببناء السلام وإعادة التعمير في فترة ما بعد النزاعات، وذلك لتعزيز السلام والحيلولة دون تجدد أعمال العنف.

والتنسيق ومواءمة الجهود القارية الرامية إلى منع ومكافحة الإرهاب الدولي بكافة جوانبه. ووضع سياسة دفاع مشترك للاتحاد طبقا للمادة 4 (د) من القانون التأسيسي. و تعزيز وتشجيع الممارسات الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية واحترام قدسية حياة الإنسان والقانون الإنساني الدولي وذلك كجزء من الجهود الرامية إلى منع النزاعات.

عضوية مصر بالمجلس في  2016 تزامنت ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

وكانت المرة الاولي في الثامن والعشرين من يناير 2016، التي تفوز فيها مصر بعضوية المجلس ل 3 أعوام وذلك بتأييد 47 دولة من دول الاتحاد الأفريقي، خلال اجتماع المجلس التنفيذي الوزاري للاتحاد الأفريقي بحسب بوابة الاتحاد الافريقي .

وجاءت عضوية مصر في مجلس السلم والأمن في إطار مساعيها وجهودها للقيام بدور فعال في دعم وتعزيز بنية السلم والأمن في القارة الأفريقية، خاصة في ظل تصاعد تهديد التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة.

و سبق أن شغلت مصر المقعد عن فترة العامين خلال السنوات من 2006 - 2008، ومن 2012 إلى 2013، وتم خلال تلك الفترة إطلاق مبادرة إنشاء آلية التشاور بين مجلس السلم والأمن ومجلس الأمن الدولي، وهي المبادرة التي تم البناء عليها لاحقاً لتأسيس آلية التشاور السنوية بين المجلسين وهي الآلية التي لا تزال قائمة حتى الآن.

وفي 2016 تزامنت عضوية مصر في مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مما ساهم في لعب دور مصري للتنسيق بين أجندتي الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين، فضلاً عن قيام مصر بدور رئيسي في دعم القضايا الأفريقية والتعبير عن تطلعات الدول الأفريقية.. علاوة على ذلك ساهمت الدبلوماسية المصرية في المجلسين في تحقيق النتائج التالية:

2021 مصر تتسلم رئاسة المجلس للمرة الثانية

وفي عام 2021 تسلمت مصر رئاسة مجلس السلم والأمن الإفريقي التابع للإتحاد الإفريقي والمسؤول عن تنفيذ قرارات الاتحاد، بدايةً من 1 نوفمبر 2021 وحتى 30 من الشهر نفسه، وهي المرة الثانية التي تتولى فيها مصر رئاسة المجلس خلال عضويتها به.

واتسمت فترة الرئاسة بالزخم على جميع المستويات وفى مختلف المجالات، حيث استضافت قمتين تشاوريتين حول ليبيا والسودان، وأطلقت مبادرة تأهيل مليون شاب بحلول عام 2021 لتوظيف الشباب الأفريقى، وحققت انفتاح أفريقيا على المؤسسات الدولية لتحقيق التنمية الشاملة.

كما نفذت المشروعات القومية القارية داخل القارة فى إطار المنفعة المتبادلة، واطلقت خطة العمل لتطوير البنية التحتية 2021- 2030 مثل مشروع وضع الخطة الرئيسية للربط الكهربائى القارى تمهيدا لإنشاء السوق الأفريقى للطاقة، ومشروع القاهرة - كيب تاون وغيرها من مشروعات الطرق والسكة الحديد وغيرها.

وضاعفت مصر من عوائد الاستثمار بدعوة مؤسسات القطاع الخاص والجهات التمويلية بدول العالم للاستفادة من ثروات القارة، وقامت بتمكين ودعم الشباب والمرأة فى افريقيا وتسليحهم بالوسائل التكنولوجية الحديثة. واطلقت مبادرة من أجل القضاء على فيروس سى لمليون أفريقى.

إمكانات الغاز المسال في أفريقيا تنمو بقيادة مصر والجزائر

 إمكانات الغاز المسال في أفريقيا تنمو بقيادة مصر والجزائر

تجذب إمكانات الغاز المسال في أفريقيا اهتمام العديد من المطورين العالميين، في ظل سعي دول أوروبا إلى تأمين احتياجاتها من الطاقة. وسجّلت صادرات الغاز المسال المصرية والجزائرية -بصفة خاصة- مستويات قياسية في أواخر العام الماضي (2023)، مع ترقب تشغيل أول محطة غاز مسال عائمة في نيجيريا، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

ويتمثّل التحدي الرئيس الذي يواجه الطلب على الغاز المسال في أفريقيا، في أن هناك تناقضًا ملحوظًا في كيفية تحديد أسعار الغاز عالميًا مقارنةً بالسياق الأفريقي. ويُنَظَّم جزء كبير من الغاز في أفريقيا بأسعار أقل من التكلفة؛ ما يؤدي إلى تقديم الإعانات التي تعمل على تعقيد التوسع في الطلب على الغاز.

آفاق الغاز المسال في أفريقيا

قدّم المدير الإداري الأول لشركة إف تي آي كونسلتينغ (FTI Consulting) إيمانويل غراند، تحليلًا عميقًا لمشهد الغاز المسال في أفريقيا، مع التركيز على عوامل مختلفة مثل ديناميكيات العرض والطلب، وتعقيدات التسعير، وتكاليف البنية التحتية، وتأثير الأسواق المتقلبة.

وتتمتع أفريقيا بإمكانات نمو كبيرة من حيث الطلب على الغاز؛ وتمتلك أفريقيا احتياطيات قوية من الغاز الطبيعي ومجموعة من مشروعات الغاز المسال المقبلة. ووفقًا لغراند؛ فمن المتوقع أن تشهد أفريقيا أعلى معدل نمو للطلب على الغاز على مستوى العالم، وعلى الرغم من التحديات؛ فإن إمدادات الغاز الأفريقية واعدة، مع احتمال نمو القدرة على تصدير الغاز المسال واستيراده.

صادرات الغاز المسال المصرية والجزائرية 

في سياقٍ متصل، تشير التوقعات إلى استمرار وتيرة الإنتاج المتصاعدة منذ عام 2022 للغاز المسال في كل من مصر والجزائر ، حتى نهاية العقد في 2030. وسجّلت صادرات الغاز المسال الجزائرية والمصرية ما يصل إلى 1.18 مليون طن متري، حتى مساء الثلاثاء 30 يناير 2024، بمعدل طفيف مقارنة بشهر ديسمبر2023، حسب بيانات.

وقُدِّرت الشحنات المصرية بنحو 200 ألف طن متري، بانخفاض 40 ألف طن متري عن الشهر السابق، وفق بيانات نشرتها مؤسسة ستاندرد أند بورز غلوبال كومودتي إنسايتس (S&P Global). وكانت صادرات الغاز المسال الجزائرية والمصرية قد بلغت نحو 1.34 مليون طن متري، في ديسمبر 2023.ومن بين الصادرات الإجمالية للدولتين، استحوذت الجزائر على نحو 980 ألف طن، إلا أنها تظل أقل من صادرات الشهر الماضي بما يصل إلى 120 ألف طن.

وعلى صعيد وجهات الشحنات، حظيت أوروبا بنحو 92% من إجمالي صادرات الغاز المسال الجزائرية والمصرية خلال الشهر الجاري، و550 ألف طن متري لصالح تركيا، و260 ألف طن متري لصالح فرنسا، و160 ألف طن متري إلى إيطاليا.

رسائل السيسي لقادة إفريقيا من منتدى أسوان للسلام والتنمية للتغلب على التحديات التى تواجه القارة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين محفل إفريقي فعال وجامع لمناقشة مختلف التهديدات والتحديات التى تواجه القارة الافريقية .جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الدورة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.

والقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة في افتتاح الدورة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين والذي يعقد في القاهرة تحت عنوان"إفريقيا فى عصر من المخاطر المتتالية وقابلية التأثر المناخى: مسارات لقارة سلمية قادرة على الصمود، ومستدامة".

ينعقد المنتدى هذا العام في توقيت بالغ الدقة، يعاني فيه المجتمع الدولي من توترات متزايدة لها عواقب بعيدة المدى على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية، والتي تنعكس آثارها كذلك على بلداننا الأفريقية، لاسيما على الأمن الغذائي وأمن الطاقة، لتضاف بذلك إلى جملة التداعيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا، والتي ما تزال دولنا تعاني من آثارها السلبية، الأمر الذي يضع على عاتقنا مسئولية تضافر الجهود المشتركة لمجابهة هذه التحديات وتعزيز قدرتنا على الصمود للعبور بقارتنا إلى بر الأمان.

وأود في هذا السياق، تسليط الضوء بشكل خاص على أزمة الغذاء التي تشهدها القارة الأفريقية حالياً لما قد تحدثه من تداعيات خطيرة على سلامة واستقرار مجتمعاتنا، الأمر الذي يتطلب اتخاذ حزمة من التدابير العاجلة والفعالة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والمجتمع الدولي لدعم الدول الأفريقية في احتواء آثارها، وذلك من خلال تنويع مصادر الغذاء وتأمين سلاسل الإمداد لدول القارة، إضافة إلى اتخاذ إجراءات مستدامة للحفاظ على الأمن الغذائي من خلال إتاحة التكنولوجيا المتطورة في مجال الزراعة للدول الأفريقية، فضلاً عن تكثيف جهودنا من أجل زيادة إنتاجنا من المحاصيل الزراعية سعياً للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي. وإن تركيز موضوع هذا العام بالاتحاد الأفريقي على "زيادة القدرة على الصمود في مجال الغذاء والأمن الغذائي" إنما يعكس مدى الاهتمام الذي توليه دولنا لتحديات الأمن الغذائي، ويضعنا أمام مسئولية توفير الغذاء لسكان قارتنا الأفريقية في ظل تحديات متصلة بالشح المائي، وارتفاع الاسعار، وهو ما يتطلب منا إيجاد حلول سريعة لتجاوز تلك الأزمة العالمية.

إن تلك التحديات تدفعنا لتعزيز التكاتف الأفريقي المشترك عبر عدد من المبادرات التي تهدف إلى إيجاد حلول فعالة ومُبتكرة تُتيح لنا تجاوز صعوبة الظروف الحالية، والتي ينبغي علينا المضي قدماً نحو وضعها موضع التنفيذ عبر آليات فعالة وأهداف طموحة تحقق تطلعات شعوب القارة. وفى هذا الإطار، حرصت مصر على إنشاء مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، وذلك لخدمة شعوب المنطقة لمواجهة التبعات السلبية لهذه الظاهرة.

السيدات والسادة، لعل انعقاد منتدى أسوان هذا العام يوفر فرصة هامة للاستمرار في إيصال صوت القارة الأفريقية إلى جميع الشركاء والفاعلين على الصعيد الدولي، والدفع نحو أن تظل قضاياها تحتل مرتبة متقدمة على سلم أولويات المجتمع الدولي في توقيت دولي بالغ التعقيد تتبدل فيه الأولويات والانشغالات ارتباطاً بالمتغيرات المتلاحقة الذي يشهدها واقعنا اليوم والذي لا ينبغي أن يتراجع فيه الاهتمام بقضايا قارتنا وضرورة التكاتف من أجل أن تظل حاضرة على مختلف الأصعدة الدولية.

ولا يفوتني كذلك التأكيد على أن تعزيز دور المرأة في السلم والأمن في أفريقيا فضلاً عن الاستفادة من طاقات الشباب ورؤاهم نحو صنع مستقبل دولنا يظل ركيزة أساسية ينبغي التمسك بها في مجابهة الأزمات المتلاحقة والتحديات المتشابكة، فهم أكثر الفئات تأثراً بها، والأقدر على دعم استراتيجياتنا للأمن والاستقرار اللازمين لتحقيق التنمية المستدامة.