مصر قادت جهود مكافحة الإرهاب خلال رئاسة المجلس 2021.. ونجاحاتها منحتها زخمًا لدعم السلم بالقارة
في ظل النجاحات الدبلوماسية المصرية، وجهودها للقيام بدور فعال في دعم وتعزيز بنية السلم والأمن في القارة الأفريقية، انتخبت مصر عضوا بـ مجلس السلم والأمن الأفريقي لمدة عامين 2024-2026، حيث حصلت مصر علي 44 صوتا من إجمالى 46 صوتا للدول أعضاء الاتحاد الأفريقي ممن يحق لهم التصويت، ويعد نجاحا جديدا يضاف الي رصيدها في الساحة الأفريقية. ويعكس هذا التأييد الواسع ثقة الدول الأفريقية الشقيقة في قدرات مصر في هذا الملف الحيوي، والتي برزت في العضويات المتعاقبة لمصر في مجلس السلم والأمن الأفريقي وآخرها خلال عامي 2020-2022.
ما هو مجلس السلم والأمن الافريقي؟
يعتبر مجلس السلم والأمن، أحد أفرع الاتحاد الأفريقي الهامة، وهو المسؤول عن تنفيذ قرارات الاتحاد، وهو مشابه إلى حد ما لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.وقد تم إنشاء المجلس، كهيئة تعمل على تسوية النزاعات في ظل الاتحاد الأفريقي بواسطة البروتوكول الخاص بالمجلس في يوليو 2002، ودخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2003، ليصبح آلية صنع القرار فيما يتعلق بمنع وإدارة وتسوية النزاعات وحفظ السلم والأمن في أفريقيا. ويتكون المجلس من 15 دولة، منها 5 دول يتم انتخابها كل 3 سنوات، و10 دول لمدة سنتين.
المهمة الأساسية لمجلس السلم والأمن الأفريقي هي تعزيز السلم والأمن والاستقرار في قارة أفريقيا، ولكي يتمكن المجلس من تحقيق هذه المهمة الأساسية حدد البروتوكول المنشئ للمجلس عدداً من المهام الفرعية الأخرى للقيام بها، ومن هذه المهام، الإنذار المبكر والدبلوماسية الوقائية، وصنع السلم، بما في ذلك استخدام المساعي الحميدة والوساطة والمصالحة والتحقيق وعمليات دعم السلم والتدخل.. أما عن مهام المجلس فهي:
تعزيز السلام والأمن والاستقرار في أفريقيا من أجل ضمان حماية وحفظ حياة وممتلكات ورفاهية الشعوب الأفريقية وبيئتها، وكذلك خلق الظروف المواتية لتحقيق التنمية المستدامة، وترقب ومنع النزاعات وفي حالات حدوث النزاعات تكون مسؤولية المجلس هي تولي مهام إحلال وبناء السلام بغية تسوية هذه النزاعات. وتعزيز وتنفيذ الأنشطة المتعلقة ببناء السلام وإعادة التعمير في فترة ما بعد النزاعات، وذلك لتعزيز السلام والحيلولة دون تجدد أعمال العنف.
والتنسيق ومواءمة الجهود القارية الرامية إلى منع ومكافحة الإرهاب الدولي بكافة جوانبه. ووضع سياسة دفاع مشترك للاتحاد طبقا للمادة 4 (د) من القانون التأسيسي. و تعزيز وتشجيع الممارسات الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية واحترام قدسية حياة الإنسان والقانون الإنساني الدولي وذلك كجزء من الجهود الرامية إلى منع النزاعات.
عضوية مصر بالمجلس في 2016 تزامنت ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
وكانت المرة الاولي في الثامن والعشرين من يناير 2016، التي تفوز فيها مصر بعضوية المجلس ل 3 أعوام وذلك بتأييد 47 دولة من دول الاتحاد الأفريقي، خلال اجتماع المجلس التنفيذي الوزاري للاتحاد الأفريقي بحسب بوابة الاتحاد الافريقي .
وجاءت عضوية مصر في مجلس السلم والأمن في إطار مساعيها وجهودها للقيام بدور فعال في دعم وتعزيز بنية السلم والأمن في القارة الأفريقية، خاصة في ظل تصاعد تهديد التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة.
و سبق أن شغلت مصر المقعد عن فترة العامين خلال السنوات من 2006 - 2008، ومن 2012 إلى 2013، وتم خلال تلك الفترة إطلاق مبادرة إنشاء آلية التشاور بين مجلس السلم والأمن ومجلس الأمن الدولي، وهي المبادرة التي تم البناء عليها لاحقاً لتأسيس آلية التشاور السنوية بين المجلسين وهي الآلية التي لا تزال قائمة حتى الآن.
وفي 2016 تزامنت عضوية مصر في مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مما ساهم في لعب دور مصري للتنسيق بين أجندتي الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين، فضلاً عن قيام مصر بدور رئيسي في دعم القضايا الأفريقية والتعبير عن تطلعات الدول الأفريقية.. علاوة على ذلك ساهمت الدبلوماسية المصرية في المجلسين في تحقيق النتائج التالية:
2021 مصر تتسلم رئاسة المجلس للمرة الثانية
وفي عام 2021 تسلمت مصر رئاسة مجلس السلم والأمن الإفريقي التابع للإتحاد الإفريقي والمسؤول عن تنفيذ قرارات الاتحاد، بدايةً من 1 نوفمبر 2021 وحتى 30 من الشهر نفسه، وهي المرة الثانية التي تتولى فيها مصر رئاسة المجلس خلال عضويتها به.
واتسمت فترة الرئاسة بالزخم على جميع المستويات وفى مختلف المجالات، حيث استضافت قمتين تشاوريتين حول ليبيا والسودان، وأطلقت مبادرة تأهيل مليون شاب بحلول عام 2021 لتوظيف الشباب الأفريقى، وحققت انفتاح أفريقيا على المؤسسات الدولية لتحقيق التنمية الشاملة.
كما نفذت المشروعات القومية القارية داخل القارة فى إطار المنفعة المتبادلة، واطلقت خطة العمل لتطوير البنية التحتية 2021- 2030 مثل مشروع وضع الخطة الرئيسية للربط الكهربائى القارى تمهيدا لإنشاء السوق الأفريقى للطاقة، ومشروع القاهرة - كيب تاون وغيرها من مشروعات الطرق والسكة الحديد وغيرها.
وضاعفت مصر من عوائد الاستثمار بدعوة مؤسسات القطاع الخاص والجهات التمويلية بدول العالم للاستفادة من ثروات القارة، وقامت بتمكين ودعم الشباب والمرأة فى افريقيا وتسليحهم بالوسائل التكنولوجية الحديثة. واطلقت مبادرة من أجل القضاء على فيروس سى لمليون أفريقى.
