بنك "غولدمان ساكس.." تأثير صفقة "رأس الحكمة"على الاقتصاد المصري

صفقة رأس الحكمة ستسمح بدخول 35 مليار دولار صافية من الاستثمارات الخارجية لمصر خلال شهرين

يتوقع بنك "غولدمان ساكس" انتهاء أزمة سعر الصرف في السوق المصرية خلال أيام أو أسابيع على أكثر تقدير بعد إعلان تفاصيل صفقة "رأس الحكمة" والتي ستسمح بدخول 35 مليار دولار صافية من الاستثمارات الخارجية إلى مصر خلال شهرين. وقال "غولدمان ساكس" في ملاحظة سريعة عقب إعلان الصفقة أمس الجمعة، إن حجم الاستثمارات جاء أكبر بكثير من التوقعات السابقة لغولدمان ساكس، فضلاً عن توقيته والذي كان هو الأخر سريع جداً.

وكتب المحلل الاستراتيجي في "غولدمان ساكس" من لندن، فاروق سوسة: "إلى جانب برنامج موسع لصندوق النقد الدولي، فهذا من شأنه أن يوفر سيولة كافية لتغطية فجوة التمويل في مصر على مدى السنوات الأربع المقبلة". وكان "غولدمان ساكس" توقع أن تحتاج مصر إلى 25 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية على مدار السنوات الأربع المقبلة. كما أشار إلى أن السيولة الضخمة للصفقة البالغ قيمتها 35 مليار دولار ستوفر السيولة الكافية لإنهاء أزمة العملات الأجنبية في السوق المصرية خلال أيام أو أسابيع.

ولكنه يرى أن إنهاء الأزمة قد ينطوي على بعض التخفيض للجنيه المصري، ولكن بشكل متواضع نسبياً مقارنة بأسعار السوق السوداء حالياً، نظراً للموارد الضخمة التي ستكون متاحة من العملات الأجنبية.، وفي هذه الأثناء تراجعت أسعار الدولار في السوق الموازية في مصر إلى مستوى 54 جنيهاً حتى كتابة هذه السطور في الساعة الرابعة صباحاً بتوقيت مصر.

ورجّح سوسة، أن ينخفض طلب المضاربة على الدولار بصورة حادة بعد إعلان الصفقة ويشجع على استعادة الجنيه المصري للكثير من قيمته ويتيح الفرصة لمصر لاستعادة السيولة في الاتجاهين في سوق العملات الأجنبية.

أبرز تفاصيل الصفقة

• مصر والإمارات توقعان اتفاقية استثمار رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار

• دفعة من الإمارات بقيمة 15 مليار دولار تستحق خلال أسبوع واحد

• تتضمن الدفعة تحويل 5 مليارات دولار من الوديعة الإماراتية إلى استثمار ضمن الصفقة

• 10 مليارات دولار تدفقات جديدة

• 20 مليار دولار مستحقة خلال شهرين

• 6 مليارات المتبقية من الوديعة الإماراتية

• 14 مليار دولار تدفقات جديدة

سيولة 500 مليار جنيه واتفاق صندوق النقد.. أبرز ما يترقبه اقتصاد مصر في 2024

البنك المركزي.. شهادات الإدخار ذات العائد 25 % في يناير 2024

تترقب السوق المصرية عدة أحداث وقرارات اقتصادية هامة في العام 2024، أبرزها الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي لزيادة التمويل المتاح لمصر. ومن أهم ما تترقبه الأسواق في مصر خلال العام الجديد، هو زيادة الأسعار الكهرباء والوقود أول يناير 2024، بعد تأجيل الزيادة في يوليو الماضي.

وأيضاً تترقب الأسواق أسعار المحروقات للربع الأول من العام 2024 حيث تعلن الحكومة رفع الأسعار بشكل ربعي سنوي. وعلى جانب أسعار الفائدة المرتقبة خلال العام الجديد يعقد البنك المركزي المصري 8 اجتماعات تبدأ مطلع شهر فبراير المقبل لاعتماد أسعار الفائدة.

وتترقب البورصة المصرية تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وبيع الأصول والذي يتضمن 50 شركة وفقا لمؤسسة التمويل الدولية حتى نهاية 2024. وتخرج خلال العام 2024 نحو 500 مليار جنيه كسيولة من البنوك إلى الأسواق، تتمثل في قيمة شهادات الإدخار ذات العائد 25 % في يناير 2024، مع انتهاء مدتها. وتعتزم مصر سداد أقساط ديون وفوائدها في العام 2024 بقيمة 42.5 مليار دولار.

الإمارات تعتزم الاستثمار في المشروعات التنموية في مصر

الإمارات تعتزم ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية لإنشاء المشروعات التنموية

تعتزم الإمارات ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، إذ تجري اتصالات مكثفة بين البلدين لتحديد المشروعات التنموية المقرر الاستثمار فيها من جانب الشركات الإماراتية. وقال محمد السويدي وزير الاستثمار الإماراتي في تصريحات سابقة عقب اجتماعه مع مسؤولين مصريين، إن الإمارات تدرس خطة واسعة للاستثمار في مصر.

وأوضح الوزير الإماراتي قال خلال لقائه برئيس الوزراء  مصطفي مدبولي، إنه سيتم عقد اجتماعات مع عدد من المستثمرين الإماراتيين بهدف التوافق على عدد من المشروعات لضخ استثمارات فيها. وأضاف السويدي، أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، وجه وزارته بالتعاون مع مصر وزيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إنه تم خلال الاجتماع مع المستثمرين الإماراتيين عرض المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة، والحوافز الاستثمارية، والإجراءات الميسرة، منوهاً إلى أن هناك عدة مشروعات يتم التوافق بشأنها في قطاعات مختلفة.

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر لتصل إلى  5.7 مليار دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 1.4 مليار دولار خلال عام  2020/ 2021 بزيادة بلغت 4.3 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 300.8%.

وأشار «الإحصاء» إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتصل إلى 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها  2.5%، حيث سجلت قيمة الصادرات المصرية إلى الإمارات لتسجل 1.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها  10.6%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من الإمارات لتصل إلى 2.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3 مليارات دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها  2.3%.

والتقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الشهر الماضي، أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذى لـ"مجموعة ماجد الفطيم القابضة"، وضياء الدين يحيى، الرئيس الإقليمى لشركة "ماجد الفطيم العقارية مصر"، وذلك لاستعراض استثمارات ومشروعات الشركة المُرتقبة فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

وخلال الاجتماع، قال أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذى لـ"مجموعة ماجد الفطيم القابضة" أن الشركة تعتزم ضخ استثمارات جديدة بقيمة مليار دولار فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، متوجهًا بالشكر لرئيس الوزراء على دعمه المستمر للمجموعة على مدار الفترات الماضية.

وأضاف "إسماعيل" أنه رغم التحديات الموجودة حاليًا، نرى أن مستقبل مصر واعد، والمناخ الاستثمارى متميز.وتابع: الشركة مُلتزمة بضخ المزيد من الاستثمارات، فالشركة استثمرت حتى الان 2.5 مليار دولار، ونعتزم استثمار مليار دولار أخرى.

وتتعاون مجموعة ماجد الفطيم التي تدير «كارفور» مع بنك الطعام المصري منذ 5 سنوات حيث تجاوزت قيمة المساعدات المادية التي قدمتها نحو 3 مليون جنيه، والتي ذهبت لصالح توفير الإمدادات الغذائية الأساسية لأكثر من 15 ألف مستفيد.

وفيما يتعلق باتفاقية مبادلة العملات المحلية، المبرمة بين مصر والإمارات فإن الاتفاقية تتيح تبادل السلع والبضائع بين الطرفين بالعملة المحلية بقيمة خمسة مليارات درهم إماراتي و42 مليار جنيه. وأكد اقتصاديون أن الاتفاقية تساعد على حل تخفيف الطلب على الدولار وبالتالي فإنها تسهم في كسر هيمنة الدولار ، إضافة إلى أنها خطوة قوية نحو زيادة التبادل التجاري.

ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية لـ8.6 مليارات دولار

ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية لتبلغ 8.6 مليارات دولار خلال عام 2022، مقارنة بـ 7.5 مليارات دولار في عام 2021، بنمو نسبته 14.4 بالمئة، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

قيمة الصادرات المصرية لدول إفريقيا

بلغت قيمة الصادرات المصرية لدول إفريقيا 6.3 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 5.5 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14%.

وجـاءت ليبيا على رأس قائمة أعلى دول إفريقيا استيرادًا من مصر خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 1.2 مليار دولار، يليها السودان 929 مليون دولار، ثم المغرب 881 مليون دولار، ثـم الجزائر 741 مليون دولار، ثـم كينيا 356 مليون دولار، ثم تونس 307 ملايين دولار ثم غانا 238 مليون دولار.

في غضون ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع قيمة الواردات المصرية من دول إفريقيا لتصل إلى 2.3 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 15.4 بالمئة.

وتصدرت الكونغو الديمقراطية قائمة أعلى دول الاتحاد الإفريقى تصديرًا لمصر خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 524 مليون دولار، يليها السودان 504 مليون دولار، ثم زامبيا 314 مليون دولار، ثم كينيا 308 مليون دولار، ثم جنوب إفريقيا 133 مليون دولار.

وسجلت قيمة استثمارات دول إفريقيا بمصر 501.4 مليون دولار خلال العام المالي 2021 - 2022 مقابل 430.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020 - 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 16.5 بالمئة.

واحتلت جنوب إفريقيا المرتبة الأولى في قائمة الدول الإفريقية الأعلى استثمارًا في مصر خلال العام المالي 2021-2022، حيث سجلت قيمة استثماراتها في مصر 220.3 مليون دولار.