علاقات استراتيجية متينة.. مصر وفرنسا تعززان التعاون خلال تسع سنوات من حكم الرئيس السيسى..

شهدت العلاقات والشراكة بين مصر وفرنسا تحولا كبيرا خلال تسع سنوات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في عام 2014. وترجع هذه التطورات إلى إرادة سياسية مشتركة وحرص من القيادتين على تعزيز العلاقات وتوسيع دائرتها في ضوء الثقل الذي تتمتع به البلدين. ونجحت الدبلوماسية المصرية التي وضع الرئيس السيسي خطوطها في تحقيق انطلاقة جديدة لتعزيز وترسيخ ثقل مصر ودورها المحوري إقليميا ودوليا.

واستعادة مكانتها ودورها لصالح الشعب المصري. ويعزى هذا النجاح إلى سياسة الخارجية المصرية التي تركز على الاحترام المتبادل والجنوح للسلام وإعلاء قواعد القانون الدولي. وفي هذا السياق، ازدهرت الروابط بين القاهرة وباريس خلال الأعوام التسعة الماضية في مجالات متعددة، مع التركيز على العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية والثقافية. وقد تعهد البلدان بمواصلة التنسيق المشترك حول القضايا الإقليمية والدولية المحلية للاهتمام المشترك.

وتشير الأرقام والإحصائيات إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 2.3 مليار يورو في عام 2020، مقارنة بـ 1.6 مليار يورو في عام 2014، وهو ما يشير إلى زيادة الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات والتكنولوجيا بينهما. وتعمل الحكومات الاثنتان على تعزيز العلاقات الثقافية والتعليمية، حيث يدرس العديد من الطلاب المصريين في الجامعات والمدارس الفرنسية.

وتشهد اللغة الفرنسية في مصر اهتماما متزايدا كونها واحدة من اللغات الرسمية في الاتحاد الأوروبي ولغة الثقافة والأدب والعلوم. وهذا يؤكد على الروابط الثقافية والتعليمية الوثيقة التي تجمع بين البلدين والتي تعتبر أحد أهم ركائز العلاقات الاستراتيجية بينهما. وبهذا الصدد، تعتبر العلاقات بين مصر وفرنسا نموذجا للتعاون الثنائي المثالي المبني على أسس الاحترام المتبادل والتعاون المشترك في سبيل تحقيق الازدهار والاستقرار في المنطقة والعالم بأسره.