مصرتوقع مذكرة تفاهم مع رومانيا لتوصيل شبكات الغاز في رومانيا

شركة مصرية تتولى مهام توصيل شبكات الغاز في رومانيا

تستعد مصر لتولي مهمة توصيل شبكات الغاز في رومانيا، وذلك بموجب اتفاق جديد بين شركة تاون غاز "Town Gas" المصرية، و"سي آي إس غاز "CIS Gas" الرومانية. وتعد شركة سى أى إس جاز، إحدى أكبر الشركات العاملة فى شبكات الغاز في رومانيا، إذ يهدف الاتفاق معها إلى دعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال تنفيذ شبكات الغاز الطبيعي، وشهد وزير البترول المهندس طارق الملا، وسفيرة رومانيا لدى القاهرة أوليفيا توديريان، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركتين،

التعاون بين مصر ورومانيا

بموجب المذكرة، سيتم إسناد أعمال توصيل شبكات الغاز في رومانيا إلى شركة تاون غاز المصرية، نظرًا لما تمتلكه من خبرات كبيرة في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر تصنيع وتجميع محطات تخفيض الضغط داخل مصر، باستخدام المكونات الرومانية والتي تصل إلى ٦٠%؜ من المنتج النهائى، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

كما ستُستكمل النسبة المتبقية بأيدي العمالة الفنية المصرية داخل الورش الخاصة بشركة تاون غاز، فضلاً عن إنشاء وحدة متخصصة لإنتاج منظم تخفيض الضغط المنزلي بشراكة متبادلة داخل ورش الشركة. وتنص مذكرة التفاهم على إنشاء شبكات الغاز في رومانيا من خلال توفير المنتجات داخل مصر بدلًا من استيرادها، بالإضافة إلى تطلعات لتصديرها إلى الخارج، ومن ضمنها المشروعات المشتركة في رومانيا.

رومانيا تسعى لتنويع المصادر

ضمن مساعيها تنويع مواردها من الغاز، والتي من شأنها أن تدعم شبكات الغاز في رومانيا، وقعت الدولة في سبتمبر/أيلول الماضي 2023، اتفاقية مع تركيا، للحصول على إمدادات من الغاز الطبيعي. وتستعين رومانيا، في هذا الجانب، بشبكة الخطوط التركية، لتصبح رابع دولة أوروبية توقع صفقات مع أنقرة لاستيراد الغاز الطبيعي، بعد اليونان وبلغاريا والمجر، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وأعلنت شركة خطوط أنابيب النفط التركية "بوتاش"، أنها وقعت اتفاقية، وصفتها بـ"المهمة"، مع شركة "أو إم في بتروم" (OMV Petrom)، وهي إحدى أكبر شركات الطاقة في المنطقة. وتدعم الاتفاقية شبكات الغاز في رومانيا بنحو 4 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا عبر خطوط أنابيب مخصصة لذلك، وذلك بداية من 1 أكتوبر/تشرين الأول الماضي 2023، حتى 31 مارس 2025.

يشار إلى أن أكبر مشروعات غاز في رومانيا، كان قد حصل في أغسطس/آب الماضي، على موافقة الوكالة الوطنية للثروات المعدنية، وذلك تمهيدًا لدخوله مرحلة التطوير وتنفيذ أعمال البنية التحتية، لبدء الإنتاج في عام 2027.