التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الدكتورة بياتا جافورسيك، كبيرة الاقتصاديين بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، بحضور الدكتورة هايكي هارمجارت، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، وذلك لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتعظيم الاستفادة من جهود التعاون الإنمائي، لدعم رؤية الدولة التنموية
شهد اللقاء مباحثات في عدد من محاور العمل المشترك، من بينها تداعيات التطورات العالمية الحالية والأزمة الروسية الأوكرانية وكذلك تداعيات جائحة كورونا على الاقتصادية النامية والناشئة، والجهود التي تقوم بها الدولة للتغلب على هذه التحديات سعيًا إلى مواصلة جهود تحقيق التنمية، كما تمت مناقشة محفظة التعاون الإنمائي بين مصر والبنك، والتعاون في إطار استضافة مصر لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للمناخ COP27.
وأثنت وزيرة التعاون الدولي، على الدور الذي يقوم به البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الأوروبي، لتقديم التمويل الأخضر للقطاع الخاص، وتعزيز سلاسل القيمة، من خلال برنامجين بقيمة 220 مليون يورو، يتم من خلالهما تقديم التمويلات للقطاع الخاص في قطاعات الطاقة والمياه حلول تعزيز كفاءة الموارد.
وتناولت “المشاط”، استعدادات الحكومة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27، والمتابعة الدورية من مجلس الوزراء للخطوات التي تقوم بها الجهات كافة بشأن الاستعدادات التنظيمية لانعقاد المؤتمر، في ظل أهميته الكبيرة للعالم أجمع، فضلا عن تركيزه على قارة أفريقيا التي تعد من أكثر القارات تضررًا بالتغيرات المناخية وأقلها مساهمة في الانبعاثات الضارة، ودعم الجهود المحلية والإقليمية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأكدت على احتياج الدول النامية والناشئة للتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية بشأن تحفيز أدوات التمويل المبتكر والتمويلات المختلطة بما يحفز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، موضحة أن الوزارة تعمل مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من بينهم البنك الأوروبي للوقوف على محاور تنمية هذه الأدوات في مصر.
من ناحيتها أكدت كبيرة الاقتصاديين بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حرص البنك على توطيد التعاون مع مصر في مختلف المجالات التنموية، لاسيما في ظل الاستعداد لرئاسة مؤتمر المناخ في دورته السابعة والعشرين.
كما وجهت الشكر لوزارة التعاون الدولي على العمل المشترك لإطلاق التقرير الانتقالي حول التحول الرقمي من القاهرة، وأن هذه التقارير تمثل عاملا هامًا في رصد تطور المؤشرات في دول العمليات بالبنك لتعزيز التعاون وتوحيد الجهود للمضي قدمًا نحو تحقيق التنمية.
وأطلقت مصر والبنك الأوروبي خلال فبراير الماضي، الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة 2022-2027، في حفل ضم العديد من الوزارات والجهات المعنية وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأطلقت وزارة التعاون الدولي التقرير السنوي لعام 2021، تحت عنوان “تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل”، والذي كشف عن التمويلات التنموية التي تم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث بلغت 10.2 مليار دولار، من بينها 8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة، و1.5 مليار دولار للقطاع الخاص.
0 Comments: