مصر تسرع الخطى نحو الاستثمار الأجنبي.. وثلاث حوافز "غير مسبوقة"

تواصل الحكومة المصرية تقديم حوافز "غير مسبوقة" لزيادة نسبة مشاركة الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد المحلي وتجاوز تداعيات الأزمات العالمية، جاء على رأسها حوافز "الرخصة الذهبية" و"وثيقة سياسة ملكية الدولة" و"الطروحات". وكشف البنك المركزي المصري، أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر سجل خلال 2021 نحو 5.1 مليارات دولار، مقابل 5.9 مليارات في 2020 بتراجع 12.5 بالمئة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية ترتكز على أسس قوية، حيث تعتبر مصر أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في أفريقيا، بمعدل تبادل تجاري تجاوز 9 مليارات دولار في عام ۲۰۲١، تمثلت في صادرات مصرية قدرها 3.3 مليار دولار، مقابل واردات أمريكية قيمتها 5.8 مليار دولار، كما تقدر إجمالي الاستثمارات الأمريكية المباشرة بـ ٢٤ مليار دولار، مما يجعل الولايات المتحدة ثالث أكبر مستثمر في مصر في قطاعات الطاقة، والبتروكيماويات، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية، والسياحة، والزراعة.

ويعلق نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أحمد كجوك، بأن التغيرات الاقتصادية العالمية، بما تتضمنه من اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، جعلت المؤسسات الدولية تنظر لمصر، باعتبارها من الدول الأكثر جذبا للاستثمار، خاصة في ظل ما تبذله الحكومة من جهود لتهيئة بيئة محفزة، وما تملكه مصر من بنية أساسية قوبة.

ورغم أن أحدث تقرير لـ "الأونكتاد"، بعنوان "الاستثمار العالمي لعام 2022"، أكد أن الاستثمار الأجنبي شهد تعافيا العام الماضي، فقد بلغت الاستثمارات 1.6 تريليون دولار، مقابل 1.5 تريليون دولار في 2019، لكن من غير المرجح أن يستمر هذا في 2022، خاصة أن المستفيد الأكبر هو الدول الصناعية التي ارتفع الاستثمار فيها بـ 134بالمئة عن 2020، بينما النسبة 30 بالمئة فقط في الدول النامية.وفي الربع الأول من 2022، تراجعت الإعلانات عن مشاريع استثمار في الاقتصادات الناشئة بنسبة 21 بالمئة.