مجلس الوزراء.. الأفراج عن البضائع من الموانئ المصرية حتى نهاية سبتمبر 2023 بقيمة 53.7 مليار دولار

كشف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء ، المستشار سامح الخشن، أن إجمالي قيمة البضائع التي تم الإفراج عنها من الموانئ المصرية بلغت نحو 53.7 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام الحالي.

وأشار إلى أن إجمالي قيمة السلع الاستراتيجية المُفرج عنها بلغ نحو 14.3 مليار دولار، في حين وصل إجمالي قيمة مستلزمات الإنتاج المُفرج عنها إلى 24.8 مليار دولار، وذلك بسعر القيمة النهائية.

وأوضح المتحدث الرسميّ أن قيمة البضائع المُفرج عنها خلال شهر سبتمبر الماضي فقط، بلغت نحو 5.9 مليار دولار، بينما وصل إجمالي قيمة السلع الاستراتيجية المُفرج عنها 1.8 مليار دولار، وإجمالي قيمة مستلزمات الإنتاج المُفرج عنها 2.7 مليار دولار بسعر القيمة النهائية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، لمناقشة إجراءات تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع بمختلف الموانئ المصرية، بحضور وزراء المالية والنقل والتجارة والصناعة، ووكيل أول محافظ البنك المركزي المصري.

وخلال الاجتماع، أشار مدبولي"، إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع، مؤكدًا أن العمل مستمر في هذا الملف لإحداث نقلة نوعية به، سعيًا للوصول إلى الهدف المنشود بتحويل مختلف الموانئ المصرية إلى موانئ عالمية، بهدف زيادة حركة التجارة.

ومنذ الربع الأول من العام الماضي، تواجه مصر أزمة عنيفة تتعلق بشح الدولار، ما تسبب في تفاقم أزمة تكدس البضائع في الموانئ المصرية والتي بلغت ذروتها في ديسمبر من العام الماضي.وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق من العام الحالي، إن إجمالي قيمة البضائع المكدسة في الموانئ المصرية بلغت ما يقرب من 20 مليار دولار في ديسمبر من العام الماضي.

لكن الحكومة المصرية وعبر العديد من الإجراءات التي أعلنتها خلال الفترة الماضية، أكدت أنه تم الانتهاء من هذه الأزمة بنهاية الربع الأول من العام الحالي. لكن حتى الآن، تشهد أسعار السلع ارتفاعات قياسية متتالية والتي يربطها البعض بانخفاض حجم المعروض من المنتجات في السوق المحلية، وهو ما تنفيه الحكومة بشكل تام.

وفي إطار ضبط الأسعار، أعلنت الحكومة عن إجراءات مشتركة مع القطاع الخاصة لضبط الأسعار والعمل على تراجعها، وذلك عبر الاتفاق على ضخ كميات إضافية من 9 سلع استراتيجية، ما يتسبب في هدوء الأسعار ثم تراجعها خلال الفترة المقبلة.