رئيس الوزراء..خفض أسعار السلع الأساسية بين 15 و25% وتعليق الجمارك.. تنفيذ المبادرة من السبت المقبل
قال رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، إن حكومته تعمل بالتعاون مع اتحادي الغرف التجارية والصناعات المصرية لخفض أسعار السلع الاستراتيجية. وأشار في مؤتمر صحافي متلفز إلى توافق على خفض أسعار 7 مجموعات سلع رئيسية بين 15% و25%، وتشمل هذه السلع الفول والعدس والمكرونة والسكر ومنتجات الألبان والزيوت ومنتجات الدواجن والأرز والبيض.
وقال مدبولي إن الحكومة قررت تعليق رسوم وجمارك على عدد من مستلزمات الإنتاج لفترة 6 أشهر لخفض الأسعار، مشيرا إلى أن التضخم ظاهرة عالمية وتحاول الحكومة وضع حلول للتخفيف من أثرها.
وأضاف مدبولي "الحكومة تدرك أن التحديات صعبة على مستوى العالم أجمع، وخاصة في المنطقة، ولذا سيتم تنفيذ ما تم التوافق بشأنه مع الصناع والتجار، من أجل تفعيل مبادرة انخفاض الأسعار، وسنتابع التنفيذ أولا بأول، وهو ما ينعكس إيجابا على توافر وانخفاض السلع واستقرار الأسواق".
بدء التنفيذ
قال وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي إنه بناء على الاجتماع السابق وأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتخفيض أسعار السلع الأساسية، تم بالفعل دراسة كيفية تخفيض التكاليف المباشرة على الصانع، ثم التاجر، ومن ثم المستهلك، وبالفعل تم التوافق مع البنوك على توفير المكون الأجنبي اللازم، وكذا عدد من الإجراءات التيسيرية مع وزارة المالية، كما تم التوافق مع السلاسل التجارية على أنهم لن يحصلوا على أي ربح في السلع المتفق عليها، وفي الوقت نفسه تم التوافق على أن تتراوح التخفيضات بين 15 – 25% للسلع المحددة، وسنتابع التنفيذ على أرض الواقع، وتم التوافق على أن تبدأ المبادرة السبت المقبل.
وأوضح وزير المالية محمد معيط أنه تم اتخاذ عدة إجراءات ستسهم في سرعة الإفراج الجمركي عن البضائع من الموانئ، وكذا تخفيف يتحمله الصناع والتجار من التزامات؛ حتى يتم تخفيض التكاليف على الصناع والتجار، مشيرًا إلى تجاوب سواء من الغرف التجارية أو غرف الملاحة، بشأن نجاح المبادرة.
منتجات الدواجن
أوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، أنه تم عقد اجتماع مع كبار المربين للدواجن، وكذا كبار التجار، وشهد الاجتماع استعراض ما وفرته الدولة لهم خلال الفترة الأخيرة من تيسيرات ومحفزات، وتم التوافق على تخفيض أسعار الدواجن والبيض في الفترة المقبلة، مستعرضا الأسعار التي تم التوافق عليها سواءً لبيع الجملة، أو القطاعي للمستهلك.
وأشار وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، إلى أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات التيسيرية للإفراج عن السلع الغذائية بأقصى سرعة، وزيادة عدد المشرفين المطلوبين.
وأوضح وكيل أول محافظ البنك المركزي محمد أبوموسى ، أنه تم التوافق مع وزير التموين على سرعة توفير المكون الأجنبي الخاص بالسلع الغذائية المستهدفة، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا أيضًا مع وزير الزراعة بشأن أعلاف الدواجن، حيث تم سابقا الاتفاق على مبلغ شهري، قائلاً: ونحن نقترب من سنة منذ الاتفاق، نوفر الآن أكثر من المطلوب.
زيادة المعروض
وأشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل، إلى دور القطاع الخاص المصري، مؤكدًا قيام هذا القطاع الحيوي بدوره المطلوب في كل الأزمات والتحديات ، ونعمل معًا على زيادة المعروض من السلع ومن ثم خفض الأسعار، موضحا أن السلع التي تم التوافق عليها مع كبار المنتجين والتجار سيتم انخفاض أسعارها حتى 25%".
وقال محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية "سنبذل قصارى جهودنا للعمل على خفض الأسعار". وذكر نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن أنور العبد، عقب الاجتماع مع وزير الزراعة توصلنا إلى تخفيضات تصل إلى نحو 15%، ونحن ملتزمون بذلك.
وقال رئيس الوزراء: "جميع السلع التي تتضمنها المبادرة سيتم إعفاؤها من أية جمارك أو رسوم لمدة 6 أشهر، أي قرار نحتاجه لخفض أسعار السلع سنتخذه على الفور".
أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز، أن من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في المدن المصرية في سبتمبر إلى مستوى قياسي جديد للشهر الرابع على التوالي مع استمرار تعطل الواردات بسبب نقص العملة الصعبة الناجم عن ارتفاع الجنيه عن قيمته الحقيقية.
توقعات التضخم
واستطلعت رويترز آراء 18 محللا جاء متوسط توقعاتهم أن معدل التضخم السنوي للمستهلكين في المدن سيرتفع إلى 37.6% من 37.4% في أغسطس.
ويشهد التضخم ارتفاعا مطردا منذ يونيو عندما وصل إلى مستوى قياسي بلغ 35.7%. وكان أعلى مستوى قياسي سابق مسجل في يوليو 2017 حين بلغ 32.95%. وقالت إتش.سي سيكيوريتيز "نتوقع استمرار الضغوط التضخمية بالنظر إلى نقص العملات الأجنبية وتأثيره على القطاع غير النفطي".
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس "نعتقد أن الانخفاضات السابقة في الجنيه لا تزال محسوسة، ولكن تأثير ارتفاع أسعار السلع الزراعية والزيادة في أسعار النفط العالمية سيدفع التضخم إلى الارتفاع في سبتمبر".
