وزيرة التعاون الدولي من قمة «الحزام والطريق» بهونج كونج..  انضمام مصر «لبريكس» يعزز التعاون والتكامل بين الأعضاء

تفقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الجناح المصري، الذي أقامته القنصلية المصرية في هونج كونج، بمشاركة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك أثناء مشاركتها في قمة مبادرة «الحزام والطريق»، تزامناً مع الذكرى العاشرة لإطلاق المبادرة في عام 2013، وذلك بمشاركة السفير باهر شويخي، قنصل مصر العام في هونج كونج، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار.

وزيرة التعاون الدولي تلتقي وسائل الإعلام

وحرصت وزيرة التعاون الدولي، أثناء زياتها لهونج كونج، على عقد لقاءات مع وسائل الإعلام الدولية والصينية، المشاركة في تغطية أعمال القمة، حيث أكدت على أهمية العلاقات المصرية الصينية، مشيرة إلى تزايد الاستثمارات الصينية في مختلف مجالات التنمية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والاتفاقيات التي تم توقيعها مؤخراً، لزيادة الاستثمارات، استجابة للأولويات الوطنية.

ولفتت «المشاط» إلى التحديات التنموية التي تقابلها كافة دول العالم، وضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف، للتعافي من تداعيات الأزمات المتتالية، والتغلب على تحديات سلاسل الإمداد.

كما أكدت على أهمية قمة الحزام والطريق المنعقدة في هونج كونج، كتمهيد للقمة المقرر انعقادها خلال أكتوبر المقبل، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزعماء العالم، والتي تمثل دافعًا لمزيد من التطور على مستوى العلاقات المصرية الصينية المشتركة، لافتةً إلى التكامل بين أهداف مبادرة الحزام والطريق، ورؤية مصر التنموية، والحرص على الاستفادة من هذا التكامل في تنفيذ المشروعات، التي تدفع النمو الشامل والمستدام، وتعزيز مجالات الشراكة بين مصر والصين.

دفع مجالات النمو لتحقيق التعافي الاقتصادي

في سياق متصل، تحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن انضمام مصر لتجمع دول البريكس، وأهميته لتعزيز التعاون وتحقيق التكامل بين إمكانيات الدول الأعضاء، على مستوى تعزيز التبادل التجاري، وجذب الاستثمارات وإتاحة الموارد التمويلية.

وأضافت أن مصر انضمت أيضاً لبنك التنمية الجديد، التابع لتجمع البريكس، وهي الخطوة التي تخلق تكاملًا على مستوى علاقات مصر مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية الأخرى، بهدف دفع مجالات النمو الشامل والمستدام وتحقيق التعافي الاقتصادي.

وتستضيف مصر، خلال شهر سبتمبر الجاري، الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، للمرة الأولى، بما يدفع العلاقات المشتركة مع البنك منذ انضمام مصر عام 2016، ويعزز محفظة التعاون الإنمائي التي تسجل نحو 1.3 مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص.