مصر تبحث مع الإمارات التعاون المشترك في مجال الطفولة المبكرة

نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان والمشرف على المجلس القومي للطفولة والأمومة، ووفد الإمارات

استقبل الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان والمشرف على المجلس القومي للطفولة والأمومة، وفدًا من دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم؛ لتعزيز سبل التعاون بين الدولتين في مجال الطفولة المبكرة، وياتي هذا اللقاء على هامش زيارة الوفد الإماراتي لمصر للمشاركة في المؤتمر العلمي الدولي الخامس عشر لرعاية الموهوبين والمتفوقين.

وأكد توفيق على التكامل والتشبيك بين كافة الجهات المعنية وتبادل الخبرات مع الامارات بهدف تحقيق المصلحة الفضلي للأطفال، وبما ينعكس على تعظيم الفائدة من كافة الجهود المبذولة لدعم مرحلة الطفولة المبكرة بإعتبارها فترة مهمة في حياة الأطفال؛ حيث تتسم هذه المرحلة بتحديد أبعاد شخصية الطفل وفيها يتم تكوين أنماط التفكير والسلوك، وبناء المفاهيم والمعارف، والخبرات، والميول والاتجاهات، وقال: إن المجلس يهتم بهذه المرحلة العمرية الهامة بهدف بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية وبناء جيل صالح سوي لديه المهارات والقدرات، ليكونوا قادرين على قيادة التنمية وتحقيق مستقبل مشرق لبلدهم.

وأضاف، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بحقوق الأطفال على أرض مصر ويتضح ذلك من خلال المبادرات التي تعد ترجمة لجهود التنمية التي يتم تنفيذها لمصلحة الأطفال، ونظرًا لأهمية هذه المرحلة قام المجلس بإعداد إستراتيجية الطفولة المبكرة والمزمع إطلاقها خلال الفترة القادمة والتي تهدف إلى إعادة تعريف مفهوم تنمية الطفولة المبكرة، بالإضافة إلى تحديد أدوار ومسئوليات جميع الجهات المعنية بتنمية الطفولة المبكرة بما في ذلك الآباء ومقدمو الرعاية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة.

فضلا عن تعزيز التعاون والتفاعل بين القطاعات، وترسيخ تنمية الطفولة المبكرة الشاملة في الثقافة المصرية، من خلال التركيز على الإلمام بالقراءة والكتابة والفنون والعلوم في السنوات الأولى، وتبني نموذج للتواصل الاستراتيجي للتغيير الاجتماعي والسلوكي، والاستناد إلى الاستراتيجيات المنفذة حالياً من خلال مجموعة من منصات تقديم الخدمات ودعم التوسع في التدخلات الناجحة، واقتراح بوضع إطار استراتيجي لتنمية الطفولة المبكرة في الهياكل الحكومية رفيعة المستوى، لضمان أن تصبح جزءا لا يتجزأ من السياسات وعمليات التخطيط وآليات المسائلة على الصعيد الوطني، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ من أجل الاستثمار في تنمية الطفولة المبكرة.