بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، آفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مجالات التنمية بالقارة الإفريقية، مع التركيز على أهمية ضمان استمرار الدعم الأوروبي للدول الأفريقية لمواجهة تداعيات تفشي وباء كورونا، إلى جانب تشجيع الشركات الأوروبية الكبرى على إقامة مزيد من المشروعات الاستثمارية بالقارة
تكافح الدول الأفريقية من أجل الخروج من تحت وطأة تداعيات جائحة كورونا؛ عبر سياسات واستراتيجيات مختلفة تتبعها دول القارة من أجل التعافي، تحدوها جملة من العقبات والتحديات، لا سيما في ظل حالة الغموض التي تكتنف تحديد التداعيات الاقتصادية للوباء بشكل دقيق، ومع تواصل عدّاد الإصابات والوفيات.
دفعت دول القارة الأفريقية فاتورة باهظة لـ "كوفيد-19"، ويُنظر إليها باعتبارها "الأكثر تأثراً بتداعيات الجائحة"، وفق تعبير وزيرة التعاون الدولي في مصر رانيا المشاط، وأن اعتماد دول القارة على الواردات الخارجية، لا سيما فيما يتعلق بالواردات الطبية والسلع، جعلها الأكثر تأثراً مع التدابير الوقائية التي تم اتخاذها حول العالم للحد من انتشار كورونا.
ومن غير الواضح بشكل دقيق حجم تكلفة التعافي بالنسبة لدول القارة على الصعد كافة، بينما لا تزال التداعيات مستمرة مع استمرار الجائحة.
غير أن ثمة تقديرات للتعافي الاقتصادي، وكذا تقديرات للتعافي الشامل بما في ذلك التعافي الصحي والتعافي من آثار المتغيرات السياسية بعديد من دول القارة، صادرة عن منظمات إقليمية ودولية قدّمت رؤى لمستقبل الوضع في القارة وسيناريوهات التعافي والانتعاش.
