حضر الرئيس السيسي جلسة نقاشية ضمن فعالية إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بمشاركة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، والتضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، والتعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ورئيس المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي
وشارك في الجلسة النقاشية أيضًا الأنبا يوليوس أسقف عام الخدمات العامة والاجتماعية، الدكتور ماجد عثمان رئيس المجلس المصري للبحوث الرأي العام وخبير السياسات السكانية، الدكتورة نهى طلعت عضو الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، يوستينا ثروت رئيس قطاع الفئات الأولى بالرعاية في مبادرة حياة كريمة.
وقال رئيس الوزراء -في كلمة خلال الجلسة النقاشية- إن الدولة أنفقت 6.2 تريليون جنيه على عشرات الآلاف من المشروعات، مؤكدًا أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يعد أحد مكونات استراتيجية مصر 2030، وأوضح أن مشروع حياة كريمة يستهدف تحسين الأوضاع المعيشية لنحو 60 مليون مواطن في الريف المصري، مشيرًا إلى أن الزيادة الكبيرة في عدد السكان يقابلها احتياجات كبيرة في كل مناحي الحياة.
وأضاف: أن مصر بحاجة إلى إضافة 40 ألف فصل جديد كل عام لاستيعاب الزيادة السكانية، بما يعادل 20 مليار جنيه. وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الدولة تبذل جهودًا حثيثة للاستفادة من كل قطرة مياه، مشيرًا إلى أن مصر دخلت في مرحلة الفقر المائي بعد تراجع نصيب الفرد من المياه.
من جانبها، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد -خلال كلمتها في الجلسة النقاشية- إن الدولة أنفقت 400 مليار دولار بما يزيد على 6 تريليونات جنيه لتحسين جودة معيشة المواطنين منذ عام 2014، وأضافت السعيد أن الزيادة السكانية تبلغ 2.5 مليون مولود سنويًا، وأن إنجاب الأطفال في عدد من المحافظات وصل إلى 5 أطفال لكل سيدة، وإذا لم يتم التدخل لضبط الزيادة السكانية سنشهد طفرة جديدة في عدد السكان خلال سنوات قليلة.
السيسي يطالب بالحفاظ على الدولة المصرية:
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة الحفاظ على الدولة المصرية من الانزلاق إلى الدمار والخراب كما حدث عام 2011.. وقال "إن قدرة الدولة لا تتماشي مع خططها لتحقيق معدلات النمو المستهدفة"، مشددا على أن التحديات التي تواجهها الدولة تزيده إصرارًا على العمل الجاد من أجل مصر.
وشدد الرئيس السيسي- في مداخلة خلال الجلسة النقاشية - على أن الدولة تسعى إلى تغيير أسباب التدهور وحالة التردي وبناء مستقبلنا، مؤكدا حرص الدولة على احترام حقوق الإنسان، الذي يأتي على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أنه على المواطن أن يعي حجم التحديات التي تواجهها الدولة.
وقال الرئيس السيسي: إن "حديثنا اليوم لا يتعلق بتنمية الأسرة المصرية فحسب، بل بتنمية الدولة المصرية، مشددا على أن أسباب الاستقرار الحقيقي تكمن في الوصول إلى الرضا المجتمعي، و"نحن لسنا مسؤولين عنه كدولة فقط، بل نحتاج أن نتحرك جميعا لإيصال ذلك للناس، ليشعروا بالوعي بأن هذا العدد من النمو السكاني لن تكفيه الأراضي الزراعية والمدارس والطرق وسوق العمل".
وأضاف: "أرجو أن يكون ما فعلناه اليوم بمثابة خطوة لنراقب شهريا معدلات النمو السكاني ونناقش ذلك سويا"، موجها التحية والتقدير لكل القائمين على إعداد المشروع القومي لتنمية الأسر المصرية، لنتحرك فيه سويا كجمعيات أهلية، وجامعات ووسائل إعلام وكل الجهات والأطراف التي تستطيع المشاركة فيه باعتباره الركيزة الأساسية لتنمية الدولة المصرية، وشدد الرئيس على ضرورة العمل الجاد والمتواصل من أجل تحقيق التنمية في كافة المجالات والعمل في كل المجالات بلا نوم ولا راحة، لتحقيق مكانة حقيقية لمصر على خريطة العالم.
المشروع القومي لتنمية الأسرة:
واستعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار -خلال كلمته في الجلسة النقاشية- دور وزارة الصحة في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والمبادرات التي تستهدف دعم صحة المصريين ومواجهة الأمراض المزمنة والوراثية.
وأشار الوزير إلى أن تلك المبادرات استهدفت المرأة والأطفال وكبار السن وطلاب المدارس، وتعزيز الصحة الإنجابية ومراكز تنظيم الأسرة، وتسيير العيادات المتنقلة لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين في المحافظات المختلفة.. وقال إن الزيادة السكانية تؤثر على جودة الخدمة الصحية، حيث يتاح 1.4 سرير في المستشفيات لكل 1000 مواطن.
وأكدت وزير التضامن الاجتماعي نيفين القباج أن الوزارة تعمل على عدة محاور تؤثر إيجابيا على جودة الحياة الكريمة للمواطن المصري، وقالت نيفين القباج إن الوزارة تعمل على ثلاثة محاور منهم محوران يؤثران تأثيرا مباشر على السلوك السكاني واتجاهات الأسر نحو الإنجاب، وهو أولا: التأثير على القوى الاقتصادية، وثانيا: التأثير على القوى الناعمة، بتقديم حوافز إيجابية أو الحرمان منها تحفيزا للأسر لتتبع السلوك الإيجابي بهذا الشأن.
