برنامج تكافل وكرامة بوابة الوصول للأكثر احتياجاً باستفادة 4 ملايين أسرة ومليون من ذوى الهمم

برنامج "تكافل وكرامة" بوابة الوصول للأكثر احتياجا باستفادة 4 ملايين أسرة ومليون من ذوى الهمم.. موازنته تضاعفت بفارق 16 مليار جنيه عن 2014 وإضافة 450 ألف أسرة جديدة

اكتسب برنامج تكافل وكرامة أكثر من شهادة دولية، وفقا لمنظمة العمل الدولية تعد"مصر الأعلى إفريقيًّا وعربيًّا فى الإنفاق على الحماية الاجتماعية"، ورصدت الأهمية الكبيرة التى توليها الدولة لملف الحماية الاجتماعية، ليبلغ حجم إنفاق الحكومة المصرية على برامج الحماية الاجتماعية "باستثناء الرعاية الصحية" 9.5% من الناتج المحلى الإجمالى وهو أعلى نسبة على مستوى تلك الدول. 

ويعد برنامج تكافل وكرامة، الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعى منذ مارس 2015، هو الأبرز فى مراعاة محدودى الدخل وهو همزة الوصل بين الدولة والأسر الأولى بالرعاية، وهو يعد برنامجاً قومياً عملاقاً يساند برامج الدولةِ فى الاصلاحِ الاقتصادى ويخففُ من تداعياتِ الاصلاحِ على الفئات الفقيرة.

وقد شهدت الموازنة المخصصة لبرنامج الدعم النقدى " تكافل وكرامة" ارتفاعا من 3,7 مليار جنيه عام 2014 إلى 19 مليار جنيه عام 2021، لتحصل السيدات على 14 مليار جنيه منها فى برنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة، كما يتم دعم السيدات ذات الإعاقة بما يقرب من 2 مليار جنيه سنويًا، بالإضافة إلى دعم السيدات المعيلات بـ2 مليار جنيه سنويا.

وبحسب تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول جهود الحكومة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة أنه فيما يخص الهدف الأول: القضاء على الفقر فقد وجهت الدولة 750 مليار جنيه (من الموازنة العامة للدولة) خلال الفترة (18/2019ـ20/2021) لبرامج الحماية الاجتماعية، بمعدل نمو بلغ 50 % بين عامى (15/2016ـ 20/2021)، فقد استفاد 3,8 مليون أسرة ( 14.1 مليون مواطن ) من برامج الدعم النقدى، و1.1 مليون مواطن من أصحاب الهمم من برامج الدعم النقدى بنسبة 8 % من جملة عدد المستفيدين.

وزادت قاعدة المستفيدين من 1,7 مليون أسرة قبل 2014، إلى 3,8 مليون أسرة لتشمل 14,3 مليون فرد بنسبة زيادة تبلغ 125%، ويمثل 41% من مستفيدى "تكافل وكرامة" هم أطفال تحت سن 18 سنة جميعهم ملتحقين بالمدارس فى مراحل مختلفة، و9% من المستفيدين ، وبعضهم لفئات فقيرة جداً سيأخذون الدعم بأثر رجعى بما لا يؤثر على الموازنة وبما يدعم إجراءات الحماية، والأولوية ستكون لكبار السن والمرأة المعيلة، موضحة أنه سيتم دخولهم جميعاً تدريجياً، ويتم البدء بـ250 ألف أسرة كدفعة أولى.

كما يمثل 55% من المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" لفئات غير قادرة على العمل، بحسب إعلان وزارة التضامن وتصل نسبة السيدات المستفيدات من تكافل وكرامة لـ 74%بتكلفة وصلت لـ14 مليار جنيه منها فى برنامج  الدعم النقدى تكافل وكرامة، وتأتى الفئات التى سيتم إدخالها الأرامل والمطلقات والسيدات المعيلات وذوى الإعاقة وغيرهم من الاسر الأولى بالرعاية.

 كما أشار البنك الدولى إلى أن الدولة المصرية قامت بتعزيز برامجها للحماية الاجتماعية للحد من معدلات الفقر والتصدى لأثار السلبية من أزمة كورونا، وبدوره أكد صندوق النقد الدولى، على أن مصر عام 2021 تضمن من خلال الإصلاحات الناجحة مساحة إضافية على الإنفاق مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وحسب دلالات الإشادة الدولية بهذا المشروع، فإنه يدعم المواطنين الأكثر ضعفاً فى مصر، الوصول للمستحقين بكفاءة من خلال توفير الاستهداف الفعال وسجل وطنى موحد، ووفر حماية غير مشروطة للمواطنين الفقراء فوق سن 65 عامًا والمصابين بإعاقات شديدة، كما تم ربط المستفيدين بخدمات الحماية الاجتماعية الأخرى من توظيف وتدريب ومحو للأمية، بجانب توجيه أكثر من 67 % من مكوناته إلى المناطق الأكثر احتياجا مع دعم المرأة.

حزمة برامج استثمارية تحفيزية للاقتصاد المصري بالعام المالي الجديد

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ينشر إنفوجراف جديد بشأن الحوافز الاستثمارية للاقتصاد المصري في العام المالي الجديد 2023/2022

استعرض الإنفوجراف أبرز القطاعات المستهدفة بالاستثمارات خلال العام المالي الجديد 2023/2022، ويُتوقع أن يشهد معدل الاستثمار زيادة بنسبة 15.2%، لتشكل الاستثمارات العامة 78% من جملة الاستثمارات.

ورُغم ما اتخذته الحكومة المصرية من إجراءات لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي والمصري، فإن جهود وخطط الاستثمار لا تزال قائمة.

وتستهدف خطة العام المالي الجديد 2023/2022 عدة قطاعات وخدمات منها: إنشاء وتطوير 94 مستشفى و448 وحدة صحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وتنفيذ 45  مشروعا  للطرق القومية والاستراتيجية، وإنشاء 115 محطة معالجة صرف صحي، وإقامة 27 محطة تحلية مياه.

كما تستهدف الخطة تأهيل وتبطين 6000 كم من الترع، وكهربة 1000 كم من إشارات السكك الحديدية، والانتهاء من 47 محطة ضمن مشروع القطار السريع.

وزيرة التعاون الدولي تستعرض مع البنك الدولي جهود مصر للتحول إلى الاقتصاد الأخضر

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، الدكتورة ماري بانجستي، المديرة الإقليمية لتنمية السياسات والشراكات بمجموعة البنك الدولي، في بداية زيارتها لمصر التي تعمل على تنسيقها وزارة التعاون الدولي، لعقد عدد من الاجتماعات، في إطار التعاون مع الحكومة المصرية بظل رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27

حضر الاجتماع كلًا من مارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وروبير بوجودا، مدير العمليات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وياسمين الحينى، المسؤول القطري لمؤسسة التمويل الدولية في مصر، وعادل عباس، مسئول ملف التغيرات المناخية، إلى جانب فريق عمل وزارة التعاون الدولي.

شهد اللقاء مباحثات في ملفات عدة على رأسها، رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، كما تقدم البنك الدولي بعدد من المقترحات للتعاون مع الحكومة، من بينها تنفيذ مشروعات تنموية، وتقديم الاستشارات الفنية على المستوى الوطني والإقليمي.

وتطرق اللقاء إلى المشروعات الجارية مع مجموعة البنك الدولي في قطاع البيئة، والاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، والتعاون في مجالات التحول الأخضر والمبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري “حياة كريمة”، إضافة إلى إعداد تقرير المناخ والتنمية الخاصة بمصر CCDR، لتقييم المخاطر التي تتعرض لها التنمية من تغير المناخ وتحديد الفرص لإجراءات التخفيف والتكيف الملائمة للمناخ، ويرتكز على المياه والزراعة، ونقل الطاقة والصناعة، و المدن المرنة والاقتصادات الساحلية.

ورحبت الدكتورة، رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بماري بانجيستي، المديرة الإقليمية لتنمية السياسات والشراكات بمجموعة البنك الدولي، في زيارتها لمصر، مشددة على العلاقة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي الذي يعد أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لمصر، حيث تتنوع محفظة الشراكات الجارية مع البنك في قطاعات تنموية ذات أولوية للدولة لدعم أجندة التنمية المستدامة 2030.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي إصدار الحكومة أول سندات خضراء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2020 بقيمة 750 مليون دولار، كما تم تمويل أول سندات خضراء للقطاع الخاص من قبل مؤسسة التمويل الدولية لصالح البنك التجاري الدولي، خلال العام الماضي بقيمة 100 مليون دولار، إضافة إلى إصدار هيئة الرقابة المالية تعليمات للقطاعات التابعة لها لتعزيز جهود التمويل الأخضر.

وأضافت أن مصر تمتلك العديد من نماذج المشروعات الناجحة في جهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية من بينها مشروع بنبان للطاقة الشمسية الذي ساهم في تمويله عدد من شركاء التنمية من بينهم مؤسسة التمويل الدولية، وكذلك مشروعات معالجة المياه مثل مصرف بحر البقر ومحطة معالجة مياه الجبل الأصفر.

وعلى صعيد أخر قدمت الدكتورة ماري بانجستي، المديرة الإقليمية لتنمية السياسات والشراكات بمجموعة البنك الدولي، الشكر إلى وزيرة التعاون الدولي، على حسن الاستقبال، والتنسيق المستمر مع مجموعة البنك الدولي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر، مؤكدة حرص البنك على توجيه كافة سبل الدعم لمصر في ظل رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، وتحفيز جهود العمل المناخي على مستوى مصر وقارة أفريقيا.

ويذكر أن مصر تعد من الدول التي تتمتع بشراكة استراتيجية مع مجموعة البنك الدولي، حيث تصل حجم محفظة التعاون الإنمائي الجارية 5.5 مليار دولار، لتمويل 15 مشروعًا في قطاعات تنموية عدة مثل النقل والتعليم والإسكان، الصحة وشبكات الحماية الاجتماعية والبترول والإسكان والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة، إضافة إلى توجيه مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، في عام 2021 تمويلات إنمائية بقيمة 421 مليون دولار للقطاع الخاص في مصر.

لقاءً ثنائي يجمع وزير مالية مصر ووزير مالية الإمارات لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية

عقد وزير المالية، لقاء مع وزير المالية بالإمارات، لتعزيز التعاون المشترك فى كل المجالات، بما يتسق مع عمق العلاقات الثنائية، والروابط التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، ولتعظيم جهود التكامل العربي فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع محمد بن هادي الحسيني وزير المالية بدولة الإمارات الشقيقة، على هامش مشاركته في القمة العالمية للحكومات لعام ٢٠٢٢ بدبى، وذلك فى إطار الحرص المتبادل على تعزيز التعاون المشترك فى كل المجالات؛ بما يتسق مع عمق العلاقات الثنائية، والروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، واتفق الجانبان على ضرورة تعظيم جهود التكامل العربى فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة

استعرض الجانبان، المشهد الاقتصادي العالمي الذى يتعرض لهزات عنيفة تتشابك فيها تبعات جائحة كورونا، وآثارها التضخمية وتداعيات الأزمة الأوكرانية، لتُلقى بظلالها على اقتصادات الدول، بما أحدثته من اضطراب شديد في سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع حاد وكبير في أسعار السلع الأساسية خاصة القمح وغير الأساسية وقيمة الخدمات، وتكاليف الشحن والنقل، وتكلفة التمويل، على نحو أدى إلى معدلات تضخم غير مسبوقة لم تشهدها معظم اقتصادات العالم منذ أكثر من أربعين عامًا.

رئيس مجلس السيادة بالسودان يشيد بالطفرة العمرانية في العاصمة الإدارية

زار رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان العاصمة الإدارية، رافقه خلالها وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر المرقبي، حيث أشاد رئيس مجلس السيادة بالطفرة العمرانية الكبيرة للعاصمة الإدارية  المصرية خلال طوافه بأقسامها المختلفة،و تعتبر العاصمة الإدارية من أضخم المشاريع العقارية المصرية وأحدث المشروعات الإسثتمارية

جدير بالذكر أن العاصمة الإدارية أنشئت بقرار من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي بغرض التخفيف من حدة الإزدحام بالقاهرة، وتشمل جميع المؤسسات الحكومة والوزارت والسفارات والقنصليات إضافة للوحدات السكنية وهي مدينة إدارية إقتصادية جديدة بجمهورية مصر العربية.

والمشاريع التي يجري تنفيذها في العاصمة الإدارية الجديدة، لا يجد أن هناك فلسفة تتمّ على أساسها إقامة هذه المنجزات، سوى أنها يجب أن تكون الأكبر. فمساحة مشروع العاصمة الإدارية 168 ألف فدان، أي ما يعادل مساحة دولة سنغافورة، ومسجد العاصمة هو الأكبر في مصر بمساحة تصل إلى 29 فدانا (122 ألف متر)، وكاتدرائية العاصمة هي أكبر كنيسة في الشرق الأوسط بمساحة تصل إلى نحو 4.14 أفدنة (17 ألف متر).

وكذلك فإن مساحة حديقة العاصمة تبلغ 8 كيلومترات، أكبر مرتين ونصف من الحديقة المركزية في نيويورك و6 مرات من حديقة هايد بارك في لندن، ومبنى البرلمان يتّسع لـ1000 نائب، وبه 1000 مكتب مخصّصة للنواب.

وزير الزراعة.. مصر تؤمِّن مخزون القمح والموسم المحلي في أفضل حالاته

تؤكد الحكومة أن مصر في مأمن حتى الآن، حيث قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر تمتلك احتياطيًا من القمح يكفي لمدة 4 أشهر، مؤكدًا أن الموسم المحلي هذا العام في أفضل حالاته، وأفاد  الوزير الى الاهتمام بمشروع توشكي لإستصلاح الأراضي، ويجب دعم الفلاح

وأضاف القصير، أن الظروف المناخية جيدة جدًا، قائلًا إن الحصاد قد يتأخر أسبوع أو أسبوعين؛ حتى تنضج حبة القمح بصورة جيدة.وأشار إلى زراعة 3 ملايين و650 ألف فدان بمحصول القمح، الأمر الذي يتيح إنتاجية بمقدار 10 ملايين طن، متوقعًا أن تستلم الوزارة ما بين 5 إلى 6 ملايين طن قمح من المزارعين والفلاحين هذا العام.

وذكر وزير الزراعة، أن السعة التخزينية والمشروع القومي للصوامع، تسمح بتخزين الكميات المذكورة، منوهًا إلى الوضع الذي شهدته الدولة في عام 2014، وتخزين القمح في شون ترابية تهدر 20% من القمح وتؤدي إلى جودة أقل. ولفت إلى أن السعة التخزينية ارتفعت من مليون ونصف المليون طن في عام 2014، إلى ما يزيد عن 5.5 مليون طن، مشيدًا بدور المشروعات القومية خلال الفترة الماضية، وجهود الدولة المبذولة لاستيعاب الزيادات في الإنتاج.

واستطرد: "هناك أكثر من 400 نقطة لاستلام القمح، وسيتم دفع الأموال نقدًا للمزارعين وخلال 48 ساعة كحد أقصى، الأمر الذي يضمن تقديم كل الدعم والسهولة والتيسير في الاستلام"، مختتمًا: “الفلاح يورد 12 أردبًا للفدان كحد أدنى، سنكون سعداء إذا ورّد الكمية بالكامل، وكدولة نستلم القمح ثم نعيده مرة أخرى للمواطن في خبز مدعوم ونتحمل عنه عبء الطحن والتخزين”. 

قال حسين عبد الرحمن ابو صدام نقيب الفلاحين، إن مشاريع استصلاح الأراضي ومشروع توشكى ومشروع المليون ونصف فدان يساعد على وجود وفرة في محصول القمح بشكل خاص والحبوب الزراعية بشكل عام في الفترة المقبلة. 

وطالب أبو صدام، من المسؤولين في وزارة الزراعة بتحديد الأليات التي يعملون بها في الفترة المقبلة ووجود مرشدين زراعيين يساعدون الفلاحين في زيادة المحاصيل الزراعية موضحًا أن تلك الخطوة ستوفر علينا مليارات الدولارات التي نستورد بها من الخارج.