الاثنين، 25 أبريل 2022

صادرات مصر الوطنية ترتفع 34% في شهر يناير الماضي بلغت قرابة 4 مليارات دولار

شهدت صادرات مصر الوطنية ارتفاعا كبيرا في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إرتفعت الصادرات 34%، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصادرات نحو 3 مليارات و988 مليون دولار في شهر يناير الماضي، بينما كانت ملياري و965 مليون دولار في شهر يناير عام 2021، بزيادة بلغت مليارا و22 مليون دولار

شهدت صادرات مصر الوطنية ارتفاعا كبيرا في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إرتفعت الصادرات 34%، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصادرات نحو 3 مليارات و988 مليون دولار في شهر يناير الماضي

 وقالت بيانات جهاز الإحصاء، إن صادرات الوقود كانت على رأس القائمة خلال هذا الشهر، حيث بلغت نحو مليار و245 مليون دولار في يناير الماضي، مقابل 693 مليون و153 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 552 مليون و494 ألف دولار، يليها الصادرات المصرية من السلع تامة الصنع والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و582 مليون دولار في يناير الماضي، مقابل مليار و343 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 238 مليون و703 ألف دولار.

وتضمنت القائمة أيضا الصادرات المصرية من السلع نصف المصنعة بقيمة 807 مليون و975 ألف دولار في يناير الماضي، مقابل 597 مليون و634 ألف دولار في يناير 2021، إلى جانب صادرات المواد الخام وبلغت قيمتها نحو 316 مليون و395 ألف دولار يناير الماضي، مقابل 300 مليون و497 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 15 مليون و898 ألف دولار.

الأحد، 24 أبريل 2022

شهادة ثقة دولية فى قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «فيتش» بتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر عند «+B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، للمرة الرابعة خلال أزمة «كورونا»، يُعد بمثابة شهادة ثقة دولية جديدة فى قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، التى تتشابك فيها تداعيات «الجائحة»، وتضاعفت حدته مع الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية

أكد وزير المالية أن قرار مؤسسة «فيتش» بتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر عند «+B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، للمرة الرابعة، يُعد شهادة ثقة دولية جديدة فى قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية

أضاف الوزير، أن الاقتصاد المصرى متنوع ويكبر وينمو ليؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، وأن الإصلاحات المالية والاقتصادية جعلتنا أكثر صلابة وتماسكًا فى التعامل الإيجابى مع الأزمات العالمية؛ على نحو ينعكس فى القدرة على امتصاص واحتواء الآثار السلبية للصدمات الداخلية والخارجية بشهادة المؤسسات الدولية، لافتًا إلى أن مصر سجلت أعلى معدل نمو نصف سنوى منذ بداية الألفية بنسبة 9% من الناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2021، ليُصبح الاقتصاد المصرى من الاقتصادات القليلة بالعالم التى تمكنت من تحقيق معدلات نمو إيجابية.

وأشار الوزير، إلى أن صندوق النقد الدولى رفع توقعاته فى تقرير «آفاق الاقتصاد العالمى» الصادر مؤخرًا، لمعدل نمو الاقتصاد المصرى من 5.6% إلى 5.9% بنهاية يونيه المقبل، كما قرر بنك «ستاندرد تشارترد» توسيع أنشطته فى مصر؛ باعتبارها من الاقتصادات الأكبر والأسرع نموًا بالمنطقة، مما يؤكد أهمية التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، بما حققه من مكتسبات جعلتنا أكثر قدرة على الصمود أمام الاضطرابات الحادة والاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمى، وتلقى بظلالها على مختلف الاقتصادات خاصة الدول الناشئة.

 قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن مصر تُعد الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التى احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمى فى ظل جائحة «كورونا»، وما أعقبها من تحديات اقتصادية عالمية؛ بما يدفعنا للمضى قدمًا فى مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلى؛ وتمكين الدولة من تحقيق المستهدفات المالية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتعزيز أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

السبت، 23 أبريل 2022

الرئيس السيسي.. استطعنا الصمود أمام الأزمات وتحقيق نمو اقتصادي إيجابي

الرئيس السيسي: استطعنا الصمود أمام الأزمات التي شهدتها مصر وتحقيق نمو اقتصادي إيجابي، وكنت حريص على إنجاز المشروعات لسد الفجوة بين نمو الدولة ونمو السكان، ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من الرسائل، خلال لقاء موسع مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين على هامش جولته التفقدية لمنطقة توشكى

الرئيس السيسي: استطعنا الصمود أمام الأزمات التي شهدتها مصر وتحقيق نمو اقتصادي إيجابي، وكنت حريص على إنجاز المشروعات لسد الفجوة بين نمو الدولة ونمو السكان


قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الأزمة الاقتصادية بدأت في أعقاب 2011، وأدت إلى أن مصر فقدت جزءًا كبيرًا من الاحتياطي الأجنبي، وأضاف الرئيس السيسي: "لما حد يكون مريض وميتعالجش المرض يزداد، بدأنا الإصلاح الاقتصادي وكلنا شاركنا فيه"، ووجه سؤالًا للصحفيين: "هل في حديثي كنت مجامل أو حاجب للمعلومة؟"، مؤكدًا أن حجم النمو لا يكافئ عدد السكان

وأردف: "هل المواطن في الستينات كان بيعاني زي دلوقتي؟ قدرة الدولة كانت متناسبة نسبيًا مع عدد السكان، ولو مش هنعمل ضبط للسكان لن تشعروا بتحسن في الموقف الاقتصادي، مع الجهد اللي بنعمله"

العالم تعرض لأزمتين في منتهى القسوة.. وإجراءات الإصلاح الاقتصادي ساعدتنا

أكد الرئيس السيسي، أن العالم تعرض لأزمتين في منتهى القسوة الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أنه لولا إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تم اتخاذها منذ 2016، لما استطعنا تحمل تلك الأزمات، وموقفنا كان سيكون صعبًا جدًا، وأضاف: "ببساطة سلاسل الإمداد والنظم الطبيعية للمنتجات، سواء زراعية أو تكنولوجية، لو حصل خلل لدولة واحدة كبيرة بيكون في تأثير كبير على العالم كله".

وتابع: "معدلات نمونا حتى في أزمة كورونا كانت إيجابية، يعني حتى مع أزمة كبيرة زي كورونا قدرنا نعمل معدلات نمو، ولو كنا استمرينا على الوضع ده وكورونا بدأت تخف آثارها عن العالم كنا نقدر نتحسن، لكن للأسف ده محصلش"، وأردف: "إحنا قدرنا بفضل الله يكون كل السلع متوفرة، وأنا كنت حريص أن الاحتياطات الاستراتيجية تغطينا 6 أشهر، وتم توفير الموارد لتحقيق ده".

وتحدث الرئيس عن أزمة الخضروات، مؤكدًا أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الخضروات والفاكهة، وتابع الرئيس السيسي: إننا استطعنا توفير السلع الأساسية بوفرة للمواطنين رغم الأزمة العالمية، مؤكدًا ضرورة المحافظة على معدلات نمو الدولة من الإنتاج الزائد، والتخزين والسلاسل الزائدة

ولفت إلى أن البنية الأساسية للدولة المصرية كانت شديدة التواضع في كل شيء، وبعدها عملت الدولة على حل كل المشاكل التي واجهتها في وقت واحد، حتى جعلت الدولة الإصلاح الاقتصادي أكثر قدرة على مواجهة الأزمات، موجهًا رسالة للمصريين: "كنتوا هتستحملوا إن ميبقاش فيه طاقة عندكم ولا كهربا؟ المزاج العام للناس كان مضايق إن الكهربا تبقى مقطوعة في وقت زي اللي إحنا موجودين فيه"

قال الرئيس السيسي، إن الدولة المصرية تعمل على ضبط وتحسين خدمة الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وأضاف: "الخطة إني أدخل الكهربا بشكل مستمر وبجودة عالية ونفس الكلام للمياه ثم الصرف الصحي"، وأكد السيسي، أن حياة كريمة "لا تتوقف"

أكد الرئيس على حرية الاعتقاد، قائلًا: "مش هختلف معاك في أفكارك، فكر زي ما أنت عايز واعتنق ما شئت، لكن خلي المظلة التي تحمينا كلنا أن نحافظ على بلدنا، عيش بأفكارك متغيرهاش، مش عايزك تغير أفكارك، مسلم ومسيحي، وأردف السيسي: "متأكد من النسيج المصري، وإجراءاتنا، محتاجين نعزز النسيج الوطني، ولو هو قوي نزيده قوة، منتكسفش وإحنا بنتكلم، كلنا مواطنين في دولة قانون، اللي هيغلط هيتحاسب من أول أنا"

حياة كريمة لن تتوقف والموارد موجودة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مبادرة حياة كريمة تستهدف تحسين حياة 60 مليون مصري، مردفًا: "لما يكون ليا أخت أو أخ في الريف معندوش صرف صحي هل هذا أمر تقبلوه؟، من منظور وطني أو أخلاقي أو ديني، لا ميتسابوش"

وأضاف الرئيس السيسي: "في أول كلمة ليا قلت، نستهدف نخلص المرحلة الأولى خلال سنة، ونخلص 3 مراحل خلال 3 سنين، بتمنى نقدر نعمل كده، قضية الوقت في تحدي، لأنه عند التنفيذ الفعلي قد تجد بعض الصعوبات، ونحن نعمل في ريف غير منظم"، وأكد الرئيس السيسي، أن مبادرة حياة كريمة لن تتوقف، وأنه توجد الموارد الكافية لها، مردفًا: "لو تخلينا عنه يبقى تخطيطنا ناقص، لكن الموارد موجودة"

يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تفقد، اليوم الخميس، منطقة توشكي بجنوب الوادي بمحافظة أسوان، وشهد خلاله بدء موسم حصاد القمح بالأراضي الزراعية بتوشكى، وذلك في إطار جهود الدولة لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة، وتدعم الأمن الغذائي وزيادة الصادرات، وتحقق طفرة زراعية، فضلًا عن توفير الآلاف من فرص العمل فى إطار نهضة تنموية شاملة

الخميس، 21 أبريل 2022

شكري يلتقي بملك اسبانيا ويدعو الشركات الإسبانية للاستثمار في مصر


بحث وزير الخارجية سامح شكري، مع ممثلي الجانب الإسباني في مجلس الأعمال المصري الإسباني المشترك بالغرفة التجارية الإسبانية، الإصلاحات والإنجازات الاقتصادية التي حققتها الحكومة المصرية والتي خلقت مناخاً جاذباً للاستثمارات الأجنبية في مصر

بحث شكري مع ممثلي الجانب الإسباني في مجلس الأعمال المصري الإسباني المشترك، الإصلاحات والإنجازات الاقتصادية التي حققتها مصر والتي خلقت مناخاً جاذباً للاستثمارات الأجنبية في مصر


عقد وزير الخارجية سامح شكري، جلسة مباحثات مع وزير الخارجية الإسباني "خوسيه مانويل ألبارس" في إطار الزيارة الثنائية إلى العاصمة الإسبانية مدريد لدفع العلاقات الثنائية بين مصر وإسبانيا، وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن المباحثات شملت تناولاً شاملاً لكافة ملفات التعاون الثنائي بين مصر وإسبانيا، حيث رحب الوزيران بوتيرة التعاون المتنامي، وأهمية البناء على نتائج الزيارات والاتصالات المتبادلة على كافة المستويات تحقيقاً لمصالح البلدين.

أكد الوزير شكري على التطلع لتعزيز الشراكة مع إسبانيا والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية من خلال عدة محاور أبرزها زيادة التبادل التجاري وخاصةً من خلال زيادة الصادرات المصرية، وزيادة الاستثمارات الإسبانية المباشرة للاستفادة من الفرص الواعدة في العديد من القطاعات منها البنية التحتية والنقل والمياه والطاقة المتجددة والتنقل الكهربائي في ظل ما تشهده مصر من مشروعات تنموية ضخمة.

وكان الملك "فيليب السادس" ملك إسبانيا قد استقبل، وزير الخارجية سامح شكري، أثناء زيارته الحالية إلى العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في إطار الصداقة التاريخية والعلاقات المتنامية التي تجمع بين البلدين، ومن جانبه، رحب ملك إسبانيا بالتقدم المحرز على صعيد تطور العلاقات بين البلدين والتطلع لتحقيق مزيد من التقدم، مع التأكيد على أهمية مصر كشريك محوري في المنطقة.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أعرب خلال اللقاء مع الملك عن الارتياح للزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة على ضوء تعدد الزيارات والاتصالات المتبادلة وأخرها زيارة رئيس الحكومة الإسبانية إلى القاهرة في ديسمبر 2021 ولقاءه برئيس الجمهورية، ومن ثم التطلع للبناء على نتائج اللقاءات والاتصالات الناجحة بين قيادتي ومسؤولي البلدين خلال الفترة الماضية.

وعرض الوزير شكري الإنجازات الكبيرة التي حققتها الحكومة المصرية، من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي وتدشين مشروعات كبرى في كافة القطاعات، في إطار رؤية مصر 2030، والتطلع إلى تعزيز انخراط الشركات الإسبانية في المشروعات التنموية وجهود التحول الأخضر خاصةً في ظل الخطط المصرية الطموحة في هذا الشأن واستضافة ورئاسة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.

أضاف السفير حافظ أن اللقاء مع الملك تطرق أيضاً لعدد من الموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وذلك في ظل حرص البلدين على إحلال الأمن والاستقرار على الصعيدين الدولي والإقليمي.

الثلاثاء، 19 أبريل 2022

وزارة الزراعة.. الدولة تدعم خطط الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية

تحدث المتحدث باسم وزارة الزراعة، الدكتور محمد القرش، عن مدى تجاوب المزارعين مع حث الدولة لهم على توريد القمح مؤكدا أن هناك تعاون من قبل الزراعين، خاصة أن الدولة المصرية حريصة على تطوير الزراعة وتحقيق خطة الاكتفاء الذاتى من المحاصيل والسلع الاستراتيجية، وهذا ما حدث بالعفل حيث تم تحقيق الاكتفاء الذاتي فى عدد من المحاصيل"

تجاوب المزارعين مع حث الدولة لهم على توريد القمح مؤكدا أن هناك تعاون من قبل الزراعين، خاصة أن الدولة المصرية حريصة على تطوير الزراعة وتحقيق خطة الاكتفاء الذاتى من المحاصيل والسلع الاستراتيجية

وأضاف، أن هناك زيادة فى عملية التوريد للقمح، فى ضوء زيادة السعر وتوفير حافز إضافى لتشجيع المزارع على توريد القمح، وحصول المزارع على أمواله في 24 ساعة والحد الأقصى 48 ساعة من عملية التوريد، لافتا إلى أن المواطن المصرى خلال الأزمات الدولية يعمل بقوة في الزراعة.

وتابع الدكتور محمد القرش، أن جهود الدولة المصرية والفلاح تساعد فى تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المحاصيل، مثل البيض والدواجن والأسماك وغيرها، وذلك من خلال تبنى الدولة لهذه الخطة من خلال الاعتماد على الأساليب الحديثة والري الحديث والمشروعات القومية مثل تبطين الترع والتوسع فى الزراعة وغيرها. 

السبت، 16 أبريل 2022

 البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يتعاون مع مصر في مختلف المجالات التنموية

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الدكتورة بياتا جافورسيك، كبيرة الاقتصاديين بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، بحضور الدكتورة هايكي هارمجارت، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، وذلك لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتعظيم الاستفادة من جهود التعاون الإنمائي، لدعم رؤية الدولة التنموية

التقت وزيرة التعاون الدولي بمحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتعظيم الاستفادة من جهود التعاون الإنمائي


شهد اللقاء مباحثات في عدد من محاور العمل المشترك، من بينها تداعيات التطورات العالمية الحالية والأزمة الروسية الأوكرانية وكذلك تداعيات جائحة كورونا على الاقتصادية النامية والناشئة، والجهود التي تقوم بها الدولة للتغلب على هذه التحديات سعيًا إلى مواصلة جهود تحقيق التنمية، كما تمت مناقشة محفظة التعاون الإنمائي بين مصر والبنك، والتعاون في إطار استضافة مصر لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للمناخ COP27.

وأثنت وزيرة التعاون الدولي، على الدور الذي يقوم به البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الأوروبي، لتقديم التمويل الأخضر للقطاع الخاص، وتعزيز سلاسل القيمة، من خلال برنامجين بقيمة 220 مليون يورو، يتم من خلالهما تقديم التمويلات للقطاع الخاص في قطاعات الطاقة والمياه حلول تعزيز كفاءة الموارد.

وتناولت “المشاط”، استعدادات الحكومة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27، والمتابعة الدورية من مجلس الوزراء للخطوات التي تقوم بها الجهات كافة بشأن الاستعدادات التنظيمية لانعقاد المؤتمر، في ظل أهميته الكبيرة للعالم أجمع، فضلا عن تركيزه على قارة أفريقيا التي تعد من أكثر القارات تضررًا بالتغيرات المناخية وأقلها مساهمة في الانبعاثات الضارة، ودعم الجهود المحلية والإقليمية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وأكدت على احتياج الدول النامية والناشئة للتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية بشأن تحفيز أدوات التمويل المبتكر والتمويلات المختلطة بما يحفز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، موضحة أن الوزارة تعمل مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من بينهم البنك الأوروبي للوقوف على محاور تنمية هذه الأدوات في مصر.

من ناحيتها أكدت كبيرة الاقتصاديين بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حرص البنك على توطيد التعاون مع مصر في مختلف المجالات التنموية، لاسيما في ظل الاستعداد لرئاسة مؤتمر المناخ في دورته السابعة والعشرين.

كما وجهت الشكر لوزارة التعاون الدولي على العمل المشترك لإطلاق التقرير الانتقالي حول التحول الرقمي من القاهرة، وأن هذه التقارير تمثل عاملا هامًا في رصد تطور المؤشرات في دول العمليات بالبنك لتعزيز التعاون وتوحيد الجهود للمضي قدمًا نحو تحقيق التنمية.

وأطلقت مصر والبنك الأوروبي خلال فبراير الماضي، الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة 2022-2027، في حفل ضم العديد من الوزارات والجهات المعنية وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأطلقت وزارة التعاون الدولي التقرير السنوي لعام 2021، تحت عنوان “تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل”، والذي كشف عن التمويلات التنموية التي تم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث بلغت 10.2 مليار دولار، من بينها 8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة، و1.5 مليار دولار للقطاع الخاص.