الاتحاد الأوروبي يجدد ترخيص استخدام مبيد الأعشاب المثير للجدل"غليفوسات"

الاتحاد الأوروبي يجدد ترخيص استخدام مبيد الأعشاب المثير للجدل"غليفوسات" لعشر سنوات

أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستجدد ترخيص استخدام الغليفوسات في الاتحاد الأوروبي لمدة عشر سنوات، بعد تصويت من الدول الأعضاء مهد الطريق لهذا القرار بشأن مبيد الأعشاب المثير للجدل. ولدعم قرارها، أضاءت السلطة التنفيذية الأوروبية على تقرير صادر عن هيئة تنظيمية أوروبية يقدّر أن مستوى المخاطر لا يبرر حظر الغليفوسات.

وينتهي الترخيص الحالي لهذه المادة في الاتحاد الأوروبي، والذي جُدد في عام 2017 لخمس سنوات ثم مُدد لعام إضافي، في 15 ديسمبر. وفي ظل عدم توافر غالبية من الأصوات بين الدول الـ27 في الاتحاد بشأن هذه المسألة، كان القرار الحسم في يد المفوضية.

وقالت المفوضية في بيان إنها ستشرع "بالتعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في تجديد الموافقة على مادة الغليفوسات لمدة عشر سنوات، مع مراعاة بعض الشروط والقيود الجديدة". وتعتزم المفوضية فرض بعض الضوابط، بينها حظر استخدام الغليفوسات في تجفيف المحاصيل قبل الحصاد.

وقد صُنفت الغليفوسات، المادة الفاعلة في مبيدات عشبية كثيرة بينها منتج "راوند آب" من "مونسانتو" ("باير")، المستخدم على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، في عام 2015 على أنها "مادة مسرطنة محتملة" من جانب الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

في المقابل، قالت هيئة سلامة الأغذية الأوروبية في يوليو إنها لم تحدد أي "مجالات اهتمام حرجة" لدى البشر والحيوانات والبيئة من شأنها أن تدفق في اتجاه منع ترخيص استخدام مبيدات الأعشاب، مقرة مع ذلك بنقص البيانات.

ورحبت مجموعة "باير" الألمانية التي استحوذت على شركة مونسانتو في عام 2018، بإعلان المفوضية. وقال ناطق باسم الشركة "يسمح لنا هذا الترخيص الجديد بمواصلة تزويد المزارعين في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بتكنولوجيا مهمة للإدارة المتكاملة للأعشاب الضارة".

وكما حدث في التصويت الأول في 13 أكتوبر، لم يتم التوصل الخميس إلى الغالبية المؤهلة المطلوبة للتصديق على اقتراح المفوضية أو رفضه، أي 15 دولة من أصل 27 دولة، تمثل 65 بالمئة على الأقل من سكان أوروبا.

وامتنعت سبع دول، من بينها فرنسا - القوة الزراعية الرائدة في الاتحاد الأوروبي - وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا عن التصويت، بينما صوتت 17 دولة لصالح القرار، واعترضت عليه ثلاث دول (لوكسمبورغ وكرواتيا والنمسا)، بحسب مصادر دبلوماسية.

وأشارت وزارة الزراعة الفرنسية إلى أن فرنسا "ليست ضد مبدأ تجديد الجزيء" لكنها "تأسف" لأن المفوضية الأوروبية لم تأخذ في الاعتبار مقترحاتها الرامية إلى تقييد استخدام المبيد العشبي.

الاتحاد الأوروبي يتطلع لرفع مستوى علاقته مع مصر إلى شراكة استراتيجية

القاهرة تتوقع اتفاقيات تمويل مع البنك الدولي والمملكة المتحدة واليابان

يعتزم الاتحاد الأوروبي رفع مستوى علاقته مع مصر إلى وضع "الشراكة الاستراتيجية"، وهي خطوة يمكن أن تؤدي إلى تمويل واستثمارات بمليارات اليورو للدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

وتزور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين القاهرة يوم غد الأحد مع جيورجا ميلوني وكرياكوس ميتسوتاكيس وألكسندر دي كرو، رؤساء وزراء إيطاليا واليونان وبلجيكا على التوالي. وتدرس الكتلة حزمة مساعدات يبلغ إجماليها حوالي 7.4 مليار يورو (8.1 مليار دولار) لمصر، وفق ما نشرته "بلومبرغ".

وسيكون ضخ الأموال عبارة عن مزيج من المنح والقروض لمساعدة الدولة التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة – والتي يُنظر إليها على أنها ضرورية لاستقرار الشرق الأوسط – على الخروج من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود. وسيقول الجانبان يوم الأحد، وفقًا لوثيقة اطلعت عليها "بلومبرغ"، إن "الاتحاد الأوروبي يقف على أهبة الاستعداد لدعم الاقتصاد المصري من خلال تقديم الدعم في الوقت المناسب حيث يواجه ضغوطا متزايدة على ميزان المدفوعات".

ومن شأن التمويل أن يدعم ويرافق التقدم المحرز في تحقيق هذه الأولويات والأهداف المحددة بشكل مشترك، وسيطلق العنان للإمكانات الكاملة لاستثمارات القطاع الخاص. ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى إطلاق استثمارات بقيمة 5 مليارات يورو من القطاع الخاص في مصر لصناعات مثل الهيدروجين الأخضر والزراعة وإدارة المياه، وفقًا للوثيقة.

كانت مصر، التي تواجه نقصا حادا في النقد الأجنبي، على شفا كارثة اقتصادية حتى أعلنت عن استثمار بقيمة 35 مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة في أواخر فبراير،  وقد مهد ذلك الطريق لتعويم العملة المصرية الذي طال انتظاره الأسبوع الماضي والحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار. وتوقع مسؤولون مصريون، أن يوقع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والمملكة المتحدة واليابان اتفاقيات تمويل قريبا.

الاتحاد الأوروبي يعد حزمة مساعدات لمصر حجمها 8 مليارات دولار

رئيسة المفوضية الأوروبية ورؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا يزورون مصر يوم الأحد

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن الاتحاد الأوروبي يعد حزمة مساعدات حجمها 7.4 مليار يورو (8.08 مليار دولار) لمصر تهدف إلى دعم اقتصادها وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع في غزة والسودان إلى تفاقم المشاكل المالية في البلاد. وذكرت الصحيفة أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ستتوجه إلى القاهرة يوم الأحد مع رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق والإعلان عنه، وفقاً لما نقلته "رويترز".

وكان وزير المالية المصري محمد معيط، توقع الأحد الماضي، حصول مصر على تمويلات تصل 3 مليارات دولار من البنك الدولي، ضمن حزمة تمويل تتخطى 20 مليار دولار تتوقع مصر الحصول عليها من مؤسسات دولية، عقب اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي.

وقال معيط إن الحزمة التمويلية المتوقعة تشمل 9.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، و3 مليارات من البنك الدولي، بالإضافة إلى تمويلات أخرى من الاتحاد الأوروبي ستعلن الأسبوع المقبل. وتأتي هذه التمويلات الجديدة بعد صفقة "رأس الحكمة" الضخمة التي وقعتها مصر مع الإمارات مؤخراً لتطوير مشروع عقاري وسياحي، على أن يستقطب المشروع استثمارات تزيد قيمتها عن 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع.

وتتضمن 35 مليار دولار استثمارا أجنبيا مباشرا للدولة المصرية خلال شهرين، وتسلمت مصر 10 مليارات دولار كدفعة أولي. ووقعت مصر اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، مما يمهد الطريق لزيادة برنامج صندوق النقد الدولي الأصلي من 3 مليارات دولار إلى نحو 8 مليارات دولار.