الثلاثاء، 13 فبراير 2024

رئيس الوزراء لـ"القمة العالمية للحكومات بدبى.. نحرص على توسيع نطاق المشاركة بين القطاعين الحكومى والخاص

رئيس الوزراء لـ"القمة العالمية للحكومات 2024" بدبى.. نحرص على توسيع نطاق المشاركة بين القطاعين الحكومى والخاص

أكثر من 1000 شركة خاصة تشارك فى مشروعات وطنية عملاقة.. و"حياة كريمة" أكبر مبادرة تنموية

 ألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال فعاليات "القمة العالمية للحكومات 2024" المنعقدة بمدينة بدبى، وسط حضور مؤثر لعدد من رؤساء الدول والحكومات، ورؤساء الوفود المشاركة، وكبار المسؤولين، والخبراء العالميين.

وفى مستهل كلمته، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بمشاركته اليوم فى فعاليات القمة العالمية للحكومات، التى اعتبرها حدثًا عالميًا فريدًا مُلهمًا لمختلف حكومات العالم، كما قدم شكر وامتنان جمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبًا لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة؛ لدعوتها الكريمة لمصر للمشاركة فى هذه القمة، متوجهًا بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبى، مثمِّنًا عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين على جميع الأصعدة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن فعاليات القمة العالمية للحكومات تنعقد هذا العام وسط ظرفٍ عالمى دقيقٍ، فى ظل ما يشهده الاقتصاد العالمى من أزمات متلاحقة وتطورات جيوسياسية مؤثرة ذات انعكاساتٍ تطال جميع الدول، نظرًا لما أسفرت عنه من تحديات وتهديدات لعل من أهمها ما شهده العالم من نوباتٍ تضخميةٍ واسعة النطاق، استلزمت تغييراتٍ فى أولويات السياسات الاقتصادية، وعلى رأسها السياسة النقدية؛ باتجاه رفع متلاحق لأسعار الفائدة لمحاربة التضخم، وهو ما نتج عنه تداعيات غير مواتية على النمو الاقتصادى وتمويل التنمية، فى العديد من الدول النامية واقتصادات الأسواق الناشئة.

وأضاف رئيس الوزراء، أن كل تلك التطورات كان لها تأثيرات متصاعدة على تمويل النمو والتنمية الاقتصادية فى البلدان النامية واقتصادات الأسواق الناشئة، التى واجهت تحديات غير مسبوقة تمثلت في: ارتفاع ملموس لتكلفة التمويل، وضغوطات على عملاتها المحلية، وتراجع عائداتها من النقد الأجنبى.

وأضاف رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية لم تغفل فى سياق مسيرتها نحو التعزيز المتواصل لمعدلات الأداء الاقتصادى، السعى لبلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030، وهو ما عكسه إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030"، وجهود الدولة المصرية فى هذا المجال من خلال إطلاق العديد من المبادرات التنموية.

وعلى رأسها "مبادرة حيـــاة كريمـــة: مجتمعـــات قرويـــة مُســـتدامة" لافتًا إلى أنها تمثل أكبر مبادرة تنموية أطلقتها مصر وأدرجتها منظمة الأمـم المتحدة علـــى منصـــتها الدوليـــة من بين أفضل الممارسات الدوليـــة المُعـــزِّزة لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة، علاوة على ريادة الدولة المصرية عالميًّا لتوطين "النهج المكـانى لأهـداف التنميـة المسـتدامة"، من خلال تلك المبادرة التى تحقق سبعة أهداف مجتمعة من أهداف التنمية المستدامة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن الدولة المصرية تضع نصب أعينها التركيز على دعم قطاعات اقتصادية دافعة للنمو الاقتصادى، خاصة فى مجالات البنية الأساسية بما يساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتًا إلى أن تلك الجهود أسفرت مؤخرًا عن تقدم مصر فى العديد من المؤشرات الدولية ذات الصلة ومن بينها - على سبيل المثال - تقدمها فى مؤشر جودة الطرق بنحو مائة مرتبة.

 مضيفًا أن الدولة المصرية تستهدف أيضًا مواصلة جهود التطوير الشامل للبنية اللوجستية للاقتصاد المصرى، علاوة على حرص الدولة المصرية فى هذا السياق على توسيع نطاق المشاركة بين القطاعين الحكومى والخاص فى الجهود المستقبلية لتنمية البنية التحتية، من خلال تطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص، حيث يوجد حاليًّا أكثر من 1000 شركة من شركات القطاع الخاص تشارك فى مشروعات وطنية عملاقة تسهم فى تعزيز جهود تنمية البنية التحتية فى مصر والتى نجحت خلال الفترة الماضية فى إيجاد 5 ملايين فرصة عمل.

0 Comments: