الصندوق السيادي السعودي يطلق الشركة السعودية المصرية للاستثمار في مصر

 الصندوق السيادي السعودي يطلق الشركة السعودية المصرية للاستثمار في مصر

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي)، يوم الجمعة، عن إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمارات، بهدف الاستثمار في المجالات الواعدة في مصر. وقال صندوق الاستثمارات العامة في بيان على موقعه الإلكتروني، إن قطاعات الاستثمار التي ستعمل فيها الشركة تشمل البنية التحتية والعقارات والصحة والزراعة والأدوية.

وأضاف الصندوق أن الشركة الجديدة بين مصر والسعودية تتماشي مع استراتيجية 2021-2025، في البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تدعم بناء شراكات اقتصادية استراتيجية على المدى الطويل لتحقيق عوائد مستدامة، تسهم في تعظيم أصول الصندوق.

وقال يزيد بن عبدالرحمن الحميد، نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودية، ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إنه "في ظل النمو الاقتصادي في المنطقة، ستعمل الشركة الجديدة على الاستفادة مـن الفرص الاستثمارية في السوق المصرية، وذلك في عدد من القطاعات الرئيسية والواعدة، الأمر الذي سيسهم في تعزيز دعم شركات القطاع السعودي وشركات محفظة الصندوق، وتمكينها من التوسع".

وفي مارس الماضي، وقعت مصر على اتفاقية مع صندوق الاستثمارات العامة، بهدف ضخ 10 مليارات دولار في السوق المصرية، خلال الفترة المقبلة. وكانت مصر والسعودية وقعتا في يونيو الماضي 14 اتفاقية بينهما باستثمارات حوالي 7.7 مليار دولار، وذلك على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة.

 الرئيس السيسى يستقبل وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتى

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى،  الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة. جاء ذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وكذلك خلدون المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذى لإمارة أبوظبى.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول التباحث حول تعزيز التعاون المشترك بين مصر والإمارات فى الشق الاستثمارى وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والاتصالات.

وطلب الرئيس نقل تحياته إلى شقيقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مرحبا بزيادة الاستثمارات الإماراتية فى مصر، وذلك ترسيخا للعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين، وما بلغته من مستوى متقدم على شتى المستويات، مع الإعراب عن تطلع مصر لدعمها بما يساهم فى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، واستشراف آفاق إضافية للتعاون فى جميع المجالات، خصوصا فى القطاعات التى تتمتع فيها البلدان بميزات تفضيلية، وذلك ترسيخا للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

من جانبه، نقل الدكتور سلطان الجابر، إلى الرئيس تحيات أخيه الشيخ محمد بن زايد، مشيدا بالمناخ الاستثمارى والتجارى الجاذب فى مصر فى ضوء العملية التنموية الشاملة التى تشهدها البلاد بقيادة الرئيس السيسى، وهو ما يوفر فرصا متنوعة للاستثمارات الإماراتية والأجنبية فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ككل، ومؤكدا فى هذا الإطار حرص الإمارات على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجى بين البلدين على مختلف الأصعدة.

رئيس الوزراء.. إطلاق حزمة حوافز "غير مسبوقة"لجذب الاستثمار الأجنبي

 

 مصر تسرع الخطى نحو الاستثمار الأجنبي.. وثلاث حوافز "غير مسبوقة"

تواصل الحكومة المصرية تقديم حوافز "غير مسبوقة" لزيادة نسبة مشاركة الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد المحلي وتجاوز تداعيات الأزمات العالمية، جاء على رأسها حوافز "الرخصة الذهبية" و"وثيقة سياسة ملكية الدولة" و"الطروحات". وكشف البنك المركزي المصري، أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر سجل خلال 2021 نحو 5.1 مليارات دولار، مقابل 5.9 مليارات في 2020 بتراجع 12.5 بالمئة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية ترتكز على أسس قوية، حيث تعتبر مصر أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في أفريقيا، بمعدل تبادل تجاري تجاوز 9 مليارات دولار في عام ۲۰۲١، تمثلت في صادرات مصرية قدرها 3.3 مليار دولار، مقابل واردات أمريكية قيمتها 5.8 مليار دولار، كما تقدر إجمالي الاستثمارات الأمريكية المباشرة بـ ٢٤ مليار دولار، مما يجعل الولايات المتحدة ثالث أكبر مستثمر في مصر في قطاعات الطاقة، والبتروكيماويات، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية، والسياحة، والزراعة.

ويعلق نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أحمد كجوك،  بأن التغيرات الاقتصادية العالمية، بما تتضمنه من اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، جعلت المؤسسات الدولية تنظر لمصر، باعتبارها من الدول الأكثر جذبا للاستثمار، خاصة في ظل ما تبذله الحكومة من جهود لتهيئة بيئة محفزة، وما تملكه مصر من بنية أساسية قوبة.

ورغم أن أحدث تقرير لـ "الأونكتاد"، بعنوان "الاستثمار العالمي لعام 2022"، أكد أن الاستثمار الأجنبي شهد تعافيا العام الماضي، فقد بلغت الاستثمارات 1.6 تريليون دولار، مقابل 1.5 تريليون دولار في 2019، لكن من غير المرجح أن يستمر هذا في 2022، خاصة أن المستفيد الأكبر هو الدول الصناعية التي ارتفع الاستثمار فيها بـ 134بالمئة عن 2020، بينما النسبة 30 بالمئة فقط في الدول النامية.وفي الربع الأول من 2022، تراجعت الإعلانات عن مشاريع استثمار في الاقتصادات الناشئة بنسبة 21 بالمئة.