الرئيس السيسي يفتتح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى واستلام 176 طن قمح في كفر الشيخ

 فعاليات افتتاح  الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى

يساهم مشروع مستقبل مصر فى مواجهة التحديات الطارئة التى نتجت عن التغيرات الاقليمية والعالمية، وذلك فى ظل اعتماد مصرى كامل على عملية الاستيراد فى مجال الحبوب وبنسب متفاوتة فى كل سلعة، وذلك قبل أن تتحرك الدولة فى مسار مشروع مستقبل مصر وتوشكى وغيرها من المشاريع العاملة فى القطاع الزراعى، والتى ستقلل نسبة العجز بنسبة كبيرة للغاية، حتى أن عملية استيراد السكر تنتهى بحلول عام 2024، بالإضافة لسلع أخرى ستقل تدريجيا ومنها نسبة كبيرة سيتم الاكتفاء الذاتى فيها بحلول عام 2024.

ويعد موقع المشروع من أهم المزايا الاستراتيجية لتوافر الأيدى العاملة، بالإضافة إلى سهولة وصول مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات، وكذلك سهولة توصيل المنتجات النهائية إلى الأسواق الرئيسية وإلى موانئ التصدير البرية والجوية.

وقال عادل الهابط، المتحدث الرسمي باسم مديرية تموين كفر الشيخ، إن استلام القمح المحلي خلال موسم توريد 2022، يتم من خلال 21 موقع تابع للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأشار فى تصريحات اليوم السبت، إلى أن هناك متابعة من المحافظ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أى مشاكل قد تواجه بعضها، لافتا إلى انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية؛ موضحا أنه بلغ إجمالي المورد منذ بداية الموسم فى 1/4/2022 وحتى صباح اليوم السبت، 176144 طن و64 كيلوجرام.

صادرات مصر من الوقود تقفز الى مليار وربع مليار دولار فى شهر واحد

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر من الوقود سجلت قفزة ملحوظة في الفترة الأخيرة، حيث حققت صادرات الوقود نحو مليار و162 مليون دولار في شهر فبراير الماضي، بينما كانت نحو 569 مليون و227 ألف دولار في شهر فبراير عام 2021، بزيادة بلغت 593 مليون و283 ألف دولار.

ورصدت بيانات جهاز الإحصاء، توزيع أهم الصادرات المصرية من الوقود ما بين البترول الخام بقيمة 312 مليون و447 ألف دولار في فبراير الماضي، مقابل 136 مليون و439 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 176 مليون دولار، يليها صادرات منتجات البترول وبلغت نحو 724 مليون و836 ألف دولار في فبراير الماضي، مقابل 348 مليون و689 ألف دولار في نف الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 376 مليون و147 ألف دولار.

وفي المقابل تراجعت صادرات الفحم في فبراير الماضي، وسجلت نحو 684 ألف دولار، مقابل 9 ملايين و326 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ 8 ملايين و642 ألف دولار.

بلغت قيمة الصادرات المصرية في شهر فبراير الماضي نحو 4.12 مليار دولار، بينما كانت 2.92 مليار دولار في شهر فبراير عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 41%، مدفوعة بزيادة الصادرات لبعض السلع ومنها مواد نسجية والتي سجلت نحو 24.6 مليون دولار في فبراير الماضي، مقابل 13.9 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 76.8٪، والبطاطس والتي بلغت صادراتها نحو 76.4 مليون دولار في شهر فبراير الماضي، مقابل 48.7 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 56.8٪.

وزير البترول.. نتوقع استثمارات بـ8 مليارات دولار في قطاع الطاقة العام المالي الحالي

توقع وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، المهندس طارق الملا، أن تتراوح قيمة الاستثمارات في قطاع الطاقة المصري خلال العام المالي الحالي 8 مليارات دولار

قال وزير البترول إن هذه الأرقام تحت التدقيق والمراجعة مع الشركات العالمية، نظراً لاختلاف العام المالي لمصر الذي يبدأ في يوليو وينتهي في يونيو، مقارنة بالعام المالي للشركات الذي يبدأ في يناير حتى نهاية ديسمبر، مشيراً إلى أن التغيرات في أسعار النفط عالميا تقتضي زيادة خطط الاستثمارات.

وأكد وزير البترول أن الحكومة تركز حالياً على تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعة بدءاً من الاتفاقيات الموقعة مع الشركات الأجنبية. وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية، أن خطتنا بالقطاع تستهدف في البداية تعظيم الموارد الطبيعية، ونعمل في المرحلة الأولى على توقيع اتفاقيات جديدة بها توزان اقتصادي لكي تبدأ الشركات العالمية العمل في استثمار مفيد لها ولمصر.

وأضاف أننا عملنا خلال الفترة الماضية، على تطويع الاتفاقيات الأخيرة بشأن الكثير من الحقول المتقادمة، وتوجد بها فرص كبيرة تحتاج استثمارات جديدة وتكنولوجيا ومراجعات اقتصادية للاتفاقيات، وهو ما شجع الشركات لا سيما مع استعادة أسعار النفط ارتفاعها بعد جائحة كورونا.

وقال المهندس طارق الملا، إن الوزارة تستهدف زيادة الإنتاج بعد انخفاضه خلال الفترة الماضية نتيجة تراجع أسعار النفط وأزمة كورونا وبذلك نعمل على إيقاف النقص وبدء رفع الإنتاج لتقليل الفجوة بين ما يتم إنتاجه واستهلاكه محليا بما يقلل من استيراد المواد البترولية.

وأضاف أن المشروعات بصفة عامة تستهدف التوافق البيئي ونعمل على خفض الانبعاثات الكربونية في المشروعات الجديدة والقائمة، لكي نثبت أن قطاع الطاقة يمكنه تقليل الانبعاثات.

وزيرة التخطيط تلتقي بوفد أمريكي يستثمر في الطاقة الخضراء لاستعداد مصر لقمة المناخ

 
التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي؛ اليوم، وفد المؤسسات الأمريكية العاملة في مجال الاستثمار بالطاقة الخضراء Green Tech خلال زيارته لمصر التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، وذلك في إطار استضافة مصر قمة المناخ COP 27 بشرم الشيخ في نوفمبر 2022

وخلال كلمتها استعرضت الدكتورة هالة السعيد مهام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والملفات المسؤولة عنها، مشيرة إلى وضع وتنسيق رؤية مصر 2030 بالتعاون مع كافة الشركاء لتتلاءم مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063، مضيفة أن الوزارة تعمل كذلك على وضع الخطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى للدولة وتوزيع الاستثمارات العامة على الوزارات المختلفة بهدف تحقيق الأهداف والخطط السنوية.

وتضم البعثة ممثلين عن كل من بنك التصدير الأمريكي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية  USAID، وعدد من المؤسسات التمويلية والمؤسسات العاملة في القطاع الأخضر الأمريكية. ترأس الوفد مارتي دوربين، نائب الرئيس الأول للسياسات بمعهد الطاقة العالمي غرفة التجارة الأمريكية، بمشاركة ديفيد ثورن، كبير المستشارين بمكتب المبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة للمناخ، وجيك ليفين، كبير مسؤولي المناخ بمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، وطارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وممثلي الغرفة بمصر والولايات المتحدة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الامريكي.

وأشارت السعيد إلى وحدة الاقتصاد الكلي بالوزارة والتي تعمل على رصد وتقييم السياسات الاقتصادية وإصدار توصيات بها للحكومة، مشيرة إلى عدد من الجهات التابعة للوزارة منها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومعهد التخطيط القومي، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.

وأكدت السعيد استعداد مصر الكامل لاستضافة قمة المناخ COP 27، والتي تعد فرصة جيدة للتعاون والشراكات وتوسيع نطاق التعافي الأخضر الجماعي، وحشد جميع أصحاب المصلحة للمشاركة بفعالية في العمل المناخي، مشيرة إلى اعتماد نهج تشاركي مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر من أجل تعزيز أجندة المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وزارة الزراعة .. مصر أنفقت مئات المليارات لتطوير الزراعة والرى

أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الدكتور محمد القرش، أن مصر أنفقت مئات المليارات؛ لتطوير الزراعة والري بشكل كامل

وأضاف أن الدولة ضخت مئات المليارات؛ لتدعيم القطاع الزراعي، خصوصا القمح الذي له أولوية بالنسبة للوزارة، وأشار إلى أنه جرى استخراج 5 أصناف جديدة من القمح، والتي تتحمل الظروف المناخية المختلفة.

وقال إن هذا العام، عام استثنائي بالنسبة للقمح، من حيث المساحة المنزرعة والتوريد، حيث استطاعت الدولة - لأول مرة - زراعة ما يتجاوز مساحته 3.6 مليون فدان، وهذا في حد ذاته طفرة كبيرة في المساحات المنزرعة من القمح، كما أن هذا العام شهد زيادة في إنتاجية فدان القمح، حيث من المتوقع تجاوز إنتاجه من 18 إلى 20 أردبا للفدان.

ولفت إلى أن الوزارة تشجع الفلاحين على شراء التقاوي المعتمدة من الإدارة المركزية للتقاوي بأسعار مخفضة؛ الأمر الذي سيسهم في زيادة إنتاج الأراضي الزراعية وتحقيق هامش ربح أكبر.

وزير الزراعة.. مصر تعمل على دعم المحاصيل الإستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الوزارة تقف دائمًا بجوار الفلاح وتقدم له كل الدعم خاصة في مجال المحاصيل الإستراتيجية ويأتي في مقدمتها محصول القمح؛ نظرًا لأهميته في تحقيق الأمن الغذائي

وأضاف وزير الزراعة في تصريحات صحفية، اليوم، أن الوزارة تتابع مع الفلاحين قبل موسم زراعة القمح؛ حيث تقوم بنشر الخريطة الصنفية لتوعية الفلاح بالأصناف التي تجود في أرضه والتي تناسب كل منطقة بهدف تعظيم الإنتاجية حسب نوع التربة والتغيرات المناخية وبالتالي أصبح كل فلاح ملتزم بزراعة الصنف الذي يصلح في أرضه.

وأوضح، وزير الزراعة أيضًا الوزارة تقوم دائمًا باستنباط الأصناف عالية الجودة ومبكرة النضج التي توفر للفلاح بعض الوقت لزراعة محصول آخر بعد القمح ولدينا أصناف جديدة منها مصر 1، مصر 2، جيزة 171، سخا 95، سدس 14 وغيرها وبعض أصناف قمح المكرونة، مشيرًا إلى أن الأصناف التي تقدمها الوزارة تحقق أعلى إنتاجية في العالم بمتوسط 19،20 إردبًا في الفدان.