مصر تعزز الشراكة مع الإمارات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة

مصر تعزز الشراكة مع الإمارات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور تاج الدين سيف رئيس شركة k&k الإماراتية وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين الشركة وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى وزيادة فرص الإستثمار على ارض مصر العربية في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة ومجالات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.

أشاد الدكتور شاكر بالروابط العميقة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وبين شعبيهما الشقيقين، ومشاعر الود والأخوة التي تكنها مصر لدولة الإمارات الشقيقة والعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين القيادات السياسية بالبلدين ،والعلاقات الاستراتيجية الوطيدة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتى تعد نموذجاً مثالياً للتعاون البناء بين الدول العربية بما يعزز العمل العربي المشترك ويخدم مصالح الشعوب العربية.

وأشاد الدكتور شاكر بالتعاون مع الشركات الاماراتية موضحاً أنها شريك موثوق به ولها خبرات كبيرة في مشروعات الكهرباء.

وأكد الدكتور شاكر على أن قطاع الكهرباء يلقى دعماً غير مسبوق من القيادة السياسية للدولة التى وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومى ،

وأشار إلى التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلى خلال مرحلةٍ سابقة، فقد استطعنا على خلفيةِ الاستقرار السياسي اتخاذ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الاصلاحية بقطاع الطاقة في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمين الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة، وكان من أهم ثمار هذه السياسات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى وتحقيق احتياطي ءامن من الطاقة الكهربائية.

وأوضح الوزير إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التى تتمتع مصر بثراء واضح فى مصادرها والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وقد كانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية التى تم القيام بها لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال وتعكس التزام الدولة المصرية تجاه مشروعات الطاقة المتجددة.

وأضاف الوزير أنه نتيجة للإجراءات السابقة أصبح للمستثمر ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حيث يتيح القطاع العديد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص.

واستكمالاً لهذا الجهد وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة فى مصر (بترول ـ كهرباء) حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035

وأشار خلال اللقاء إلى الإهتمام الذى يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة تستهدف زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إلى حوالى 10 آلاف ميجاوات فى عام 2023.

وأشار الوزير الي أنه هناك تعاون مع شركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى امكانية التصدير ، مؤكداً على إستعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال.

وأشارالوزير الي أنه تم خلال توقيع مذكرة تفاهم للانتهاء من الأعمال الاستشارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين.

وأكد على الجهود التى تقوم بها مصر لتكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.

أعرب الدكتور تاج الدين سيف رئيس شركة k&k الاماراتية عن تطلعه إلى تعزيز سبل التعاون الثنائى فى كل المجالات وخاصة فى مجالات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.

وأضاف أن مصر من الوجهات الجاذبة للاستثمارات الإماراتية، نتيجة الجهود المبذولة التي أدت إلى التحسن الملموس لمناخ الاستثمار بمصر،

وتأتى هذه الإجتماعات فى إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى كافة المجالات، وجذب وتشجيع الإستثمار على أرض مصر وخاصة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة في قطاع الكهرباء

 الرئيس السيسى يستقبل وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتى

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى،  الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة. جاء ذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وكذلك خلدون المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذى لإمارة أبوظبى.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول التباحث حول تعزيز التعاون المشترك بين مصر والإمارات فى الشق الاستثمارى وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والاتصالات.

وطلب الرئيس نقل تحياته إلى شقيقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مرحبا بزيادة الاستثمارات الإماراتية فى مصر، وذلك ترسيخا للعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين، وما بلغته من مستوى متقدم على شتى المستويات، مع الإعراب عن تطلع مصر لدعمها بما يساهم فى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، واستشراف آفاق إضافية للتعاون فى جميع المجالات، خصوصا فى القطاعات التى تتمتع فيها البلدان بميزات تفضيلية، وذلك ترسيخا للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

من جانبه، نقل الدكتور سلطان الجابر، إلى الرئيس تحيات أخيه الشيخ محمد بن زايد، مشيدا بالمناخ الاستثمارى والتجارى الجاذب فى مصر فى ضوء العملية التنموية الشاملة التى تشهدها البلاد بقيادة الرئيس السيسى، وهو ما يوفر فرصا متنوعة للاستثمارات الإماراتية والأجنبية فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ككل، ومؤكدا فى هذا الإطار حرص الإمارات على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجى بين البلدين على مختلف الأصعدة.

مصر تحقق فائض أولي بـ 5.14 مليار دولار في ميزانية الدولة للعام المالي 2021/2022

 ميزانية مصر.. تحقيق فائض أولي بـ 5.14 مليار دولار

نمت إيرادات الميزانية المصرية بنسبة 20 بالمئة فيما ارتفعت قيمة المصروفات العامة بنسبة 15 بالمئة خلال العام المالي 2021/2022 لتظهر الأرقام المعلنة الاثنين تسجيل فائض أولي قدره 97 مليار جنيه (5.14 مليار دولار) بنسبة 1.3 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي.

وبحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية، فقد وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة باجتماع ضم وزراء الحقائب الاقتصادية الاثنين باستهداف خفض نسبة الدين للناتج المحلي على مدار الفترة المستقبلية عن المستوى الحالي، إلى جانب ترشيد الإنفاق الحكومي والحفاظ على استمرار انضباط أداء المالية العامة للدولة، والتركيز خلال الفترة القادمة على دعم وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ومواصلة الاستثمارات لتعظيم الإنتاج وتوفير فرص العمل، فضلاً عن استمرار الإنفاق على برامج الصحة والتعليم.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن الاجتماع مع المجموعة الوزارية الاقتصادية جرى بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، وتناول متابعة "مؤشرات الأداء المالي للدولة خلال العام المالي 2021/2022".كما تابع الاجتماع خطة وزارة المالية لخفض الدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة خلال الفترة القادمة، مع استعراض النتائج الأولية لأداء الموازنة العامة للعام المالي المنقضي 2021/2022.

وبلغ معدل نمو في مصر الإيرادات حوالي 20 بالمئة ومعدل نمو المصروفات نحو 15 بالمئة، إلى جانب تحقيق فائض أولي قدره حوالي 97 مليار جنيه بنسبة 1.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. بذلك تكون الموازنة العامة للدولة قد حققت فائضاً أولياً للعام الرابع على التوالي، إضافة إلى خفض العجز الكلي من 6.8 بالمئة خلال العام المالي 2020/2021 إلى 6.1 بالمئة، وخفض قيمة فاتورة خدمة الدين من 35.8 بالمئة من الموازنة العامة للدولة خلال عام 2020/2021 إلى 32.8 بالمئة.

  12 اتفاقية تعاون بين مصر والجزائر خلال زيارة مدبولي

وقّعت الجزائر ومصر سلسلة اتفاقات مشتركة، بلغت 12 اتفاقية، شملت قطاعات الصناعة والدبلوماسية والثقافة والتعليم العالي، على هامش أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية الجزائرية، بحضور رئيس الحكومة الجزائرية أيمن بن عبد الرحمن، ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الذي يزور الجزائر.

وقال رئيس الحكومة الجزائرية أيمن بن عبد الرحمن، خلال افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-المصري، إنّ هناك التزاماً من حكومتي البلدين، لزيادة حجم الاستثمارات البينية بالاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار فيهما، وزيادة معدلات التبادل التجاري.واعتبر بن عبد الرحمن أنّ "كل هذه البنى الاستراتيجية ستسمح للمستثمرين الذي يوطنون نشاطاتهم بالجزائر بفتح منافذ تجارية وتصديرية نحو الأسواق الأفريقية التي يفوق عدد المستهلكين فيها المليار نسمة".

وأشار إلى أنّ الجزائر تتوجه نحو تنفيذ خطة لتحسين البنية التحتية تتيح لها تطوير شبكة متطورة من الطرق البرية والموانئ والمطارات، إضافة إلى بدء إنجاز مشاريع طرق حيوية كبرى تربطها بالقارة الأفريقية من خلال منفذين بريين في مدينتي تمنراست باتجاه مالي والساحل، وتندوف باتجاه موريتانيا وغرب أفريقيا، وفتح خط بحري يصل الموانئ الجزائرية بموريتانيا.

وأشار إلى أنّ "الجزائر تقدم على هذا الأساس كل شروط النجاح للاستثمار والشراكة، ولا سيما في ما يتعلق بمشاريع ذات جدوى تصديرية نحو دول أفريقيا وغيرها، دون أن ننسى أنّ الجزائر ورشة كبيرة لمشاريع حيوية في ميادين الزراعة والسياحة والطاقات المتجددة والمواصلات والصناعات بمختلف قطاعاتها ومجال الخدمات".

من جهته، قال رئيس مجلس الوزراء المصري إنّ بلاده تتطلع إلى إقامة مشروعات صناعية مشتركة بين رؤوس الأموال لإقامة مشروعات استثمارية مشتركة في المجالات التي يتمتع فيها كل من البلدين بمزايا نسبية، وتصدير إنتاج هذه المشروعات إلى الأسواق التي يمكن أن تستوعب هذه المنتجات، وخاصة الأسواق الأفريقية، ولتطوير التعاون في رقمنة الخدمات الحكومية وتعميم طرق الدفع الإلكتروني والشمول المالي.

أضاف: "نسعى لتعاون مشترك في تنفيذ خطة موسعة لإقامة معارض مشتركة في كل دول القارة، فمصر مهتمة بالارتقاء بمستوى التعاون الثنائي في قطاعي الصحة والدواء، وتبادل الخبرات بشأن المبادرات المواجهة للأمراض المزمنة والمتوطنة".

ووُقِّع  اتفاق تعاون في مجال الصناعة، كذلك وُقِّع مشروع برنامج تنفيذي بين حكومة البلدين يخص مجال العمل والتشغيل والقوى العاملة واتفاق تعاون في مجال تنمية الصادرات بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، واتفاق بين لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، ومذكرة تفاهم في مجال إدارة الموارد المائية، والبرنامج التنفيذي بين وزارتي البيئة في البلدين، واتفاقية في مجال دعم وتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.

وكان واضحاً وجود تركيز على الملفات الاقتصادية خلال زيارة رئيس الحكومة المصرية، في مقابل استبعاد كامل للشق السياسي في العلاقات بين مصر والجزائر، وهو ما يفهم من حجم مشاركة وزير الخارجية المصري سامح شكري ضمن الوفد المرافق لرئيس الحكومة المصرية إلى الجزائر، ولا سيما أنّ خلافات جزائرية مصرية طرأت قبل فترة بشأن الملف الليبي، بسبب اتهام الجزائر الصريح والمعلن للقاهرة بالإخلال بتفاهمات كان قد جرى التوصل إليها حول مسارات الحل السياسي خلال زيارة سالفة للرئيس عبد المجيد تبون للقاهرة منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

وزارة البترول..استثمار مصر في الطاقة عام 2022  بلغت 1.2 تريليون جنية 

قال حمدى عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول: هناك دعم كامل من الرئيس لقطاع البترول، وتم وضع خطه استراتيجية لتطوير القطاع، ونعرف المناطق الواعدة، وتحققت استكشافات بترولية متواصلة على مدار السنوات الماضية مكنت مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى، وصدرت مصر "غاز مسال" بـ4 مليارات دولار خلال 4 شهور من العام الحالي

 وأضاف المتحدث باسم وزارة البترول والطاقة،أن هناك مناطق اكتشافات واعدة من الغاز الطبيعى في مختلف أنحاء مصر خاصة بالبحر المتوسط، وأشارت وزارة البترول، إلى أن مصر أصبحت مركزا إقليميا مهما لتجارة وتداول الغاز المسال، فمصر مساهمة ولها نصيب من ملكية مصانع الغاز المسال بدول منتدى شرق المتوسط، ونجحت مصر في توفير 2.5 مليار دولار سنويا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى . 

 وأكمل أن هناك قصة نجاح أخرى في قطاع البترول، وهى خطة المهندس طارق الملا وزير البترول، الذى طالب بتنفيذ برنامج تطوير كافة الأنشطة في قطاع البترول والطاقة منذ 2016 لتحقيق أقصى استفادة، وكل هذا النجاح سببه جهود 8 سنوات سابقة .

 وأوضح أن وزارة البترول تشارك في توصيل الغاز الطبيعى إلى 1451 قرية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، مشيرا إلى أن الاستثمارات في قطاع البترول والطاقة عام 2022 وصلت إلى 1.2 تريليون جنية مؤكدا أن مصر أصبحت لاعبا مهما جدا في المنطقة والمفوضية الأوروبية تفاوضت مع الرئيس السيسى في مجال تصدير الغاز الطبيعى إلى الاتحاد الاوروبى خاصة في ظل المشاكل مع روسيا بسبب الحرب مع أوكرانيا. 

صادرات مصر لدول مجموعة السبع ارتفعت 64.9% واستثمارات بمصر تسجل 19.9 مليار دولار

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة صادرات مصر إلى  دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى  لتسجل 9.8 مليار دولار خلال 2021 مقابل 6 مليار دولار خلال  2020 بزيادة بلغت 3.8 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 64.9%.

وجـاءت إيطاليا على رأس قائمة أعلى دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى استيراداً من مصرخلال عام 2021، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2.8 مليار دولار، يليها أمريكا بقيمة 2.5 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة بقيمة 1.2 مليار دولار، ثـم فرنسا بقيمة 1.1 مليار دولار، ثـم ألمانيا بقيمة 848.2 مليون  دولار، ثم كندا بقيمة 825.9 مليون دولار، واليابان بنحو 549.8 مليون دولار.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة واردات مصر من دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى لتصل إلى 17.7  مليار دولار خلال 2021 مقابل 16.4 مليار دولار خلال 2020 بزيادة بلغت  1.3 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 7.8%.

 23 % نموًا تجاريًا بين مصر ودول مجموعة السبع لتحقق 27.5 مليار دولار 

ارتفعت قيمة التجارة بين مصر ودول مجموعة السبع الصناعية الكبرى بنسبة 23% خلال العام الماضي لتصل إلى 27.5 مليار دولار في مقابل 22.4 مليار دولار خلال 2019 بزيادة بلغت نحو 5.1 مليار دولار.

استثمارات دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى بمصر تسجل 19.9 مليار دولار

وسجلت قيمة استثمارات دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى بمصر 19.9 مليار دولار خلال العام المالي 2020 /2021 مقابل 15.7 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بزيادة قدرها 4.2 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 27.3%.

واحتلت المملكة المتحدة المرتبة الأولى في قائمة دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى الأعلى استثماراً في مصر خلال العام المالي 2020 /2021؛ حيث سجلت قيمة استثماراتها  في مصر 9.8 مليار دولار، يليها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 9.2 مليار دولار، ثم فرنسا 351.4 مليون دولار، ثم إيطاليا 277.7 مليون دولار، ثم ألمانيا  239.6 مليون دولار، ثم اليابان 48.5 مليون دولار، وأخيراً كندا 19.3 مليون دولار.

ارتفاعً قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول مجموعة السبع الصناعية الكبرى  35.2 % 

وبلغ عـدد المصريين المتواجديـن بدول مجموعة السبع الصناعية الكبرى طبقــاً لتقـديـرات البعثة 3.9 مليون مصري حتى نهاية 2020،وارتفعت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول مجموعة السبع الصناعية الكبرى لتسجل  2.5 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 1.9 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 35.2%.

وتصدرت أمريكا قائمة أعلى دول مجمـوعة السبع الصناعية الكبرى في قيمة تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالي 2020 / 2021، حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 1.4 مليار دولار، يليها المملكة المتحدة 687.5 مليون دولار ، ثم ألمانيا 130.7 مليون دولار، ثم فرنسا 126.1 مليون دولار، ثم كندا 115.6 مليون دولار ، ثم إيطاليا 95.2  مليون دولار، وأخيراً اليابان 7.1 مليون دولار.