صادرات مصر ارتفعت 6% في العام 2023 لتحقق 38 مليار دولار

رئيس جمعية المصدريين "إكسبولينك".. صادرات مصر تأثرت من أزمة شح العملة

توقعت مصادر ارتفاع قيمة الصادرات المصرية بنهاية العام الماضي إلى نحو 38 مليار دولار، بمعدل نمو 6%، بالمقارنة مع عام 2022. وتقل نسبة النمو كثيرا عن نسبة نمو عام 2022 عن العام الذي سبقه والتي بلغت 15%.

ولا تزال أزمة شح العملة من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وعلى رأس اهتمامات القطاع الصناعي والذي يمثل نحو 85% من قيمة الصادرات السلعية، حيث عانت الوحدات الإنتاجية المختلفة من صعوبة توفير المواد الخام بسبب شح العملة".

قال رئيس جمعية المصدريين المصريين -إكسبولينك، محمد قاسم، إن نمو الصادرات المصرية في العام الماضي يرجع إلى عوامل خارجية وداخلية. وذكر قاسم ، وأشار إلى أن ذلك أدى لعدم قدرة الوحدات الإنتاجية لتحقيق الأهداف المطلوبة منها، بالتالي أدى إلى تواضع معدلات النمو في الصادرات.

أما عن العوامل الخارجية المؤثرة، فقال قاسم، إنها تضمنت تضرر الأسواق الخارجية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من ارتفاع مستويات التضخم، وتباطؤ الطلب، بالتالي الطلب على الصادرات المصرية أصبح أقل.

مصر تسدد 6.7 مليار دولار لصندوق النقد فى 2024

مصر سددت 564 مليون دولار للصندوق خلال ديسمبر الحالي 

كشفت بيانات صندوق النقد الدولي أن مصر ستسدد له 261 مليون دولار فى يناير المقبل، ضمن 6.7 مليار دولار مديونيات يتعين عليها سدادها للصندوق خلال 2024. وسددت مصر نحو 564 مليون دولار للصندوق خلال ديسمبر الحالي، ليرتفع إجمالي ما تم سداده نحو 3.764 مليار دولار، لكنها مازالت ثاني أكبر مدين للصندوق بعد الأرجنتين.

وارتفعت مديونية مصر للصندوق خلال جائحة كورونا بعد حصولها على حزمة مساعدات تقترب من 8 مليارات دولار بخلاف نحو 12 مليار دولار قيمة قرضها فى 2016 الذي نفذت من خلاله برنامج الإصلاح الاقتصادي وفق صحيفة"البورصة" المصرية.

وبعد تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا على ميزان المدفوعات المصرى وعودة أزمة العملة الأجنبية عادت مصر للاقتراض من الصندوق، وأبرمت اتفاق تسهيل ممدد وهى الآلية نفسها التى اقترضت بها فى 2016 لكن بربع قيمة البرنامج تقريبًا عند 3 مليارات دولار، قبل أن يتوقف تنفيذ الإصلاحات مؤخرًا مع فشل 3 تخفيضات للعملة فى احتواء الأزمة وتوحيد سعر الصرف.

وطالب صندوق النقد في أكثر من مناسبة السلطات في مصر بتحرير سعر الصرف لوقف نزيف الاحتياطيات الأجنبية خاصة مع ارتفاع صافي الاقتراض الخارجي للبنوك لمستويات قياسية، لكنه مؤخرًا بدا أقل اهتمامًا بذلك المطلب مع تأكيده على استهداف التضخم كأولوية للسياسة النقدية. وقالت مديرة صندوق النقد، كريستالينا جورجيفيا، إنهم يدرسون بجدية زيادة قيمة قرض مصر، لمساعدتها على تجاوز تحديات الحرب فى فلسطين على السياحة.

وذكرت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك في مؤتمر صحافي يوم 7 ديسمبر الجاري، إن الصندوق يجري محادثات مع الحكومة المصرية بخصوص تقديم تمويل إضافي في إطار البرنامج الحالي. وأضافت "الحجم المضبوط للتمويل جزء من المناقشات التي يجريها ممثلو صندوق النقد الدولي مع السلطات المصرية".

ونقلت وكالة "بلومبرغ" أن قيمة القرض الجديدة قد تكون 6 مليارات دولار، فيما يرى بنك "إتش إس بى سي" أن زيادة حصص الدول الأعضاء 50% كما أقر مؤخرًا المجلس التنفيذى للصندوق قد يضيف 8 مليارات دولار للتمويل، وهو ما اتفق معه بنك الاستثمار الأميركى "مورغان ستانلى" الذى ذكر فى تقرير بحثي أن سداد مصر لجزء من الديون وزيادة حصص الأعضاء يكفل زيادة قيمة البرنامج التمويلي.

وتتوقع مصر الإفراج عن شرائح ديون بقيمة 6.5 مليار دولار خلال العام من أكتوبر 2023 إلى أكتوبر 2024، بخلاف إيرادات لقناة السويس بقيمة 8.3 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي. لكن يتعين عليها سداد نحو 42.4 مليار دولار ما بين 35.8 مليار دولار أقساط ديون ونحو 6.6 مليار دولار فوائد.

وزيرة التعاون الدولي.. مصر توقع اتفاقيات تمويل ومنح بقيمة 76 مليون يورو مع بنك التعمير الألماني

 

وزيرة التعاون الدولي.. المانيا تمول وتمنح مشروع يضيف 450 ميغاواط لتعزيز التحول الأخضر

أعلنت وزيرة التعاون الدولي، سلمى الشماط، عن توقيع اتفاقيات تمويل تنموي ميسر ومنح بقيمة 76 مليون يورو (84 مليون دولار) مع بنك التعمير الألماني لتنفيذ مشروعات للكهرباء وتعزيز التحول الأخضر والانتقال للطاقة المتجددة. وقالت الوزيرة في بيان، إنها وقعت اتفاقية بقيمة 53 مليون يورو عبارة عن تمويل تنموي ميسر ومنحة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروع تطوير الشبكة الذكية الذي يهدف إلى إضافة 450 ميغاواط لقدرة محطة أبيس للمحولات.

وأوضحت الوزيرة سلمى الشماط، أن من شأن المشروع أيضا تخفيف الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة، ودعم استقرار الشبكة بعد خروج محطات الطاقة منخفضة الكفاءة من الخدمة وتحسين وصول الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها بمنطقة البحر الأحمر إلي المنطقة الساحلية الشمالية.

وأضافت أنه جرى توقيع اتفاقية أخرى مع البنك لتمويل تنموي ميسر بقيمة 23 مليون يورو لتنفيذ مشروعين هما مشروع كفاءة الطاقة 2 بقيمة ثمانية ملايين يورو لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ومشروع إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية 2 بتمويل قيمته 15 مليون يورو بهدف تطوير معدات نظام الإنارة ومنظمات الجهد ومنظمات السرعة بمحطة كهرباء السد العالي ومنظمات السرعة بمحطة أسوان ونظام التحكم.

مجلس النواب..الاتجار بالدولار في السوق السوداء يمثل خطورة على الاقتصاد المصري

عضو مجلس النواب.. يطالب الحكومة بتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي

قال النائب علاء قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الحكومة تحاول أن تلبى مطالب المواطنين فى ظل الظروف العالمية الصعبة ومع ذلك يجب على الحكومة، اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل مواجهة كل مَن يحاولون الإضرار بالإقتصاد المصري؛ فالجميع يعلم أن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يؤدي مباشرةً إلى ارتفاعات كبيرة وغير مسبوقة في جميع أسعار السلع والخدمات؛ بما فيها السلع الغذائية والأساسية.

القضاء نهائيًّا على ظاهرة الاتجار بالدولار في السوق السوداء

وأكد قريطم في تصريح خاص له لـ تحيا مصر، أنه يجب القضاء نهائيًّا على ظاهرة الاتجار بالدولار في السوق السوداء، وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد المخالفين، وتطبيق القانون على كل مَن يحاولون الإضرار بالاقتصاد الوطني من خلال الاتجار في الدولار بطرق غير شرعية، لخطورة هذا الأمر على الاقتصاد الوطني؛ خصوصًا أن الفرق كبير بين سعر الدولار رسمياً وسعره في السوق السوداء.

وطالب عضو صناعة النواب، من الحكومة بتنفيذ التوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فيما يخص تحسين نظم تقديم الخدمات وحوكمتها وتعزيز الاستفادة من التطور فى تقنيات التحول الرقمى ورفع كفاءة العنصر البشرى الذى يتعامل مع الجمهور ،وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ولمؤسسات الأعمال

وفي وقت سابق، قال النائب علاء حمدي قريطم، أن العالم يمر بأزمة اقتصادية حقيقية والدول العظمي تعتمد بشكل أساسي علي الصناعة ، مشددا علي ضرورة تطوير القطاع الصناعي بالصورة التي طالب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أن تسير عليه من أجل مواكبة التطور الكبير الذي يحدث في العالم.

توطين الصناعة المصرية

وأضاف قريطم أن الخطوة الأساسية في تطوير الصناعة هو توطين الصناعة المصرية والاهتمام والعمل علي إزالة أي معوقات نواجه المستثمرين  والمصنعين وذلك من أجل النهوض والارتقاء بالصناعة.

تقديم افضل حلول لمعالجة الازمات

وأشار عضو لجنة الصناعة إلي أن لجنة الصناعة بمجلس النواب تعمل جاهدة لتقديم افضل حلول لمعالجة الازمات التي تواجه الصناعة المصرية من خلال مناقشات اللجنة لطلبات الاحاطة المقدمة من النواب أو تقديم مشروعات القوانين .

رئيس الوزراء.. مصر حققت 5.6 مليارات دولار من التخارج من 14 شركة

 

مصر.. 5.6 مليارات دولار حصيلة تخارج الحكومة من 14 شركة

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن مصر حققت إيرادات تصل لـ5.6 مليارات دولار من التخارج كليا أو جزئيا من 14 شركة. وأوضح رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة المصرية أجرت دراسات أولية مع مؤسسة التمويل الدولية لضم 50 شركة لبرنامج الطروحات الحكومية.

وعقد رئيس الوزراء اجتماعا مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية؛ لمناقشة الخطة التنفيذية للمرحلة القادمة، والتي من المُقرر أن تستمر حتى ديسمبر 2024. وأشار مدبولي إلى أن الدراسة التي أعدتها مؤسسة التمويل الدولية للحكومة المصرية أكدت إعطاء الأولوية لـ 4 قطاعات في عملية الطروحات؛ ومنها قطاعان لم يتم العمل عليهما بشكل كبير وهما المطارات والاتصالات، بحسب بيان مجلس الوزراء.

 وفي هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدراسة استهدفت إشراك القطاع الخاص مع الدولة، خاصة ذوي الخبرات الدولية والعالمية، في إدارة وتشغيل عدد من المطارات التابعة للدولة. وأضاف رئيس الوزراء أن القطاعين الآخرين هما البنوك والتأمين.

مصر وصندوق النقد الدولي

وحول مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أوضح رئيس الوزراء المصري أن المباحثات مع الصندوق لم تتوقف، لافتاً إلى أن الرسائل الصادرة عن الرئيسة التنفيذية لصندوق النقد الدولي "دليل على أن الجانبين يتحركان بتنسيق كامل وفق هدف عام وهو تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه مصر وتنفذه منذ سنوات".

ولفت مدبولي إلى أنه قد يكون هناك نقاش وجدل حول الآليات التي سيتم التعامل بها، إلا أنه، وبحسب تصريحات الصندوق، فهناك تواصل لم ينقطع، والدولة بصدد العمل مع الصندوق على خطة زمنية جديدة سيتم الإعلان عن تفاصيلها في أقرب فرصة ممكنة.

وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ"، فإن الحكومة المصرية تقترب من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتوسيع برنامج الإنقاذ الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار ليصل إلى 6 مليارات دولار. وأوضحت بلومبرغ أن المفاوضات لا تزال جارية لزيادة حجم برنامج التمويل.

وفي تصريحات سابقة خاصة لسكاي نيوز عربية، شددت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفيا على أن الاقتصاد المصري يواجه سلسلة من التحديات بسبب التصعيد في غزة، موضحة أن الصندوق لا يستبعد رفع برنامج التمويل لتمكين مصر من التصدي للأزمات الاقتصادية.

الجنيه المصري يهبط إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار خارج السوق الرسمية

العقود الآجلة غير المسلّمة للجنيه تنخفض إلى 50.5 للدولار والسوق الموازية تواصل الابتعاد

ارتفعت العقود الآجلة غير المسلمة NDFs على الجنيه المصري أجل 12 شهرا، إلى مستوى قياسي جديد بلغ 50.5 جنيه للدولار. وتعد تلك المرة الأولى التي يصل فيها السعر إلى هذه المستويات. في أكتوبر من العام الماضي تداولت عقود "NDFs" على الجنيه المصري عند مستويات كانت صادمة حينها بلغت 22 جنيها للدولار، وهي العقود التي انتهى أجلها في شهر أكتوبر الماضي، وهو ارتفاع بأكثر من 129% خلال 14 شهرا فقط.

يأتي ذلك، في الوقت الذي انخفض متوسط عائدات السندات الدولارية المصرية منذ منتصف أكتوبرمن أكثر من 19% إلى 13.4%، وفقاً لمؤشرات بلومبرغ، لكنها تظل من بين أعلى المعدلات في العالم، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية Business".

كما يتزامن مع تراجع تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية بالقرب من أدنى مستوياتها خلال 9 أشهر، عندما كانت أسعار العقود الآجلة غير المسلمة على الجنيه عند مستوى 44 جنيه للدولار.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" نقلاً عن مصادر، إن مصر تقترب من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتوسيع برنامج الإنقاذ الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار - ولم يتم إقراض سوى القليل منه حتى الآن - إلى حوالي 6 مليارات دولار.

وقال جان ميشيل صليبا، الخبير الاقتصادي المختص بشؤون الشرق الأوسط في بنك أوف أميركا، إن برنامج صندوق النقد الدولي المنقح ربما "يعكس تقييما جديدا" لموقف مصر و"يوازن بعناية بين استعادة ثقة السوق من دون التقليل من حوافز السلطات للإصلاح".

من جانبه، قال كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في "بلومبرغ إيكونوميكس"، زياد داود: "يمكن لمصر أن تفلت من خفض قيمة العملة بنسبة تقل عن 36% إذا حصلت على تمويل خارجي من صندوق النقد الدولي وربما دول الخليج".

ويتوقع بنك HSBC وبنك أوف أميركا أن يقوم البنك المركزي بخفض قيمة الجنيه في الربع الأول من العام المقبل. وقد قاوم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مثل هذه الخطوة، لأنها قد تؤدي إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة للمصريين، على الأقل على المدى القصير.

وقالت لور دي نيرفو، المحللة الرئيسية لمصر في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التي خفضت تصنيف البلاد في نوفمبر/تشرين الثاني إلى B-، في عمق منطقة المخاطر العالية، إن اتفاق صندوق النقد الدولي "من المرجح أن يكون مشروطا بتعديل العملة، كإجراء مسبق". وقالت إن تأثير الحرب ربما لن يغير الحاجة إلى الإصلاحات الاقتصادية.

على الجانب الآخر، واصل الجنيه المصري انخفاضه إلى مستويات قياسية في السوق الموازية أمام الدولار، إذ كسر حاجز 51 جنيه، وسط شح في المعروض من جانب حاملي العملة الأميركية، وسط ترقب لمزيد من التراجعات.