بعثة صندوق النقد الدولي.. إجراء المراجعة الثالثة لبرنامج تمويل مصر بـ8 مليارات دولار

المراجعة الثالثة لبرنامج صندوق النقد الدولي يراجع مع مصر تركز على 3 محاور

أكدت مصادر وصول بعثة صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي إلى القاهرة لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج التمويل لمصر بقيمة 8 مليارات دولار . ومن المنتظر الانتهاء من المراجعة الثالثة في منتصف يونيو المقبل لتحصل مصر على شريحة بقيمة 820 مليون دولار، كما يتم التفاوض للحصول على 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة.

وأكدت مصادر أن المراجعة تركز على ثلاثة محاور أساسية: الأول التأكد من السياسات النقدية واستهدافها التضخمالسياسات النقدية واستهدافها التضخم، مشيرة إلى أن الصندوق لا يوصي بسياسات محددة للتعامل مع مشكلة التضخم ولكنه يقدم الدعم الفني.

أما المحور الثاني فهو وضع آلية لضبط الاستثمارات العامةلضبط الاستثمارات العامة بمعنى التأكد من الالتزام بوضع سقف للاستثمارات العامة، وسقف لكل جهة من جهات الدولة بما فيها جهاز الخدمة الوطنية. أما المحور الثالث فهو خفض الدين العام باستخدام حصيلة صفقة "رأس الحكمة".

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية  أن وزارة المالية حصلت على 12 مليار دولاروزارة المالية حصلت على 12 مليار دولار من حصيلة صفقة رأس الحكمة بالجنيه المصري، ودخلت في إيرادات الموازنة وبالطبع ستؤدي لخفض العجز وأيضا استخدامها في خفض الدين.

بنك "غولدمان ساكس".. 20 مليار دولار إضافية في طريقها إلى مصر بخلاف "رأس الحكمة"

إعلان اتفاق مع صندوق النقد الدولي أصبح وشيكاً.. وتعويم الجنيه سيسبق الاتفاق

قال بنك "غولدمان ساكس"، إن إعلان اتفاق مصر حول برنامجها الموسع مع صندوق النقد الدولي يبدو وشيكاً، على الرغم من أن صفقة الإمارات للاستثمار في مشروع رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار على مدى الشهرين يقلل حاجة مصر الفورية إلى حزمة تمويل من صندوق النقد الدولي. وكان "غولدمان ساكس" قد التقى مسؤولين في الحكومة المصرية ومحللين خلال زيارة مطلع الأسبوع الجاري بصحبة مستثمرين.

وقال "غولدمان ساكس" في مذكرة صدرت، أمس الثلاثاء، إنه سمع من مسؤولين أن السلطات لا تزال تسعى إلى الانتهاء من برنامج جديد ضخم مع صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع الإعلان عن اتفاقية على مستوى الموظفين في الأيام المقبلة.وتوقع "غولدمان ساكس" المزيد من هذه التدابير، بما في ذلك الأهداف المالية الجديدة الأكثر صرامة، والتي سيتم الكشف عن تفاصيلها مع الإعلان عن حزمة صندوق النقد الدولي.

وتظل السلطات المصرية ملتزمة بالركائز الأساسية للبرنامج الاقتصادي، بما في ذلك (1) تعزيز الاستدامة المالية؛ (2) الانتقال إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة و (3) تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد. وقد تم بالفعل اعتماد بعض التدابير لدعم أهداف البرنامج، بما في ذلك التباطؤ المعلن في إنفاق المشاريع القومية والدمج المخطط لـ 57 هيئة اقتصادية إضافية ضمن إطار ميزانية الحكومة العامة على مدى السنوات الخمس المقبلة.

تمويل إضافي

ورجّح "غولدمان ساكس" تغييرا في حجم البرنامج أو تصميمه، ولكن مع إجراء بعض التعديلات على المعايير الكمية (خاصة هدف صافي الاحتياطيات الدولية) وافتراضات التمويل/الدين قبل الاتفاق النهائي بين صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية.

وفيما يتعلق بحجم التمويل الذي سيتم توفيره في إطار البرنامج، قال غولدمان ساكس: "لقد استرشدنا من قبل السلطات بتوقع مبلغ يتراوح بين 15 مليار دولار إلى 20 مليار دولار، بما في ذلك التمويل من طرف ثالث (بشكل رئيسي من الاتحاد الأوروبي وغيره من المنظمات الدولية من غير دول مجلس التعاون الخليجي).

موعد تخفيض الجنيه

وتوقع غولدمان ساكس، أن يتم تخفيض قيمة الجنيه المصري قبل اتفاق صندوق النقد الدولي، فيما سيقوم الصندوق برصد الامتثال المستمر لهذا المطلب باستخدام 3 مقاييس؛ عدم وجود علاوة في السوق الموازية، وعدم وجود تراكم لطلبات العملات الأجنبية، وحجم نشاط السوق بين البنوك.

وفيما لم يحدد صندوق النقد مستوى معينا لخفض قيمة الجنيه، إلا أن "غولدمان ساكس" توقع أن ينخفض إلى مستوى 45 إلى 50 جنيها، متماشياً مع الأسعار الحالية في السوق الموازية، مع وجود مخاطر من تجاوز هذه المستويات بشكل كبير بسبب سيولة العملات الأجنبية المتاحة لدى البنك المركزي.

صندوق النقد الدولي يتفق مع مصر على زيادة قيمة القرض

صندوق النقد ومصر يتفقان على العناصر الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

قال صندوق النقد الدولي في بيان إنه اتفق مع مصر على عناصر السياسة الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مؤشر آخر على أن الاتفاق النهائي لزيادة قرض البلاد البالغ ثلاثة مليارات دولار على وشك الاكتمال. وقالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن الجانبين حققا "تقدما ممتازا" في المناقشات حول حزمة سياسات شاملة قد تبدأ معها مراجعات طال انتظارها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد.

وأضافت هولار في بيان "لتحقيق هذه الغاية، اتفق فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية على عناصر السياسة الرئيسية للبرنامج. وأبدت السلطات التزامها القوي بالتحرك بسرعة بشأن جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر".

وفي وقت سابق أمس الخميس، قالت كريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد إن الصندوق ومصر في "المرحلة الأخيرة" من المفاوضات لزيادة برنامج القرض. وأجرت مصر محادثات على مدى الأسبوعين الماضيين مع صندوق النقد لإحياء وتوسيع اتفاق القرض، الذي تم توقيعه في ديسمبر 2022.

وعلق الصندوق صرف حصص القرض العام الماضي بعدما ثبتت مصر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في مارس وعدم الوفاء بتعهدها بالسماح لقوى السوق بتحديد سعر صرفه. وثبتت سعر الصرف عند 30.85 جنيه للدولار منذ ذلك الحين، بينما يجري تداول الدولار في السوق السوداء عند مستوى بلغ 71 جنيها.

وقالت هولار، التي اختتمت زيارة للقاهرة استمرت أسبوعين أمس الخميس، إن المناقشات ستستمر افتراضيا في الأيام المقبلة "لتحديد حجم الدعم الإضافي اللازم للمساعدة في سد فجوات التمويل المتزايدة في مصر من صندوق النقد الدولي وغيره من شركاء التنمية الثنائيين والمتعددي الأطراف في سياق أحدث الصدمات".

مصر تسدد 6.7 مليار دولار لصندوق النقد فى 2024

مصر سددت 564 مليون دولار للصندوق خلال ديسمبر الحالي 

كشفت بيانات صندوق النقد الدولي أن مصر ستسدد له 261 مليون دولار فى يناير المقبل، ضمن 6.7 مليار دولار مديونيات يتعين عليها سدادها للصندوق خلال 2024. وسددت مصر نحو 564 مليون دولار للصندوق خلال ديسمبر الحالي، ليرتفع إجمالي ما تم سداده نحو 3.764 مليار دولار، لكنها مازالت ثاني أكبر مدين للصندوق بعد الأرجنتين.

وارتفعت مديونية مصر للصندوق خلال جائحة كورونا بعد حصولها على حزمة مساعدات تقترب من 8 مليارات دولار بخلاف نحو 12 مليار دولار قيمة قرضها فى 2016 الذي نفذت من خلاله برنامج الإصلاح الاقتصادي وفق صحيفة"البورصة" المصرية.

وبعد تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا على ميزان المدفوعات المصرى وعودة أزمة العملة الأجنبية عادت مصر للاقتراض من الصندوق، وأبرمت اتفاق تسهيل ممدد وهى الآلية نفسها التى اقترضت بها فى 2016 لكن بربع قيمة البرنامج تقريبًا عند 3 مليارات دولار، قبل أن يتوقف تنفيذ الإصلاحات مؤخرًا مع فشل 3 تخفيضات للعملة فى احتواء الأزمة وتوحيد سعر الصرف.

وطالب صندوق النقد في أكثر من مناسبة السلطات في مصر بتحرير سعر الصرف لوقف نزيف الاحتياطيات الأجنبية خاصة مع ارتفاع صافي الاقتراض الخارجي للبنوك لمستويات قياسية، لكنه مؤخرًا بدا أقل اهتمامًا بذلك المطلب مع تأكيده على استهداف التضخم كأولوية للسياسة النقدية. وقالت مديرة صندوق النقد، كريستالينا جورجيفيا، إنهم يدرسون بجدية زيادة قيمة قرض مصر، لمساعدتها على تجاوز تحديات الحرب فى فلسطين على السياحة.

وذكرت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك في مؤتمر صحافي يوم 7 ديسمبر الجاري، إن الصندوق يجري محادثات مع الحكومة المصرية بخصوص تقديم تمويل إضافي في إطار البرنامج الحالي. وأضافت "الحجم المضبوط للتمويل جزء من المناقشات التي يجريها ممثلو صندوق النقد الدولي مع السلطات المصرية".

ونقلت وكالة "بلومبرغ" أن قيمة القرض الجديدة قد تكون 6 مليارات دولار، فيما يرى بنك "إتش إس بى سي" أن زيادة حصص الدول الأعضاء 50% كما أقر مؤخرًا المجلس التنفيذى للصندوق قد يضيف 8 مليارات دولار للتمويل، وهو ما اتفق معه بنك الاستثمار الأميركى "مورغان ستانلى" الذى ذكر فى تقرير بحثي أن سداد مصر لجزء من الديون وزيادة حصص الأعضاء يكفل زيادة قيمة البرنامج التمويلي.

وتتوقع مصر الإفراج عن شرائح ديون بقيمة 6.5 مليار دولار خلال العام من أكتوبر 2023 إلى أكتوبر 2024، بخلاف إيرادات لقناة السويس بقيمة 8.3 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي. لكن يتعين عليها سداد نحو 42.4 مليار دولار ما بين 35.8 مليار دولار أقساط ديون ونحو 6.6 مليار دولار فوائد.

الحكومة المصرية تسدد هذه المبالغ  لصندوق النقد الدولي حتى نهاية 2023

تنوي الحكومة المصرية سداد 240 مليون دولار لصندوق النقد الدولي خلال سبتمبر المقبل، لسداد شريحة من اتفاقية الاستعداد الائتماني البالغ قيمتها 5 مليارات دولار كانت قد أبرمتها في 2020، وبحسب بيانات الصندوق فإن مصر ستسدد أيضًا نحو 1.45 مليار دولار خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.

وتشمل الدفعات المستحقة في نوفمبر 333 مليون دولار فوائد على حقوق السحب الخاصة المُقترضة، ونحو 217.9 مليون دولار لسداد شريحة من اتفاق التسهيل المُمدد الذي أبرمته مصر في 2016 بقيمة 12 مليار دولار، و338 مليون دولار لسداد شريحة من برنامج التمويل الطارئ البالغ قيمته 2.7 مليار دولار وأبرمته أثناء جائحة كورونا.

في الوقت نفسه، يتعين على مصر سداد شريحتين من برنامج التسهيل الممدد خلال ديسمبر بقيمة 158.4 مليون دولار لكل منهما، و240.1 مليون دولار من برنامج الاستعداد الائتماني.

كما يتعين على الحكومة المصرية سداد 6.93 مليار دولار ديون خارجية خلال الربع الرابع، من العام الحالي، بينها 2.8 مليار دولار على الحكومة، و2.7 مليار دولار على البنك المركزي 2.3 مليار دولار ودائع منها ودائع عادة ما يتم تجديدها و973 مليون دولار قروضًا على البنوك، فيما تسدد القطاعات الأخرى نحو 470 مليون دولار، بحسب بيانات البنك الدولي، 

وقال صندوق النقد، إن مصر ستسدد له خلال العام المقبل نحو 6.46 مليار دولار، على نحو 36 شريحة ما بين فوائد وأقساط تمويلات، وفي 2025 تقل المبالغ واجبة السداد إلى 5.3 مليار دولار، على أن تبلغ 2.7 مليار دولار في 2026، و1.8 مليار دولار في 2027، و1.05 مليار دولار في 2028، ونحو 692 مليون دولار في 2029، ونحو 204 ملايين دولار في 2030، و201 مليون دولار في 2031، وخلال 2032 ستسدد مصر آخر جزء من قروض صندوق النقد الدولي بنحو 198 مليون دولار.

من ناحية أخرى، رصد بحث صادر عن صندوق النقد الدولي تجربة مصر في التعامل مع السوق الموازية للعملة الأجنبية. وأشار الصندوق إلى استقرار سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار، على نطاق واسع من قبل البنك المركزي، في أعقاب الاضطرابات في أوائل عام 2011، ولكنه أشار إلى أن تدفقات رأس المال إلى الخارج من قبل المستثمرين الأجانب استنفدت احتياطيات العملات الأجنبية، ولم يكن من الممكن تلبية الطلب على العملات الأجنبية عند هذا السعر.

وأضاف أن الفجوة بين السوق الموازية والسعر الرسمي اتسعت، وبحلول أواخر عام 2016، بلغ السعر الرسمي 8.8 جنيه مصري للدولار، بينما كان سعر السوق الموازية في حدود 15 جنيهًا. وفى نوفمبر 2016، سُمح للسعر الرسمي بالتقارب مع سعر السوق. وكما كان متوقعًا، تجاوز سعر التوازن الجديد المستويات المُقدرة له. وتمكن البنك المركزي المصري من إعادة بناء احتياطيات العملات الأجنبية بشكل كبير، حيث وصل إلى 45 مليار دولار في أكتوبر 2019.