مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج.."رأس الحكمة" رفعت الاستثمارات في مصر لـ65 مليار دولار

مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج.. الصفقة حولت التحديات الاقتصادية بمصر إلى فرص

قال الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، جمال بن سيف الجروان، إن الإمارات تتصدر المنطقة في الاستثمارات الخارجية، وتقدر قيمة الأصول الإجمالية للاستثمارات الإماراتية في الخارج سواء حكومية أو خاصة بنحو 2.5 تريليون دولار حتى مطلع عام 2024، وهي متجهه للزيادة، لاسيما أن الآفاق مواتية بوجه عام إلى فتح أسواق جديدة مع التركيز على الأسواق الناشئة وخلق شراكات استراتيجية شاملة.

وقال الجروان إن صفقة "رأس الحكمة" في مصر تتصدر المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي حيث وقعتها الإمارات مع مصر كأكبر صفقة استثمار مباشر على مر تاريخها بقيمة 35 مليار دولار وهي رسالة ثقة قوية".

وتابع "هي صفقة تستحق أن نسميها بـ"أم الصفقات" فهي جريئة ومؤثرة وغيرت موازين القوة الاستثمارية في المنطقة، كما أنها فرصة ثمينة فهي فعلاً "جوهرة التاج" -إن جاز التعبير - وبدت عملاقة رغم التحديات التي تواجه دول العالم كافة" وفق تصريحاته، وقدر الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج الاستثمارات الإماراتية في مصر بعد هذه الصفقة بنحو 65 مليار دولار.

وتابع الجروان: "من وجهة نظري من يبدأ عملاقا سيظل عظيما وأعتقد في الأزمات تولد الفرص ويولد النجاح وإعجابي بصفقة رأس الحكمة يتمحور حول ثلاثة خطوط عريضة وهي: القرار والفرصة والعلاقة المشتركة".

تحويل التحديات إلى فرص

وأضاف: "حولنا التحديات الاقتصادية في مصر إلى فرص، ويحمل المشروع من خلال تحالف استثماري تقوده "القابضة الإماراتية ADQ" بقيمة 35 مليار دولار العديد من المؤشرات الإيجابية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل للاقتصاد المصري".

وكشف الجروان، أن تلك الصفقة تشكل قيمة مضافة للاقتصاد المصري حيث ستضع مصر لأول مرة ضمن تصنيف الدول الأكثر جاذبية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024 - 2025 في تقرير "أونكتاد" المقبل مما يعتبر شهادة ثقة في فتح باب الاستثمار الأجنبي في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: "كما لاحظ العالم الاستفادة الفورية عندما تحسنت قيمة الجنيه المصري وتوفرت الإمدادات واستقرت الأسعار وفي غضون أيام انتهت محادثات صندوق النقد الدولي التي استمرت طويلا". وأكد أن قيمة الصفقة وتوقيتها وسرعة تسويتها فاجأ الأسواق المالية العالمية وحتى صندوق النقد الدولي، ما سيؤدي إلى تحسين تصنيف الائتمان للاقتصاد المصري خلال الأشهر القادمة وسيجعل المستثمرين يعيدون تقييم الأصول للأفضل.

وأشار الجروان إلى أن الصفقة تعكس مستوى الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية بين الإمارات ومصر من خلال تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الاستثمار والبنية التحتية، وتشير الصفقة إلى التزام كلا البلدين بتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية مما يعزز الثقة المتبادلة والتعاون المشترك.

مستهدفات مصر والإمارات من الاستثمار

وحول المستهدفات الاستراتيجية للدولتين من الصفقة، أوضح الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، أن الاستثمار المشترك في مشروع رأس الحكمة سيقدم فرصاً للشركات الإماراتية والمصرية معاً لتعزيز التعاون مما يولد حراكاً اقتصادياً في جميع المجالات المباشرة وغير المباشرة المتعلقة بتلك الصفقة ويدعم النمو الاقتصادي ويسهم بالمزيد من فرص العمل الجديدة في المشاريع المرتبطة بمدينة رأس الحكمة ويوفر فرصاً استثمارية مباشرة في مصر".

وذكر أن المشروع يعتبر البوابة الواسعة والمميزة التي تمكن الإمارات من تقديم الخبرة والمعرفة في مجال تطوير المدن الذكية والمشاريع الحضرية المتكاملة على ساحل البحر المتوسط لأول مرة مما يعزز التبادل المعرفي والتعاون التقني بين البلدين بالإضافة أيضاً إلى تعزيز الروابط السياحية والترفيهية من خلال مشاريع الفنادق الدولية والمنتجعات السياحية في مدينة رأس الحكمة.

وقال: "إن النجاح مشترك والمستهدفات مشتركة وهي التنمية والرخاء والتي تعود بالنفع على شعبي البلدين الشقيقين ورغم ما يعانيه العالم من أزمة اقتصادية نلاحظ أن الشراكة الاستراتيجية القائمة والعلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بين مصر والإمارات لا تنظر إلى أزمات مصر دولة الفرص والإمارات بلد اللا مستحيل وتؤمن بالشراكة والتعاون والتنمية والعمل الدؤوب وتعكس هذه الصفقة التزامنا بتعزيز التعاون وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المنطقة".

وأكد أن الشراكات المستدامة تلعب دوراً حيوياً في تنشيط النمو الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمارات وتوفير الوظائف مما يساهم في تقليل معدلات البطالة وتحسين الوضع الاقتصادي نحو مشروع تنموي طويل الأمد ويعزز فرص النمو المستدام.

وقال الجروان: "يمكن تحديد بعض المكاسب المتوقعة لتنفيذ مشروع تنمية رأس الحكمة بالشراكة مع القطاع الخاص الإماراتي والاستفادة من خبرة القطاع الخاص في إدارته للمشروعات التنموية الكبرى وزيادة الاستثمارات في تمويل مثل هذه المشروعات الكبرى، واستفادة القطاع العام من مهارات القطاع الخاص وقدرته على الابتكار وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة المصرية وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر، وخلق مزيد من الشراكات المثمرة والتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص، والاستفادة من عوائد مشروع على درجة عالية من التأكد أو الثقة في تحقيقه للأرباح، بما يضمن للشريك الإماراتي الحصول على عائد مناسب على استثماراته".

تطوير مدينة المستقبل

و أفاد الجروان، بأن المشروع عبارة عن تطوير "مدينة المستقبل" مساحتها 170 مليون متر مربع أي أكثر من 40.6 ألف فدان ويستهدف تنمية المنطقة لتصبح واحدة من أكبر مشروعات تطوير المدن الجديدة ومن المتوقع بشكل إجمالي أن يدر هذا المشروع على مصر أكثر من 150 مليار دولار استثمارات على مدار عمر المشروع.

وشدد الجروان على أن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة يؤكد أنه يتوفر لدى مصر العديد من الإمكانات والمقومات الاقتصادية الجاذبة للقطاع الخاص الساعي للمشاركة الجادة مع الحكومة المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى بما يحقق مكاسب للجميع.

ولفت إلى أن هذه المشروعات تمثل فرصا تنموية واستثمارية كبرى في آن واحد ويمثل مشروع تطوير رأس الحكمة فرصة واحدة فقط من الفرص المتوفرة في مصر بصفة عامة وفي ساحلها الشمالي بصفة خاصة فهذا الساحل له مستقبل واعد ويحظى باهتمام هائل من المستثمرين العالميين ما يفتح المجال واسعاً أمام المزيد من الشراكات الدولية لتنمية هذا الساحل بأكمله.

أوضح الجروان أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى بين الدول المستثمرة في مصر ويوجد في السوق المصرية نحو 2000 شركة إماراتية تعمل في مختلف القطاعات بدءاً من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعقارات، والنفط والغاز، والزراعة، والموانيْ، وتجارة التجزئة، والطاقة المتجددة، والنقل ، والتخزين والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي وقطاع البنوك، والترفيه ،ومراكز التسوق، والمدن الذكية، والسياحة والفنادق والضيافة، والخدمات الطبية، وإدارة النفايات.

3 قطاعات تتصدر قائمة المستفيدين من "رأس الحكمة" في مصر

القطاعات التي تتصدر قائمة المستفيدين من "رأس الحكمة".. السياحة والعقارات والبناء والتشييد

كشف محللون اقتصاديون أن هناك 3 قطاعات رئيسية سوف تتصدر قائمة المستفيدين من تنفيذ مشروع "رأس الحكمة" الذي أعلنت عنه الحكومة المصرية. وقالوا إن السياحة والعقار والتشييد والبناء تتصدر القطاعات الاستثمارية المستفيدة من تنفيذ المشروع.

حيث من المتوقع أن تبلغ الاستثمارات الإجمالية للمشروع نحو 150 مليار دولار، تتضمن حصول على مصر على 35 مليار دولار خلال شهرين وعلى دفعتين. وتقع رأس الحكمة على الساحل الشمالي، وهي تابعة لمحافظة مرسى مطروح وتمتد شواطئها من منطقة الضبعة في الكيلو 170 بطريق الساحل الشمالي الغربي وحتى الكيلو 220 بمدينة مطروح، وتشتهر بالاستراحة التي أنشأها الملك فاروق في المنطقة.

وتعد المنطقة إحدى أهم المناطق الاستراتيجية ضمن المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية في مصر، وتتميز تلك المنطقة التي تقع في نطاق الساحل الشمالي الغربي للبحر المتوسط بمقومات تنموية شاملة وعديدة، بما يجعلها منطقة رائدة سياحيا واستثماريا وعمرانيا، ومركزا عالميا للسياحة في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وتتمتع المنطقة بوجود عدد كبير من المحميات الطبيعية والمناطق الأثرية والخلجان والرؤوس البحرية والكثبان الرملية، إضافةً إلى توافر بيئة طبيعية مناسبة لكافة أنواع الأنشطة السياحية، سواء البحرية أو الشاطئية أو التاريخية أو سياحة السفاري والأنشطة الصحراوية المتنوعة، علاوة على وجود نواة أولية للتنمية السياحية من طاقة فندقية مميزة ومراكز للمنتجعات والمؤتمرات متكاملة الخدمات والمرافق لتنمية السياحة المحلية والدولية معاً ولضمان استغلال الشاطئ على مدار العام.

يرى أحمد حسين، أحد مطوري العقارات في مطروح، أن السوق كانت مهيأة للصعود خلال الفترة المقبلة، وخلال السنوات القليلة الماضية تحولت المحافظة إلى أحد أهم مناطق جذب المستثمرين العقاريين خاصة العاملين في القطاع السياحي. أوضح ، أن أسعار الأراضي والوحدات السكنية والسياحية تضاعفت خلال الفترة من 2010 وحتى الوقت الحالي، وذلك بسبب إقبال شركات السياحة والتطوير العقاري على المحافظة، ودخول شركات عملاقة للسوق المحلية.

وقال إن الإعلان عن تنفيذ مشروع رأس الحكومة في المحافظة سيعمل على زيادات ضخمة في الأسعار، كما ستتحول المحافظة إلى أحد أهم المقاصد السياحية المصرية الموجودة على الخريطة العالمية، لذلك من المرجح أن نشهد طفرة في الأسعار خلال الفترة المقبلة. وفيما يعد القطاع السياحي هو الأكبر استفادة من المشروع، لكن قطاعات مثل التطوير العقاري والتشييد والبناء والشركات العاملة في قطاع البنية التحتية سوف تكون أيضاً من بين قائمة المستفيدين.

مقصد سياحي عالمي جديد

في حديثه، أشاد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية في مصر، وليد عباس، بصفقة الشراكة الاستثمارية الكبرى بين مصر والتحالف الإماراتي، قائلا "سيكون لها أثر ضخم الفترة المقبلة". وأضاف نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أنه مشروع شراكة يحقق استدامة للدولة المصرية وينقسم لشقين 35 مليار دولار تضخ على جزأين 15 مليار دولار، وخلال شهرين 20 مليار دولار.

أوضح، أن المشروع يوفر 8 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة طوال فترة المشروع، معقبا: "هناك توافق مع أهالينا في المنطقة بتوفير أماكن بديلة يسكنون فيها خلال فترة قصيرة".

فيما أكد رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أحمد الوصيف، أن الشراكة المصرية الدولية لتطوير منطقة "رأس الحكمة"، ستعود على مصر بالكثير من الفائدة، حيث يضاف إليها مقصداً سياحياً عالمياً جديداً.

وأوضح أن خلق مقصد سياحي عالمي يتطلب طاقة فندقية استيعابية لا تتوافر حالياً بالساحل الشمالي حيث تبلغ الطاقة حالياً نحو خمسة آلاف غرفة فندقية فقط ما يصعب معه استغلالها استغلالاً كاملاً على الرغم من تمتعها بكافة المقومات السياحية الطبيعية بل تتميز عن المقاصد الأخرى المطلة على البحر المتوسط بدفء مناخها ومياهها.

وقال إنه وفقاً للدراسات التي أجريت فإن ساحل مصر على البحر الأبيض المتوسط تزيد درجة حرارته عن حرارة المقاصد الأخرى المطلة على المتوسط بنحو 4 درجات مما يجعله صالحاً لاستقبال الزائرين طوال العام.

وفضلاً عما سيوفره هذا التطوير العملاق من فرص عمل للشباب المصري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وما سيدره من عملة أجنبية تضخ مباشرة في الاقتصاد المصري سواء بعد التوقيع المعلن أو كعائد استثماري بعد تشغيل المشروعات المخطط لها، فإن هذه الشراكة تؤكد على ثقة المستثمر الأجنبي في مصر.

تعزيز جاذبية السوق العقارية المصرية

وقال عضو مجلس غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، محمد راشد، إن الصفقة تؤكد جاذبية الاستثمار في القطاع العقاري المصري ويعكس مساعي الحكومة المصرية الجادة لتعظيم الاستفادة من الأصول التي تمتلكها الدولة خاصة الأصول العمرانية.

أوضح أن المشروع يزيد قيمة مصر التنافسية كمقصد سياحي عالمي، ما يعكس رؤية القيادة المصرية التي تعمل منذ سنوات على إعادة تشكيل واقع جديد للتنمية من خلال الحجم الهائل من مشروعات البنية التحتية ومشروعات الطرق والمطارات التي تم إنشاؤها في مناطق مختلفة من مصر.

وذكر أن تدشين شركة لتنمية مدينة رأس الحكمة بالشراكة ما بين مصر والإمارات إنما هي تأتي في إطار رغبة مصر لتحسين مناخ الاستثمار، وسينعكس إيجابياً على قطاع الاستثمار العقاري في مصر بشكل عام ومنطقة الساحل الشمالي على وجه التحديد، حيث سيزيد من جاذبية المنطقة كمنطقة سياحية واستثمارية، كما رأى أن المشروع سيعزز من جاذبية السوق العقارية المصرية أمام المستثمرين الأجانب، مما يزيد من فرص نجاح تصدير العقار.

بنك "غولدمان ساكس".. 20 مليار دولار إضافية في طريقها إلى مصر بخلاف "رأس الحكمة"

إعلان اتفاق مع صندوق النقد الدولي أصبح وشيكاً.. وتعويم الجنيه سيسبق الاتفاق

قال بنك "غولدمان ساكس"، إن إعلان اتفاق مصر حول برنامجها الموسع مع صندوق النقد الدولي يبدو وشيكاً، على الرغم من أن صفقة الإمارات للاستثمار في مشروع رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار على مدى الشهرين يقلل حاجة مصر الفورية إلى حزمة تمويل من صندوق النقد الدولي. وكان "غولدمان ساكس" قد التقى مسؤولين في الحكومة المصرية ومحللين خلال زيارة مطلع الأسبوع الجاري بصحبة مستثمرين.

وقال "غولدمان ساكس" في مذكرة صدرت، أمس الثلاثاء، إنه سمع من مسؤولين أن السلطات لا تزال تسعى إلى الانتهاء من برنامج جديد ضخم مع صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع الإعلان عن اتفاقية على مستوى الموظفين في الأيام المقبلة.وتوقع "غولدمان ساكس" المزيد من هذه التدابير، بما في ذلك الأهداف المالية الجديدة الأكثر صرامة، والتي سيتم الكشف عن تفاصيلها مع الإعلان عن حزمة صندوق النقد الدولي.

وتظل السلطات المصرية ملتزمة بالركائز الأساسية للبرنامج الاقتصادي، بما في ذلك (1) تعزيز الاستدامة المالية؛ (2) الانتقال إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة و (3) تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد. وقد تم بالفعل اعتماد بعض التدابير لدعم أهداف البرنامج، بما في ذلك التباطؤ المعلن في إنفاق المشاريع القومية والدمج المخطط لـ 57 هيئة اقتصادية إضافية ضمن إطار ميزانية الحكومة العامة على مدى السنوات الخمس المقبلة.

تمويل إضافي

ورجّح "غولدمان ساكس" تغييرا في حجم البرنامج أو تصميمه، ولكن مع إجراء بعض التعديلات على المعايير الكمية (خاصة هدف صافي الاحتياطيات الدولية) وافتراضات التمويل/الدين قبل الاتفاق النهائي بين صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية.

وفيما يتعلق بحجم التمويل الذي سيتم توفيره في إطار البرنامج، قال غولدمان ساكس: "لقد استرشدنا من قبل السلطات بتوقع مبلغ يتراوح بين 15 مليار دولار إلى 20 مليار دولار، بما في ذلك التمويل من طرف ثالث (بشكل رئيسي من الاتحاد الأوروبي وغيره من المنظمات الدولية من غير دول مجلس التعاون الخليجي).

موعد تخفيض الجنيه

وتوقع غولدمان ساكس، أن يتم تخفيض قيمة الجنيه المصري قبل اتفاق صندوق النقد الدولي، فيما سيقوم الصندوق برصد الامتثال المستمر لهذا المطلب باستخدام 3 مقاييس؛ عدم وجود علاوة في السوق الموازية، وعدم وجود تراكم لطلبات العملات الأجنبية، وحجم نشاط السوق بين البنوك.

وفيما لم يحدد صندوق النقد مستوى معينا لخفض قيمة الجنيه، إلا أن "غولدمان ساكس" توقع أن ينخفض إلى مستوى 45 إلى 50 جنيها، متماشياً مع الأسعار الحالية في السوق الموازية، مع وجود مخاطر من تجاوز هذه المستويات بشكل كبير بسبب سيولة العملات الأجنبية المتاحة لدى البنك المركزي.