القطاعات التي تتصدر قائمة المستفيدين من "رأس الحكمة".. السياحة والعقارات والبناء والتشييد
كشف محللون اقتصاديون أن هناك 3 قطاعات رئيسية سوف تتصدر قائمة المستفيدين من تنفيذ مشروع "رأس الحكمة" الذي أعلنت عنه الحكومة المصرية. وقالوا إن السياحة والعقار والتشييد والبناء تتصدر القطاعات الاستثمارية المستفيدة من تنفيذ المشروع.
حيث من المتوقع أن تبلغ الاستثمارات الإجمالية للمشروع نحو 150 مليار دولار، تتضمن حصول على مصر على 35 مليار دولار خلال شهرين وعلى دفعتين. وتقع رأس الحكمة على الساحل الشمالي، وهي تابعة لمحافظة مرسى مطروح وتمتد شواطئها من منطقة الضبعة في الكيلو 170 بطريق الساحل الشمالي الغربي وحتى الكيلو 220 بمدينة مطروح، وتشتهر بالاستراحة التي أنشأها الملك فاروق في المنطقة.
وتعد المنطقة إحدى أهم المناطق الاستراتيجية ضمن المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية في مصر، وتتميز تلك المنطقة التي تقع في نطاق الساحل الشمالي الغربي للبحر المتوسط بمقومات تنموية شاملة وعديدة، بما يجعلها منطقة رائدة سياحيا واستثماريا وعمرانيا، ومركزا عالميا للسياحة في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
وتتمتع المنطقة بوجود عدد كبير من المحميات الطبيعية والمناطق الأثرية والخلجان والرؤوس البحرية والكثبان الرملية، إضافةً إلى توافر بيئة طبيعية مناسبة لكافة أنواع الأنشطة السياحية، سواء البحرية أو الشاطئية أو التاريخية أو سياحة السفاري والأنشطة الصحراوية المتنوعة، علاوة على وجود نواة أولية للتنمية السياحية من طاقة فندقية مميزة ومراكز للمنتجعات والمؤتمرات متكاملة الخدمات والمرافق لتنمية السياحة المحلية والدولية معاً ولضمان استغلال الشاطئ على مدار العام.
يرى أحمد حسين، أحد مطوري العقارات في مطروح، أن السوق كانت مهيأة للصعود خلال الفترة المقبلة، وخلال السنوات القليلة الماضية تحولت المحافظة إلى أحد أهم مناطق جذب المستثمرين العقاريين خاصة العاملين في القطاع السياحي. أوضح ، أن أسعار الأراضي والوحدات السكنية والسياحية تضاعفت خلال الفترة من 2010 وحتى الوقت الحالي، وذلك بسبب إقبال شركات السياحة والتطوير العقاري على المحافظة، ودخول شركات عملاقة للسوق المحلية.
وقال إن الإعلان عن تنفيذ مشروع رأس الحكومة في المحافظة سيعمل على زيادات ضخمة في الأسعار، كما ستتحول المحافظة إلى أحد أهم المقاصد السياحية المصرية الموجودة على الخريطة العالمية، لذلك من المرجح أن نشهد طفرة في الأسعار خلال الفترة المقبلة. وفيما يعد القطاع السياحي هو الأكبر استفادة من المشروع، لكن قطاعات مثل التطوير العقاري والتشييد والبناء والشركات العاملة في قطاع البنية التحتية سوف تكون أيضاً من بين قائمة المستفيدين.
مقصد سياحي عالمي جديد
في حديثه، أشاد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية في مصر، وليد عباس، بصفقة الشراكة الاستثمارية الكبرى بين مصر والتحالف الإماراتي، قائلا "سيكون لها أثر ضخم الفترة المقبلة". وأضاف نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أنه مشروع شراكة يحقق استدامة للدولة المصرية وينقسم لشقين 35 مليار دولار تضخ على جزأين 15 مليار دولار، وخلال شهرين 20 مليار دولار.
أوضح، أن المشروع يوفر 8 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة طوال فترة المشروع، معقبا: "هناك توافق مع أهالينا في المنطقة بتوفير أماكن بديلة يسكنون فيها خلال فترة قصيرة".
فيما أكد رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أحمد الوصيف، أن الشراكة المصرية الدولية لتطوير منطقة "رأس الحكمة"، ستعود على مصر بالكثير من الفائدة، حيث يضاف إليها مقصداً سياحياً عالمياً جديداً.
وأوضح أن خلق مقصد سياحي عالمي يتطلب طاقة فندقية استيعابية لا تتوافر حالياً بالساحل الشمالي حيث تبلغ الطاقة حالياً نحو خمسة آلاف غرفة فندقية فقط ما يصعب معه استغلالها استغلالاً كاملاً على الرغم من تمتعها بكافة المقومات السياحية الطبيعية بل تتميز عن المقاصد الأخرى المطلة على البحر المتوسط بدفء مناخها ومياهها.
وقال إنه وفقاً للدراسات التي أجريت فإن ساحل مصر على البحر الأبيض المتوسط تزيد درجة حرارته عن حرارة المقاصد الأخرى المطلة على المتوسط بنحو 4 درجات مما يجعله صالحاً لاستقبال الزائرين طوال العام.
وفضلاً عما سيوفره هذا التطوير العملاق من فرص عمل للشباب المصري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وما سيدره من عملة أجنبية تضخ مباشرة في الاقتصاد المصري سواء بعد التوقيع المعلن أو كعائد استثماري بعد تشغيل المشروعات المخطط لها، فإن هذه الشراكة تؤكد على ثقة المستثمر الأجنبي في مصر.
تعزيز جاذبية السوق العقارية المصرية
وقال عضو مجلس غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، محمد راشد، إن الصفقة تؤكد جاذبية الاستثمار في القطاع العقاري المصري ويعكس مساعي الحكومة المصرية الجادة لتعظيم الاستفادة من الأصول التي تمتلكها الدولة خاصة الأصول العمرانية.
أوضح أن المشروع يزيد قيمة مصر التنافسية كمقصد سياحي عالمي، ما يعكس رؤية القيادة المصرية التي تعمل منذ سنوات على إعادة تشكيل واقع جديد للتنمية من خلال الحجم الهائل من مشروعات البنية التحتية ومشروعات الطرق والمطارات التي تم إنشاؤها في مناطق مختلفة من مصر.
وذكر أن تدشين شركة لتنمية مدينة رأس الحكمة بالشراكة ما بين مصر والإمارات إنما هي تأتي في إطار رغبة مصر لتحسين مناخ الاستثمار، وسينعكس إيجابياً على قطاع الاستثمار العقاري في مصر بشكل عام ومنطقة الساحل الشمالي على وجه التحديد، حيث سيزيد من جاذبية المنطقة كمنطقة سياحية واستثمارية، كما رأى أن المشروع سيعزز من جاذبية السوق العقارية المصرية أمام المستثمرين الأجانب، مما يزيد من فرص نجاح تصدير العقار.
