بنك "غولدمان ساكس".. 20 مليار دولار إضافية في طريقها إلى مصر بخلاف "رأس الحكمة"

إعلان اتفاق مع صندوق النقد الدولي أصبح وشيكاً.. وتعويم الجنيه سيسبق الاتفاق

قال بنك "غولدمان ساكس"، إن إعلان اتفاق مصر حول برنامجها الموسع مع صندوق النقد الدولي يبدو وشيكاً، على الرغم من أن صفقة الإمارات للاستثمار في مشروع رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار على مدى الشهرين يقلل حاجة مصر الفورية إلى حزمة تمويل من صندوق النقد الدولي. وكان "غولدمان ساكس" قد التقى مسؤولين في الحكومة المصرية ومحللين خلال زيارة مطلع الأسبوع الجاري بصحبة مستثمرين.

وقال "غولدمان ساكس" في مذكرة صدرت، أمس الثلاثاء، إنه سمع من مسؤولين أن السلطات لا تزال تسعى إلى الانتهاء من برنامج جديد ضخم مع صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع الإعلان عن اتفاقية على مستوى الموظفين في الأيام المقبلة.وتوقع "غولدمان ساكس" المزيد من هذه التدابير، بما في ذلك الأهداف المالية الجديدة الأكثر صرامة، والتي سيتم الكشف عن تفاصيلها مع الإعلان عن حزمة صندوق النقد الدولي.

وتظل السلطات المصرية ملتزمة بالركائز الأساسية للبرنامج الاقتصادي، بما في ذلك (1) تعزيز الاستدامة المالية؛ (2) الانتقال إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة و (3) تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد. وقد تم بالفعل اعتماد بعض التدابير لدعم أهداف البرنامج، بما في ذلك التباطؤ المعلن في إنفاق المشاريع القومية والدمج المخطط لـ 57 هيئة اقتصادية إضافية ضمن إطار ميزانية الحكومة العامة على مدى السنوات الخمس المقبلة.

تمويل إضافي

ورجّح "غولدمان ساكس" تغييرا في حجم البرنامج أو تصميمه، ولكن مع إجراء بعض التعديلات على المعايير الكمية (خاصة هدف صافي الاحتياطيات الدولية) وافتراضات التمويل/الدين قبل الاتفاق النهائي بين صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية.

وفيما يتعلق بحجم التمويل الذي سيتم توفيره في إطار البرنامج، قال غولدمان ساكس: "لقد استرشدنا من قبل السلطات بتوقع مبلغ يتراوح بين 15 مليار دولار إلى 20 مليار دولار، بما في ذلك التمويل من طرف ثالث (بشكل رئيسي من الاتحاد الأوروبي وغيره من المنظمات الدولية من غير دول مجلس التعاون الخليجي).

موعد تخفيض الجنيه

وتوقع غولدمان ساكس، أن يتم تخفيض قيمة الجنيه المصري قبل اتفاق صندوق النقد الدولي، فيما سيقوم الصندوق برصد الامتثال المستمر لهذا المطلب باستخدام 3 مقاييس؛ عدم وجود علاوة في السوق الموازية، وعدم وجود تراكم لطلبات العملات الأجنبية، وحجم نشاط السوق بين البنوك.

وفيما لم يحدد صندوق النقد مستوى معينا لخفض قيمة الجنيه، إلا أن "غولدمان ساكس" توقع أن ينخفض إلى مستوى 45 إلى 50 جنيها، متماشياً مع الأسعار الحالية في السوق الموازية، مع وجود مخاطر من تجاوز هذه المستويات بشكل كبير بسبب سيولة العملات الأجنبية المتاحة لدى البنك المركزي.

أسعار الذهب والعقارات في مصر تحقق ارتفاعات قوية مع ترقب تعويم الجنيه

الذهب والعقارات تحقق ارتفاعات قوية مع ترقب تعويم الجنيه.. وعمليات شراء مكثفة في البورصة

تشهد تداولات الأسهم في البورصة المصرية سيولة قوية وسط عمليات شراء مكثفة، كما ترتفع أسعار الذهب والعقارات بشكل متواصل باعتبارها ملاذات آمنة في ظل ترقب تعويم جديد للجنيه المصري. يأتي ذلك وسط المفاوضات الجارية مع بعثة صندوق النقد الدولي الموجودة حاليا في القاهرة، لبحث قرض من الصندوق بثلاثة مليارات دولار.

وتشير التوقعات إلى إمكانية رفع قيمة القرض بسبب تفاقم الضغوط الاقتصادية في مصر جراء الحرب في غزة والتوترات المتزايدة في البحر الأحمر، وتأثيراتها السلبية على عوائد قناة السويس.

وتواجه مصر أعباء سداد ديون وفوائد مستحقة خلال العام الحالي بأكثر من 42 مليار دولار , علما أن إجمالي الدين الخارجي لمصر يبلغ نحو 165 مليار دولار كما في سبتمبر من 2023 .

وتواجه مصر نقصا حادا في السيولة الدولارية وسط قفزات سعرية غير مسبوقة لسعر صرف الدولار في السوق الموازية التي بلغ فيها الدولار ضعف السعر الرسمي بالبنوك، بعد تعديه مستوى 60 جنيها.

تجار الدولار في ورطة.. مفاجأة سعيدة للمصريين

رجال الأمن من وزارة الداخلية تلاحق المتلاعبين بالعملات الاجنبية

يلاحق رجال الأمن من وزارة الداخلية الخارجين عن القانون، خاصة المتلاعبين بالعملات الاجنبية، لاسيما وان سعر الدولار شهد تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق السوداء.

النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة، والتى جاءت كالتالى: 

نص عقوبات الاتجار في الدولار

نصت المادة 126 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى “الدولار”.

عقوبة الإتجار بـ الدولار “النقد الأجنبي”

ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى “الدولار” خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

إرتفاع في إيرادات مصر السياحية لتقفز إلى 13.6 مليار دولار العام (2022-2023)  بزيادة 26.8 %

قفزت إيرادات مصر من السياحة إلى 13.6 مليار دولار، في العام المالي الماضي (2022-2023)، بزيادة 26.8 بالمئة، حيث تشهد البلاد ازدهارا في القطاع المدر للعملة الصعبة، مع تعافي قطاع السياحة من تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فقد ارتفع عدد الليالي السياحية بمعدل 27.6 بالمئة لتسجل 146.1 مليون ليلة في العام المالي الماضي الذي انتهي في أخر يونيو، فيما بلغ عدد السائحين نحو 13.9 مليون سائح بزيادة سنوية 35.6 بالمئة.

ويعد هذا القطاع مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية في مصر التي تعاني من ضائقة مالية. وفي العام الماضي، ارتفعت إيرادات السياحة إلى 10.7 مليار دولار، ارتفاعا من حوالي 5 مليارات دولار في عام 2021، وفقا للبنك المركزي المصري.

وتستهدف مصر مضاعفة عدد السياح خلال الخمس سنوات المقبلة، لتصل إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، بحسب تصريحات وزير السياحة المصري، أحمد عيسى، لوكالة أسوشيتد برس، الشهر الماضي. وقال عيسى، "إننا نشهد طلبا لا مثيل له، وطلبا غير مسبوق على السفر إلى مصر".