موجة تراجع جديدة بأسعار الأجهزة المنزلية في مصر خلال أيام

شعبة الأجهزة المنزلية.. المصانع تستعد لخفض الأسعار عقب اكتمال أول دورة استيرادية بعد تعويم الجنيه

ربما عليك التمهّل قليلاً إذا كنت تفكر في اقتناء جهاز منزلي جديد في مصر، فهناك موجة جديدة من خفض الأسعار تستعد لضرب قطاع الأجهزة الكهربائية والمنزلية في البلاد خلال أيام قليلة، بحسب ما كشفه مصنّعون ومتعاملون في السوق المصرية.

لم يحدد المصنعّون نسبة محددة لتراجع الأسعار في السوق المصرية خلال الأيام المقبلة، لكنهم رجحوا ألا تقل عن مستوى يتراوح بين 5 و10% في المصانع، وربما مستوى أعلى من ذلك لدى التجار، خاصة أولئك الذين فرضوا (أوفر برايس) على الأسعار في وقت سابق، أو رفعوا الأسعار لأعلى مستوى قبل قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف مطلع مارس الماضي.

قال رئيس شعبة الأجهزة المنزلية باتحاد الصناعات المصرية، حسن مبروك، إن الفترة الحالية تشهد توفر ملحوظ للأجهزة المنزلية في الأسواق نتيجة الإفراج عن البضائع التي تكدست الأشهر الماضية في الجمارك، بجانب بدء استلام بضائع ضمن أول دورة استيرادية بعد تحرير سعر الصرف مارس الماضي.

"دورة الاستيراد تستغرق 3 أشهر، لم نكمل حتى الآن المدة الطبيعية لاكتمال الدورة الاستيرادية الأولى بعد تحرير سعر الصرف... بعد اكتمال الدورة خلال أيام ستبدأ البضائع في التدفق على البلاد وستحدث انتعاشة في الأسواق، وأعتقد ستنخفض الأسعار مرة أخرى لأن التكلفة ستنخفض على المصانع"، بحسب مبروك.

ولم يحدد رئيس الشعبة نسبة التراجع المتوقعة في أسعار الأجهزة المنزلية بعد اكتمال الدورة الاستيرادية، خاصة أن هذا الأمر يخضع لعوامل التكلفة والمنافسة.وأضاف مبروك: "المشكلة التي تواجهنا الآن هي ارتفاع سعر الدولار الجمركي... كنا نتوقع ثبات سعره عند مستوى 30 جنيهاً بعد تحرير سعر الصرف، لكن بعد تحريك سعره نرى أنه سيمتص جزءا من أثر تراجع سعر الدولار على أسعار الأجهزة المنزلية".

لماذا تراجعت الأسعار قبل اكتمال أول دورة استيرادية؟

وأوضح رئيس الشعبة، أن الفترة الحالية تشهد تراجعاً ملحوظاً في أسعار الأجهزة المنزلية نتيجة عدة عوامل، في مقدمتها إقدام التجار على زيادة الأسعار "بصورة غير طبيعية" الفترة الماضية نتيجة نقص المعروض، قبل أن يقوموا بخفضها بنسبة كبيرة بعد زيادة إنتاج المصانع وتوازن العرض والطلب، بالإضافة إلى قيام بعض المصانع بخفض الأسعار بنسب قليلة في محاولة لمواجهة ركود المبيعات.

"خفض الأسعار بنسبة كبيرة الفترة الحالية لم يكن من الصناع بل كان من التجار... التجار رفعوا الأسعار بنسبة كبيرة الأشهر الماضية ووصل بهم الأمر إلى تحديد أوفر برايس على أسعار الأجهزة... اختفت ظاهرة الأوفر برايس نهائياً من الأسواق حالياً بعد توفر المنتجات"، وفقاً لمبروك.

ولم يحدد رئيس الشعبة، نسبة التراجع في أسعار الأجهزة المنزلية حالياً، وقال "لا أعلم إلى أي مدى قام التجار برفع الأسعار الفترة الماضية قبل أن يقوموا بخفضها بشكل واضح، لكن ما أعلمه أن بعض المصانع قامت بخفض الأسعار بنسبة تتراوح بين 5 و10% حسب ظروف التكلفة".

وأضاف: "هناك بعض المصانع لم تقم بخفض الأسعار.. نحن كمصنعين تحكمنا التكلفة، نقوم بخفض الأسعار وزيادتها بناءً عليها.. المصانع لا ترفع الأسعار دون زيادة التكلفة، فزيادة الأسعار لا تصب في صالحنا كصناع".

انتعاشة المبيعات

قال مصدر بشعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الغرف التجارية في مصر، إن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من الانخفاض في أسعار السلع بالتزامن مع استجابة المصانع لخفض الأسعار وزيادة المعروض من السلع.

وأوضح المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن سوق الأجهزة المنزلية في مصر تفاعلت بشكل إيجابي مع خفض أسعار الأجهزة وتحولت حالة الركود التي ضربت الأسواق الأشهر الماضية إلى انتعاشة حقيقية.

وتوقع المصدر استمرار حالة الرواج في المبيعات الفترة المقبلة، بالتزامن مع خفض متوقع للأسعار بنسبة تتراوح بين 10 و15%، نتيجة انتهاء أول دورة استيرادية بعد تحرير سعر الصرف وثبات سعر الدولار عند مستوى أقل من 48 جنيهاً لمدة 3 أشهر كاملة، هي عمر الدورة الاستيرادية.

تحفيز المبيعات

على الرغم من ارتفاع معدلات الفائدة لمستويات قياسية في مصر خلال الأشهر الماضية، لكن بعض الشركات بالتعاون مع البنوك بدأت في التوسع في نظام التقسيط بدون فوائد لتحفيز المبيعات.

وقامت مجموعة العربي، إحدى كبريات شركات الأجهزة المنزلية والكهربائية في مصر، بإتاحة بيع منتجاتها بالتقسيط علي 18 شهراً بدون فوائد عن طريق استخدام كروت البنك الأهلي، بجانب اعتماد عرض كاش باك من قيمة الفاتورة أو حصول العميل على هدية إن وجدت.

وكان البنك المركزي المصري، قرر نهاية مايو الماضي، تثبيت سعر الفائدة عند مستوى 27.25% و28.25% للإيداع والإقراض على التوالي، في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بعد تحرير سعر صرف الجنيه. وقام "المركزي" برفع سعر الفائدة 800 نقطة أساس في أول اجتماعين في عام 2024 للسيطرة على معدل التضخم في البلاد، والذي وصل لمستويات غير مسبوقة تفوق سعر الفائدة.

تباطؤ التضخم السنوي في مدن مصر إلى 32.5% خلال أبريل

انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز ومجموعة اللحوم والدواجن

أظهرت بيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الخميس أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية انخفض إلى 32.5%، في أبريل من 33.3% في مارس، وذلك في تباطؤ أكبر بعض الشيء مما توقعه المحللون.وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.1% في أبريل، مقارنة مع 1%، في مارس. 

وتراجعت أسعار المواد الغذائية في أبريل 0.9 على أساس شهري، غير أنها ارتفعت 40.5%، على أساس سنوي. وكان استطلاع شمل 17 محللا توقع في المتوسط أن ينخفض التضخم السنوي إلى 32.8% في استمرار لمساره الهبوطي الذي بدأ في سبتمبر عندما وصل التضخم إلى ذروة غير مسبوقة بلغت 38%.

وشدد البنك المركزي سياسته النقدية، إذ رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في السادس من مارس، وهو نفس اليوم الذي وقع فيه على حزمة دعم مالي بثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي وسمح لقيمة الجنيه بالانخفاض.

وتتعهد مصر للصندوق في اتفاق مارس بالمزيد من التشديد في السياسة النقدية إذا لزم الأمر للحيلولة دون تعرض القوة الشرائية للأسر للمزيد من التآكل. كما رفعت الحكومة الشهر الماضي أسعار أنواع مختلفة من المحروقات في إطار التزاماتها مع الصندوق. واتسم العام المنصرم بارتفاع مطرد للتضخم، مدفوعا إلى حد كبير بالنمو السريع في المعروض النقدي.

وارتفعت أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.6%، مجموعة الفاكهة بنسبة 3.5%، مجموعة الخضروات بنسبة 0.3%، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.9%، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 0.6%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.1%، مجموعة الدخان بنسبة 8.6%، مجموعة الأقمشة بنسبة 1.7%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 6.7%، مجموعة الأحذية بنسبة 2.9%.

أما مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن فقد ارتفعت بنسبة 0.8%، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 4.6%، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة 1.3%، مجموعة شراء المركبات بنسبة 1.7%، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (6.4%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة 3.6%. وسجل معدل التضـخم الشهري لإجمالي الجمهورية 0.9% لشهر ابريل 2024 مقابل 1.0% لشهر مارس 2024.

" مجلس الوزراء ".. مبادرة لخفض أسعار الإنتاج الداجني 10 - 15%

 " مجلس الوزراء ".. مبادرة لخفض أسعار الإنتاج الداجني 10 - 15%

قالت الحكومة المصرية اليوم الاثنين إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي استعرض مبادرة من اتحاد منتجي الدواجن لخفض أسعار الدواجن والبيض بنسبة تتراوح بين 10 و15%.

وأضاف المجلس في بيان أن المبادرة جاءت ضمن تقرير أعده وزير الزراعة السيد القصير والذي قال إن تلك المبادرة تأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية وكذا مبادرات الحكومة وجهودها لخفض أسعار السلع، ولا سيّما في ظل ما قدمته الدولة من تيسيرات لتخفيف العبء عن المستهلكين.

وأشار وزير الزراعة من خلال التقرير، إلى أن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أعلن عن تلك المبادرة أمس الأحد في إطار اجتماع عقده وزير الزراعة بحضور ممثلي الشركات والجهات المعنية، وفق وكالة أنباء العالم العربي. ونتيجة لتلك المبادرة، تم تحديد سعر كيلو الفراخ الحية في المزرعة ليكون 85 جنيها، وسعر كرتونة بيض المائدة ليكون 135 جنيها، على أن يتم بدء العمل بتلك الأسعار وتطبيقها ابتداء من الأسبوع الحالي، وتحديدا اعتبارا من غد الثلاثاء الثاني أبريل الجاري.

وأكد وزير الزراعة أنه، في ضوء تلك الأسعار المُعلنة، سيكون السعر للمستهلك 95 جنيها للدواجن كحد أقصى، و145 جنيها للبيض منوها أن خفض الأسعار يأتي كمرحلة أولى، مؤكدا استمرار الجهود الموسعة للعمل على توافر المنتجات المختلفة، بأسعار مناسبة. والسلع الغذائية أحد المساهمين الرئيسين في ارتفاع التضخم في مصر والذي قفز في المدن إلى 35.7% على أساس سنوي في فبراير/شباط من 29.8% في الشهر السابق.

الحكومة أطلقت حزمة إنفاق اجتماعي بقيمة 180 مليار جنيه.. و رفع الحد الأدنى للأجور 50%

خفض سعر الجنيه المصري يقترب بعد رفع الحد الأدنى للأجور 50%

بينما أطلقت مصر حزمة إنفاق جديدة بقيمة 180 مليار جنيه تطبق اعتبارا من مارس، تتضمن زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، إذ ارتفعت التوقعات بقرب تخفيض الجنيه المصري مقابل الدولار بالتزامن مع توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وتتضمَّن الحزمة زيادةَ الحدِ الأدنى للأجورِ الحكومية 50% والمعاشاتِ 15% وإقرارَ علاواتٍ دوريةٍ وحوافزَ إضافيةٍ وزيادةَ رواتبِ الأطباءِ والمعلمينَ وأساتذةِ الجامعات وأيضا رفعَ حدِّ الاِعفاء الضريبي بنسبةِ 33%.

وهذه الحُزمة ليست الأولى حيثُ طبَّقت مِصرُ عدةَ حُزَمٍ اجتماعيةٍ وتحفيزية منذُ جائحةِ كورونا وصلت قيمتُها الإجماليةُ على مدارِ ثلاثِ 3 سنواتٍ إلى 450 مليارَ جنيه وذلك بهدفِ تحسينِ أوضاع ِالمواطنين في ظلِّ معدلاتِ تَضخُم ٍمرتفعة وصلت عن شهرِ يناير الماضي إلى 29.8%.

من جانبه، قال الباحث الاقتصادي، أحمد أبو علي، إن الحزمة تستهدف رفع مستوى المعيشة في ظل ارتفاع الأسعار. وأضاف أن حزمة الإنفاقِ الاجتماعي الجديدة دفعت توقعاتِ خَفضِ العُملة إلى الواجهةِ بقوةٍ لا سيما مع قُربِ إعلانِ صندوقِ النقدِ الدولي عن الاتفاقِ الجديدِ مع مصر الذي يُعَد أحدَ أهمِّ عناصِره تطبيقُ سِعر صرفٍ مَرِن.

السيسي يقر رفع الحد الأدنى للأجور في مصر لـ6 آلاف جنيه

وقال أحمد أبو علي، إن الرئيس السيسي قرر رفع الحد الأدنى للأجور في مصر لـ6 آلاف جنيه، وقال ابو علي أن  التخفيض خلال أيام والتوقعات الخفض لمستويات 45 جنيها للدولار. ومن جهته، قال مدير البحوث بشركة المروة للأوراق المالية، مينا رفيق، إن التوقعات تشير لخفض قريب للعملة كأحد شروط الصندوق. 

وقرار خفضُ الجنيهِ المصري وتطبيقُ سِعر صرفٍ مرن قرارٌ أجَّلتهُ الحكومةُ المصرية لفترةٍ طويلة، ما دفعَ صندوقَ النقدِ الدولي إلى تأجيلِ مراجعتَين مع مِصر خلالَ العام الماضي ولكنه أصبحَ قريبا خاصة مع إجراءاتٍ حكومية لزيادةِ الإيراداتِ الدولارية وإنهاءِ أزمةِ شُحِّ العُملة.

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 200 نقطة وتقلص الفجوة بين السوقين الرسمي والموازي

 سعر الجنيه المصري مقابل الدولار يحقق مكاسب ملحوظة في السوق الموازية

تشهد السوق الموازية للعملة في مصر ارتفاعاً ملحوظاً لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار الذي وصل أمس إلى مستوى 53 جنيها، قبل أن يعود اليوم ويرتفع إلى مستويات الـ55 و56 جنيها. وتعتبر هذه المستويات أقل بكثير من مثيلاتها نهاية الأسبوع الماضي، حيث بلغ سعر الدولار في السوق الموازية نحو أكثر من 70 جنيها. كان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، بنهاية اجتماعه يوم الخميس.

وساهم في تقليص الفجوة السعرية لسعر صرف الدولار بالسوقين الموازية والرسمية إعلان صندوق النقد الدولي الاتفاق مع مصر على العناصر الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. كما تلقى الحنيه دعما من تصريحات إيجابية بشأن تخصيص أوروبا دعم مالي واقتصادي إضافي لمصر، بجانب مشروع إماراتي مرتقب في منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي باستثمارات ضخمة تصل إلى 22 مليار دولار.

وتعمل مصر على كبح زيادة سعر الدولار في السوق الموازية بعد أن تجاوز 70 جنيها، وشنت السلطات المصرية حملات ومداهمات على تجار النقد الأجنبي في السوق السوداء، والذين تسببوا بمضارباتهم في رفع سعر الدولار لأرقام غير مسبوقة، حيث يقومون بإخفاء العملة عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية. ووجهت ضربات قوية لمافيا وأباطرة الذهب المتحكمين في سعر المعدن الأصفر، والمتسببين في وصول سعر الغرام منه لأرقام قياسية.

توقيع تحالف من شركات عالمية وإماراتية صفقة مرتقبة مع الحكومة المصرية لشراء أرض مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي الممتدة من الكيلو 170 إلى 220 على حدود مدينة مرسى مطروح، لإقامة مدينة سياحية ضخمة على غرار مدينة العلمين بقيمة 22 مليار دولار. وستحصل الحكومة المصرية على جزء من ثمن الأرض والذي سيكون بالدولار.

أسعار السلع تحافظ على مستوياتها

ورغم الانخفاض الكبير في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية إلا أن أسعار السلع حافظت على مستوياتها ولم تشهد أي تراجع. وقال مواطنون إن أسعار السلع لم تتحسن أو تعود للهبوط على الرغم من تراجع سعر الدولار في السوق الموازية، والتي كان يقوم التجار بتسعير السلع على أساسه. وأضافوا أن سعر الذهب بالفعل بدأ في التراجع ، ووصل سعر غرام عيار 21 إلى نحو 3500 جنيه مقابل 4000 جنيه في تعاملات الأسبوع الماضي.

"بنك مصر" يصدر بطاقة خصم بالدولار تتيح مشتريات حتى 20 ألف دولار

"بنك مصر" يصدر بطاقة خصم بالدولار.. 5 آلاف دولار حد أقصى للسحب النقدي بالخارج شهرياً

أصدر "بنك مصر" ثاني أكبر بنك حكومي بمصر منذ أيام، بطاقة خصم فوري للحسابات الدولارية تحت مسمى" فيزا بلاتينيوم فوري بالدولار الأميركي". ويسمح البنك للعملاء الأفراد أصحاب الحسابات الدولارية بإصدار هذه البطاقة للاستخدام في عمليات الشراء بحد أقصى 20 ألف دولار شهرياً.

 بينما تتيح السحب النقدي بالخارج حتى 5 آلاف دولار شهرياً. ويصدر البنك هذه البطاقة لجميع العملاء الأفراد سواء الأجانب أو المصريين، لمدة 5 سنوات بمصاريف إصدار 20 دولار، ومصاريف سنوية 10 دولارات. ويبلغ الحد الأدنى لفتح حساب دولاري ببنك مصر 100 دولار، ومصاريف إصدار للحساب 50 جنيها، 

كما أن هناك عمولة 10% لتدبير العملة في حالة استخدام البطاقة بعملة غير الدولار الأميركي. وقال مسؤول بالبنك، إن بطاقة الخصم الدولارية الجديدة التي أصدرها البنك تتيح حلاً للعملاء التي ترغب في تنفيذ عمليات شراء بالدولار سواء بالداخل أو الخارج في ظل وقف بطاقات الخصم المباشر منذ أكتوبر الماضي.

وأضاف أن هذه البطاقة لا تمثل ضغط على مستويات السيولة الأجنبية بالبنك، نظرا لأنها مرتبطة بالحسابات الدولارية للعملاء أنفسهم وحجم مدخراتهم بالعملة الأجنبية، بل بالعكس من المحتمل أن تحفز العملاء على الادخار بالعملة الأجنبية ذلك بعد وقف استخدام بطاقات الخصم المباشر بالعملات الأجنبية في الخارج منذ أكتوبر الماضي. وأوقف عدد من البنوك المصرية في ديسمبر الماضي استخدام البطاقات الائتمانية الجديدة بالخارج لمدة تصل إلى 6 أشهر من تاريخ الإصدار، في حين اكتفت بنوك أخرى بوقف الاستخدام في الخارج لمدة 3 أشهر فقط.