الحكومة المصرية تسدد هذه المبالغ  لصندوق النقد الدولي حتى نهاية 2023

تنوي الحكومة المصرية سداد 240 مليون دولار لصندوق النقد الدولي خلال سبتمبر المقبل، لسداد شريحة من اتفاقية الاستعداد الائتماني البالغ قيمتها 5 مليارات دولار كانت قد أبرمتها في 2020، وبحسب بيانات الصندوق فإن مصر ستسدد أيضًا نحو 1.45 مليار دولار خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.

وتشمل الدفعات المستحقة في نوفمبر 333 مليون دولار فوائد على حقوق السحب الخاصة المُقترضة، ونحو 217.9 مليون دولار لسداد شريحة من اتفاق التسهيل المُمدد الذي أبرمته مصر في 2016 بقيمة 12 مليار دولار، و338 مليون دولار لسداد شريحة من برنامج التمويل الطارئ البالغ قيمته 2.7 مليار دولار وأبرمته أثناء جائحة كورونا.

في الوقت نفسه، يتعين على مصر سداد شريحتين من برنامج التسهيل الممدد خلال ديسمبر بقيمة 158.4 مليون دولار لكل منهما، و240.1 مليون دولار من برنامج الاستعداد الائتماني.

كما يتعين على الحكومة المصرية سداد 6.93 مليار دولار ديون خارجية خلال الربع الرابع، من العام الحالي، بينها 2.8 مليار دولار على الحكومة، و2.7 مليار دولار على البنك المركزي 2.3 مليار دولار ودائع منها ودائع عادة ما يتم تجديدها و973 مليون دولار قروضًا على البنوك، فيما تسدد القطاعات الأخرى نحو 470 مليون دولار، بحسب بيانات البنك الدولي، 

وقال صندوق النقد، إن مصر ستسدد له خلال العام المقبل نحو 6.46 مليار دولار، على نحو 36 شريحة ما بين فوائد وأقساط تمويلات، وفي 2025 تقل المبالغ واجبة السداد إلى 5.3 مليار دولار، على أن تبلغ 2.7 مليار دولار في 2026، و1.8 مليار دولار في 2027، و1.05 مليار دولار في 2028، ونحو 692 مليون دولار في 2029، ونحو 204 ملايين دولار في 2030، و201 مليون دولار في 2031، وخلال 2032 ستسدد مصر آخر جزء من قروض صندوق النقد الدولي بنحو 198 مليون دولار.

من ناحية أخرى، رصد بحث صادر عن صندوق النقد الدولي تجربة مصر في التعامل مع السوق الموازية للعملة الأجنبية. وأشار الصندوق إلى استقرار سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار، على نطاق واسع من قبل البنك المركزي، في أعقاب الاضطرابات في أوائل عام 2011، ولكنه أشار إلى أن تدفقات رأس المال إلى الخارج من قبل المستثمرين الأجانب استنفدت احتياطيات العملات الأجنبية، ولم يكن من الممكن تلبية الطلب على العملات الأجنبية عند هذا السعر.

وأضاف أن الفجوة بين السوق الموازية والسعر الرسمي اتسعت، وبحلول أواخر عام 2016، بلغ السعر الرسمي 8.8 جنيه مصري للدولار، بينما كان سعر السوق الموازية في حدود 15 جنيهًا. وفى نوفمبر 2016، سُمح للسعر الرسمي بالتقارب مع سعر السوق. وكما كان متوقعًا، تجاوز سعر التوازن الجديد المستويات المُقدرة له. وتمكن البنك المركزي المصري من إعادة بناء احتياطيات العملات الأجنبية بشكل كبير، حيث وصل إلى 45 مليار دولار في أكتوبر 2019.