السعودية والإمارات أعلى الدول العربية تسجيلا لتحويلات المصريين 22/23

السعودية والإمارات أعلى الدول العربية تسجيلا لتحويلات المصريين 22/23

كشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن تصدر المملكة العربية السعودية قائمة أعلى الدول العربية في قيمة تحويلات المصريين بها خلال العام المالى 2022/2023، حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها نحو 8.3 مليار دولار.

وأضافت بيانات الجهاز، أن الإمارات جاءت في المركز الثاني في قائمة الدول الأعلى تسجيلا لتحويلات المصريين بالخارج، بواقع 2.1 مليار دولار، يليها دولة الكويت بقيمة 2 مليار دولار، ثم قطر بنحو 940.6 مليون دولار، وأخيرا الأردن 415.3 مليون دولار. وقدرت بيانات جهاز الإحصاء، إجمالي قيمة تحويلات المصريين العاملين بالدول العربية بنحو 14.3 مليار دولار بنهاية العام المالى 2022/2023، بينما كانت 21.5 مليار دولار خلال عام 2021/2022.

وفى المقابل سجل قيمة تحويلات العاملين من الدول العربية فى مصر نحو 94.5 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023، مقابل 112 مليون دولار في العام المالى السابق له 2021/2022. ولقد بلغ عدد المصـريين المتواجدين بالدول العربية طبقاً لتقديرات البعثة 7.1 مليون مصري حتى نهاية 2022.

وحلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى في قيمة تحويلات العرب العاملين بمصر، حيث بلغ قيمة تحويلات الاماراتيين العاملين بمصر 35.5 مليون دولار، يليها المملكة العربية السعودية بقيمة 26.1 مليون دولار، ثم الأردن بقيمة 5.6 مليون دولار، ثم الكويت بنحو 4 مليون دولار، وأخيرا البحرين بقيمة 3.97 مليون دولار .

الحكومة المصرية تسدد هذه المبالغ  لصندوق النقد الدولي حتى نهاية 2023

تنوي الحكومة المصرية سداد 240 مليون دولار لصندوق النقد الدولي خلال سبتمبر المقبل، لسداد شريحة من اتفاقية الاستعداد الائتماني البالغ قيمتها 5 مليارات دولار كانت قد أبرمتها في 2020، وبحسب بيانات الصندوق فإن مصر ستسدد أيضًا نحو 1.45 مليار دولار خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.

وتشمل الدفعات المستحقة في نوفمبر 333 مليون دولار فوائد على حقوق السحب الخاصة المُقترضة، ونحو 217.9 مليون دولار لسداد شريحة من اتفاق التسهيل المُمدد الذي أبرمته مصر في 2016 بقيمة 12 مليار دولار، و338 مليون دولار لسداد شريحة من برنامج التمويل الطارئ البالغ قيمته 2.7 مليار دولار وأبرمته أثناء جائحة كورونا.

في الوقت نفسه، يتعين على مصر سداد شريحتين من برنامج التسهيل الممدد خلال ديسمبر بقيمة 158.4 مليون دولار لكل منهما، و240.1 مليون دولار من برنامج الاستعداد الائتماني.

كما يتعين على الحكومة المصرية سداد 6.93 مليار دولار ديون خارجية خلال الربع الرابع، من العام الحالي، بينها 2.8 مليار دولار على الحكومة، و2.7 مليار دولار على البنك المركزي 2.3 مليار دولار ودائع منها ودائع عادة ما يتم تجديدها و973 مليون دولار قروضًا على البنوك، فيما تسدد القطاعات الأخرى نحو 470 مليون دولار، بحسب بيانات البنك الدولي، 

وقال صندوق النقد، إن مصر ستسدد له خلال العام المقبل نحو 6.46 مليار دولار، على نحو 36 شريحة ما بين فوائد وأقساط تمويلات، وفي 2025 تقل المبالغ واجبة السداد إلى 5.3 مليار دولار، على أن تبلغ 2.7 مليار دولار في 2026، و1.8 مليار دولار في 2027، و1.05 مليار دولار في 2028، ونحو 692 مليون دولار في 2029، ونحو 204 ملايين دولار في 2030، و201 مليون دولار في 2031، وخلال 2032 ستسدد مصر آخر جزء من قروض صندوق النقد الدولي بنحو 198 مليون دولار.

من ناحية أخرى، رصد بحث صادر عن صندوق النقد الدولي تجربة مصر في التعامل مع السوق الموازية للعملة الأجنبية. وأشار الصندوق إلى استقرار سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار، على نطاق واسع من قبل البنك المركزي، في أعقاب الاضطرابات في أوائل عام 2011، ولكنه أشار إلى أن تدفقات رأس المال إلى الخارج من قبل المستثمرين الأجانب استنفدت احتياطيات العملات الأجنبية، ولم يكن من الممكن تلبية الطلب على العملات الأجنبية عند هذا السعر.

وأضاف أن الفجوة بين السوق الموازية والسعر الرسمي اتسعت، وبحلول أواخر عام 2016، بلغ السعر الرسمي 8.8 جنيه مصري للدولار، بينما كان سعر السوق الموازية في حدود 15 جنيهًا. وفى نوفمبر 2016، سُمح للسعر الرسمي بالتقارب مع سعر السوق. وكما كان متوقعًا، تجاوز سعر التوازن الجديد المستويات المُقدرة له. وتمكن البنك المركزي المصري من إعادة بناء احتياطيات العملات الأجنبية بشكل كبير، حيث وصل إلى 45 مليار دولار في أكتوبر 2019.

مصر تستورد قرابة 70 طنا سنويا.. زراعة البن لأول مرة في أرض الكنانة

مصر تستورد قرابة 70 طنا سنويا.. زراعة البن لأول مرة في أرض الكنانة

تستورد مصر عشرات الأطنان من البن سنويا، في الوقت الذي ازداد استهلاكه بشكل قياسي خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي جعل أسعاره تتأثر بسبب عوامل داخلية وخارجية. لكن طوق النجاة لاستقرار سوق البن في مصر وانخفاض أسعاره قد يكون مرتبطا بتجربة لمهندس مصري نجح في زراعته بمحافظة الإسماعيلية.

ففي مركز الضبعية التابع للإسماعيلية، تمكن المهندس أحمد الحجاوي من زراعة البن بنجاح، مما يفتح المجال للتوسع في زراعته وتوفير ملايين الدولارات التي تنفقها مصر على استيراد النبات المستخدم في صناعة القهوة. وتجربة الحجاوي شملت عددا من النباتات الاستوائية إلى جانب البن، منها ما هو غالي الثمن وعالي الجودة.

ويوضح الحجاوي، أنه يمتلك شغفا بالزراعة جعله يركز على ترك بصمة في هذا المجال، وقد تمكن من جني أول محصول من البن خلال العام الجاري. ويشدد المهندس أحمد على أن مصر يمكنها الاستغناء نهائيا عن استيراد البن، لافتا إلى أن أنواع البن التي يتم استيرادها في مصر ذات جودة منخفضة، وعند زراعته في مصر سيكون الإنتاج أفضل من كل الأنواع المستوردة لا سيما وأن إنتاجيته كبيرة ومكسبها جيد للغاية.

الحجاوي يلخص أسباب فشل المحاولات السابقة لزراعة البن في مصر، في:

أشجار البن تنمو في مناخ استوائي.

صعوبة الحصول على بذور البن.

حاجة البن لتربة حامضية.

حاجة أشجار البن لعدم التعرض لضوء الشمس المباشر.

خوف المزارعين من التجربة.

كيف استطاع الحجاوي التغلب على هذه المعوقات

* جلب نوعين من بذور البن أحدهما إندونيسي والثاني يمني ويعد الأخير من أجود الأنواع في العالم.

* بعد توفير مصدر للبذور بدأنا في إنتاج شتلات وتوزيعها على المزارعين لتكبير المساحات المزروعة.

* الحرص على توفير مناخ استوائي في مزرعته.

* زراعة البن تحت ظلال الأشجار بشكل يجعله لا يتعرض للشمس بشكل مباشر، وكذلك لا يتعرض أيضا لظل دائم، وإنما شمس غير مباشرة، فمثلا يكون تحت ظلال الأشجار بحيث تتخلل أشعة الشمس من الأشجار.

* التربة الحامضية تم توفيرها من خلال إضافة أحماض مثل ملح الليمون أو بعض الأسمدة إليها، ما يجعلها مناسبة لزراعة البن.

وتنتج شجرة البن ما بين 5 إلى 8 كليوغرامات مرتين في العام مرة في الشتاء ومرة في الصيف.

شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية..سببان رئيسيان لتحسن أحجام السيولة في البورصة المصرية

قال عضو مجلس إدارة هوريزون لتداول الأوراق المالية الدكتور معتصم الشهيدي، إن تحسن أحجام السيولة في البورصة المصرية في الفترة الأخيرة له سببان رئيسيان أولهما، وجود أعمال استثنائية في عدد كبير من الشركات المدرجة، ما أدى إلى موجة من عمليات شراء الأسهم بعد الأرباح القياسية التي حققتها الشركات.

وأضاف أن السبب الثاني هو توقعات بين المتعاملين في البورصة المصرية لتحريك أو خفض سعر صرف الجنيه المصري قريبا خاصة بعد التقرير الذي أصدرته مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، وبالتالي بدأت أسهم الشركات ذات الموارد أو الأرصدة بالدولار أو المصدرة تصعد في السوق خلال الفترة الماضية، وهذان هما العاملان المؤثرين في حركة السوق خلال هذا الأسبوع.

وأشار إلى أن القطاع المصرفي المصري استفاد بشكل كبير من رفع الفائدة خلال الفترة الماضية، ما ساعد البنوك على زيادة هوامش ربحيتها من العوائد، وبالتالي حققت أرباحا كبيرة.

أما بالنسبة للنتائج الإيجابية لشركات القطاع العقاري المصري فسببها أن الكثير من المصريين ينظرون إلى العقارات باعتبارها مخزنا للقيمة وبالتالي سنجد أنه ليس فقط صافي أرباح شركات القطاع العقاري الذي ارتفع، لكن أيضا مبيعاتها قياسية، ما انعكس بمعدلات ربحية كبيرة على نتائج أعمال الشركات العقارية المصرية.

وقال إن المبيعات الكبيرة في القطاع العقاري تأتي مدفوعة باعتبار العقارات مخزنا للقيمة والمصريون يقبلون على الشراء نتيجة الخفض الكبير الذي حدث لسعر الصرف.

وذكر الشهيدي أنه من الضروري عند الحديث عن سعر صرف الجنيه المصري التفريق بين التخفيض المتوقع للجنيه أو تعويمه بشكل كامل، لأن مصر غير مستعدة حاليا لتعويم الجنيه لأن هذا الإجراء يحتاج إلى وفرة من الدولار الأميركي، وإذا استطاعت الدولة تدبير وفرة من الدولار لتغطية كافة الطلبات الدولارية فيكون من السهل عليها في هذه الحالة أن تنفذ عملية التعويم بسعر أعلى من السوق الموازية لاستيعابها وتوحيد سعر الدولار.

وتوقع أن يتم تخفيض لسعر الجنيه وتطبيق مبدأ سعر الصرف المرن، ومعناه أن يتم الخفض تدريجيا وبشكل لا يؤثر على السلامة الاجتماعية ويتم تقريب الفجوة بين سعري الدولار في السوق الرسمية والموازية، وإن كان سعر الصرف غير الرسمي سيصعد بشكل سريع بعد عملية التحريك ليحافظ على استمرار وجود السوق الموازية.

وقال الشهيدي "أعتقد أن التحريك البطيء لسعر صرف الجنيه المصري غير مفيد، ولن يحقق الوفرة الدولارية، وبالتالي على مصر السعي لبيع المزيد من الأصول بشكل مكثف لتحقق حصيلة كبيرة من الدولار تستطيع من خلالها إجراء التعويم الكامل للجنيه وهذا الحل النهائي لمشكلة وجود سعرين للدولار في مصر".

تراجع رسمي الآن لسعر الدولار في البنك المركزي.. ومفاجأة بعد اقتراب الاحتياطي لمستويات قياسية

يهتم الالاف من المصريين بالبحث  عن سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك المختلفة عبر جوجل، فهي تهم  الكثير بعد قرار البنك المركزي بخصوص رفع أسعار الفائدة وارتفاع الاحتياطي النقدي، مع تحركات مؤشر الدولار عالميا.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

أما عن  سعر الدولار اليوم بمصر تحديث يومي، فيعتبر أكثر ما يبحث عنه المستوردين والمستثمرين، وغيرهم، إذ أعلنت البنوك سعره على مواقعها الرسمية، والذي استقر منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تزيد عن 5 أشهر.

رفع الفائدة 

وكان البنك المركزي ممثلا في لجنة السياسة النقديـة، قرر الشهر الحالي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك، على خلاف التوقعات التي أشارت إلى تثبيت الفائدة. وتم رفع الفائدة بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.

ارتفاع الاحتياطي النقدي

في المقابل أعلن البنك المركزي الأسبوع الماضي ، عن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر إلى 34.878 مليار دولار بنهاية يوليو 2023، مقابل 34.806 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، بارتفاع قدره 72 مليون دولار خلال شهر.

سعر الدولار في البنك المركزي

وتراجع سعر الأخضر أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري وجاء كما يلي:

1 دولار =  30.82 بعد  30.83  جنيه للشراء.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

مؤشر الدولار 

وقفز سعر الدولار عالميا بحسب مؤشر (DXY) الذي يقيس مستوى العملة الأمريكية  أمام 6 عملات رئيسية ليسجل  103.01 نقطة بحلول الساعة 03:11 بتوقيت جرينتش، بعد 99.7 في يوليو الماضي، و104.19 نقطة في تعاملات يونيو الماضي، فيما سجل أعلى نقطة 114 نقطة في أواخر 2022

مصر تدرس التعامل التجاري مع الدول الإفريقية بالعملات الوطنية لتقليل الاعتماد على الدولار

كشفت مسؤولة التعاون الدولي في البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسم بنك"، كريستيان أبو لحاف، عن محادثات مع البنك المركزي المصري وعدد من البنوك التجارية العاملة في مصر لبدء تفعيل انضمام مصر خلال النصف الثاني من العام الجاري لمنصة الدفع والتسوية التي أطلقها أفريكسم بنك في يناير 2022 والمعروفة باسم (PAPSS). جاء ذلك في تصريحات للصحفيين المشاركين بالاجتماعات السنوية للبنك التي عقدت خلال الفترة من 18 إلى 21 يونيو الجاري في العاصمة الغانية "أكرا".

وأكدت أبو لحاف، أن انضمام مصر، بقيادة البنك المركزي وبمشاركة عدد من البنوك التجارية، سيعزز فرص الشركات والجهاز المصرفي في زيادة التبادل التجاري والاستثمار مع الدول الإفريقية بالعملات المحلية، ما يؤكد على قوة مصر الاقتصادية في الفتره الاخير،  والعمل على التغلب على أكبر عقبة وهي ضغوط وفرة النقد الأجنبي .

أوضحت أن" أفريكسم بنك" يبذل مجهودات مكثفة في تنفيذ التعاملات التجارية عبر منصة التسويات والمقاصة PAPSS التي ضخ استثمارات كبيرة في بنيتها التكنولوجية بهدف إنجاح التعاملات التجارية في أقصر وقت وبدرجة أمان عالية. وأشارت إلى أن "أفريكسم بنك" بدأ تفعيل عمل منصة PAPSS مع دول غرب إفريقيا، التي أثبتت نجاحها في إرسال واستقبال الحوالات عند تعاملات الشركاء التجاريين في الدول الإفريقية بعملة كل دولة.

وتوقع بنك التصدير والاستيراد الإفريقي “أفريكسم بنك” أن تنضم 15 إلى 20 دولة إلى نظام الدفع والتسوية الإفريقي بحلول نهاية العام، وفقا لتصريحات رئيس البنك بنديكت أوراما قبل الاجتماعات السنوية للبنك في أكرا، حيث بدأت المنصة عملياتها التجارية مع 9 دول وقعت حتى الآن.

وقال أوراما إن النظام المعروف باسم "PAPSS" يستخدم أسعار صرف الدولار في الوقت الحالي، لكننا نعمل مع البنوك المركزية لتطوير آلية سعر الصرف التي من شأنها السماح للعملات الإفريقية البالغ عددها 42 عملة بأن تكون قابلة للتحويل فيما بينها".

وتتم الغالبية العظمى من التجارة البينية لإفريقيا من خلال التحويلات إلى الدولار، وتسعى مبادرات مثل "PAPSS" واتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي من شأنها إنشاء أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث المساحة، إلى تعزيز التجارة الداخلية عن طريق تقليل الحواجز، بما في ذلك الحاجة إلى التعامل بالدولار.

على جانب آخر، أوضحت مسؤولة التعاون الدولي في البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد أن إجمالي محفظة التعاون مع مصر تقدر بنحو 25 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر الماضي بما يعادل 25% من إجمالي المحفظة التمويلية للبنك، التي استهدفت دعم تمويل التجارة البينية مع الدول الإفريقية (التصدير والاستيراد) والاستثمارات المباشرة والقطاعات التنموية الأخرى المختلفة. وأفادت بأن هذه التمويلات تمت في السنوات الأخيرة مع تعزيز الاهتمام الكبير من جانب مصر بالتعاون مع الدول الإفريقية، وما تبع ذلك من زيادة أعمال الشركات المصرية في الدول الأفريقية.

وذكرت كريستيان أبو لحاف أن البنك نجح على مدار السنوات الماضية في توفير معدلات سيولة من النقد الأجنبي لمصر عبر التعاون مع البنك المركزي والبنوك المصرية، وتمويل رجال الأعمال والشركات المصرية لتوسع أعمالهم في الدول الإفريقية، مشيرة إلى أن هذه التمويلات الكبيرة المقدمة لمصر ترجع إلى كونها أكبر مساهم في رأس ماله، تليها نيجيريا من إجمالي 52 دولة إفريقية مساهمة في رأس مال البنك، بخلاف الأعضاء من القطاع الخاص والمؤسسات المالية المصرفية الإفريقية والدولية.

ونوهت أبو لحاف – التي تنتمي إلى الجيل المؤسس للبنك قبل 30 عاما – أن أفريكسم بنك اتخذ مصر مقرا رئيسيا له منذ عام 1993 بهدف خلق الروابط بين الدول الإفريقية بعضها ببعض لتحقيق المصالح المشتركة والتبادل التجاري والاستثمارات المباشرة وكذلك تعزيز الروابط الإفريقية مع العالم الخارجي.

وأوضحت أن البنك تمكن من إزاحة أهم عقبتين تقفان عائقا أمام الشركات المصرية لتوسع أعمالها في السوق الإفريقية وهما نقص المعرفة بشأن الشركاء الآخرين وأزمة تمويل التجارة مع باقي الدول الإفريقية وضمان الصادرات.