تعود أزمات الجفاف التي شهدها العالم بشكل قوي.. والجفاف يضرب مصدر رزق الصيادين في فيتنام

مع دخول فصل الصيف، تعود أزمات الجفاف التي شهدها العالم بشكل قوي خلال العام الماضي، إلى الواجهه من جديد، فبعد موجة الحر التي حملت معها درجات حرارة قياسية في مايو الماضي، والتي بلغت خلالها 44,1 درجة مئوية وجفافا غير مسبوق، وصل مستوى المياه في شمال فيتنام إلى مستوى طارئ، ما أدى إلى إغراق السكان الذين يعتمدون على الموارد المائية في صعوبات اقتصادية شديدة.

ويؤكد العلماء أن احترار المناخ يؤدي إلى تفاقم الظروف الجوية القاسية، وفيتنام، مثل العديد من البلدان في جنوب آسيا وجنوب شرقها، عانت موجة حر مطولة على مدى الأسابيع الأخيرة.

في محطة الطاقة الكهرومائية "ثاك با"، في مقاطعة "ين باي" على مسافة 160 كيلومترا شمال العاصمة هانوي، وصلت المياه في الخزان إلى أدنى مستوياتها في 20 عاما، وفقا لوسائل إعلام حكومية، مع بلوغها 15 إلى 20 سنتيمترا دون المستوى الأدنى اللازم لتشغيل المحطة. أما نهر تشاي القريب، فأصبح مجرد مجرى مائي، فيما أصبحت الصخور والتربة واضحة للعيان.

وقالت دانغ ثي فونغ، التي تعمل صيادة، "عادة كان يمكنني أن أكسب ما يصل إلى ثلاثة ملايين دونغ (115 يورو) شهريا من الصيد في البحيرة، لكن الآن لم يتبق لي شيء". كما أصبحت فونغ، قلقة بشأن حقل الأرز الذي تملكه وبشأن عائلتها.

وأضافت، "نستخدم المياه من بئر مجاورة لري حقل الأرز. لكنه جف هذا العام، وإذا استمرت الأمور على هذا النحو، أخشى ألا يكون لدينا مياه لاستخداماتنا اليومية". وتسبب الجفاف في ضغوط على إمدادات الكهرباء في شمال فيتنام، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ وبوتيرة متزايدة، وهو أمر أضر بالقطاع الاقتصادي.

وتضرب هذه الأزمة خصوصا القطاع الصناعي الذي يعد حيويا بالنسبة إلى البلاد التي لم تعد مصانعها تعمل بشكل طبيعي، حسب تصليحات لمسؤولين لوكالة فرانس برس.بدوره، قال هوانغ فان تيان، وهو صياد، إنه لو كانت هناك أسماك، فإن الجو حار جدا بحيث لا يمكن البقاء في المياه.

وأضاف "لقد شهدت جفافا مماثلا في السابق، لكن الحر لم يكن بهذه الشدة". وختم قائلا "اليوم، الجو حار جدا بحيث لا يمكنني الذهاب إلى البحيرة للصيد. الطقس مشمس جدا، أجلس على متن القارب واضعا غطاء رأس لأحمي نفسي، لكن الحرارة ترتفع من المياه وتحرق بشرتي".

مجلس الوزراء يشيد بمبادرة ” سفراء المناخ ” ضمن مبادرات شباب واع فى مواجهة التحديات

  مجلس الوزراء يشيد بمبادرة ” سفراء المناخ ” ضمن مبادرات شباب واع فى مواجهة التحديات

إحتفالا بيوم الشباب الدولى و والموافق الثاني عشر من أغسطس الجاري، نشر مركز معلومات مجلس الوزراء “إنفوجراف” تحت عنوان “شباب واعٍ في مواجهة التحديات” ، و موضوع العام هو “التضامن بين الأجيال”.

و عرض الدور الهام لمبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخى ، برئاسة الدكتور مصطفى الشربينى سفير ميثاق المناخ الأوروبى ، و المعروفة بإسم ” سفراء المناخ ” ، ضمن مجموعة من المبادرات المصرية التي تشهدها مصر في الآونة الأخيرة، و التى تدعم مصلحة الشباب بشكل كبير، حيث تعد ” سفراء المناخ ” ، مبادرة مجتمعية بالتعاون بين مؤسسة “الفريق التطوعي للعمل الإنساني” ، وجامعة عين شمس من خلال كلية الدراسات العليا و البحوث البيئية تحت عمادة الدكتورة نهى دنيا ،  و جامعة الأزهر الشريف آيضا برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى ؛ لتجميع مليون شاب من الملهمين، لتأهيل وتوعية الشباب بسبل مواجهة التغيرات المناخية.

و قد تناولت المبادرة مفهوم المناخ والتغيرات المناخية والطاقة الجديدة والمتجددة والمدن المستدامة والجغرافيا المناخية، وأثر التغيرات المناخية على الصحة العامة ونقص الغذاء والمياه والمحاصيل الزراعية والأحياء المائية والتنمية المستدامة، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والإعلام المناخي ، كما يتم توعيتهم بمفهوم التغير المناخي، بدءًا من الاحتباس الحراري والغازات الدفيئة، مرورًا بالبصمة الكربونية وطرق حسابها وتقليلها، و كل ما يخص التغيرات المناخية المؤثرة على البيئة .

و تعد المبادرة بمثابة برنامج تدريبي رائد في أفريقيا والشرق الأوسط لاستهداف تخريج 5000 سفير مناخ، وأن يتعخد كل سفير مناخ بتدريب 250 طالبا جامعيا مجانا ، للوصول لمليون شاب ، وجاري تدريب وتأهيل الشباب من طلاب 6 جامعات مصرية.كما أنه من ضمن المبادرات المصرية، التى نشرها مركز معلومات مجلس الوزراء ، و التي تشهدها مصر في الآونة الأخيرة، و تدعم مصلحة الشباب بشكل كبير ، ما يلي:

مبادرة الشمول المالي؛ حيث ألزم البنك المركزي للقطاع المصرفي بتنفيذ تلك المبادرة، لتسهيل فتح حسابات مصرفية مجانًا للمواطنين والشباب، ومبادرة “أشبال مصر الرقمية”، والتي تقدم تدريبا مجانيا من وزارة الاتصالات لـ ٣ آلاف طالب من المتفوقين بالمدارس المصرية؛ لإعداد جيل قادر على استخدام التكنولوجيا، بما يُسهم في بناء مجتمع رقمي.

هذا بالاضافة إلى مبادرة “المليون شاب متطوع للتكيف المناخي”: وهي مبادرة مجتمعية بالتعاون بين مؤسسة “الفريق التطوعي للعمل الإنساني” وجامعة عين شمس وجامعة الأزهر الشريف؛ لتجميع مليون شاب من الملهمين، لتأهيل وتوعية الشباب بسبل مواجهة التغيرات المناخية.

و عرض أيضا إطلاق مبادرات شبابية كثيرة، منها على سبيل المثال: مبادرة “ازرع شجرة”، ومبادرة “لنتنفس هواء نقيا”، ومبادرة “اكسب بيئتك.. معًا لبيئة نظيفة”، فيما تستعد مصر لتنظيم مؤتمر شباب المناخ 17 COY بشرم الشيخ، لاستعراض الأفكار والمقترحات الشبابية والاستفادة منها في مؤتمر COP27.

مبادرة "شجّرها" المصرية لتحفيز زراعة الشجر إستعداد لمؤتمر المناخ

تشهد مصر حراكا شعبيا يستعد لاستضافة الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022 "كوب 27"، بين 7 و18 من نوفمبر المقبل في مدينة شرم الشيخ. وضمن هذا الحراك، برزت مبادرة "شجرَّها" لزراعة 27 ألف شجرة بين 1 أغسطس وحتى موعد عقد المؤتمر.

المبادرة أطلقها المهندس المصري عمر الديب، (36 سنة) منذ عام 2016 واستطاعت زراعة أكثر من 100 ألف شجرة خلال السنوات الماضية، لكنها تهدف لتكثيف الجهود قبل مؤتمر المناخ لإظهار اهتمام الشباب المصري بتقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة البيئة.

بدأ الديب، وهو مهندس في سلامة وحماية البيئة ويعمل في إحدى شركات البترول، الفكرة بزراعة شارع في مدينة العبور بعشر شجرات حتى يستطيع الناس الأكل منها بشكل مجاني، لكن الأمر توسع وأصبحت مبادرة كبيرة طرقت أبواب المؤسسات المعنية في المدينة وجمعت متطوعين من الأسرة والجيران، حيث أقيمت أكثر من 400 فعالية، وزراعة أكثر من 100 ألف شجرة مع استهداف زراعة أكثر من 150 ألف شجرة.

يؤكد عمر ، أن المبادرة لها ثلاثة أهداف رئيسة، الأول نشر ثقافة زراعة الأشجار المثمرة في الشوارع والمدارس والأماكن العامة، والثاني نشر ثقافة زراعة شرفات المنازل والأسطح بالنباتات الطبية والعطرية، والثالث التنمية المستدامة ومواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، والهدف أيضا أن يأكل الناس بشكل مجاني من الشوارع، والبيوت، وشرفات المنازل، والأسطح، ويكونوا إيجابيين لا ينتظرون أن يقوم أحد بالزراعة لهم، وهذا يقلل الاستيراد ويجعل الأشخاص المشاركين منتجين وفاعلين في المجتمع".

وفيما يتعلق بمؤتمر المناخ، قامت المبادرة بحملة ربطتها بمؤتمر المناخ COP27 باستهداف زراعة 27 ألف شجرة في 8 محافظات مصرية، بدءا من مطلع أغسطس حتى 17 نوفمبر، يعلق عمر اليدب على الحملة: "وجدنا إقبالا كبيرا من جميع المحافظات، جعلنا نأمل أن نزرع أكثر من 27 ألف شجرة، والمشاركة مفتوحة لجميع الفئات، ونحن نساعد من يزرعون ونشرح لهم أسلوب رعاية الأشجار، وباب المشاركة مفتوح للمؤسسات مثل الجامعات والمدارس والشركات والحكومات، للتسجيل معنا، وأي شخص يستطيع زراعة حتى لو شجرة وحدة نرسل له شهادة إلكترونية بالمشاركة وعدد الأشجار التي زرعها.

كما أضاف أن المبادرة لا تواجه أي مشكلة فيما يتعلق بالمياه حيث تعتمد على زراعة أماكن تتوافر بها مصادر مياه صالحة للري، وفي حال كانت المياه معالجة يتم اختيار نوع معين من الأشجار الخشبية التي لها عائد اقتصادي وبيئي، وتوفر على مصر استيراد الأخشاب من الخارج وهو أمر مهم للأجيال المقبلة.

حصل المهندس عمر الديب على جوائز وتكريمات عديدة فقد فاز بجائزة مبادرة التنمية في نوفمبر عام 2020، حيث تم تكريمه من وزراء التخطيط والبيئة والشباب والرياضة والإعلام، كما تم تكريميه من ضمن أفضل 100 مؤسسة في مصر، حيث تنافست فيها 190 مؤسسة وتم اختيار المبادرة كأفضل مؤسسة في عام 2020، فضلا عن تكريمه ضمن أفضل 100 شخص قائد في إفريقيا في مجال الاستدامة عام 2021.

كيف تواجه مصر ازمة التغيرات المناخية في قطاع المياه ؟

تعد قضية التغيرات المناخية من أهم القضايا التى يواجهها العالم في الوقت الحالى، نظراً للآثار الواضحة والمتزايدة للتغيرات المناخية على الموارد المائية والإنتاج الغذائي حول العالم، والتسبب في ارتفاع منسوب سطح البحر، الأمر الذى يستلزم تكثيف الجهود الوطنية بكافة الدول في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من الانبعاثات للتخفيف من التغيرات المناخية، مع ضرورة تحويل التعهدات الدولية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية إلى إجراءات ومشروعات يتم تنفيذها على الأرض بنطاق واسع وفى أسرع وقت.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم الإجراءات التى اتخذتها مصر للتكيف مع التغيرات المناخية فى قطاع المياه

1- قطاع المياه هو أحد أكثر القطاعات تأثرا بالتغيرات المناخية .

 2 -يطالب القائمون على ملف التغيرات المناخية أن تركز المباحثات خلال مؤتمر المناخ القادم على التأقلم مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها على قطاع المياه، خاصة قضية الهجرة الغير شرعية التي قد تتزايد حدتها نتيجة لندرة المياه أو غرق المناطق الساحلية أو السيول الومضية.

 3 - يتم تنفيذ  مشروعات الحماية من أخطار السيول، ومشروعات حماية الشواطئ التي أسهمت في حماية المواطنين واكتساب مساحات من الأراضى الزراعية .

 4 - هناك مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه والتي حولت مياه الصرف ذات الملوحة العالية والتى تعانى من التلوث من مشكلة لفرصة للتنمية بالإضافة لتحسين نوعية المياه والوضع البيئى بالبحر المتوسط .

 5 - استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه، والتوسع فى استخدام الطاقة الشمسية فى مشروعات الرى ورفع مياه الآبار الجوفية بهدف تقليل الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية وتقليل الانبعاثات .

 6 - التوسع فى البحث العلمى والاعتماد على التكنولوجيا في مجال إدارة المياه.

 7 - تعمل مصر على توفير الدعم اللازم لتطوير وتطبيق أنظمة الإنذار المبكر في مجال المياه والمناخ على المستوى الإقليمى كأحد مخرجات اجتماعات لجنة "قادة ائتلاف المياه والمناخ" التي تشارك بها مصر .

 8 - استخدام  تقنية الرصد والمتابعة والإنذار المبكر بالأمطار والفيضانات وذلك من خلال مركز التنبؤ بالفيضان والذي يعمل علي مشاركة خرائط الأمطار مع عدد من الدول العربية والإفريقية.

رئيس الوزراء.. نجحت مصر فى الإصدار الأول للسندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار

 قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن مصر نجحت فى الإصدار الأول للسندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار، وأطلق مدبولي الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ بحضور عدد من الوزراء

 وتابع خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ بحضور عدد من الوزراء، أنه جارى إعداد خطة التكيف الوطنية فيما يتعلق بتغير المناخ وخطة مخاطر التغييرات المناخية علي مصر، موضحا فيما يتعلق بجهود خفض الانبعاثات ، إنه تم إعداد خطط حول هذا الأمر. 

 وأشار إلي أن الدولة تستهدف أن تصبح مصر مركز إقليمي للطاقة ، ويتم الانتهاء من البنية التحتية لمنظومة المخلفات، مشيرا إلي الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، تهدف لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوم على خفض الانبعاثات في القطاعات المختلفة،

 وأوضح رئيس الوزراء إنه بالرغم من انبعاثات مصر تمثل 6% من انبعاثات العالم إلا أن مصر من أكثر الدول عرضه للاثار السلبية لتغير المناخ. 

 وتهدف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوم على خفض الانبعاثات في القطاعات المختلفة، إضافة إلى تحسين قدرات التكيف والمواجهة لآثار التغيرات المناخية،  كآلية لحماية الاقتصاد، وحوكمة المناخ، وإيجاد تعزيز تمويل المناخ والبنية التحتية، وتعزيز البحث العلمي والتكنولوجيا ورفع الوعي لمواجهة تغير المناخ.