مصر الخامسة عالمياً في تدفقات تحويلات المغتربين.. بزيادة سنوية تبلغ 10.1 مليار دولار

كشفت بيانات حديثة، احتلال مصر المركز الخامس عالمياً في تحويلات المغتربين خلال العام 2021، مسجلة متوسط زيادة سنوية تبلغ نحو 10.1 مليار دولار خلال آخر 6 سنوات.

وطبقاً لما ذكره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر استناداً إلى بيانات البنك الدولي، فإن مصر احتلت المركز الخامس في إجمالي التحويلات الوافدة من الخارج بقيمة 32 مليار دولار، بعد كل من الهند التي سجلت نحو 89 مليار دولار، والمكسيك التي حلت في المركز الثاني بقيمة 54 مليار دولار، ثم الصين في المركز الثالث بقيمة 53 مليار دولار، والفلبين في المركز الرابع بقيمة 37 مليار دولار.

وتشير البيانات والأرقام، إلى ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين العاملين في الخارج لتسجل نحو 155 مليار دولار خلال الفترة من منتصف 2017 وحتى نهاية العام الماضي. حيث سجلت نحو 26.4 مليار دولار خلال 2017-2018، ثم 25.2 مليار دولار في 2018-2019.

وارتفعت لتسجل 27.8 مليار دولار خلال 2019-2020، ثم 31.4 مليار دولار في 2020-2021، وواصلت الارتفاع إلى 31.9 مليار دولار في 2021-2022، لكنها تراجعت إلى 12 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2022-2023.

وتسببت أزمة شح الدولار التي اندلعت منذ الربع الأول من العام الماضي، في أن تواجه مصر سلسلة من الأزمات والتي دفعتها إلى التحرك بشكل مكثف واتخاذ العديد من الإجراءات التي يتصدرها قيام البنك المركزي المصري بإجراء تخفيضات كبيرة بقيمة الجنيه مقابل الدولار الأميركي.

وكما تعول الحكومة المصرية على برنامج الطروحات وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، فإنها تعول أيضاً على تحويلات المصريين العاملين في الخارج لسد الفجوة الدولارية، مع توسع الالتزامات خلال الفترة المقبلة.

كان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقرير سابق، أن تبلغ حجم الفجوة التمويلية لمصر حوالي 17 مليار دولار على مدى الأشهر الـ 46 المقبلة. فيما توقع محللو بنك "مورغان ستانلي"، أن يصل حجم الفجوة التمويلية في مصر إلى ما بين 23 و24 مليار دولار حتى نهاية العام المالي القادم الذي ينتهي في 30 يونيو/حزيران عام 2024.

وفي المقابل، توقعت الحكومة المصرية، أنه من خلال اتباع مجموعة من السياسات بجانب دعم صندوق النقد الدولي، وتعبئة الأموال من الشركاء الدوليين، ستقوم بسد هذه الفجوة للسنوات الأربع المقبلة، خاصة وأنه لم يسبق أن تأخرت مصر في سداد أي التزامات سابقة.