مصر تزيد الإنفاق على الصحة 25% والتعليم 45% في ميزانية العام المالي المقبل

وزير المالية.. مستمرون في العمل علي تخصيص المزيد من الموارد للإنفاق علي الصحة والتعليم

قال وزير المالية، محمد معيط، إن الحكومة ستزيد الإنفاق على قطاع الصحة بنحو 25% وقطاع التعليم بنسبة 45% في ميزانية العام المالي القادم.

وقال معيط في بيان إن الدولة سوف تركز على التنمية البشرية خلال الست سنوات المقبلة، اعتبارا من العام المالي الجديد 2024- 2025، من خلال الالتزام بتعزيز الإنفاق على الصحة والتأمين الصحي الشامل وتطوير التعليم، وذلك "رغم أنها تتحمل الكثير من آثار الأزمات العالمية والإقليمية".

وأضاف أنه سيتم رفع مخصصات القطاع الصحي إلى 495.6 مليار جنيه بموازنة العام المالي المقبل، مقارنة مع 396.9 مليار في العام المالي الحالي بمعدل نمو 24.9%، ورفع مخصصات قطاع التعليم إلى 858.3 مليار جنيه مقارنة مع 591 مليارا خلال العام المالي الحالي بمعدل نمو 45%، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وتابع: "سيتم كذلك زيادة مخصصات البحث العلمي لأكثر من 139.5 مليار جنيه من 99.6 مليار بمعدل نمو 40.1%". وتابع الوزير قائلا "مستمرون في العمل على تخصيص المزيد من الموارد للإنفاق على الصحة والتعليم خلال تنفيذ الموازنات المقبلة لتطوير كل عناصر المنظومتين الصحية والتعليمية".

المجلس القومي للأجور..رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص لـ6000 جنيه

رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص لـ6000 جنيه

أعلن المجلس القومي للأجور في مصر رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024. وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا.

وأشارت السعيد إلى حرص الحكومة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، خاصة في ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى سعيها الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة.

واستعرضت تطور الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص والذي وصل لأول مرة في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، وتم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم رفعه مرة أخرى في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، ليصل إلى 3500 جنيه في يناير الماضي إلى 6000 جنيه شاملة كافة عناصر الأجر متضمنا حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني. وسيتم استثناء المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 أعمال مع فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة 3 أشهر للجنة التظلمات برئاسة وزير العمل.

الرئيس السيسي..سنعتمد على القطاع الخاص مع التركيز على الزراعة والصناعة والاتصالات

السيسي.. سنعتمد على القطاع الخاص مع التركيز على الزراعة والصناعة والاتصالات

تعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاعتماد على القطاع الخاص الفترة المقبلة مع التركيز على قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات. وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في الجلسة الخاصة لأداء اليمين الدستورية، والتي أقيمت في المقر الجديد لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة إن مخطط التطوير العمراني والمدن الجديدة الذكية سيستمر مع العمل على توفير سكن لكل مواطن.

وأضاف السيسي، أن المرحلة المقبلة ستشهد الاستمرار في تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية، واستكمال المدن الجديدة من الجيل الرابع، وتطوير المناطق الكبرى، واستكمال برنامج سكن لكل المصريين الذي يستهدف الشباب ومحدودي الدخل. "تشييد وتدعيم أسس الجمهورية الجديدة يشهد تطورا كل يوم بكل إصرار بأن لمصر والمكانة العظيمة بين الأمم".

وأدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليمين أمام مجلس النواب للمرة الثانية، بعد 2018، بينما كانت الأولى أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في 2014، وفاز في انتخابات 2024.

البورصة في مصر تربح 78 مليار جنيه في أولى جلسات أبريل

البورصة في مصر تربح 78 مليار جنيه في أولى جلسات أبريل..واالمؤشر قفز بأكثر من 5%

بعد خسائر عنيفة خلال تعاملات الشهر الماضي، أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة أمس الاثنين، أولى تعاملات شهر إبريل، على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع.

وبلغت تداولات جلسة اليوم نحو 2.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 78 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1889 مليار جنيه. جاءت ارتفاعات اليوم مدعومة بإعلان صندوق النقد الدولي إنهاء المراجعتين الأولى والثانية الخاصة ببرنامج التمويل الخاص بمصر والذي زادت قيمته من 3 إلى 8 مليارات دولار.

على صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 5.26% ليغلق عند مستوى 28297 نقطة. كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 5% ليغلق عند مستوى 34472 نقطة. كما نما مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 5.22% ليغلق عند مستوى 12058 نقطة.

أيضًا، ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.72% ليغلق عند مستوى 6403 نقطة. كما صعد المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 4.09% ليغلق عند مستوى 9126 نقطة.

" مجلس الوزراء ".. مبادرة لخفض أسعار الإنتاج الداجني 10 - 15%

 " مجلس الوزراء ".. مبادرة لخفض أسعار الإنتاج الداجني 10 - 15%

قالت الحكومة المصرية اليوم الاثنين إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي استعرض مبادرة من اتحاد منتجي الدواجن لخفض أسعار الدواجن والبيض بنسبة تتراوح بين 10 و15%.

وأضاف المجلس في بيان أن المبادرة جاءت ضمن تقرير أعده وزير الزراعة السيد القصير والذي قال إن تلك المبادرة تأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية وكذا مبادرات الحكومة وجهودها لخفض أسعار السلع، ولا سيّما في ظل ما قدمته الدولة من تيسيرات لتخفيف العبء عن المستهلكين.

وأشار وزير الزراعة من خلال التقرير، إلى أن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أعلن عن تلك المبادرة أمس الأحد في إطار اجتماع عقده وزير الزراعة بحضور ممثلي الشركات والجهات المعنية، وفق وكالة أنباء العالم العربي. ونتيجة لتلك المبادرة، تم تحديد سعر كيلو الفراخ الحية في المزرعة ليكون 85 جنيها، وسعر كرتونة بيض المائدة ليكون 135 جنيها، على أن يتم بدء العمل بتلك الأسعار وتطبيقها ابتداء من الأسبوع الحالي، وتحديدا اعتبارا من غد الثلاثاء الثاني أبريل الجاري.

وأكد وزير الزراعة أنه، في ضوء تلك الأسعار المُعلنة، سيكون السعر للمستهلك 95 جنيها للدواجن كحد أقصى، و145 جنيها للبيض منوها أن خفض الأسعار يأتي كمرحلة أولى، مؤكدا استمرار الجهود الموسعة للعمل على توافر المنتجات المختلفة، بأسعار مناسبة. والسلع الغذائية أحد المساهمين الرئيسين في ارتفاع التضخم في مصر والذي قفز في المدن إلى 35.7% على أساس سنوي في فبراير/شباط من 29.8% في الشهر السابق.

مصر تحقق طفرة.. أبرز 10 صادرات تدعم الخزانة المصرية

 

مصر تحقق طفرة.. أبرز 10 صادرات تدعم الخزانة المصرية

أكد وزير الزراعة المصري السيد القصير أن النهضة الزراعية التي تشهدها مصر في الفترة الأخيرة مكنت الدولة من توفير الأمن الغذائي والصحي المستدام للمواطنين.

وأشار القصير إلى أن التصدير يعتبر مصدرا للعملات الأجنبية حيث بلغ حجم الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة أكثر من 9 مليارات دولار تستخدم لتعظيم قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات التي بها فجوة.

وأضاف أن ما يتم تصديره هو الفائض عن الاحتياج المحلي وللسلع والمنتجات التي يكون للدولة فيها ميزة تنافسية مثل الموالح والفراولة والبطاطس وغيرها من المنتجات وأن التصدير يستهدف تدعيم الفلاح، وذلك نتيجة إيجاد آلية لتسويق الفائض من إنتاجه وذلك للحفاظ على توازن الأسعار وتحقيق قدر من العائد يحقق له ربحية مناسبة تضمن له الاستدامة.

واستعرض القصير الاستراتيجية التي قامت بها الوزارة لتعزيز وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية حيث استهدفت رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة وتنمية الأسواق التصديرية الحالية وفتح أسواق جديدة مع التوسع في تصدير المنتجات الزراعية المصنعة المجمدة و المجففة والعصائر، مشيرا إلى أن تنفيذ الاستراتيجية مكننا من تحقيق طفرة غير مسبوقة في مجال الصادرات الزراعية حيث نجحنا في فتح (93) سوقا خلال الـ10 سنوات الماضية، وتصدير أكثر من 400 سلعة زراعية لـ160دولة.

وأشار إلى تحقيق طفرة غير مسبوقة في حجم الصادرات الزراعية الطازجة خلال العام الماضي لتصل إلى نحو 7.4 مليون طن بزيادة ما يقارب مليون طن عن عام 2022 وبقيمة إجمالي بلغت 3.7 مليار دولار وهو رقم لم يتحقق في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية، بالإضافة إلى 5.1 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية المصنعة. واحتلت مصر المركز الأول عالميا في صادرات البرتقال والفراولة المجمدة للعام الثالث على التوالي.

وقال وزير الزراعة إن الصادرات الزراعية المصرية شهدت تطورا كبيرا في الـ10  سنوات الأخيرة من 4 ملايين طن في 2014 إلى 7.44 مليون طن في 2023، مشيرا إلى جهود الوزارة في إزالة جميع التحديات والعقبات حفاظا على استمرارية نفاذ الصادرات لهذه الأسواق.

أبرز الصادرات المصرية التي تقدم عوائد كبيرة للخزانة (إحصائية لعام 2023):

1. مواد البناء بقيمة 8 مليار و807 مليون دولار.

2. المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 6 مليار و539 مليون دولار.

3. الصناعات الغذائية بقيمة 5 مليار و46 مليون دولار.

4. السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 4 مليار و355 مليون دولار.

5. الحاصلات الزراعية بقيمة 3 مليار و714 مليون دولار.

6. الملابس الجاهزة بقيمة 2 مليار و433 مليون دولار.

7. الغزل والمنسوجات بقيمة مليار و124 مليون دولار.

8. منتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 891 مليون دولار,

9. الصناعات الطبية بقيمة 611 مليون دولار، والمفروشات بقيمة 548 مليون دولار.

10. الأثاث بقيمة 297 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 196 مليون دولار والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 115 مليون دولار.