جولة من مفاوضات سد النهضة بعد أسبوعين.. مصر تكشف خططها لمواجهة الأزمة
في إطار متصل وخلال كلمته في مؤتمر المناخ الذي يعقد في مدينة دبي بدولة الإمارات، اليوم السبت، كشف سويلم خطط مصر لمواجهة أزمة نقص المياه وسد العجز المائي، حيث أكد أن ثلثي سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعيشون في مناطق تعاني من الإجهاد المائي، معلنا تراجع نصيب الفرد من المياه في مصر ليقترب من خط الشح المائي، ومطالبا بضرورة الاعتماد على الطاقة المتجددة لجعل تحلية المياه لإنتاج الغذاء ذي جدوى اقتصادية، واستخدام المياه المحلاة بأعلى كفاءة اقتصادية، والتعامل الآمن مع المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عملية التحلية بدلاً من إلقائها في البحار والمحيطات.
وذكر سويلم أنه من المتوقع أن يصل عدد السكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أكثر من 720 مليونا بحلول عام 2050، ويعيش ما يقرب من ثلثي سكان المنطقة في مناطق تعاني من الإجهاد المائي، ويتواجد في هذه المنطقة نسبة 1% فقط من المياه العذبة المتجددة على كوكب الأرض مما جعلها المنطقة الأكثر إجهاداً مائياً في العالم، مشيرا إلى أنه يوجد في المنطقة 14 دولة من أصل 17 دولة تعاني من إجهاد مائي على مستوى العالم.
وحول خطط مصر لمواجهة أزمة نقص المياه مصر، أكد الوزير المصري أن بلاده تشهد تراجعا في نصيب الفرد من المياه ليقترب من خط الشح المائي، مع وجود فجوة كبيرة بين الموارد والاحتياجات والتي يتم التعامل معها من خلال مشروعات كبرى لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، بالإضافة لاستيراد منتجات زراعية من الخارج، مشددا على أهمية الاعتماد على تحلية المياه لإنتاج الغذاء، خاصة أن قطاع الزراعة يعتبر المستهلك الأكبر للموارد المائية، مع التوجه نحو الإنتاج الكثيف للغذاء باستخدام نفس وحدة المياه.
وأضاف أنه عند الحديث عن تحلية المياه فإن علينا النظر لعنصر الطاقة الذي يمثل نسبة كبيرة من تكلفة عملية التحلية، وبالتالي يجب الاعتماد على الطاقة المتجددة لجعل تحلية المياه لإنتاج الغذاء ذي جدوى اقتصادية من خلال استخدام المياه المحلاة في "الإنتاج الكثيف للغذاء"، خاصة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط التي تُعد من أكثر مناطق العالم من حيث السطوع الشمسي وسرعة الرياح، مؤكدا أن ذلك يعطي الفرصة لدول المنطقة للتوسع في إنتاج الطاقة المتجددة بالتزامن مع العمل على تقليل كمية الطاقة المطلوبة للتحلية لتقليل تكلفة التحلية.
وكانت وزارة الموارد المائية المصرية قد أكدت من قبل أن جولة مفاوضات سد النهضة التي عقدت في القاهرة نهاية أكتوبر الماضي لم تشهد جديدا في ظل التعنت الإثيوبي. وأعربت الوزارة عن أملها في أن يتحلى الجانب الإثيوبي في المفاوضات بالإرادة السياسية والجدية في الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد.
وتتجاهل إثيوبيا التنسيق مع دولتي المصب والسودان في ملء وتشغيل سد النهضة، ما يعرض البلدين لمخاطر جسيمة خاصة في ظل نقص المياه واعتماد مصر بشكل أساسي على المياه الواردة من نهر النيل.
وأنهت إثيوبيا الملء الرابع للسد في سبتمبر الماضي فيما بدأت في نوفمبر الماضي تجفيف الممر الأوسط تمهيدا للملء الخامس. وإزاء ذلك تقدمت مصر بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن ضد إثيوبيا بعد انتهاء الملء الرابع، حيث أكدت أن تصرفات أديس أبابا الأحادية بشأن الملء والتشغيل للسد تشكل حربا وجودية لمصر وتهدد استقرارها.