الاثنين، 15 يناير 2024

إتحاد الغرف العربية يطلق مبادرة «لتعارفوا» لتعزيز التعاون الثقافي والتجاري والسياحي مع العالم

إتحاد الغرف العربية يطلق مبادرة «لتعارفوا» لتعزيز التعاون الثقافي والتجاري والسياحي مع العالم


الأمين العام «الغرف العربية» يطلق مبادرة «لتعارفوا» لتعزيز التعاون الثقافي والتجاري والسياحي مع العالم

أعلن اتحاد الغرف العربية، عن توقيعه اتفاقية تعاون ممثلا بأمينه العام الدكتور خالد حنفي من مصر، وشركة OPENETوعلامتها التجارية «انتيكا» ممثلة بمديرها العام أحمد نصر، وجامعة الدول العربية ممثلة بمعالي الأمين المساعد السفير الدكتور على بن إبراهيم المالكي، وقد تمّ إطلاق مبادرة «لتعارفوا» وهي مبادرة عربية دولية للثقافة والتجارة والسياحة يصاحبها معرض عربي للتواصل مع العالم، تحت مظلة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية – قطاع الشؤون الاقتصادية.

وقال الدكتور خالد حنفي، امين عام اتحاد الغرف العربية، خلال توقيع الاتفاقية بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، إن توقيع الاتفاقية وإطلاق مبادرة «لتعارفوا» نظرا لأهمية المعارض التي تقام في العالم كونها تعد فرصة فريدة للتعريف بالدول التي تشارك فيها، على كافة المستويات، الثقافية، التجارية، الحضارية، السياحية، العلوم والتكنولوجيا، والفنون والتراث، إلى جانب المنتجات والصناعات المختلفة التي تشتهر بها».

وتحدّث الدكتور خالد حنفي عن أهمية المبادرة «التي سوف تتضمن إقامة معارض عربية في الدول الأجنبية بالتعاون مع الغرف التجارية العربية الأجنبية المشتركة، حيث هناك إمكانية لاستضافة هذه المعارض في دول مقار هذه الغرف بفترات محددة يتم الاتفاق عليها، بحيث تشكل المعارض منصة للتواصل والترويج على كافة المستويات وتعزيز الروابط العربية مع العالم وتقديم رؤية متقدمة عن العالم العربي».

ورأى أنّ «هذه المعارض تتيح فرصة تسويقية وترويجية واسعة للدول والشركات الكبيرة وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبتكرين المشاركة، إضافة إلى اللقاءات الثنائية التي توفرها لأصحاب الأعمال والتي ينتج عنها عادة شراكات تجارية أو استثمارية».

ولفت إلى أنّه «من الأهمية بمكان أن تكون جامعة الدول العربيةالمظلة الرسمية للمبادرات العربية الهادفة إلى التكامل الاقتصادي العربي وتعزيز مكانته عالميا، وتعزيز الحوار وفهم والاطلاع على الثقافات المتنوعة، شريكا لاتحاد الغرف العربية (ممثل القطاع الخاص العربي)، في تبني هذه المبادرة والعمل على تحقيقها»، معتبرا أنّه «نظرًا لأهمية دور الغرف التجارية العربية الأجنبية والمشتركة في هذا الموضوع.

وسيقوم اتحاد الغرف العربية بالتنسيق مع الشركة المذكورة openet لإقامة المعارض لتكون شريكًا في عملية التنظيم والترويج ودعوة الشركات في الدولة المضيفة للمشاركة فيها مما يتيح المجال للتعارف وإقامة شراكات عربية – أجنبية، كما سيتضمن اقامة ركنًا خاصاً بالتجارة والاستثمار، السياحة، الثقافة، الفنون، رواد الأعمال، الابتكار والاختراع، العلوم الإنسانية، واجتماعات ثنائية وورش عمل».

وكشف أمين عام الاتحاد د. خالد حنفي أنّه سيتم العمل على إنشاء منصة رقمية، تتيح للأفراد والمشاركين التواصل واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية وتسهيل التكامل الاقتصادي وإقامة الشراكات التجارية العربية الدولية، وقيام الزوار استكشاف مساحات العرض، وتكلفتها وحجز الأجنحة للمشاركة الحضورية أو الافتراضية. مع توافر نظام الحجز الذكي للأفراد.

الأحد، 14 يناير 2024

رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب..مصر نجحت فى نمو الاستثمارات الأجنبية

رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب..مصر نجحت فى نمو الاستثمارات الأجنبية


 رئيس "مشروعات النواب".. الدولة المصرية نجحت فى نمو الاستثمارات الأجنبية

قال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إنه برغم الظروف الاقتصادية التي تعانى منها كافة دول العالم وتلقى بظلالها على مصرخلال الفترة الأخيرة، لكن مصر تحتل المركز الأول عربيًا في نسبة نمو الاستثمارات الأجنبية خلال الربع الأول من 2023، مؤكدا أيضا أن هناك نمو في حجم التدفقات الاستثمارية خلال 2023 بنسبة 72% بفضل التسهيلات التى قدمتها الدولة للمستثمرين.

وثمن رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر خلال عام 2022 إلى 8.9 مليار دولار، وارتفاع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر ليصل إلى حوالى 3.3 مليار دولار، وحققت الدولة المركز الأول على مستوى دول شمال أفريقيا فى مؤشر التدفقات الواردة من الاستثمار الأجنبي.

وأرجع "مرعي"الفضل في ذلك إلى القرارات والتوصيات الهامة التي اتخذتها مصر في هذا الملف، التى من شأنها التيسير على المستثمرين ودعم القطاع الخاص، وتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية، ولعل أهمها كان إصدار قانون الاستثمار في عام 2018، بجانب إصدار الرخصة الذهبية وتطوير  العمل بمراكز خدمات المستثمرين وميكنة خدماتها والتوسع فى إنشاء مراكز خدمة المستثمرين بالمحافظات ليصل عددها إلى 15 مركزًا.

السبت، 13 يناير 2024

الهيئة العامة للاستثمار توقع عقد مع مجموعة "مكسيم" لأول منتجع للسياحة العلاجية في مصر

الهيئة العامة للاستثمار توقع عقد مع مجموعة "مكسيم" لأول منتجع للسياحة العلاجية في مصر


لأول مرة مصر تطرق باب منتجعات السياحة العلاجية باستثمارات 1.5 مليار جنيه

وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، ومجموعة "مكسيم" للاستثمار، عقد إطلاق أول منتجع للسياحة العلاجية في مصر، بالمنطقة الاستثمارية بمركز الصف بمحافظة الجيزة، وتقدر استثمارات المشروع بنحو 1.5 مليار جنيه، ويقام على 40 فدانا، ويوفر 4500 فرصة عمل.

وبموجب العقد، ستقوم مجموعة "مكسيم" بتطوير وإدارة وتشغيل المنطقة الاستثمارية التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمركز الصف، وتحويلها إلى أول منتجع طبي وصحي في مصر تحت إسم "منتجع نايا الصحي"وسيتم دمج خدمات الرعاية الصحية والضيافة في مكان واحد بالمنتجع، ليكون أول مركز من نوعه لتنشيط السياحة العلاجية في مصر.

بدوره قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، حسام هيبة، "المشروع تطبيق عملي لوثيقة ملكية الدولة التي تؤكد على تمـكين القطـاع الخاص ورفـع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي". وأضاف هيبة، "المشروع يستهدف استغلال المنطقة لتصبح نقطة جذب للأنشطة العلاجية والسياحية والخدمية والحرفية والتجارية، ما يعود بآثار تنموية كبيرة على منطقة إقامة المشروع والاقتصاد المصري ككل".

ومن المقرر أن يقدم المنتجع أنشطة متكاملة لجميع الزوار من المصريين والأجانب، بما يحسن صحتهم الجسدية والنفسية، وسيوفر وسائل انتقال مختلفة، كخدمات النقل النهري والبري، بالإضافة إلى توفير طيران برمائي. وسيضم المنتجع عيادات طبية مختلفة للفحص الشامل، ومعامل للتحاليل، وعيادات تجميلية، وفنادق للإقامة، ومطاعم، ومساحات مختلفة مخصصة لعقد الفعاليات والمناسبات المختلفة وورش العمل.

الجمعة، 12 يناير 2024

 أكبر شركة لسفن الحاويات في العالم تتجنب قناة السويس وستراجع القرار قريباً

 أكبر شركة لسفن الحاويات في العالم تتجنب قناة السويس وستراجع القرار قريباً

شركة "هاباغ لويد" مستمرة بتجنب قناة السويس وستراجع القرار بعد أسبوع

قال متحدث باسم شركة "هاباغ لويد" الألمانية، إن الشركة ستواصل تحويل مسار سفنها بعيدا عن قناة السويس، وستتخذ طريق رأس الرجاء الصالح لأسباب أمنية. وذكر المتحدث أن أكبر شركة لسفن الحاويات في العالم "نعتبر أن الوضع لا يزال خطيرا، نعيد تقييم الأمر بصورة يومية وسنتخذ القرارات التالية يوم الاثنين 15 يناير".

من جانب آخر أضاف المتحدث باسم الشركة، إنها لا تعتزم فرض المزيد من الرسوم على العملاء نتيجة لإعادة توجيه سفنها بعيدا عن قناة السويس للإبحار حول رأس الرجاء الصالح. وجرى تحويل مسار 25 سفينة من سفن الشركة منذ بداية العام، مما يضيف تكاليف شهرية تقدر في المتوسط بعشرات الملايين من اليورو.

وتتجنب "هاباغ لويد" مثل شركات منافسة أخرى منطقة البحر الأحمر بعدما بدأت جماعة الحوثي اليمنية استهداف السفن التجارية تضمانا مع حركة حماس، مما أدى إلى اضطراب في حركة التجارة العالمية.

وكان تحليل أجرته رويترز لبيانات تتبع السفن، أظهر أن حركة ناقلات النفط والوقود في البحر الأحمر كانت مستقرة في ديسمبر، رغم أن العديد من سفن الحاويات غيرت مساراتها بسبب هجمات حركة الحوثي في اليمن.

وأدت الهجمات إلى ارتفاع تكاليف الشحن وأقساط التأمين ارتفاعا حادا، لكن تأثيرها على تدفقات النفط جاء أقل من المخاوف مع استمرار شركات الشحن في استخدام الممر الرئيسي بين الشرق والغرب.

وهاجم الحوثيون، الذين قالوا إنهم يستهدفون السفن المتجهة إلى إسرائيل، شحنات البضائع غير النفطية إلى حد كبير. ولم تحدث التكاليف الإضافية فرقا كبيرا بالنسبة لمعظم شركات الشحن حتى الآن، لأن تكلفة استخدام البحر الأحمر لا تزال في متناول الجميع مقارنة بإرسال البضائع حول إفريقيا.

لكن الوضع يستحق المراقبة مع قيام بعض شركات النفط مثل "بي بي" (bp)، و"إكوينور" بتحويل الشحنات إلى المسار الأطول. وقال خبراء إن زيادة تكاليف الشحن ستزيد على الأرجح صادرات الخام الأميركي إلى بعض المشترين الأوروبيين.

الخميس، 11 يناير 2024

 قمة العقبة.. التأكيد على دعم السلطة الفلسطينية ورفض احتلال غزة والتهجير

قمة العقبة.. التأكيد على دعم السلطة الفلسطينية ورفض احتلال غزة والتهجير


القمة الثلاثية في العقبة تأكد على الرفض لأي مقترحات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية

أكدت قمة الثلاثية في العقبة الأردنية، اليوم الخميس، على الرفض القاطع لأية مساعٍ أو محاولات أو مقترحات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم أو إعادة احتلال قطاع غزة.

"رفض إعادة احتلال غزة"

وجددت القمة التي شارك فيها قادة مصر والأردن وفلسطين على الرفض التام لأية محاولات لإعادة احتلال أجزاء من غزة، والتشديد على ضرورة تمكين أهالي القطاع من العودة إلى ديارهم، وأن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

لحظة فارقة

من جهته، ‎صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر أحمد فهمي أن القمة تأتي في إطار اللحظة الفارقة التي تواجه المنطقة العربية، حيث حرص الرئيس السيسي على تنسيق المواقف مع الملك عبد الله الثاني، والرئيس محمود عباس، لضمان وحدة الصف والمواقف، وبما يحافظ على أمن واستقرار شعوب المنطقة.

دعوات لوقف فوري للنار

‎وأضاف أن السيسي استعرض خلال القمة الجهود التي تقوم بها مصر لفتح الحوار مع كافة الأطراف بهدف وقف إطلاق النار الفوري في غزة، مشيراً إلى حرص مصر على تقديم وتنسيق وإيصال المساعدات الإغاثية إلى أهالي القطاع، وهو ما نتج عنه إدخال آلاف الأطنان من الوقود والمواد الإغاثية، واستقبال أعداد كبيرة من المصابين لعلاجهم بالمستشفيات المصرية، مشدداً على أن ما تم تقديمه ليس كافياً لحماية أهالي القطاع، والتي تتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي للدفع تجاه وقف إطلاق النار، والذي يمثل الضمانة الأساسية لإنقاذ أهالي القطاع، ونزع فتيل التوتر في المنطقة.

انتهاكات تزيد الاحتقان

‏‎كما جددت القمة التأكيد على الدعم والمساندة الكاملة للسلطة الوطنية الفلسطينية، بما يسمح لها بالقيام بمهامها في حماية الشعب الفلسطيني من الانتهاكات التي يتعرض لها في الأراضي الفلسطينية كافة.

لا فصل بين مسارات غزة والضفة

ورفضت أية محاولات لفصل المسارات بين غزة والضفة الغربية، وتأكيد أن الضامن الوحيد لاستقرار الأوضاع في الإقليم، وحمايته من توسيع دائرة الصراع وخروج الأمور بشكل كامل عن السيطرة، يتمثل في تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، على أن تتضمن إقامة والاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. ويذكر أن القمة الثلاثية هي الأولى من نوعها منذ بدء الحرب في غزة 7 أكتوبر الماضي.

الأربعاء، 10 يناير 2024

مصر تبحث مع الإمارات والبحرين والأردن إنجاز مشروعات صناعية كبري

مصر تبحث مع الإمارات والبحرين والأردن إنجاز مشروعات صناعية كبري

مصر تشارك في إجتماع للجنة العليا للشراكة الصناعية لتنمية اقتصادية مستدامة في البحرين

أعلنت وزارة الصناعة المصرية، إن وزير الصناعة أحمد سمير ترأس وفد مصر المشارك في اجتماعات اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة والتي تضم كلًا من مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وستُعقد فعاليات الاجتماع بالبحرين خلال يومي ١٠ و١١ يناير الجاري.

آخر تطورات مشروعات الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية:

و وأشارة الوزارة في بيانا صحفي،إلى أن الاجتماع  يسلط الاجتماع الضوء على مستجدات الشراكة، والمراحل التي تم إنجازها، والمشروعات التي تم التوافق عليها، إضافة إلى التصورات حول مشروعات المرحلة المقبلة في الشراكة، فضلًا عن استعراض أهم ما توصلت إليه ورش العمل حول القطاعات المستهدفة، وفرص الاستثمار الصناعي والمشاريع ذات الأولوية في القطاعات المستهدفة، وأبرز التطلعات خلال الفترة المقبلة من أجل تطوير هذه الشراكة والدخول بها إلى مراحل جديدة.

وسيسبق اجتماع اللجنة العليا عقد اجتماعات اللجنة التنفيذية بمشاركة رؤساء وأعضاء اللجنة إلى جانب ممثلين عن الشركات الصناعية بالدول أعضاء المبادرة حيث ترفع اللجنة التنفيذية التقرير النهائي أمام اللجنة العليا الذي يتضمن آخر المستجدات والإنجازات لتمكين القطاع الصناعي في الدول الأعضاء.

وأضافت الوزارة، أن الفاعليات ستشهد ناقشة آليات تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها للاستثمار في القطاعات الاستراتيجية والحيوية في مصر وتوقيع اتفاقيات بين شركات صناعية في قطاعات مختلفة بما يسهم في تعزيز هذه الشراكة، وتمكين القطاع الصناعي في الدول الأربع، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم سلاسل التوريد، وخفض التكاليف، وتوفير فرص عمل جديدة للكفاءات والكوادر في هذه الدول.

ومن المقرر أن يعقد الوزير على هامش فعاليات الاجتماع لقاءات مكثفة مع عدد من كبار المسؤولين من مملكة البحرين تشمل لقاء وزير التجارة والصناعة البحريني وممثلي مجلس التنمية الاقتصادية البحريني وغرفة تجارة وصناعة البحرين وصندوق العمل "تمكين" وجمعية رجال الأعمال وجمعية سيدات الأعمال البحرينية.

5 أهداف رئيسية  لشراكة الصناعية التكاملية:

جدير بالذكر أن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة قد انطلقت في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال شهر مايو من عام 2022، بمشاركة مصر والإمارات، والأردن، فيما انضمت مملكة البحرين خلال الاجتماع الثاني للجنة العليا للشراكة التي انعقدت في القاهرة خلال شهر يوليو من العام الماضي، وتهدف الشراكة إلى تحقيق 5 أهداف وهي:

* استراتيجية هي تطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي.

* وتحقيق سلاسل توريد آمنة ومرنة.

* وتحفيز النمو القائم على الاستدامة.

* ودعم نمو وتكامل سلاسل القيمة

* وتعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة.