البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يتعاون مع مصر في مختلف المجالات التنموية

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الدكتورة بياتا جافورسيك، كبيرة الاقتصاديين بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، بحضور الدكتورة هايكي هارمجارت، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، وذلك لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتعظيم الاستفادة من جهود التعاون الإنمائي، لدعم رؤية الدولة التنموية

شهد اللقاء مباحثات في عدد من محاور العمل المشترك، من بينها تداعيات التطورات العالمية الحالية والأزمة الروسية الأوكرانية وكذلك تداعيات جائحة كورونا على الاقتصادية النامية والناشئة، والجهود التي تقوم بها الدولة للتغلب على هذه التحديات سعيًا إلى مواصلة جهود تحقيق التنمية، كما تمت مناقشة محفظة التعاون الإنمائي بين مصر والبنك، والتعاون في إطار استضافة مصر لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للمناخ COP27.

وأثنت وزيرة التعاون الدولي، على الدور الذي يقوم به البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الأوروبي، لتقديم التمويل الأخضر للقطاع الخاص، وتعزيز سلاسل القيمة، من خلال برنامجين بقيمة 220 مليون يورو، يتم من خلالهما تقديم التمويلات للقطاع الخاص في قطاعات الطاقة والمياه حلول تعزيز كفاءة الموارد.

وتناولت “المشاط”، استعدادات الحكومة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27، والمتابعة الدورية من مجلس الوزراء للخطوات التي تقوم بها الجهات كافة بشأن الاستعدادات التنظيمية لانعقاد المؤتمر، في ظل أهميته الكبيرة للعالم أجمع، فضلا عن تركيزه على قارة أفريقيا التي تعد من أكثر القارات تضررًا بالتغيرات المناخية وأقلها مساهمة في الانبعاثات الضارة، ودعم الجهود المحلية والإقليمية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وأكدت على احتياج الدول النامية والناشئة للتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية بشأن تحفيز أدوات التمويل المبتكر والتمويلات المختلطة بما يحفز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، موضحة أن الوزارة تعمل مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من بينهم البنك الأوروبي للوقوف على محاور تنمية هذه الأدوات في مصر.

من ناحيتها أكدت كبيرة الاقتصاديين بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حرص البنك على توطيد التعاون مع مصر في مختلف المجالات التنموية، لاسيما في ظل الاستعداد لرئاسة مؤتمر المناخ في دورته السابعة والعشرين.

كما وجهت الشكر لوزارة التعاون الدولي على العمل المشترك لإطلاق التقرير الانتقالي حول التحول الرقمي من القاهرة، وأن هذه التقارير تمثل عاملا هامًا في رصد تطور المؤشرات في دول العمليات بالبنك لتعزيز التعاون وتوحيد الجهود للمضي قدمًا نحو تحقيق التنمية.

وأطلقت مصر والبنك الأوروبي خلال فبراير الماضي، الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة 2022-2027، في حفل ضم العديد من الوزارات والجهات المعنية وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأطلقت وزارة التعاون الدولي التقرير السنوي لعام 2021، تحت عنوان “تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل”، والذي كشف عن التمويلات التنموية التي تم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث بلغت 10.2 مليار دولار، من بينها 8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة، و1.5 مليار دولار للقطاع الخاص.

رئاسة مصر للمؤتمر المناخ COP27 فرصة جيدة لعرض قصة نجاح مصر

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ cop27، أن رئاسة مصر للمؤتمر فرصة جيدة لعرض قصة نجاحها فيما حققته من خطوات هامة فى ملف البيئة والمناخ وصون الموارد الطبيعية، وإقامة مزيد من الشراكات والاستثمارات بهدف إنقاذ الكوكب

وتابعت: واستمرار مصر فى دورها القيادى على المستويين العربى والإفريقى فى دفع أجندة البيئة العالمية متعددة الأطراف، والتى أرست مصر قواعدها إلى جانب اتفاقيات ريو الثلاث من خلال عمل الدكتور مصطفى كمال طلبة فى برنامج الأمم المتحدة للبيئة

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى ملتقى دعم الأمم المتحدة لمصر فى استضافتها لمؤتمر المناخ COP27، كما شاركت عبر الفيديو كونفرانس فى الجلسة الخاصة بدراسة إجراء مسح حول الوعى الوطنى بقضية تغير المناخ والتواصل المشترك حول المؤتمر، وذلك بحضور السيدة ايلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بالقاهرة والدكتور ماجد عثمان رئيس المركز المصرى لبحوث الرأى العام " "بصيرة"

واستعرضت الوزيرة ملامح بعض المبادرات المقترحة لإطلاقها فى مؤتمر المناخ COP27، ومنها فى مجال التخفيف مبادرة نقل الطاقة، والتى تركز على آليات وأدوات وأفضل ممارسات نقل الطاقة، وتبنى على المبادرات السابقة مثل المبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة وتكرارها فى مناطق اقليمية أخرى، ومبادرة النقل المستدام بمفهومه الواسع والاستفادة من التكنولوجيات الحديثة وإتاحتها للدول النامية، وآليات إشراك القطاع الخاص والمواطنين فى تبنى هذا المفهوم

وأشارت أيضا فى مجال الزراعة إلى مبادرة نظام الإنذار المبكر للمحاصيل الزراعية والأمن الغذائى وعلاقته بالأمن المائى، والربط بين مبادرتى ندرة المياه وإدارة المناطق الساحلية، وتصديها لتأثير تغير المناخ على استدامة نوعية حياة الصيادين، حيث تنفذ مصر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP مشروع ضخم فى مجال ادارة المناطق الساحلية يقدم حلول قائمة على الطبيعة وسبل حفاظ المجتمعات المحلية على استدامة نوعية الحياة

كما أشارت وزيرة البيئة إلى المدخل القائم على النظام البيئى ضمن مبادرة الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجى، خاصة وأن مدينة شرم الشيخ هى موطن للطبيعة، وتضم أول محمية طبيعية معلنة فى مصر وهى رأس محمد، والتى تتضمن نبات المانجروف كنموذج طبيعى لتحقيق التوازن البيئى بين صون التنوع البيولوجى ومواجهة آثار تغير المناخ، من خلال تنقية المياه من الملوثات وتخزين الكربون من الهواء

وأشارت إلى أهمية الربط بين المناخ والتنوع البيولوجى عالميا، وجهود مصر فى العمل على هذا الملف فى السنوات الأخيرة، خاصة أن سبتمبر القادم سيشهد إطلاق خارطة طريق التنوع البيولوجى 2050 خلال مؤتمر التنوع البيولوجى COP15، والذى عملت مصر على مسودته خلال رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجى COP14، بما يساعد فى الربط بين اجندتى مؤتمرا المناخ والتنوع البيولوجى

وأكدت وزيرة البيئة أيضا على مراعاة دمج النوع والمساواة بينهم ضمن موضوع التكيف، وكيفية مساعدة المرأة باعتبارها الأكثر تأثرا بتغير المناخ على التكيف، والاستفادة من معرفتها التراثية ومهاراتها واشراكها فى عملية المواجهة ، حيث سيتم تخصيص يوم كامل للنوع بمؤتمر المناخ، إلى جانب مبادرة نظام الإنذار المبكر من الكوارث لتحسين إدارة الفيضانات والجفاف فى أفريقيا

وفيما يخص تمويل المناخ، أوضحت الوزيرة أنه على رأس الموضوعات المطروحة فى المؤتمر، ومناقشة التمويل المختلط وايجاد آليات تمويلية مبتكرة، ومضاعفة تمويل التكيف، وتكرار النماذج التمويلية الناجحة، بالإضافة إلى المبادرات المعنية بالبعد الإنسانى وتحقيق التضامن والتوحد بين البشر لمواجهة تحدى تغير المناخ، وضرورة تضمين شبكات الأمن الاجتماعى لأزمات تغير المناخ.

مصر تشارك في المعرض السياحي الدولي في ساوباولو بالبرازيل

شاركت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في فعاليات المعرض السياحي الدولي WTM Latin America، أحد أكبر المعارض السياحية في أمريكا اللاتينية و الذي يقام حاليا بمدينة ساوباولو بالبرازيل

وأوضح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن مشاركة الوزارة في هذا المعرض تأتي تأكيداً على حرصها على المشاركة في كافة المحافل الدولية السياحية، والفعاليات والبورصات العالمية والمعارض الدولية، تنفيذا للاستراتيجية الإعلامية للترويج للمقصد السياحي المصري، بما يعمل علي تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى السوق المصري عامة، ودول أمريكا اللاتينية خاصة، والذي يعد أحد الأسواق الواعدة والمستهدفة سياحياً لمصر.

 وأضاف أن مشاركة الوزارة جاءت من خلال إعداد جناح متميز بلغت مساحته ١٥٣ م٢ ضم ١٥ شركة من الشركات السياحية المصرية المتخصصة في السوق البرازيلي وأسواق أمريكا اللاتينية، وقد شهد  الجناح المصري اقبالا متميزا من الجماهير  وكبار منظمي الرحلات، وافتتح الجناح  السفير وائل أبو المجد، السفير المصري بالبرازيل، وبحضور نشوى بكر، الملحق التجاري المصري بالبرازيل، ووائل منصور، مدير وحدة أمريكا بهيئة تنشيط السياحة. 

وعلى هامش فعاليات المعرض، قام مسؤولو الهيئة بالمعرض بعقد عدد من اللقاءات المهنية مع الرابطة الدولية لتجارة السفر والرابطة العالمية للفنادق بهدف اطلاعهم على جاهزية المقصد السياحي المصري لاستقبال السائحين من مختلف دول العالم، وعلى إجراءات السلامة الصحية والتدابير الوقائية التي تتخذها الدولة المصرية لضمان صحة وسلامة السائحين و المصريين والعاملين بالقطاع السياحي، إلى جانب إلقاء الضوء على آخر الاكتشافات الأثرية والإفتتاحات والفعاليات التي شهدتها مصر مؤخراً، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل متنوعة مع كبري أهم منظمي الرحلات بالبرازيل وممثلي الشركات السياحية بأمريكا اللاتينية والدولية وشركات الطيران، لمناقشة إمكانية تنظيم رحلات تعريفية FAM Trips لمديري بعض الشركات السياحية بأمريكا اللاتينية للتعرف على المقصد السياحي المصري و منتجاته و أنماطه المتميزة و المتنوعة.

مصر تنتهي من بناء أكبر محطات توليد الطاقة في العالم في زمن قياسي

بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية أعلنت شركة سيمنس اليوم وكونسورتيوم شركائها بالمشروع، أوراسكوم للإنشاءات والسويدي الكتريك، استكمال بناء مشاريع مصر العملاقة في قطاع الطاقة وذلك في وقت قياسي عالمياً 

هذا وقد احتفلت الأطراف المُشاركة بالمشروع  ببدء تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، بني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة، وتحويل المحطات الثلاث للعمل بنظام الدورة المركبة. هذا وسَتُضَيف المحطات الثلاث 14,4 جيجاوات من الطاقة الكهربائية للشبكة الوطنية لكهرباء مصر، وهي كمية طاقة كافية لسد احتياجات ما يَزيد عن 40 مليون مواطن مصري

ومع هذا الإنجاز الكبير، تكون مصر وشركة سيمنس وكونسورتيوم الشركاء قد نجحوا في تسجيل رقماً عالمياً جديداً في تنفيذ مشروعات بنية تحتية في قطاع الطاقة وفقاً لأكثر التقنيَّات تطوّراً وتوليد نحو 14,4 جيجاوات من الطاقة الكهربائية في فترة زمنية لم تتجاوز 27,5 شهراً. يُشار هنا أنه لبناء محطة كهربائية تتكون من وحدة توليد واحدة بقدرة 1200 ميجاوات وتعمل بنظام الدورة المركبة، فإن عمليات البناء وتشييد تتطلب ما يزيد عن 30 شهراً،  بينما نجحت سيمنس وشركاؤها في مشاريع مصر العملاقة من بناء ثلاثة محطات بالتوازي، بإجمالي 12 وحدة لتوليد الطاقة، وذلك في فترة لم تتجاوز 27,5 شهراً. ومع استكمال بنائِها، تُصبح كل محطة من المحطات الثلاث أكبر محطة في العالم تعتمد على الغاز الطبيعي وتعمل بنظام الدورة المركبة حيث تبلغ القدرة الكهربائية للكل محطة نحو 4.8 جيجاوات.

وتعليقاً على هذا الإنجاز الكبير، صرح الدكتورمحمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قائلاً: “إنّ استكمال مشاريع مصر العملاقة في قطاع الطاقة يُمثِّل خطوة هامة في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لتطوير وتحديث البنية التحتية وتعزيز قُدرات البلاد من الطاقة الكهربائية بما يَدعَّم  النمو الصناعي والتقدم الاقتصادي في البلاد، ولهذا السبب بالتحديد تمت اقامة المحطات الثلاث في مواقع استراتيجية، تم اختيارها بعناية، في إطار خطط التنمية للدولة ولدعم الطلب المُتزايد على الطاقة من القطاع الاستهلاكي والصناعي وقطاع الأعمال على مستوى الدولة. إنّنا واثَّقون أن هذه المحطات الجديدة ستمثل حجر الزاوية للازدهار الاقتصادي في مصر خلال السنوات القادمة عبر توفير إمدادات طاقة مُستدامة”

يُشار هنا أن المحطات الجديدة لن تعمل على توفير الكهرباء لمزيد من المنازل في صعيد مصر والدلتا فقط، ولكنها ستدعم أيضاً توجه البلاد في التركيز على التصنيع ودعم قدرات المُصنعيين المصريين من خلال توفير الطاقة اللازمة للصناعات الكثيفة في استهلاك الطاقة. فعلى سبيل المثال، من المنتظر أن تُغذّي محطة البرلس منشآت ومصانع الأسمنت والغاز والبترول والبتروكيماويات بالطاقة الكهربائية، هذا فضلاً عن مشروعات البنية التحتية العملاقة التي تتم إقامتها في هذه مناطق الدلتا.

في الوقت نفسه، ستّخدم محطة العاصمة الجديدة العاصمة الإدارية الجديدة لمصر؛ وهي العاصمة التي من المنتظر أن  يَقطنُها 5 ملايين مواطن، هذا إلى جانب تلبية احتياجات المشاريع ومناطق الخدمات في  المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس. إلى ذلك تقوم محطة بني سويف بتلبية احتياجات المواطنين والمصانع والشركات في صعيد مصر.

وأضاف جو كايسر، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لشركة سيمنس العالمية: “إنّ اتمام مشاريعنا العملاقة في مصر في مثِل هذا الوقت القياسي لن فقط يُحدث طفرة في منظومة الطاقة في مصر ولكنه سيصُبح أيضا نموذجا يُحتذى به في بناء مشاريع البنية التحتية للطاقة في دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وعلى مستوى العالم. إن هذه المشاريع العملاقة تُرسي أيضا معياراً جديداً في التعاون المبني على الثقة مع الأطراف المعنية من عملائنا وشركائنا بالمشروع، فإن قيادة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وفريقه لهذه المشاريع كانت استثنائية. وإننا نتطّلّع لتكرار هذا النموذج الفريد للشراكة في دول أخرى تسعى لبناء أنظمة طاقة تتسم بالاعتمادية والجدوى الاقتصادية والاستدامة”.

وتعتمد كل محطة من المحطات الثلاث في تشغيلها على ثماني من توربينات سيمنس الغازية طراز SGT5-8000 H-class، وأربعة توربينات بخارية بالإضافة إلى 12 من المولّدات وثماني من المُبادلات الحرارية و12 من المحولات Transformers إلى جانب محطة محولات لنقل الطاقة من داخل كل محطة تعمل بتكنولوجيا العزل بالغاز وبجهد 500 كيلو فولت. ومن أجل تعزيز شبكة مصر لنقل الطاقة الكهربائية، قامت سيمنس في بناء تشغيل ستة محطات محولات إضافية لنقل كميات الطاقة الضخمة التي يتم توليدها من المحطة وربطها بشبكة الكهرباء في الدولة كما قامت الشركة بتوفير التدريب التقّني والعملي لنحو 600 من المهندسين والفنيين المصريين والذين يتولوا حالياً مسئولية إدارة وتشغيل هذه المحطات وذلك لتعزيز توطين التكنولوجيا ونقل الخبرات للكوادر المصرية.

من جانبه، أوضح كريم أمين، رئيس قطاع المبيعات العالمية بإدارة الطاقة والغاز لشركة سيمنس العالمية: “اليوم نشعر بالفخر بأن تكنولوجيا سيمنس ستُساهم  في توليد الطاقة بالمحطات الثلاث العملاقة بنظام الدورة المركبة وبكفاءة تزيد عن 61%، بما يضمن توفير طاقة كهربائية مستدامة يُعتمد عليها لملايين المصريين. إنّ توربينات سيمنس الغازية من طراز H-Class ستساعد  مصر أيضا في توفير أكثر من مليار دولار كل عام في تكاليف الوقود من خلال تعظيم كفاءة استهلاك الوقود في المحطات المتطورة”.

الإمارات تنتخب رئيساً لاتحاد الموانئ البحرية العربية لمدة عامين

انتخب مجلس إدارة اتحاد الموانئ البحرية العربية، من دولة الإمارات، الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، ليكون رئيساً لاتحاد الموانئ البحرية العربية لمدة عامين قابلة للتمديد، ونجحت الامارات في الحصول علي رئاسة اتحاد الموانئ لما تقوم به من جهود في المجال البحري، ما يؤكد على إهتمام القيادة الاماراتية بهذا المجال


وجاء ذلك خلال الدورة الـ59 لاجتماع اتحاد الموانئ البحرية العربية والذي انعقدت أعماله مؤخرا في مقر الاتحاد بمدينة الإسكندرية المصرية بحضور ممثلين عن 16 دولة عضوا في الاتحاد بالإضافة إلى الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وسعادة السفير محمدي أحمد الني أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية وممثلين عن عدد من الهيئات والمؤسسات العربية والوطنية العاملة في القطاع البحري.

وعبر الكابتن محمد جمعة الشامسي عن شكره الجزيل إلى الشيخ يوسف عبدالله الصباح الرئيس السابق لاتحاد الموانئ البحرية العربية على الجهود التي بذلها خلال فترة رئاسته والتي أثمرت تحقيق العديد من الإنجازات التي كان لها أثر إيجابي ملموس على عمل الاتحاد والامتنان لثقة أعضاء الاتحاد التي تجسدت في اختيار دولة الإمارات لرئاسة الاتحاد.

وقال الشامسي: على الرغم من مسار التعافي العالمي من تبعات جائحة "كورونا" فإن الأوضاع الجيوسياسية التي يعيشها العالم في الوقت الراهن تواصل فرض المزيد من التحديات أمام القطاع البحري، ونعمل جاهدين على تعزيز مواطن قوى الاتحاد والعمل الجماعي والاستفادة من الخبرات والقدرات الوافرة للدول الأعضاء لإبراز مكانة الاتحاد على المستوى العالمي ولتحقيق المزيد من الازدهار والنجاح للموانئ العربية.

في سياق متصل، ناقش الاجتماع -الذي افتتح أعماله اللواء بحري عصام الدين بدوي، أمين عام اتحاد الموانئ البحرية العربية، التقدم الذي تم إحرازه منذ الاجتماع السابق الذي انعقد في شهر نوفمبر من عام 2021 وبحث المشاركون خلاله سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في الفترة المقبلة التي تتولى فيها دولة الإمارات العربية المتحدة رئاسة الاتحاد.

كما تم خلال الاجتماع اعتماد التجديد لأمانة الاتحاد ومكاتبه الإقليمية بعد انتهاء الفترة الحالية، وتحديد موعد الاجتماع الستين المقبل للاتحاد في شهر نوفمبر 2022.

وتمت مناقشة الأدوات الكفيلة بتفعيل دور الاتحاد على الصعيد الدولي بصفته هيئة إقليمية تضم العديد من المؤسسات الرائدة في قطاع الموانئ بالمنطقة العربية ذات الأهمية الاستراتيجية الكبيرة والموقع المتوسط على الخارطة العالمية الذي يجعل منها صلة وصل حيوية للتجارة البحرية بين الشرق والغرب.

جدير بالذكر أن اتحاد الموانئ البحرية العربية الذي تأسس في أكتوبر من العام 1976، ومقره مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية بغرض تعزيز تطور الموانئ البحرية العربية أحد الاتحادات النوعية العربية المتخصصة التي تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية "مجلس الوحدة الاقتصادية العربية".

حزمة برامج استثمارية تحفيزية للاقتصاد المصري بالعام المالي الجديد

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ينشر إنفوجراف جديد بشأن الحوافز الاستثمارية للاقتصاد المصري في العام المالي الجديد 2023/2022

استعرض الإنفوجراف أبرز القطاعات المستهدفة بالاستثمارات خلال العام المالي الجديد 2023/2022، ويُتوقع أن يشهد معدل الاستثمار زيادة بنسبة 15.2%، لتشكل الاستثمارات العامة 78% من جملة الاستثمارات.

ورُغم ما اتخذته الحكومة المصرية من إجراءات لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي والمصري، فإن جهود وخطط الاستثمار لا تزال قائمة.

وتستهدف خطة العام المالي الجديد 2023/2022 عدة قطاعات وخدمات منها: إنشاء وتطوير 94 مستشفى و448 وحدة صحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وتنفيذ 45  مشروعا  للطرق القومية والاستراتيجية، وإنشاء 115 محطة معالجة صرف صحي، وإقامة 27 محطة تحلية مياه.

كما تستهدف الخطة تأهيل وتبطين 6000 كم من الترع، وكهربة 1000 كم من إشارات السكك الحديدية، والانتهاء من 47 محطة ضمن مشروع القطار السريع.