الصندوق السيادي السعودي يطلق الشركة السعودية المصرية للاستثمار في مصر

 الصندوق السيادي السعودي يطلق الشركة السعودية المصرية للاستثمار في مصر

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي)، يوم الجمعة، عن إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمارات، بهدف الاستثمار في المجالات الواعدة في مصر. وقال صندوق الاستثمارات العامة في بيان على موقعه الإلكتروني، إن قطاعات الاستثمار التي ستعمل فيها الشركة تشمل البنية التحتية والعقارات والصحة والزراعة والأدوية.

وأضاف الصندوق أن الشركة الجديدة بين مصر والسعودية تتماشي مع استراتيجية 2021-2025، في البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تدعم بناء شراكات اقتصادية استراتيجية على المدى الطويل لتحقيق عوائد مستدامة، تسهم في تعظيم أصول الصندوق.

وقال يزيد بن عبدالرحمن الحميد، نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودية، ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إنه "في ظل النمو الاقتصادي في المنطقة، ستعمل الشركة الجديدة على الاستفادة مـن الفرص الاستثمارية في السوق المصرية، وذلك في عدد من القطاعات الرئيسية والواعدة، الأمر الذي سيسهم في تعزيز دعم شركات القطاع السعودي وشركات محفظة الصندوق، وتمكينها من التوسع".

وفي مارس الماضي، وقعت مصر على اتفاقية مع صندوق الاستثمارات العامة، بهدف ضخ 10 مليارات دولار في السوق المصرية، خلال الفترة المقبلة. وكانت مصر والسعودية وقعتا في يونيو الماضي 14 اتفاقية بينهما باستثمارات حوالي 7.7 مليار دولار، وذلك على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة.

مجلس الوزراء.. تقلص الفجوة بين الصادرات والواردات في مصر لأقل مستوى منذ 7 سنوات

مجلس الوزراء.. تقلص الفجوة بين الصادرات والواردات في مصر لأقل مستوى منذ 7 سنوات

أصبح تحسين أداء الميزان التجاري وتحفيز الصادرات هدفاً قومياً واستراتيجياً تتسارع في إطاره جهود الدولة المصرية، في ظل وجود تكامل بين السياسات المالية والنقدية وضوابط الإنتاج، والحرص على دعم القطاعات الإنتاجية التي تعمل على تحقيق أهداف التصدير والتركيز على السلع المصرية التي حققت ميزة تنافسية. 

فضلاً عن تعزيز البيئة المؤسسية والتشريعية اللازمة للتجارة الخارجية وتوفير الإمكانات اللوجستية والبينة التحتية وخطوط الشحن، إلى جانب فتح أسواق جديدة من خلال تعزيز العلاقات مع دول العالم المختلفة، الأمر الذي انعكس على ترشيد الواردات وتقليل فاتورة الاستيراد، وتحسن وضع التجارة الخارجية لمصر على الرغم من التداعيات الوخيمة التي خلفتها الأزمات الاقتصادية المتعاقبة على حركة التجارة العالمية.

 وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على انخفاض الفجوة بين الصادرات والواردات لأقل مستوى لها منذ 7 سنوات، وذلك بفضل جهود الدولة في تحسين أداء الميزان التجاري.

 وكشف التقرير عن تحقيق الميزان التجاري أفضل مستوى له منذ 7 سنوات، ويواصل تحسنه رغم الأزمات العالمية المتتالية، مستعرضاً أداء الميزان التجاري في الفترة من 2014 إلى 2021، حيث سجل 39.8 مليار دولار عام 2021، و41.1 مليار دولار عام 2020، و46 مليار دولار عام 2019، و52.6 مليار دولار عام 2018، و40.3 مليار دولار عام 2017، و48.9 مليار دولار عام 2016، و52.4 مليار دولار عام 2015، و46.3 مليار دولار عام 2014.

ورصد التقرير أداء التجارة الخارجية خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2022 مقارنة بالشهور ذاتها من عام 2021، موضحاً زيادة قيمة الصادرات بنسبة 47.3%، حيث سجلت 19 مليار دولار مقارنة بـ 12.9 مليار دولار، بينما انخفضت قيمة العجز التجاري بنسبة 6.8%، حيث سجلت 13.8 مليار دولار مقارنة بـ 14.8 مليار دولار.

 وبالنسبة لأداء التجارة الخارجية خلال شهر أبريل 2022 مقارنة بأبريل 2021، أشار التقرير إلى زيادة قيمة الصادرات بنسبة 53.1%، حيث سجلت 4.9 مليار دولار مقارنة بـ 3.2 مليار دولار، فيما انخفضت قيمة العجز التجاري بنسبة 52.8%، لتسجل 1.7 مليار دولار مقارنة بـ 3.6 مليار دولار.

هذا وقد كشف التقرير عن تسجيل الصادرات المصرية أعلى مستوى لها عام 2021، وذلك بقيمة 43.6 مليار دولار، مقارنة بـ 29.3 مليار دولار عام 2020، و30.5 مليار دولار عام 2019، و29.3 مليار دولار عام 2018، و26.3 مليار دولار عام 2017، و22.5 مليار دولار عام 2016، و22 مليار دولار عام 2015، و27.6 مليار دولار عام 2014.

 وكانت قيمة الصادرات المصرية قد سجلت 29 مليار دولار عام 2013، و30.6 مليار دولار عام 2012، و31.6 مليار دولار عام 2011، و27.3 مليار دولار عام 2010، و24.2 مليار دولار عام 2009، و26.3 مليار دولار عام 2008، و16.2 مليار دولار عام 2007، و13.7 مليار دولار عام 2006، و10.6 مليار دولار عام 2005، و7.7 مليار دولار عام 2004.

     وأورد التقرير أداء الميزان التجاري لأبرز اقتصادات العالم ومن بينها مصر، مستعرضاً معدل تحسن/ تراجع أداء الميزان التجاري لتلك الاقتصادات منذ يناير 2022 حتى أحدث بيان متاح مقارنة بالفترة المناظرة عام 2021، حيث تحسن في مصر بمعدل 6.8%، و210.5% بالسعودية، و35.5% باستراليا، و161.8% بروسيا، و58.1% بغانا، و57.2% بالصين، ونيجيريا 163.5%، وماليزيا 6.7%.

مصر تتصدر الدول العربية في مجال الطاقة المتجددة من الرياح والطاقة الشمسية

مصر تتصدر الدول العربية في مجال الطاقة المتجددة من الرياح والطاقة الشمسية

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصرى إنفوجرافيك جديدًا يرصد خلاله أبرز النقاط التى تناولها تقرير منظمة جلوبال إنرجى مونيتور فى يونيو 2022، حول وضع الطاقة المتجددة فى المنطقة العربية وتوقعاتها خلال الفترة القادمة.

مصر أعلى الدول العربية إنتاجًا للكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح؛ بإنتاج يبلغ 3.5 جيجاوات، ومستهدف وصوله إلى 6.8 جيجا وات فى 2024، مقسمة بين 1.6 جيجاوات من طاقة الرياح و1.9 جيجاوات من محطات الطاقة الشمسية، تليها الإمارات العربية المتحدة بنحو 2.6 جيجاوات، ثم المغرب بنحو 1.9 جيجاوات، والأردن بنحو 1.7 جيجاوات، تليها المملكة العربية السعودية بحجم إنتاج 0.78 جيجاوات.

وإنتهت مصر من بناء أكبر محطات توليد الطاقة في العالم في زمن قياسي، ومع هذا الإنجاز الكبير، تكون مصر وشركة سيمنس وكونسورتيوم الشركاء قد نجحوا في تسجيل رقماً عالمياً جديداً في تنفيذ مشروعات بنية تحتية في قطاع الطاقة وفقاً لأكثر التقنيَّات تطوّراً وتوليد نحو 14,4 جيجاوات من الطاقة الكهربائية في فترة زمنية لم تتجاوز 27,5 شهراً.

و يُشار هنا أنه لبناء محطة كهربائية تتكون من وحدة توليد واحدة بقدرة 1200 ميجاوات وتعمل بنظام الدورة المركبة، فإن عمليات البناء وتشييد تتطلب ما يزيد عن 30 شهراً،  بينما نجحت سيمنس وشركاؤها في مشاريع مصر العملاقة من بناء ثلاثة محطات بالتوازي، بإجمالي 12 وحدة لتوليد الطاقة، وذلك في فترة لم تتجاوز 27,5 شهراً. ومع استكمال بنائِها، تُصبح كل محطة من المحطات الثلاث أكبر محطة في العالم تعتمد على الغاز الطبيعي وتعمل بنظام الدورة المركبة حيث تبلغ القدرة الكهربائية للكل محطة نحو 4.8 جيجاوات.

مصر من أولى الدول إنشاءً لمحطات طاقة الرياح منذ عام 2000، وتأتى فى صدارة الدول العربية فى مجال الطاقة المتجددة؛ إذ يتعاون صندوق مصر السيادى مع الشركة النرويجية "سكاتيك " وشركات أخرى لتشغيل محطة العين السخنة -أول محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر- بقدرة إنتاجية تصل إلى ١٠٠ ميجاوات، ومن المتوقع بدء تشغيل المحطة بالتزامن مع مؤتمر COP27 فى نوفمبر 2022

  زيارة الرئيس السيسي لفرنسا فتحت آفاق جديدة لدعم تنامي الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا، شكلت فرصة هامة لدعم تنامي الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتعزيز العمل السياسي والدبلوماسي باعتبارهم ركيزة مهمة من ركائز العلاقات الثنائية، كما أن نتائج اللقاء مع الرئس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عكست التوافق في الرؤى في القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها ملف مكافحة الإرهاب وقضية التغيرات المناخية.

وفرنسا تمثل شريكًا اقتصاديًا بالغ الأهمية لمصر، حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري بينهما بنسبة تصل ل 60.7%، كما أن مصر دولة ذات ثقل محوري في محيطها الإقليمي والدولي وبوابة إفريقيا والدول العربية، وهو ما يجعل هناك حرص على دعم التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين، مشددا أن اللقاء كان له نتائج مثمرة على مستوى التفاهم التنموي والتوافق في الرؤى، وتعزيز الاستثمارات الثنائية.

والقمة المصرية الفرنسية بحثت آليات احتواء الأزمة الروسية الأوكرانية وتفعيل دور المجتمع الدولي، وكانت مصر صوت المنطقة في استعراض تداعيات هذه الأزمة وكيفية إيجاد حلول للخروج منها، إضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في كل من شرقي المتوسط وليبيا وسوريا ولبنان.

وأنها شملت التعريف بمستجدات المناخ الاستثماري في مصر، والاستعدادات الجارية لاستضافة القمة العالمية للمناخ COP27 بشرم الشيخ في نوفمبر القادم، معتبرا أن مصر قادت الصوت الإفريقي  خلال جولتها الأوروبية الأخيرة وعملت على تحقيق مقاربة دولية شاملة لأزمة المناخ من أجل تحقيق هدف تقليل الانبعاثات وتقليل الآثار السلبية للتغيرات المناخية، والتكيف معها.

وهذه الزيارة عكست تقدير فرنسا لمصر على المستويين الرسمى والشعبى، واعتزازها بالروابط التاريخية ودعم مسيرة العلاقات الثنائية المشتركة في مختلف المجالات على نحو بناء وإيجابي، وفتحت آفاق جديدة لدعم التنمية والتجارة، بما شهدته من الاتفاق على التعاون في توريد القمح لمصر، وتوطين الصناعات بمصر خاصة في السيارات الكهربائية والتي تدعم استراتيجية الدولة في استخدام الهيدروجين الأخضر، بجانب تكثيف التعاون الفترة المقبلة في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

 ” السيسي ”.. نحن مستعدون لتصدير غاز شرق المتوسط إلى أوروبا عبر محطات الإسالة المصرية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن مصر ملتزمة بالعمل على تعزيز الشراكة بين مصر و ألمانيا في الاقتصاد و غيره ، مؤكداً أن مصر على استعداد لتصدير غاز شرق المتوسط إلى أوروبا عبر محطات الإسالة الموجودة في مصر.

أضاف الرئيس السيسي ، خلال مؤتمر صحفي , مع المستشار الألماني أولاف شولتس بمقر المستشارية الألمانية ، أن أزمة الطاقة أزمة عالمية كاشفة ، مضيفاً أن الأزمة لا تتعلق فقط بتوفر إمدادات الطاقة لكن أيضاً في تكلفة هذه الإمدادات ، لافتاً إلى أن التحديات الراهنة في مجال الطاقة تتطلب تعاونا للتخفيف من آثارها.

و أشار ” السيسي ” إلى تأثير ذلك بشكل مباشر على الأسعار في دول العالم بما في ذلك مصر ، مؤكداً على أهمية التنسيق و التعاون بين كل دول العالم في هذا الملف.و لفت إلى توقيع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن ، حيث أكَّدت مصر استعدادها لتقديم ما يمكن من تسهيلات لإيصال الغاز في شرق المتوسط إلى أوروبا للتخفيف من آثار هذه الأزمة.

و تابع : ” أن السنوات الماضية شهدت نقلة نوعية في العلاقات بين مصر و ألمانيا ، و مصر ملتزمة بالمضي قدماً على تعميق الشراكة بين البلدين ، خاصةً مع احتفالنا بمرور 70 عاما على إقامة العلاقات المصرية و الألمانية.

المستشار الألماني : تعاون مصري ألماني في بناء اقتصاد الهيدروجين

و من جانبه ، قال المستشار الألماني أولاف شولتس ، أن ألمانيا و مصر اتفقتا على التعاون في بناء اقتصاد الهيدروجين في إطار جهود أوروبا لتنويع مصادر الطاقة للحد من اعتمادها الحالي على الغاز الروسي. و أضاف ” شولتس ” من أجل تحول الصناعة في دول مثل ألمانيا ، ستكون الكهرباء و الهيدروجين من المصادر المهمة.

وتابع : سيتم استيراد الكثير من الهيدروجين الاخضر ، واصفاً حاجة ألمانيا إلى واردات الغاز بأنها ” فرصة كبيرة جداً ” لدول أخرى.و أضاف المستشار الألماني قائلاً : ” شيء واحد علينا تعلمه من هذه الأزمة هو أهمية التنوع ، لا يجب أن تعتمد على شريك واحد ولكن يجب أن يكون لديك شركاء كثيرون مناسبون.

كلمة الرئيس السيسي في قمة جدة واضحة وحاسمة وجاءت فى توقيت هام

إن "قمة جدة للأمن والتنمية"، التي استضافتها المملكة العربية السعودية بحضور الرئيس السيسي ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وقادة وممثلو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق والرئيس الأمريكي جو بايدن، أثبتت أهميتها للعمل المشترك ومواقف الدول المشاركة ومساعيها في سبيل الاستقرار والتنمية. 

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، النائب خالد أبو الوفا، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة جدة للأمن والتنمية، وكلمته التي ألقاها، والتي أكدت على رؤية مصر في مواجهة الإرهاب ومؤيديهم الذين يوفرون لهم المال والسلاح، وكذلك عن وضع العالم أمام مسؤولياته في مواجهة أزمة الأمن والغذاء خاصة في ظل ظاهرة التغير المناخي التي ستزيد من أعباء الدول النامية.

 إن هذه القمة جاءت في توقيت هام، في ظل التحديات والصراعات التي يشهدها العالم، مشيدًا بتأكيدات الرئيس على عدد من القضايا والمحاور الأساسية والثوابت المصرية في إطار التنمية والاستقرار ودفع عملية السلام. و أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أهمية عمل اتفاق قانوني ملزم في أزمة سد النهضة، يؤكد عدم تفريط مصر في حقوقها المائية، واستخدامها كل الوسائل المشروعة من أجل الحفاظ على حقوق شعبها في مياه نهر النيل دون الإضرار بحق الشعوب الأخرى في التنمية.

 والرئيس السيسي يبذل جهودًا كبيرة داخليًا وخارجيًا وخاصة في محاربة الإرهاب وبناء الجمهورية الجديدة، ودفع عجلة السلام واستقرار المنطقة، وكلمة الرئيس السيسي جاءت واضحة وحاسمة إزاء القضايا التي تشهدها المنطقة والعالم، وقال الرئيس إن المنطقة بحاجة إلى بناء علاقات دولية متوازنة مع كافة القوى على الساحة العالمية على أسس قوية وصلبة بما يفتح مجالات جديدة للعمل، ويعزز الثقة المتبادلة، خاصة في القضايا الرئيسية المتعلقة بالتنمية الإقليمية والدولية. آن الأوان لأن تأخذ دول المنطقة زمام المبادرة وتفعيل التعاون المشترك لحل القضايا الإقليمية والتحديات التي تواجه الإنسانية.