مصر تبحث مع الإمارات والبحرين والأردن إنجاز مشروعات صناعية كبري

مصر تشارك في إجتماع للجنة العليا للشراكة الصناعية لتنمية اقتصادية مستدامة في البحرين

أعلنت وزارة الصناعة المصرية، إن وزير الصناعة أحمد سمير ترأس وفد مصر المشارك في اجتماعات اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة والتي تضم كلًا من مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وستُعقد فعاليات الاجتماع بالبحرين خلال يومي ١٠ و١١ يناير الجاري.

آخر تطورات مشروعات الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية:

و وأشارة الوزارة في بيانا صحفي،إلى أن الاجتماع  يسلط الاجتماع الضوء على مستجدات الشراكة، والمراحل التي تم إنجازها، والمشروعات التي تم التوافق عليها، إضافة إلى التصورات حول مشروعات المرحلة المقبلة في الشراكة، فضلًا عن استعراض أهم ما توصلت إليه ورش العمل حول القطاعات المستهدفة، وفرص الاستثمار الصناعي والمشاريع ذات الأولوية في القطاعات المستهدفة، وأبرز التطلعات خلال الفترة المقبلة من أجل تطوير هذه الشراكة والدخول بها إلى مراحل جديدة.

وسيسبق اجتماع اللجنة العليا عقد اجتماعات اللجنة التنفيذية بمشاركة رؤساء وأعضاء اللجنة إلى جانب ممثلين عن الشركات الصناعية بالدول أعضاء المبادرة حيث ترفع اللجنة التنفيذية التقرير النهائي أمام اللجنة العليا الذي يتضمن آخر المستجدات والإنجازات لتمكين القطاع الصناعي في الدول الأعضاء.

وأضافت الوزارة، أن الفاعليات ستشهد ناقشة آليات تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها للاستثمار في القطاعات الاستراتيجية والحيوية في مصر وتوقيع اتفاقيات بين شركات صناعية في قطاعات مختلفة بما يسهم في تعزيز هذه الشراكة، وتمكين القطاع الصناعي في الدول الأربع، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم سلاسل التوريد، وخفض التكاليف، وتوفير فرص عمل جديدة للكفاءات والكوادر في هذه الدول.

ومن المقرر أن يعقد الوزير على هامش فعاليات الاجتماع لقاءات مكثفة مع عدد من كبار المسؤولين من مملكة البحرين تشمل لقاء وزير التجارة والصناعة البحريني وممثلي مجلس التنمية الاقتصادية البحريني وغرفة تجارة وصناعة البحرين وصندوق العمل "تمكين" وجمعية رجال الأعمال وجمعية سيدات الأعمال البحرينية.

5 أهداف رئيسية  لشراكة الصناعية التكاملية:

جدير بالذكر أن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة قد انطلقت في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال شهر مايو من عام 2022، بمشاركة مصر والإمارات، والأردن، فيما انضمت مملكة البحرين خلال الاجتماع الثاني للجنة العليا للشراكة التي انعقدت في القاهرة خلال شهر يوليو من العام الماضي، وتهدف الشراكة إلى تحقيق 5 أهداف وهي:

* استراتيجية هي تطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي.

* وتحقيق سلاسل توريد آمنة ومرنة.

* وتحفيز النمو القائم على الاستدامة.

* ودعم نمو وتكامل سلاسل القيمة

* وتعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة.

مصر تستهدف إيرادات بقيمة 300 مليار دولار سنويا

8 توجهات استراتيجية للاقتصاد خلال الفترة الرئاسية 2024 - 2030

أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعاً بحثيا تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، تحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.

وتتضمن الوثيقة 8 توجهاتِ استراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدةِ (2024-2030)، تشمل تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح ما بين 6% إلى 8%، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.

وتتبنى سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي تستهدف تحقيق الاستقرار السعري، والانضباط المالي، ووضع الدين العام في مسارات قابلة للاستدامة، وتنفيذ برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030 بما يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية. بما يتضمن جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار ومضاعفة معدل نمو الصادرات بما لا يقل عن 20% سنويا لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول العام نفسه.

وتستهدف رفع معدل نمو عائدات السياحة 20% سنويا إلى 45 مليار دولار وكذلك تعزيز معدل نمو عائدات قناة السويس إلى نحو 10% سنويا لتبلغ 26 مليار دولار في عام 2030. وكذلك رفع مساهمة القطاع الخاص في التشغيل من 60% في 2022-2023 إلى 90% بحلول 2030.

وتابعت "سيتم إقامـة عشر مناطـق تصديريـة متخصصـة فـي عـدد مـن المحافظـات المصريـة المسـتهدفة كاملـة المرافـق والتراخيـص، وتطوير عشرة عناقيد صناعية تصديرية وفــق روابط أمامية وخلفية قوية على صعيد القيمة المضافة والتشغيل".

وأشارت إلى أن الحكومة تستهدف عشر أسواق تصديرية أساسية لزيادة مستويات نفاذ السلع المصرية إليها، وإنشـاء أكاديميـة وطنيـة للتدريـب الفنـي وفقـا لتخصصات المناطـق الاقتصادية المسـتهدفة، ويتـم تنفيـذ ذلـك مـن خـال التدريـب الفنـي الصناعـي لمـا لا يقـل عـن 500 ألـف متـدرب سـنويا.

وتتضمن الوثيقة تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج الداعمة لأداء القطاعات الاقتصادية القائدة لنهضة الدولة المصرية. وكذلك تعزيز دعائم اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة من خلال دعم دور البحث والتطوير في بناء نهضة الدولة المصرية، وتسريع وتيرة الانتقال إلى تقنيات الثورات الصناعية، والتحرك بخطى مستدامة نحو الاقتصاد الأخضر.

رئيس الوزراء.. مصر حققت 5.6 مليارات دولار من التخارج من 14 شركة

 

مصر.. 5.6 مليارات دولار حصيلة تخارج الحكومة من 14 شركة

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن مصر حققت إيرادات تصل لـ5.6 مليارات دولار من التخارج كليا أو جزئيا من 14 شركة. وأوضح رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة المصرية أجرت دراسات أولية مع مؤسسة التمويل الدولية لضم 50 شركة لبرنامج الطروحات الحكومية.

وعقد رئيس الوزراء اجتماعا مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية؛ لمناقشة الخطة التنفيذية للمرحلة القادمة، والتي من المُقرر أن تستمر حتى ديسمبر 2024. وأشار مدبولي إلى أن الدراسة التي أعدتها مؤسسة التمويل الدولية للحكومة المصرية أكدت إعطاء الأولوية لـ 4 قطاعات في عملية الطروحات؛ ومنها قطاعان لم يتم العمل عليهما بشكل كبير وهما المطارات والاتصالات، بحسب بيان مجلس الوزراء.

 وفي هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدراسة استهدفت إشراك القطاع الخاص مع الدولة، خاصة ذوي الخبرات الدولية والعالمية، في إدارة وتشغيل عدد من المطارات التابعة للدولة. وأضاف رئيس الوزراء أن القطاعين الآخرين هما البنوك والتأمين.

مصر وصندوق النقد الدولي

وحول مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أوضح رئيس الوزراء المصري أن المباحثات مع الصندوق لم تتوقف، لافتاً إلى أن الرسائل الصادرة عن الرئيسة التنفيذية لصندوق النقد الدولي "دليل على أن الجانبين يتحركان بتنسيق كامل وفق هدف عام وهو تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه مصر وتنفذه منذ سنوات".

ولفت مدبولي إلى أنه قد يكون هناك نقاش وجدل حول الآليات التي سيتم التعامل بها، إلا أنه، وبحسب تصريحات الصندوق، فهناك تواصل لم ينقطع، والدولة بصدد العمل مع الصندوق على خطة زمنية جديدة سيتم الإعلان عن تفاصيلها في أقرب فرصة ممكنة.

وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ"، فإن الحكومة المصرية تقترب من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتوسيع برنامج الإنقاذ الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار ليصل إلى 6 مليارات دولار. وأوضحت بلومبرغ أن المفاوضات لا تزال جارية لزيادة حجم برنامج التمويل.

وفي تصريحات سابقة خاصة لسكاي نيوز عربية، شددت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفيا على أن الاقتصاد المصري يواجه سلسلة من التحديات بسبب التصعيد في غزة، موضحة أن الصندوق لا يستبعد رفع برنامج التمويل لتمكين مصر من التصدي للأزمات الاقتصادية.

الهيئة العامة للبترول.. ارتفاع إنتاج مصر من البترول لـ225 مليون برميل في العام الحالي

حصة هيئة البترول من أرباح الشركات 1.3 مليار جنيه خلال 2022-2023

قال مسؤول بالهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، إن إنتاج مصر من الزيت الخام والمتكثفات سيتجاوز 225 مليون برميل بنهاية 2023، مقارنة بنحو 204.5 مليون برميل العام الماضي.

وأضاف، أن قطاع البترول المصري تمكن عبر شركاته من زيادة إنتاج الزيت الخام والمتكثفات خلال العام الجاري بما يتراوح إجمالا بين 18 و20 مليون برميل عبر الاكتشافات النفطية الجديدة المُحققة بمناطق الامتياز البرية بالصحراء الغربية، وخليج السويس، وبعض مناطق الامتياز البحرية. أضاف أن حصة الهيئة من الأرباح القابلة للتوزيع من شركات بترول القطاع العام بلغت نحو 1.344 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023.

وبحسب بيانات رسمية في يونيو الماضي، وقعت وزارة البترول المصرية خلال 9 سنوات نحو 126 عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس. وتعمل مصر وفق برنامج عمل مكثف لزيادة الاحتياطيات البترولية والغازية من خلال طرح المزايدات العالمية وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف؛ بما ينعكس إيجاباً على زيادة معدلات الإنتاج المحلي من البترول والغاز ويؤدي إلى تقليص حجم الاستيراد من الخارج.

وقال المسؤول إن إنتاج الزيت الخام والمتكثفات يدور في مستوى يقارب 650 ألف برميل يوميًا، إذ يتم توزيع النفط المُستخرج إلى مصافي التكرير المصرية على مستوى الجمهورية لتصنيع مشتقات الوقود اللازمة للاستهلاك المحلي. وتوقع وصول الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية على مدار العام إلى ما يتراوح بين 38 و 40 مليون طن من مختلف أنواع الوقود سواء المُنتج محليًا أو المستورد مقارنة بـ 35.2 مليون طن العام الماضي.

لفت إلى أن الهيئة المصرية للبترول تتوسع في عمليات البحث والاستكشاف للوصل إلى حقول نفطية جديدة لسد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج التي تتراوح بين 20 و25% بالإضافة إلى تطوير الحقول القديمة للحفاظ على معدلاتها الإنتاجية دون تناقص. وقال المسئول إن إنتاج البوتاجاز يقارب حاليًا 3.2 ألف طن يوميًا والذي يسد جانب من احتياجات المناطق البعيدة عن الشبكة القومية للغاز الطبيعي.

وزيرة التعاون الدولي من قمة «الحزام والطريق» بهونج كونج..  انضمام مصر «لبريكس» يعزز التعاون والتكامل بين الأعضاء

تفقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الجناح المصري، الذي أقامته القنصلية المصرية في هونج كونج، بمشاركة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك أثناء مشاركتها في قمة مبادرة «الحزام والطريق»، تزامناً مع الذكرى العاشرة لإطلاق المبادرة في عام 2013، وذلك بمشاركة السفير باهر شويخي، قنصل مصر العام في هونج كونج، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار.

وزيرة التعاون الدولي تلتقي وسائل الإعلام

وحرصت وزيرة التعاون الدولي، أثناء زياتها لهونج كونج، على عقد لقاءات مع وسائل الإعلام الدولية والصينية، المشاركة في تغطية أعمال القمة، حيث أكدت على أهمية العلاقات المصرية الصينية، مشيرة إلى تزايد الاستثمارات الصينية في مختلف مجالات التنمية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والاتفاقيات التي تم توقيعها مؤخراً، لزيادة الاستثمارات، استجابة للأولويات الوطنية.

ولفتت «المشاط» إلى التحديات التنموية التي تقابلها كافة دول العالم، وضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف، للتعافي من تداعيات الأزمات المتتالية، والتغلب على تحديات سلاسل الإمداد.

كما أكدت على أهمية قمة الحزام والطريق المنعقدة في هونج كونج، كتمهيد للقمة المقرر انعقادها خلال أكتوبر المقبل، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزعماء العالم، والتي تمثل دافعًا لمزيد من التطور على مستوى العلاقات المصرية الصينية المشتركة، لافتةً إلى التكامل بين أهداف مبادرة الحزام والطريق، ورؤية مصر التنموية، والحرص على الاستفادة من هذا التكامل في تنفيذ المشروعات، التي تدفع النمو الشامل والمستدام، وتعزيز مجالات الشراكة بين مصر والصين.

دفع مجالات النمو لتحقيق التعافي الاقتصادي

في سياق متصل، تحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن انضمام مصر لتجمع دول البريكس، وأهميته لتعزيز التعاون وتحقيق التكامل بين إمكانيات الدول الأعضاء، على مستوى تعزيز التبادل التجاري، وجذب الاستثمارات وإتاحة الموارد التمويلية.

وأضافت أن مصر انضمت أيضاً لبنك التنمية الجديد، التابع لتجمع البريكس، وهي الخطوة التي تخلق تكاملًا على مستوى علاقات مصر مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية الأخرى، بهدف دفع مجالات النمو الشامل والمستدام وتحقيق التعافي الاقتصادي.

وتستضيف مصر، خلال شهر سبتمبر الجاري، الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، للمرة الأولى، بما يدفع العلاقات المشتركة مع البنك منذ انضمام مصر عام 2016، ويعزز محفظة التعاون الإنمائي التي تسجل نحو 1.3 مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص.

 شركة "إيني" للبترول الإيطالية تعتزم استثمار 7.7 مليار دولار في مصر خلال أربع سنوات

تعتزم شركة "إيني" للبترول الإيطالية، ضخ استثمارات جديدة في مصر، بقيمة 7.7 مليار دولار، خلال الأربع سنوات المقبلة، بحسب ما قاله الرئيس التنفيذي للشركة كلاوديو ديسكالزي، خلال اجتماعه مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس التنفيذي لشركة إيني أكد خلال الاجتماع الذي شارك فيه وزير البترول المصري طارق الملا، على الأهمية الكبيرة التي تمثلها مصر كأحد أهم الأسواق لنشاط وعمل الشركة على مستوي العالم، في ضوء الفرص الواعدة التي يتمتع بها قطاع الطاقة في مصر.

وقال ديسكالزي إن "إيني وشركائها يعتزمون القيام باستثمارات جديدة في مصر، خلال الأربع سنوات المقبلة، بقيمة 7.7 مليار دولار، في إطار حرص الشركة على تعزيز مشروعاتها الناجحة في مصر". وأشار رئيس الشركة الإيطالية إلى خطط البحث والاستكشاف المقبلة التي ستقوم بها الشركة، وأنشطة عمليات التنمية التي ستمكن إيني من الحفاظ على معدلات إنتاج كبيرة من الحقول. 

وتسعى الحكومة المصرية إلى زيادة قدراتها في إنتاج الغاز في ظل زيادة الاستهلاك المحلي بمعدلات كبيرة، ورغبتها في تصبح مركز إمداد إقليميا للغاز، خاصة بعد اكتشافها "حقل ظهر" في عام 2015، والذي ساهم في فتح شهية المستثمرين للعمل في قطاع الغاز المصري، وساعد البلاد على تصدير كميات كبيرة من الغاز المسال.

وشهدت مصر التي تواجه طلبا متزايدا على الغاز تراجعا في إنتاجها منه بنسبة 9 بالمئة على أساس سنوي بين يناير ومايو و12 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها في 2021. وتعاني مصر من انقطاع الكهرباء بسبب رفع موجات حارة حجم الطلب على التبريد.