أسعار الذهب والعقارات في مصر تحقق ارتفاعات قوية مع ترقب تعويم الجنيه

الذهب والعقارات تحقق ارتفاعات قوية مع ترقب تعويم الجنيه.. وعمليات شراء مكثفة في البورصة

تشهد تداولات الأسهم في البورصة المصرية سيولة قوية وسط عمليات شراء مكثفة، كما ترتفع أسعار الذهب والعقارات بشكل متواصل باعتبارها ملاذات آمنة في ظل ترقب تعويم جديد للجنيه المصري. يأتي ذلك وسط المفاوضات الجارية مع بعثة صندوق النقد الدولي الموجودة حاليا في القاهرة، لبحث قرض من الصندوق بثلاثة مليارات دولار.

وتشير التوقعات إلى إمكانية رفع قيمة القرض بسبب تفاقم الضغوط الاقتصادية في مصر جراء الحرب في غزة والتوترات المتزايدة في البحر الأحمر، وتأثيراتها السلبية على عوائد قناة السويس.

وتواجه مصر أعباء سداد ديون وفوائد مستحقة خلال العام الحالي بأكثر من 42 مليار دولار , علما أن إجمالي الدين الخارجي لمصر يبلغ نحو 165 مليار دولار كما في سبتمبر من 2023 .

وتواجه مصر نقصا حادا في السيولة الدولارية وسط قفزات سعرية غير مسبوقة لسعر صرف الدولار في السوق الموازية التي بلغ فيها الدولار ضعف السعر الرسمي بالبنوك، بعد تعديه مستوى 60 جنيها.

شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية..سببان رئيسيان لتحسن أحجام السيولة في البورصة المصرية

قال عضو مجلس إدارة هوريزون لتداول الأوراق المالية الدكتور معتصم الشهيدي، إن تحسن أحجام السيولة في البورصة المصرية في الفترة الأخيرة له سببان رئيسيان أولهما، وجود أعمال استثنائية في عدد كبير من الشركات المدرجة، ما أدى إلى موجة من عمليات شراء الأسهم بعد الأرباح القياسية التي حققتها الشركات.

وأضاف أن السبب الثاني هو توقعات بين المتعاملين في البورصة المصرية لتحريك أو خفض سعر صرف الجنيه المصري قريبا خاصة بعد التقرير الذي أصدرته مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، وبالتالي بدأت أسهم الشركات ذات الموارد أو الأرصدة بالدولار أو المصدرة تصعد في السوق خلال الفترة الماضية، وهذان هما العاملان المؤثرين في حركة السوق خلال هذا الأسبوع.

وأشار إلى أن القطاع المصرفي المصري استفاد بشكل كبير من رفع الفائدة خلال الفترة الماضية، ما ساعد البنوك على زيادة هوامش ربحيتها من العوائد، وبالتالي حققت أرباحا كبيرة.

أما بالنسبة للنتائج الإيجابية لشركات القطاع العقاري المصري فسببها أن الكثير من المصريين ينظرون إلى العقارات باعتبارها مخزنا للقيمة وبالتالي سنجد أنه ليس فقط صافي أرباح شركات القطاع العقاري الذي ارتفع، لكن أيضا مبيعاتها قياسية، ما انعكس بمعدلات ربحية كبيرة على نتائج أعمال الشركات العقارية المصرية.

وقال إن المبيعات الكبيرة في القطاع العقاري تأتي مدفوعة باعتبار العقارات مخزنا للقيمة والمصريون يقبلون على الشراء نتيجة الخفض الكبير الذي حدث لسعر الصرف.

وذكر الشهيدي أنه من الضروري عند الحديث عن سعر صرف الجنيه المصري التفريق بين التخفيض المتوقع للجنيه أو تعويمه بشكل كامل، لأن مصر غير مستعدة حاليا لتعويم الجنيه لأن هذا الإجراء يحتاج إلى وفرة من الدولار الأميركي، وإذا استطاعت الدولة تدبير وفرة من الدولار لتغطية كافة الطلبات الدولارية فيكون من السهل عليها في هذه الحالة أن تنفذ عملية التعويم بسعر أعلى من السوق الموازية لاستيعابها وتوحيد سعر الدولار.

وتوقع أن يتم تخفيض لسعر الجنيه وتطبيق مبدأ سعر الصرف المرن، ومعناه أن يتم الخفض تدريجيا وبشكل لا يؤثر على السلامة الاجتماعية ويتم تقريب الفجوة بين سعري الدولار في السوق الرسمية والموازية، وإن كان سعر الصرف غير الرسمي سيصعد بشكل سريع بعد عملية التحريك ليحافظ على استمرار وجود السوق الموازية.

وقال الشهيدي "أعتقد أن التحريك البطيء لسعر صرف الجنيه المصري غير مفيد، ولن يحقق الوفرة الدولارية، وبالتالي على مصر السعي لبيع المزيد من الأصول بشكل مكثف لتحقق حصيلة كبيرة من الدولار تستطيع من خلالها إجراء التعويم الكامل للجنيه وهذا الحل النهائي لمشكلة وجود سعرين للدولار في مصر".

مصر تدرس التعامل التجاري مع الدول الإفريقية بالعملات الوطنية لتقليل الاعتماد على الدولار

كشفت مسؤولة التعاون الدولي في البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسم بنك"، كريستيان أبو لحاف، عن محادثات مع البنك المركزي المصري وعدد من البنوك التجارية العاملة في مصر لبدء تفعيل انضمام مصر خلال النصف الثاني من العام الجاري لمنصة الدفع والتسوية التي أطلقها أفريكسم بنك في يناير 2022 والمعروفة باسم (PAPSS). جاء ذلك في تصريحات للصحفيين المشاركين بالاجتماعات السنوية للبنك التي عقدت خلال الفترة من 18 إلى 21 يونيو الجاري في العاصمة الغانية "أكرا".

وأكدت أبو لحاف، أن انضمام مصر، بقيادة البنك المركزي وبمشاركة عدد من البنوك التجارية، سيعزز فرص الشركات والجهاز المصرفي في زيادة التبادل التجاري والاستثمار مع الدول الإفريقية بالعملات المحلية، ما يؤكد على قوة مصر الاقتصادية في الفتره الاخير،  والعمل على التغلب على أكبر عقبة وهي ضغوط وفرة النقد الأجنبي .

أوضحت أن" أفريكسم بنك" يبذل مجهودات مكثفة في تنفيذ التعاملات التجارية عبر منصة التسويات والمقاصة PAPSS التي ضخ استثمارات كبيرة في بنيتها التكنولوجية بهدف إنجاح التعاملات التجارية في أقصر وقت وبدرجة أمان عالية. وأشارت إلى أن "أفريكسم بنك" بدأ تفعيل عمل منصة PAPSS مع دول غرب إفريقيا، التي أثبتت نجاحها في إرسال واستقبال الحوالات عند تعاملات الشركاء التجاريين في الدول الإفريقية بعملة كل دولة.

وتوقع بنك التصدير والاستيراد الإفريقي “أفريكسم بنك” أن تنضم 15 إلى 20 دولة إلى نظام الدفع والتسوية الإفريقي بحلول نهاية العام، وفقا لتصريحات رئيس البنك بنديكت أوراما قبل الاجتماعات السنوية للبنك في أكرا، حيث بدأت المنصة عملياتها التجارية مع 9 دول وقعت حتى الآن.

وقال أوراما إن النظام المعروف باسم "PAPSS" يستخدم أسعار صرف الدولار في الوقت الحالي، لكننا نعمل مع البنوك المركزية لتطوير آلية سعر الصرف التي من شأنها السماح للعملات الإفريقية البالغ عددها 42 عملة بأن تكون قابلة للتحويل فيما بينها".

وتتم الغالبية العظمى من التجارة البينية لإفريقيا من خلال التحويلات إلى الدولار، وتسعى مبادرات مثل "PAPSS" واتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي من شأنها إنشاء أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث المساحة، إلى تعزيز التجارة الداخلية عن طريق تقليل الحواجز، بما في ذلك الحاجة إلى التعامل بالدولار.

على جانب آخر، أوضحت مسؤولة التعاون الدولي في البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد أن إجمالي محفظة التعاون مع مصر تقدر بنحو 25 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر الماضي بما يعادل 25% من إجمالي المحفظة التمويلية للبنك، التي استهدفت دعم تمويل التجارة البينية مع الدول الإفريقية (التصدير والاستيراد) والاستثمارات المباشرة والقطاعات التنموية الأخرى المختلفة. وأفادت بأن هذه التمويلات تمت في السنوات الأخيرة مع تعزيز الاهتمام الكبير من جانب مصر بالتعاون مع الدول الإفريقية، وما تبع ذلك من زيادة أعمال الشركات المصرية في الدول الأفريقية.

وذكرت كريستيان أبو لحاف أن البنك نجح على مدار السنوات الماضية في توفير معدلات سيولة من النقد الأجنبي لمصر عبر التعاون مع البنك المركزي والبنوك المصرية، وتمويل رجال الأعمال والشركات المصرية لتوسع أعمالهم في الدول الإفريقية، مشيرة إلى أن هذه التمويلات الكبيرة المقدمة لمصر ترجع إلى كونها أكبر مساهم في رأس ماله، تليها نيجيريا من إجمالي 52 دولة إفريقية مساهمة في رأس مال البنك، بخلاف الأعضاء من القطاع الخاص والمؤسسات المالية المصرفية الإفريقية والدولية.

ونوهت أبو لحاف – التي تنتمي إلى الجيل المؤسس للبنك قبل 30 عاما – أن أفريكسم بنك اتخذ مصر مقرا رئيسيا له منذ عام 1993 بهدف خلق الروابط بين الدول الإفريقية بعضها ببعض لتحقيق المصالح المشتركة والتبادل التجاري والاستثمارات المباشرة وكذلك تعزيز الروابط الإفريقية مع العالم الخارجي.

وأوضحت أن البنك تمكن من إزاحة أهم عقبتين تقفان عائقا أمام الشركات المصرية لتوسع أعمالها في السوق الإفريقية وهما نقص المعرفة بشأن الشركاء الآخرين وأزمة تمويل التجارة مع باقي الدول الإفريقية وضمان الصادرات.