تجار الدولار في ورطة.. مفاجأة سعيدة للمصريين

رجال الأمن من وزارة الداخلية تلاحق المتلاعبين بالعملات الاجنبية

يلاحق رجال الأمن من وزارة الداخلية الخارجين عن القانون، خاصة المتلاعبين بالعملات الاجنبية، لاسيما وان سعر الدولار شهد تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق السوداء.

النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة، والتى جاءت كالتالى: 

نص عقوبات الاتجار في الدولار

نصت المادة 126 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى “الدولار”.

عقوبة الإتجار بـ الدولار “النقد الأجنبي”

ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى “الدولار” خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

تحالف إنجليزي مصري يستثمر مئات الملايين بأعلاف الدواجن والقطط والكلاب في مصر

خطة لإنشاء 4 مصانع بالعاشر من رمضان خلال عامين.. وافتتاح الأول منتصف مارس

أسس رئيس مجموعة سوبريم القابضة المصرية، محرم هلال، تحالفاً استثمارياً مع إحدى الشركات الإنجليزية، لإنشاء 4 مصانع للأعلاف والمركزات والمواد الكيمياوية في مصر، باستثمارات تصل قيمتها إلى مئات الملايين من الجنيهات، أو ما يعادل 30 مليون دولار.

وقال هلال ، إن التحالف أسس مجموعة استثمارية جديدة في مصر تحت اسم "كونتيننتال للاستثمار" ستتولى بدورها تأسيس شركات تابعة لإدارة المصانع الأربعة المستهدف إنشائها. يساهم "هلال" الذي يشغل منصب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، في مجموعة "كونتيننتال للاستثمار" بحصة تعادل 10% مقابل 90% للشركة الإنجليزية، التي ستموّل حصتها بالمشروع من مواردها الذاتية خارج مصر.

وفقًا لهلال، تقام المصانع الأربعة على مساحة 57 ألف متر مربع بمدينة العاشر من رمضان التابعة لمحافظة الشرقية المصرية، خلال عامي 2024 و2025 على أقصى تقدير. وترصد مجموعة كونتيننتال للاستثمار 15 مليون دولار لتنفيذ المصنع الأول الخاص بمركزات الأعلاف والمستهدف تشغيله خلال شهرين، فيما ستوجّه نفس الاستثمارات لإقامة المصانع الثلاثة الأصغر حجماً، بحسب هلال.

"استلمنا أراضي المشروعات من الحكومة المصرية منتصف مارس 2023 ونسعى لافتتاح أول مصنع خلال نفس الفترة من 2024.. وبمجرد تشغيل المصنع الأول سنعمل على إنشاء مصنعين آخرين قبل نهاية العام نفسه، على أن نقوم بتشغيل المصنع الرابع في عام 2025 بحد أقصى"، وفقًا لرئيس المجموعة.

أعلاف القطط والكلاب

وأشار هلال إلى أن المصانع الجديدة تستهدف إنتاج مركزات أعلاف الدواجن والحيوانات والقطط والكلاب في مصر لتقليل فاتورة استيرادها بالعملة الصعبة سنوياً. وأضاف: "مصر تستورد أكل قطط وكلاب بقيمة 350 مليون دولار سنوياً وتصنيعها محلياً يوفر على الدولة نفقات دولارية طائلة".

وتشمل مركزات وإضافات الأعلاف كافة المواد الغذائية وغير الغذائية التي تضاف إلى الخلطة العلفية بكميات قليلة نسبياً مثل "الفيتامينات والأملاح المعدنية والأحماض الأمينية ومضادات الفطريات، ومضادات الأكسدة، والمنشطات الحيوية، والأنزيمات".

وفي يوليو الماضي، أظهر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ترشيد مصر وارداتها من أطعمة الحيوانات إلى حدود 22.5 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 48.1 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام 2022، بتراجع 53.2%. وقبل نحو شهرين، أعلنت الحكومة المصرية، عن استيراد 8.1 مليون طن أعلاف (ذرة، فول صويا، إضافات أعلاف) بقيمة 3.9 مليار دولار خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 12 أكتوبر 2023).

تنويع الاستثمارات

قال هلال إنه يعتزم زيادة استثماراته في مصر "بشدة وبأقصى ما يمكن" خلال الفترة المقبلة، رغم تفاقم أزمة نقص الدولار التي دفعت المصانع المصرية للعمل بطاقة إنتاجية أقل من 50% خلال الفترة الحالية. وأضاف هلال أنه يحرص على تنويع محفظة استثماراته الخاصة في أكثر من قطاع خلال الفترة الحالية، خاصة في قطاع الأعلاف. وتمتلك مجموعة "سوبريم" القابضة التي يترأس هلال مجلس إدارتها نحو 3 مصانع هى جازفيل بمنطقة أبو رواش بالجيزة، وغاز السويس بالسويس، وفيرست جاز بمدينة العاشر من رمضان، فيما يعمل بهم نحو 500 موظف.

إتحاد الغرف العربية يطلق مبادرة «لتعارفوا» لتعزيز التعاون الثقافي والتجاري والسياحي مع العالم

الأمين العام «الغرف العربية» يطلق مبادرة «لتعارفوا» لتعزيز التعاون الثقافي والتجاري والسياحي مع العالم

أعلن اتحاد الغرف العربية، عن توقيعه اتفاقية تعاون ممثلا بأمينه العام الدكتور خالد حنفي من مصر، وشركة OPENETوعلامتها التجارية «انتيكا» ممثلة بمديرها العام أحمد نصر، وجامعة الدول العربية ممثلة بمعالي الأمين المساعد السفير الدكتور على بن إبراهيم المالكي، وقد تمّ إطلاق مبادرة «لتعارفوا» وهي مبادرة عربية دولية للثقافة والتجارة والسياحة يصاحبها معرض عربي للتواصل مع العالم، تحت مظلة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية – قطاع الشؤون الاقتصادية.

وقال الدكتور خالد حنفي، امين عام اتحاد الغرف العربية، خلال توقيع الاتفاقية بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، إن توقيع الاتفاقية وإطلاق مبادرة «لتعارفوا» نظرا لأهمية المعارض التي تقام في العالم كونها تعد فرصة فريدة للتعريف بالدول التي تشارك فيها، على كافة المستويات، الثقافية، التجارية، الحضارية، السياحية، العلوم والتكنولوجيا، والفنون والتراث، إلى جانب المنتجات والصناعات المختلفة التي تشتهر بها».

وتحدّث الدكتور خالد حنفي عن أهمية المبادرة «التي سوف تتضمن إقامة معارض عربية في الدول الأجنبية بالتعاون مع الغرف التجارية العربية الأجنبية المشتركة، حيث هناك إمكانية لاستضافة هذه المعارض في دول مقار هذه الغرف بفترات محددة يتم الاتفاق عليها، بحيث تشكل المعارض منصة للتواصل والترويج على كافة المستويات وتعزيز الروابط العربية مع العالم وتقديم رؤية متقدمة عن العالم العربي».

ورأى أنّ «هذه المعارض تتيح فرصة تسويقية وترويجية واسعة للدول والشركات الكبيرة وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبتكرين المشاركة، إضافة إلى اللقاءات الثنائية التي توفرها لأصحاب الأعمال والتي ينتج عنها عادة شراكات تجارية أو استثمارية».

ولفت إلى أنّه «من الأهمية بمكان أن تكون جامعة الدول العربيةالمظلة الرسمية للمبادرات العربية الهادفة إلى التكامل الاقتصادي العربي وتعزيز مكانته عالميا، وتعزيز الحوار وفهم والاطلاع على الثقافات المتنوعة، شريكا لاتحاد الغرف العربية (ممثل القطاع الخاص العربي)، في تبني هذه المبادرة والعمل على تحقيقها»، معتبرا أنّه «نظرًا لأهمية دور الغرف التجارية العربية الأجنبية والمشتركة في هذا الموضوع.

وسيقوم اتحاد الغرف العربية بالتنسيق مع الشركة المذكورة openet لإقامة المعارض لتكون شريكًا في عملية التنظيم والترويج ودعوة الشركات في الدولة المضيفة للمشاركة فيها مما يتيح المجال للتعارف وإقامة شراكات عربية – أجنبية، كما سيتضمن اقامة ركنًا خاصاً بالتجارة والاستثمار، السياحة، الثقافة، الفنون، رواد الأعمال، الابتكار والاختراع، العلوم الإنسانية، واجتماعات ثنائية وورش عمل».

وكشف أمين عام الاتحاد د. خالد حنفي أنّه سيتم العمل على إنشاء منصة رقمية، تتيح للأفراد والمشاركين التواصل واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية وتسهيل التكامل الاقتصادي وإقامة الشراكات التجارية العربية الدولية، وقيام الزوار استكشاف مساحات العرض، وتكلفتها وحجز الأجنحة للمشاركة الحضورية أو الافتراضية. مع توافر نظام الحجز الذكي للأفراد.

رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب..مصر نجحت فى نمو الاستثمارات الأجنبية

 رئيس "مشروعات النواب".. الدولة المصرية نجحت فى نمو الاستثمارات الأجنبية

قال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إنه برغم الظروف الاقتصادية التي تعانى منها كافة دول العالم وتلقى بظلالها على مصرخلال الفترة الأخيرة، لكن مصر تحتل المركز الأول عربيًا في نسبة نمو الاستثمارات الأجنبية خلال الربع الأول من 2023، مؤكدا أيضا أن هناك نمو في حجم التدفقات الاستثمارية خلال 2023 بنسبة 72% بفضل التسهيلات التى قدمتها الدولة للمستثمرين.

وثمن رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر خلال عام 2022 إلى 8.9 مليار دولار، وارتفاع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر ليصل إلى حوالى 3.3 مليار دولار، وحققت الدولة المركز الأول على مستوى دول شمال أفريقيا فى مؤشر التدفقات الواردة من الاستثمار الأجنبي.

وأرجع "مرعي"الفضل في ذلك إلى القرارات والتوصيات الهامة التي اتخذتها مصر في هذا الملف، التى من شأنها التيسير على المستثمرين ودعم القطاع الخاص، وتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية، ولعل أهمها كان إصدار قانون الاستثمار في عام 2018، بجانب إصدار الرخصة الذهبية وتطوير  العمل بمراكز خدمات المستثمرين وميكنة خدماتها والتوسع فى إنشاء مراكز خدمة المستثمرين بالمحافظات ليصل عددها إلى 15 مركزًا.

مصر تبحث مع الإمارات والبحرين والأردن إنجاز مشروعات صناعية كبري

مصر تشارك في إجتماع للجنة العليا للشراكة الصناعية لتنمية اقتصادية مستدامة في البحرين

أعلنت وزارة الصناعة المصرية، إن وزير الصناعة أحمد سمير ترأس وفد مصر المشارك في اجتماعات اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة والتي تضم كلًا من مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وستُعقد فعاليات الاجتماع بالبحرين خلال يومي ١٠ و١١ يناير الجاري.

آخر تطورات مشروعات الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية:

و وأشارة الوزارة في بيانا صحفي،إلى أن الاجتماع  يسلط الاجتماع الضوء على مستجدات الشراكة، والمراحل التي تم إنجازها، والمشروعات التي تم التوافق عليها، إضافة إلى التصورات حول مشروعات المرحلة المقبلة في الشراكة، فضلًا عن استعراض أهم ما توصلت إليه ورش العمل حول القطاعات المستهدفة، وفرص الاستثمار الصناعي والمشاريع ذات الأولوية في القطاعات المستهدفة، وأبرز التطلعات خلال الفترة المقبلة من أجل تطوير هذه الشراكة والدخول بها إلى مراحل جديدة.

وسيسبق اجتماع اللجنة العليا عقد اجتماعات اللجنة التنفيذية بمشاركة رؤساء وأعضاء اللجنة إلى جانب ممثلين عن الشركات الصناعية بالدول أعضاء المبادرة حيث ترفع اللجنة التنفيذية التقرير النهائي أمام اللجنة العليا الذي يتضمن آخر المستجدات والإنجازات لتمكين القطاع الصناعي في الدول الأعضاء.

وأضافت الوزارة، أن الفاعليات ستشهد ناقشة آليات تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها للاستثمار في القطاعات الاستراتيجية والحيوية في مصر وتوقيع اتفاقيات بين شركات صناعية في قطاعات مختلفة بما يسهم في تعزيز هذه الشراكة، وتمكين القطاع الصناعي في الدول الأربع، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم سلاسل التوريد، وخفض التكاليف، وتوفير فرص عمل جديدة للكفاءات والكوادر في هذه الدول.

ومن المقرر أن يعقد الوزير على هامش فعاليات الاجتماع لقاءات مكثفة مع عدد من كبار المسؤولين من مملكة البحرين تشمل لقاء وزير التجارة والصناعة البحريني وممثلي مجلس التنمية الاقتصادية البحريني وغرفة تجارة وصناعة البحرين وصندوق العمل "تمكين" وجمعية رجال الأعمال وجمعية سيدات الأعمال البحرينية.

5 أهداف رئيسية  لشراكة الصناعية التكاملية:

جدير بالذكر أن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة قد انطلقت في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال شهر مايو من عام 2022، بمشاركة مصر والإمارات، والأردن، فيما انضمت مملكة البحرين خلال الاجتماع الثاني للجنة العليا للشراكة التي انعقدت في القاهرة خلال شهر يوليو من العام الماضي، وتهدف الشراكة إلى تحقيق 5 أهداف وهي:

* استراتيجية هي تطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي.

* وتحقيق سلاسل توريد آمنة ومرنة.

* وتحفيز النمو القائم على الاستدامة.

* ودعم نمو وتكامل سلاسل القيمة

* وتعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة.

مصر تستهدف إيرادات بقيمة 300 مليار دولار سنويا

8 توجهات استراتيجية للاقتصاد خلال الفترة الرئاسية 2024 - 2030

أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعاً بحثيا تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، تحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.

وتتضمن الوثيقة 8 توجهاتِ استراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدةِ (2024-2030)، تشمل تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح ما بين 6% إلى 8%، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.

وتتبنى سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي تستهدف تحقيق الاستقرار السعري، والانضباط المالي، ووضع الدين العام في مسارات قابلة للاستدامة، وتنفيذ برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030 بما يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية. بما يتضمن جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار ومضاعفة معدل نمو الصادرات بما لا يقل عن 20% سنويا لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول العام نفسه.

وتستهدف رفع معدل نمو عائدات السياحة 20% سنويا إلى 45 مليار دولار وكذلك تعزيز معدل نمو عائدات قناة السويس إلى نحو 10% سنويا لتبلغ 26 مليار دولار في عام 2030. وكذلك رفع مساهمة القطاع الخاص في التشغيل من 60% في 2022-2023 إلى 90% بحلول 2030.

وتابعت "سيتم إقامـة عشر مناطـق تصديريـة متخصصـة فـي عـدد مـن المحافظـات المصريـة المسـتهدفة كاملـة المرافـق والتراخيـص، وتطوير عشرة عناقيد صناعية تصديرية وفــق روابط أمامية وخلفية قوية على صعيد القيمة المضافة والتشغيل".

وأشارت إلى أن الحكومة تستهدف عشر أسواق تصديرية أساسية لزيادة مستويات نفاذ السلع المصرية إليها، وإنشـاء أكاديميـة وطنيـة للتدريـب الفنـي وفقـا لتخصصات المناطـق الاقتصادية المسـتهدفة، ويتـم تنفيـذ ذلـك مـن خـال التدريـب الفنـي الصناعـي لمـا لا يقـل عـن 500 ألـف متـدرب سـنويا.

وتتضمن الوثيقة تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج الداعمة لأداء القطاعات الاقتصادية القائدة لنهضة الدولة المصرية. وكذلك تعزيز دعائم اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة من خلال دعم دور البحث والتطوير في بناء نهضة الدولة المصرية، وتسريع وتيرة الانتقال إلى تقنيات الثورات الصناعية، والتحرك بخطى مستدامة نحو الاقتصاد الأخضر.