الأربعاء، 20 مارس 2024

مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج.."رأس الحكمة" رفعت الاستثمارات في مصر لـ65 مليار دولار

مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج.."رأس الحكمة" رفعت الاستثمارات في مصر لـ65 مليار دولار


مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج.. الصفقة حولت التحديات الاقتصادية بمصر إلى فرص

قال الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، جمال بن سيف الجروان، إن الإمارات تتصدر المنطقة في الاستثمارات الخارجية، وتقدر قيمة الأصول الإجمالية للاستثمارات الإماراتية في الخارج سواء حكومية أو خاصة بنحو 2.5 تريليون دولار حتى مطلع عام 2024، وهي متجهه للزيادة، لاسيما أن الآفاق مواتية بوجه عام إلى فتح أسواق جديدة مع التركيز على الأسواق الناشئة وخلق شراكات استراتيجية شاملة.

وقال الجروان إن صفقة "رأس الحكمة" في مصر تتصدر المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي حيث وقعتها الإمارات مع مصر كأكبر صفقة استثمار مباشر على مر تاريخها بقيمة 35 مليار دولار وهي رسالة ثقة قوية".

وتابع "هي صفقة تستحق أن نسميها بـ"أم الصفقات" فهي جريئة ومؤثرة وغيرت موازين القوة الاستثمارية في المنطقة، كما أنها فرصة ثمينة فهي فعلاً "جوهرة التاج" -إن جاز التعبير - وبدت عملاقة رغم التحديات التي تواجه دول العالم كافة" وفق تصريحاته، وقدر الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج الاستثمارات الإماراتية في مصر بعد هذه الصفقة بنحو 65 مليار دولار.

وتابع الجروان: "من وجهة نظري من يبدأ عملاقا سيظل عظيما وأعتقد في الأزمات تولد الفرص ويولد النجاح وإعجابي بصفقة رأس الحكمة يتمحور حول ثلاثة خطوط عريضة وهي: القرار والفرصة والعلاقة المشتركة".

تحويل التحديات إلى فرص

وأضاف: "حولنا التحديات الاقتصادية في مصر إلى فرص، ويحمل المشروع من خلال تحالف استثماري تقوده "القابضة الإماراتية ADQ" بقيمة 35 مليار دولار العديد من المؤشرات الإيجابية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل للاقتصاد المصري".

وكشف الجروان، أن تلك الصفقة تشكل قيمة مضافة للاقتصاد المصري حيث ستضع مصر لأول مرة ضمن تصنيف الدول الأكثر جاذبية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024 - 2025 في تقرير "أونكتاد" المقبل مما يعتبر شهادة ثقة في فتح باب الاستثمار الأجنبي في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: "كما لاحظ العالم الاستفادة الفورية عندما تحسنت قيمة الجنيه المصري وتوفرت الإمدادات واستقرت الأسعار وفي غضون أيام انتهت محادثات صندوق النقد الدولي التي استمرت طويلا". وأكد أن قيمة الصفقة وتوقيتها وسرعة تسويتها فاجأ الأسواق المالية العالمية وحتى صندوق النقد الدولي، ما سيؤدي إلى تحسين تصنيف الائتمان للاقتصاد المصري خلال الأشهر القادمة وسيجعل المستثمرين يعيدون تقييم الأصول للأفضل.

وأشار الجروان إلى أن الصفقة تعكس مستوى الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية بين الإمارات ومصر من خلال تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الاستثمار والبنية التحتية، وتشير الصفقة إلى التزام كلا البلدين بتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية مما يعزز الثقة المتبادلة والتعاون المشترك.

مستهدفات مصر والإمارات من الاستثمار

وحول المستهدفات الاستراتيجية للدولتين من الصفقة، أوضح الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، أن الاستثمار المشترك في مشروع رأس الحكمة سيقدم فرصاً للشركات الإماراتية والمصرية معاً لتعزيز التعاون مما يولد حراكاً اقتصادياً في جميع المجالات المباشرة وغير المباشرة المتعلقة بتلك الصفقة ويدعم النمو الاقتصادي ويسهم بالمزيد من فرص العمل الجديدة في المشاريع المرتبطة بمدينة رأس الحكمة ويوفر فرصاً استثمارية مباشرة في مصر".

وذكر أن المشروع يعتبر البوابة الواسعة والمميزة التي تمكن الإمارات من تقديم الخبرة والمعرفة في مجال تطوير المدن الذكية والمشاريع الحضرية المتكاملة على ساحل البحر المتوسط لأول مرة مما يعزز التبادل المعرفي والتعاون التقني بين البلدين بالإضافة أيضاً إلى تعزيز الروابط السياحية والترفيهية من خلال مشاريع الفنادق الدولية والمنتجعات السياحية في مدينة رأس الحكمة.

وقال: "إن النجاح مشترك والمستهدفات مشتركة وهي التنمية والرخاء والتي تعود بالنفع على شعبي البلدين الشقيقين ورغم ما يعانيه العالم من أزمة اقتصادية نلاحظ أن الشراكة الاستراتيجية القائمة والعلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بين مصر والإمارات لا تنظر إلى أزمات مصر دولة الفرص والإمارات بلد اللا مستحيل وتؤمن بالشراكة والتعاون والتنمية والعمل الدؤوب وتعكس هذه الصفقة التزامنا بتعزيز التعاون وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المنطقة".

وأكد أن الشراكات المستدامة تلعب دوراً حيوياً في تنشيط النمو الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمارات وتوفير الوظائف مما يساهم في تقليل معدلات البطالة وتحسين الوضع الاقتصادي نحو مشروع تنموي طويل الأمد ويعزز فرص النمو المستدام.

وقال الجروان: "يمكن تحديد بعض المكاسب المتوقعة لتنفيذ مشروع تنمية رأس الحكمة بالشراكة مع القطاع الخاص الإماراتي والاستفادة من خبرة القطاع الخاص في إدارته للمشروعات التنموية الكبرى وزيادة الاستثمارات في تمويل مثل هذه المشروعات الكبرى، واستفادة القطاع العام من مهارات القطاع الخاص وقدرته على الابتكار وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة المصرية وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر، وخلق مزيد من الشراكات المثمرة والتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص، والاستفادة من عوائد مشروع على درجة عالية من التأكد أو الثقة في تحقيقه للأرباح، بما يضمن للشريك الإماراتي الحصول على عائد مناسب على استثماراته".

تطوير مدينة المستقبل

و أفاد الجروان، بأن المشروع عبارة عن تطوير "مدينة المستقبل" مساحتها 170 مليون متر مربع أي أكثر من 40.6 ألف فدان ويستهدف تنمية المنطقة لتصبح واحدة من أكبر مشروعات تطوير المدن الجديدة ومن المتوقع بشكل إجمالي أن يدر هذا المشروع على مصر أكثر من 150 مليار دولار استثمارات على مدار عمر المشروع.

وشدد الجروان على أن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة يؤكد أنه يتوفر لدى مصر العديد من الإمكانات والمقومات الاقتصادية الجاذبة للقطاع الخاص الساعي للمشاركة الجادة مع الحكومة المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى بما يحقق مكاسب للجميع.

ولفت إلى أن هذه المشروعات تمثل فرصا تنموية واستثمارية كبرى في آن واحد ويمثل مشروع تطوير رأس الحكمة فرصة واحدة فقط من الفرص المتوفرة في مصر بصفة عامة وفي ساحلها الشمالي بصفة خاصة فهذا الساحل له مستقبل واعد ويحظى باهتمام هائل من المستثمرين العالميين ما يفتح المجال واسعاً أمام المزيد من الشراكات الدولية لتنمية هذا الساحل بأكمله.

أوضح الجروان أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى بين الدول المستثمرة في مصر ويوجد في السوق المصرية نحو 2000 شركة إماراتية تعمل في مختلف القطاعات بدءاً من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعقارات، والنفط والغاز، والزراعة، والموانيْ، وتجارة التجزئة، والطاقة المتجددة، والنقل ، والتخزين والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي وقطاع البنوك، والترفيه ،ومراكز التسوق، والمدن الذكية، والسياحة والفنادق والضيافة، والخدمات الطبية، وإدارة النفايات.


الثلاثاء، 19 مارس 2024

سفير الصين في القاهرة يكشف مشروع سيوفر ملايين فرص العمل للمصريين

سفير الصين في القاهرة يكشف مشروع سيوفر ملايين فرص العمل للمصريين

السفير الصيني بالقاهرة.. الاستثمارات الصينية في مصر هي الأسرع نمواً

قال السفير الصيني بالقاهرة ليا ليتشيانغ، إن الصين تستهدف تحقيق 5% نمواً اقتصادياً للعام 2024. وهو رقم أعلى بكثير من توقعات صندوق النقد الدولي وكذلك البنك الدولي، ويبعث رسائل إيجابية حول الاقتصاد الصيني. وأضاف سفير الصين ليتشيانغ أن النمو التي ستحققه الصين سينعكس على دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين ومصر، وذلك من خلال الاستثمار في مشروع إنشاء منطقة صناعية صينية متكاملة بمصر.

وأشار إلى أن الصين تستعد لنقل خبراتها لمصر من خلال تنفيذ مشروع صناعي تجاري لوجستي ضخم ويعد أكبر استثمار صيني في المنطقة العربية، لافتا إلى أن الاستثمارات الصينية في مصر هي الأسرع نموا كون الصين أكبر شريك تجاري لمصر. ورفض الإفصاح عن حجم تلك الاستثمارات، فيما تتردد أنباء عن استثمار ضخم بمليارات الدولارات. وأوضح السفير أن مصر تملك الإمكانيات والموارد الصناعية التي تؤهلها لتصبح من الرواد الصناعيين بالمنطقة.

كما أكد السفير أن المدينة الصناعية تتضمن العديد من الصناعات الاستراتيجية واللوجستية التي تؤهلها للتصدير وزيادة معدلات صادراتها سواء للصين أو الدول الأخرى، فضلا عن ملايين فرص العمل التي سيوفرها المشروع للمصريين. وكشف ليتشيانغ عن بدء الإجراءات الفعلية لتدشين المشروع وبدء التنسيق بين الحكومتين للإعلان عن الشكل النهائي للمشروع في الفترة القليلة المقبلة.

أعلن وزير الصناعة والتجارة المصري في نهاية فبراير الماضي عن مباحثات موسعة مع وانغ وينتاو وزير التجارة الصيني والوفد المرافق له، لبحث عدد من المقترحات حول إنشاء منطقة صناعية صينية على البحر المتوسط لتوفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج.

السبت، 16 مارس 2024

الاتحاد الأوروبي يعد حزمة مساعدات لمصر حجمها 8 مليارات دولار

الاتحاد الأوروبي يعد حزمة مساعدات لمصر حجمها 8 مليارات دولار


رئيسة المفوضية الأوروبية ورؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا يزورون مصر يوم الأحد

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن الاتحاد الأوروبي يعد حزمة مساعدات حجمها 7.4 مليار يورو (8.08 مليار دولار) لمصر تهدف إلى دعم اقتصادها وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع في غزة والسودان إلى تفاقم المشاكل المالية في البلاد. وذكرت الصحيفة أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ستتوجه إلى القاهرة يوم الأحد مع رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق والإعلان عنه، وفقاً لما نقلته "رويترز".

وكان وزير المالية المصري محمد معيط، توقع الأحد الماضي، حصول مصر على تمويلات تصل 3 مليارات دولار من البنك الدولي، ضمن حزمة تمويل تتخطى 20 مليار دولار تتوقع مصر الحصول عليها من مؤسسات دولية، عقب اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي.

وقال معيط إن الحزمة التمويلية المتوقعة تشمل 9.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، و3 مليارات من البنك الدولي، بالإضافة إلى تمويلات أخرى من الاتحاد الأوروبي ستعلن الأسبوع المقبل. وتأتي هذه التمويلات الجديدة بعد صفقة "رأس الحكمة" الضخمة التي وقعتها مصر مع الإمارات مؤخراً لتطوير مشروع عقاري وسياحي، على أن يستقطب المشروع استثمارات تزيد قيمتها عن 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع.

وتتضمن 35 مليار دولار استثمارا أجنبيا مباشرا للدولة المصرية خلال شهرين، وتسلمت مصر 10 مليارات دولار كدفعة أولي. ووقعت مصر اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، مما يمهد الطريق لزيادة برنامج صندوق النقد الدولي الأصلي من 3 مليارات دولار إلى نحو 8 مليارات دولار.

الأربعاء، 13 مارس 2024

 الشركات المصرية تحتل المرتبة الثالثة في عضوية غرفة تجارة دبي خلال 2023

الشركات المصرية تحتل المرتبة الثالثة في عضوية غرفة تجارة دبي خلال 2023


عدد الشركات المصرية المسجلة بعضوية الغرفة بلغ 4837 شركة بنمو 63.2%

كشف تحليل حديث لغرفة تجارة دبي بلوغ عدد الشركات المصرية المسجلة بعضوية الغرفة 4837 شركة بنمو 63.2% في 2023، لتحتل بذلك المركز الثالث بعد الشركات الهندية والباكستانية في قائمة جنسيات الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة.

وأفادت الغرفة، وهي إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، في بيان صحافي أن المستثمرين الهنود تصدروا القائمة خلال 2023 بحوالي 15481 شركة جديدة بنمو سنوي 38%، وحلت باكستان في المرتبة الثانية بعدد 8036 شركة جديدة بنمو سنوي بلغ 71.2%. وعانت مصر العام الماضي من شح كبير في الموارد الدولارية، مما عرقل عمل الكثير من الشركات والأنشطة التجارية والصناعية خاصة تلك التي تعتمد على الاستيراد، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

ونقل البيان عن محمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي أن إمارة دبي أظهرت خلال العام الماضي قدرة استثنائية على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتنوعة الجنسيات والاختصاصات، ما يعكس تنوع بيئة الأعمال والجاذبية الاقتصادية للإمارة كوجهة عالمية للأعمال. وجاءت سوريا في المرتبة الرابعة بعدد 2755 شركة جديدة بنمو 28.8%.

ووفقا لغرفة تجارة دبي، استحوذ مجال التجارة وخدمات التصليح على حوالي 44.2% من إجمالي نشاط الشركات الجديدة التي انضمت لعضوية الغرفة العام الماضي، يليه مجال العقارات والإيجارات وخدمات الأعمال بنسبة 32% من إجمالي نشاط الشركات الجديدة. وحل قطاع التشييد والبناء في المرتبة الثالثة بنسبة 8.3%، يليه مجال النقل والتخزين والاتصالات في المرتبة الرابعة مستحوذا على 8.1% من إجمالي نشاط الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة في 2023.

وقال لوتاه إن غرفة تجارة دبي حريصة على توفير خدمات متخصصة ذات قيمة مضافة تدعم أولوياتها الاستراتيجية، وتساهم في تسهيل ممارسة الأعمال، ودعم تنافسية الشركات.واعتبر أن نسب النمو الكبيرة في جنسيات الشركات المنضمة لعضوية الغرفة، مؤشر حيوي على المكانة المتنامية لدبي على الساحة العالمية.

الثلاثاء، 12 مارس 2024

بنك "أبوظبي الأول - مصر" يستهدف تمويل مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا

بنك "أبوظبي الأول - مصر" يستهدف تمويل مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا


البنك يتطلع لاقتناص فرص تمويلية في مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا في مصر

قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول – مصر، محمد عباس فايد، إن البنك يتطلع لاقتناص فرص تمويلية في مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تعد من أهم الفرص الاستثمارية في مصر.

وتوقع فايد انفراجة كبيرة في تنفيذ هذه المشروعات الفترة المقبلة بعد تحديات أزمة سعر الصرف وغيرها من التحديات الاقتصادية التي واجهتها مصر مؤخرا. ووقع عدد من الجهات الحكومية بمصر نهاية فبراير الماضي 7 اتفاقيات تعاون مع مطورين عالميين في مجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة؛ باستثمارات تبلغ قيمتها 41 مليار دولار، وفقا لمجلس الوزراء المصري.

وفي سياق آخر قال عباس فايد، إن الوحدة في مصر تستحوذ على 6% من إجمالي الإيراد الخارجي للمجموعة، مشيراً إلى أن أبوظبي الأول- مصر يحقق نموا متواصلا في السوق المصرية. وتستحوذ القروض المتوافقة مع الشريعة الإسلامية على 5% من إجمالي محفظة ائتمان البنك، حيث ارتفعت محفظة القروض إلى 86.5 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، بنمو 77% وفقا للرئيس التنفيذي للبنك.

وأكد الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول مصر أن نمو حجم الأعمال والاستحواذ على حصة سوقية أكبر في السوق المصرفية المصرية هدف رئيسي في استراتيجية البنك، بما يتماشى مع حجم أعمال المجموعة الأم في المنطقة، وأيضا حجم السوق المصرية، والتي تعد من أهم أسواق والأكثر فعالية بالمنطقة.

وارتفع إجمالي أصول البنك إلى 295.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، وهو ما يمثل نموا بنسبة 43% عن العام 2022. ويعد بنك أبوظبي الأول مصر، التابع لمجموعة بنك أبوظبي الأول، رابع أكبر بنك خاص في مصر، بعدد فروع يصل لـ 64 فرعا.

السبت، 9 مارس 2024

 كيف سيجني قطاع السياحة في مصر ثمار التطورات الاقتصادية؟

كيف سيجني قطاع السياحة في مصر ثمار التطورات الاقتصادية؟


قطاع السياحة المصري يجني ثمار قرارات الدولة الأخيرة

ينتظر قطاع السياحة في مصر أن يجني في المرحلة المقبلة ثمار قرارات الدولة الأخيرة بما في ذلك قرار تحرير سعر الصرف، تزامنا مع تبني القاهرة لخطة طموحة لتعظيم إيرادات القطاع السياحي، بتحقيق 30 مليار دولار سنوياً بدءا من العام 2028.

وتعتبر السياحة أحد المصادر الأساسية للعملة الصعبة في مصر، وخلال العام المالي الماضي "2022 – 2023" قفزت إيرادات مصر من السياحة إلى 13.6 مليار دولار بزيادة 26.8 بالمئة، حيث تشهد مصر ازدهارا في قطاع السياحة المُدر للعملة الصعبة، مع تعافي القطاع من تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.

وعلى ما يبدو أن العام الجاري 2024 سيكون عام الخروج من عنق الزجاجة بالنسبة للاقتصاد المصري، وبما ينعكس على القطاعات كافة، ومن بينها قطاع السياحة، لا سيما بعد صفقة رأس الحكمة، وبما توفره من سيولة دولارية في البلاد، صار بحوزة السلطات المصرية الآن 10 مليارات منها، وهو المشروع الذي من المرجح أن يضخ استثمارات بقيمة 150 مليار دولار. كما ساعد الدولة على اتخاذ قرار تحرير سعر صرف العملة، وضرب السوق الموازية للعملات الأجنبية.

زيادة استثمارات

نقيب السياحيين المصريين باسم حلقة، يقول في تصريحات إن:

* السياحة القادمة من الخارج تعتبر عنصراً هاماً من عناصر الدخل القومي في مصر.. والقطاع السياحي المصري حالياً يشهد في حالة من الاستقرار.

* تحرير سعر الصرف في مصر قد يشجع على زيادة الاستثمارات في قطاع السياحة باعتباره أحد القطاعات الجالبة للنقد الأجنبي، كما أنه ستنتج عنه أيضاً زيادة معدلات السائحين في مصر.

 ويشير إلى أن مصر حققت معدلا سياحيا في العام الماضي بلغ أكثر من 14 مليون سائح، وهو رقم وصفه بـ "المقبول" ويصنف على أنه من المعدلات المرتفعة، متوقعاً ارتفاع المعدل بشكل عن المسجل مع استقرار المنطقة في الفترة المقبلة.

وبحسب بيان سابق صادر عن مجلس الوزراء المصري:

استقبلت مصر حوالي 14.9 مليون سائح خلال العام الماضي، بزيادة سنوية أكثر من 27 بالمئة، مسجلة أعلى مستوى في تاريخ السياحة المصرية، وذلك على الرغم من الاضطرابات التي تشهدها المنطقة منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر الماضي. وعلى الرغم من التحديات المختلفة، إلا أن عام 2023 شهد تحقيق أرقام قياسية بالنسبة لحجم السياحة الوافدة إلى مصر، حيث سجل عدد السائحين خلال العام 14.906 مليون سائح.

الربع الأخير من العام الماضي "شهد إقبالا كبيرا في حركة السياحة"، حيث سجل 3.6 مليون سائح وافد إلى مصر، وهو يعد ثاني أعلى معدل فصلي في تاريخ مصر، وذلك بزيادة 8 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

ويواصل حلقة حديثه قائلاً: "نقابة السياحيين تركز على التسويق بشكل عام لمصر، بجانب دورها في حفظ حقوق العاملين في القطاع"، مشيراً إلى أن النقابة عقدت خلال الفترة الماضية لقاءات مع مسؤولين في دول ليتوانيا وإستونيا وفنلندا لجلب أكبر عدد من السائحين إلى مصر، كاشفًا أن الوجهة المقبلة له ستكون دولة المكسيك.

ميزة إضافية

ويضيف عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، باسل السيسي :

* تحرير سعر الصرف خطوة مهمة، خصوصاً وأن السوق الموازية كان لها أثر سلبي على الاقتصاد المصري بشكل كلي في الفترة الماضية.

* معظم الخدمات المقدمة في القطاع السياحي تُقوم بالجنيه المصري، وبالتالي فالخدمات السياحية في مصر تعتبر أقل في التكلفة من غيرها وهو ما يعتبر نقطة جذب مميزة لمصر.

* مصر تستهدف بشكل دائم جلب جنسيات جديدة إلى زيارتها، وهو ما يعتبر إضافة حقيقية للقطاع السياحي في مصر وبالتالي فخفض كلفة الخدمة سيحقق هذا الهدف أيضاً.

وخفض التكلفة من خلال السيطرة على السوق الموازية والتي كانت أسعار الدولار فيها قد بلغت مستوى قياسياً عند 70 جنيهاً للدولار الواحد، قبل اتخاذ القرارات الأخيرة التي ساوت تقريباً بين السعرين الرسمي وفي السوق الموازي، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس على أسعار السلع والخدمات في الفترة المقبلة، حال توفير الدولار بشكل مناسب.

ويسلط باسل السيسي الضوء على ضرورة الاهتمام بتسويق مصر كوجهة سياحية للدول الإفريقية وبعض بلدان شرق آسيا وهما يمثلان نسبة كبيرة من عدد السياح حول العالم، مؤكداً أن هذه الخطوة من شأنها المساهمة بشكل كبير في تحقيق مستهدف مصر الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول 2030.

وخلال العام المالي الماضي (2022-2023) قفزت إيرادات مصر من السياحة إلى 13.6 مليار دولاربزيادة 26.8 بالمئة، حيث تشهد البلاد ازدهارا في القطاع المدر للعملة الصعبة، مع تعافي قطاع السياحة من تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.

ويسهم قطاع السياحة في مصر بما يصل إلى 15 بالمئة من الناتج الاقتصادي، ويعد بذلك من بين أبرز مصادر النقد الأجنبي إلى جانب إيرادات قناة السويس وعائدات الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج. توقعات إيجابية

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي، إلى ارتفاع تدريجي محتمل لإيرادات مصر السياحية خلال الخمس سنوات المقبلة، وصولاً إلى 28.8 مليار دولار بحلول العام المالي 2027-2028، لتقفز بذلك بنحو 155 بالمئة مقارنة مع الإيرادات المتوقعة خلال العام المالي الجاري

وفي سياق متصل، يؤكد الخبير في القطاع السياحي محمد كارم في تصريحات، أن الحكومة اتخذت خطوات لدعم القطاع السياحي كان على رأسها  مبادرة الـ "50 مليار جنيه" الموجهة إلى القطاع لتحقيق مستهدف الوصول إلى 500 ألف غرفة فندقية  خلال السنوات المقبلة.

ويشير كارم إلى أن مصر بدأت أخيراً تضم في أجندتها السياحية  بعض الأماكن التي لم تكن مدرجة على خريطتها من قبل كالعلمين الجديدة، وأيضاً مدينة مرسى علم كأحد مدن السياحة العلاجية والاستشفائية، وهذا ما سيصنع أنماط سياحية جديدة على السوق المصرية. 

ويؤكد كارم أن خطوة تحرير سعر الصرف الأخيرة ستكون هي الأخرى لها مردود إيجابي يتضمن المساهمة في زيادة إنفاق السائح، وخفض كلفة الرحلة للسائح وزيادة عدد الليالي السياحية في الفنادق، وغير ذلك.

ويبين كارم أن مصر في الفترة الماضية كانت تعتمد على أسواق معينة كالروسية والأوكرانية والبولندية والسوق الأوروبية بشكل عام، لكنها حاليًا قادرة على استهدف أسواق جديدة كأميركا اللاتينية والهند، وكل ما سبق عوامل تسهم في تحسين مكانة القطاع السياحي المصري.