مصر تدشّن محطة رياح بقدرة 252 ميغاواط لدعم خطط زيادة الطاقة المتجددة

مصر تدشّن محطة رياح بقدرة 252 ميغاواط لدعم خطط زيادة الطاقة المتجددة

انضمت محطة رياح في مصر بقدرة 252 ميغاواط إلى مزيج الكهرباء الوطني رسميًا، في خطوة من شأنها أن تدعم خطط البلاد لزيادة إسهام الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030. ووفق بيان، افتتح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر الثلاثاء 28 مايو (2024) محطة طاقة الرياح في خليج السويس، بحضور سفير ألمانيا فرانك هارتمان، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر كرستيان بيرغر، وسفير فرنسا إريك شوفالييه.

ويتضمن مشروع محطة الرياح الجديدة 70 توربينًا بقدرة 3.6 ميغاواط لكل توربين، والمتوقع أن تبلغ طاقته الإجمالية نحو 1.2 تيراواط/ساعة سنويًا، ويتضمن محطة محولات جهد 220/33/33 كيلوفولت. ويبلغ إجمالي الوفر من الوقود نحو 203 ألاف طن (1.45 مليون برميل) من النفط المكافئ سنويًا، وستسهم المحطة في الحدّ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 469 ألف طن سنويًا.

الطاقة المتجددة في مصر

أكد وزير الكهرباء المصري أن بلاده تولي اهتمامًا خاصًا بالتوسع في نشر استعمالات الطاقة المتجددة من الرياح والشمس وخفض انبعاثات الكربون، وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص في مثل هذه المشروعات.

وأضاف، خلال افتتاحه محطة رياح في مصر، أن مثل هذه المشروعات تأتي في إطار تأكيد إستراتيجية الدولة التي  تهدف لزيادة إسهام نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، وخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

ويُمَوَّل مشروع محطة طاقة الرياح بخليج السويس من خلال الشركاء الأوروبيين للتنمية، وبنك التعمير الألمانيKfW، والوكالة الفرنسية للتنمية AFD، بنك الاستثمار الأوربي EIB، الاتحاد الأوروبي(EU)، وذلك طبقًا لاتفاق المظلة الموقع في 23 نوفمبر 2016 بين مصر، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والشركاء الأوروبيين. وتبلغ تكلفة إنشاء محطة طاقة الرياح الجديد نحو 230 مليون يورو (250 مليون دولار)، وفق بيان وزارة الكهرباء المصرية.

كان تنفيذ المشروع قد بدأ بنهاية عام 2020، وأُطلق التيار في أكتوبر 2023، وانتهت اختبارات التشغيل، وبدأ التشغيل التجاري في 31 ديسمبر 2023. ويبلغ إجمالي إنتاج الطاقة المتجددة في مصر 6500 ميغاواط، يسهم القطاع الخاص بنحو 58% منها.

طاقة الرياح في مصر

أكد الوزير محمد شاكر أن محطة الرياح الجديد مملوكة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وستكون آخر مشروع مملوك للهيئة، ولن تنشئ محطات جديدة على نفقتها، بهدف تخفيف الأعباء المالية على الدولة. وأكد الوزير حرص بلاده على فتح المجال للقطاع الخاص للتوسع في الاستثمارات على أرض مصر في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وتقع محطة الرياح الجديدة بالقرب من مدينة رأس غارب في منطقة مجمع خليج السويس لطاقة الرياح، وأنشئ المشروع وفق نظام "البناء والتملك والتشغيل"، وفق أحدث تكنولوجيات توربينات الرياح. وتشهد منطقة خليج السويس حاليًا إنشاء محطات رياح جديدة ستضيف 1000 ميغاواط جديدة للشبكة القومية للكهرباء، إضافة لإجراء الدراسات اللازمة لإنشاء 1600 ميغاواط أخرى ضمن مجمع خليج السويس لطاقة الرياح.

من جانبه، قال رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة كرستيان بيرغر، إن مصر تمتلك الأصول الرئيسة لتوليد الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، مشيرًا إلى أن الطاقة المتجددة أمر حيوي لتحقيق الحياد الكربوني وأمن الطاقة.

وقال رئيس المكتب الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة غويدو كلاري، إن بنك الاستثمار الأوروبي يدعم المشروع في إطار مبادرة فريق أوروبا، ما يمكّن مصر من اتخاذ خطوة رئيسة نحو هدفها الطموح المتمثل في زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030.

وأوضح السفير الألماني فرانك هارتمان أن التعاون الطويل بين مصر وألمانيا في قطاع الطاقة يؤتي ثماره، إذ "تعدّ محطة الرياح مثالًا على كيفية قيامنا بالتعاون مع الشركاء باتخاذ تدابير ملموسة نحو التحول العادل للطاقة الخضراء".

ويشهد قطاع الكهرباء في مصر تحولًا نحو مصادر الطاقة منخفضة الكربون، إذ تمتلك الدولة موارد طبيعية وفيرة، خاصة في طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتتمتع البلاد بإمكان توليد ما يصل إلى 350 غيغاواط من طاقة الرياح و650 غيغاواط من الطاقة الشمسية. وخصصت الحكومة أكثر من 40 ألف كيلومتر مربع لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، مع خطط لاستضافة ما يقرب من 150 غيغاواط من محطات الطاقة الشمسية، و120 غيغاواط من محطات الرياح.

واتخذت مصر تدابير مثل توقيع اتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل لمدة 25 عامًا، وتقديم إعفاءات جمركية على المواد والمعدّات المستوردة لمنشآت الطاقة المتجددة، إذ تهدف هذه المبادرات إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية.

مصر تدرس مقترح شركة دانيللي الإيطالية لإنشاء مجمع للحديد والصلب بـ4 مليارات دولار

المجمع يهدف جذب مستثمرين لإنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستثمارات 3 مليارات دولار

بحث رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مقترحا تقدمت به شركة دانيللي الإيطالية لإنشاء مجمع صناعي متكامل لصناعة منتجات الحديد والصلب المتطورة باستثمارات تصل إلى 4 مليارات دولار. وأفاد بيان صادر عن رئاسة الوزراء، أمس الأربعاء، أن مقترح إنشاء المجمع الصناعي يهدف إلى توطين صناعة الحديد المتطورة، من خلال الاستعانة بالخبرات الدولية، وكذا تصدير منتجات الحديد والصلب للأسواق العالمية وخاصة السوق الأوروبية.

ومن المتوقع، وفقا للبيان، أن يوفر 17 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وفق وكالة أنباء العالم العربي.وجاء في البيان أن المشروع يهدف أيضا إلى جذب "المستثمرين لإنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستثمارات تقدر بقيمة تتراوح ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار".

فيما يتعلق بتعزيز الاستثمارات في مصر، فقد وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة، وبشكل مبدئي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر عام 2017 بهدف تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر. وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب قد أقرت التعديلات يوم الأربعاء الماضي.

وتسمح التعديلات المقترحة للمشروعات التي سبقت قانون 2017 بالاستفادة من الحوافز الواردة فيه، وتوسع نطاق المشروعات المؤهلة للحصول على الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية". ويستهدف مشروع القانون جذب استثمارات جديدة للمشروعات العاملة في مجالات "تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة" وإنتاج الهيدروجين الاخضر.

الرئيس السيسي يفتتح مؤتمر ومعرض إيجبس للطاقة 2024

مؤتمر إيجبس للطاقة.. مصر تلعب دورا مهما فى تأمين الطاقة المستدامة

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة (ايجبس 2024) في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، خلال الفترة من 19 إلى 21 فبراير الجاري تحت شعار (تحفيز الطاقة: تأمين الإمدادات والتحول الطاقي وخفض الانبعاثات) بمشاركة 120 دولة.

بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا وعدد من الوزراء، وعدد من كبار رجال الدولة وقادة صناعة الطاقة والرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية للطاقة والبترول والغاز.

ويهدف المؤتمر إلى تأكيد أهمية وضرورة التوازن بين الانتقال إلى مصادر طاقة انظف وأكثر استدامة، وتأمين امداداتها بطرق أكثر مسئولية وصديقة للبيئة للحفاظ علي النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات الشعوب وهو ما يتحقق من خلال التزام صناعة البترول والغاز بتطبيق تقنيات الحد من الانبعاثات الكربونية بالتوازي مع تنمية الطاقات الخضراء والمتجددة وخاصة الهيدروجين .

وقال كريستوفر هودسون رئيس الشركة المنظمة لفعاليات مؤتمر إيجبس للطاقة، إن المعرض يشتمل على التنوع الكامل ونظام متعدد الأوجه، مؤكدا أهمية الدفع بالتحول الطاقى وتأمين إمداد وإزالة الكربون، فضلا عن الابتكارات والشراكات الجديدة والمضى قدما نحو النمو التقدم الاقتصادي.

أضاف رئيس الشركة المنظمة لفعاليات مؤتمر إيجبس للطاقة، نسعى إلى تحقيق توزان وعمل جماعي عبر الصناعة من أجل الاسراع للتحول الطاقى، معقبا:"لدينا مصادر طاقة لا يمكن الاستغناء عنها وأيضا ابتكارات في موارد الطاقة الجديدة مثل الهيدرجين الأخضر.

شدد على أن مصر تلعب دورا مهما في التغيير بين تعقيدات مشهد الطاقة من أجل الابتكار والاستثمار والسعى إلى تامين طاقة مستدام، كما أن مصر تخطو بخطوات ثابتة نحو تأمين التطور المستمر ومواجهة التحديات، مشيرا إلى الشراكات الاستراتيجية مع مصر في هذا الصدد.

صندوق مصر السيادى يوقع اتفاقيات إطارية بـ84 مليار دولار لإنتاج الهيدروجين الأخضر

 

مصر تبرم 9 اتفاقيات إطارية بـ84 مليار دولار لإنتاج الهيدروجين الأخضر مع مطورين إقليميين وعالميين 

نجح أيمن سليمان المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، فى إبرام تسع اتفاقيات إطارية بقيمة 84 مليار دولار لإنتاج الهيدروجين الأخضر مع مطورين إقليميين وعالميين و22 مذكرة تفاهم مع أصحاب المصلحة الحكوميين المعنيين وكبار المطورين الدوليين لتطوير سلاسل قيمة شاملة للهيدروجين الأخضر تشمل الطاقة المتجددة، ومرافق التحليل الكهربائى، وإنتاج الوقود الأخضر، وفي دفعة إضافية نحو الاستدامة.

كما نعمل أيضًا بنشاط على الترويج لمراكز البيانات الخضراء، وجذب الاستثمارات إلى المرافق التي تستخدم مصادر الطاقة المتجددة لتقليل استهلاك الطاقة وتكاليف التشغيل. وتكتسب هذه المبادرة أهمية خاصة بالنظر إلى الطلب العالمى المتزايد على مراكز البيانات، إلى جانب الحاجة المتزايدة لمراكز البيانات الإقليمية بسبب مزايا الأداء المكتسبة من خلال القرب من الشركات.

وقد تبنى صندوق مصر السيادى، منذ إنشائه نهج "الأخضر من أجل النمو" من خلال صندوقه الفرعى للبنية التحتية والمرافق، حيث قاد مشاريع رائدة مستدامة وقابلة للحياة اقتصاديًا ومسؤولة بيئيًا بالتعاون مع مستثمرى القطاع الخاص، حيث يعطي الصندوق الأولوية للاستثمارات فى المشاريع الخضراء، مع التركيز بشكل خاص على الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، إدراكاً لأهميته العالمية كوقود المستقبل.

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط أن الركيزة الثالثة من الاستراتيجية تتمثل فى الاستثمار فى البنية التحتية ورأس المال البشري، حيث يعد بناء البنية التحتية اللازمة وتطوير رأس المال البشرى الكفء من عوامل التمكين الحاسمة لنظام بيئي مزدهر للهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، لذلك تتخذ مصر نهجا استباقيا لتطوير المهارات اللازمة في إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتكنولوجيات الطاقة المتجددة، وإدارة الشبكات لضمان وجود قوة عاملة مختصة للانتقال إلى مستقبل الطاقة المستدامة.

وأوضحت الدولة بتنفيذ مجموعة من برامج التدريب والتعليم على مختلف المستويات، بدءًا من التدريب المهني وحتى الدراسات العليا، لتزويد مواطنيها بالمعرفة والخبرة اللازمة لهذا القطاع المزدهر، وتلعب برامج التدريب المهنى، مثل برنامج إصلاح التعليم والتدريب التقنى والمهنى، دوراً حاسماً فى توفير التدريب العملى للفنيين والعمال المهرة في قطاع الطاقة الخضراء.

 إستثمارات مصر  في حقل "ظهر" للغاز ستصل إلى 15 مليار دولار في 3 سنوات

توقع مجلس الوزراء المصري في بيان أن تصل استثمارات حقل ظهر للغاز إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة. في غضون ذلك، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من أنباء بشأن وجود مشاكل تقنية بحقل ظهر تسببت في تراجع الطاقة الإنتاجية للحقل من الغاز الطبيعي بما يهدد بخروجه من الخدمة.

وشدد البيان، على أن حقل ظهر يعمل بأعلى كفاءة وبكامل طاقته الإنتاجية، وفقاً لأحدث المعايير العالمية، دون وجود أي مشكلات تقنية. من الجدير بالذكر أنه قد تم بدء الإنتاج المبكر من الحقل عام 2017 بمعدلات حوالي 350 مليون قدم مكعب غاز/يوميا، واستمر في الزيادة تدريجياً كنتيجة لدخول الآبار على الإنتاج، حيث تم دخول عدد 19 بئراً على الإنتاج.

كما تجدر الإشارة أن الشركاء في حقل ظهر إيني الإيطالية وبي بي الإنجليزية وروزنفت الروسية ومبادلة الإماراتية وإيجاس المصرية (والمشغل للحقل شركة إيني) مستمرون في ضخ الاستثمارات منذ بدء الإنتاج وذلك للحفاظ على معدلات الإنتاج للحقل، وجار حالياً حفر البئر العشرين باستثمارات 70 مليون دولار، ويصل إلى متوسط إنتاج حوالي 2,3 مليار قدم مكعب غاز/يوم، وبلغ إجمالي استثمارات الحقل حتى الآن 12 مليار دولار.

الأمين العام لاتحاد خبراء البيئة العرب.. مصر تبذل جهود كبيرة لمواجهة التغيرات المناخية

الأمين العام لاتحاد خبراء البيئة العرب.. مصر تبذل جهود كبيرة لمواجهة التغيرات المناخية  

جهود عديدة تبذلها الدولة المصرية للتصدي لمشكلة التغيرات المناخية، من خلال تغيير الأساليب القديمة التي يمكن أن تؤثر على المناخ بالسلب، واستبدالها بأساليب أخرى حديثة، تعتمد على استخدامات الطاقة المتجددة والنظيفة، لتصبح مصر واحدة من كبريات الدول المصدرة للطاقة المتجددة في العالم. 

وفي هذا الإطار، يقول الدكتور مجدي علام، أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، إن مصر تبذل جهوداً بارزة للسيطرة على التغيرات المناخية، من خلال إنشاء أكبر محطة لطاقة الرياح في الشرق الأوسط، على مسار خليج السويس، بالإضافة إلى إنشاء أول محطة معالجة ذكية في مصر والشرق الأوسط، في السويس، لحل مشكلة المياه المصاحبة لحفر آبار البترول للمنشآت التي تقوم بالصرف علي خليج السويس.

كما أكد الخبير البيئي، في تصريحات، أنه يجري حالياً الإعداد للتعاقد على مشروع إنشاء محطة لضخ وتخزين الطاقة الكهربائية، في منطقة جبل عتاقة بالسويس، بقدرة إجمالية تصل إلى 2400 ميجاواط، وبتكلفة 2.7 مليار دولار، فضلاً عن مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، مشيراً إلى أنه تم توقيع 9 اتفاقيات إطارية في قطاع الطاقة المتجددة، باستثمارات أجنبية تبلغ حوالي 85 مليار دولار.

علام: من المنتظر الوفاء بالوعد في (COP28) 

خطوة كبيرة وهامة تحسب للدولة المصرية، التي كانت من بين الدول المطالبة بتعويض مادي من الدول الاقتصادية للأخرى المتضررة من التغيرات المناخية والتلوث البيئي، الذي أحدثته هذه الدول، حيث تمت الموافقة على هذه الطلبات في مؤتمر المناخ (COP27)، الذي عقد في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، ومن المنتظر أن تقوم الدول الغنية بالوفاء بوعدها في مؤتمر (COP28)، الذي سيعقد في دولة الإمارات، أواخر العام الجاري، بحسب ما أكد أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب.