الأعلى في تاريخها.. مصر تستقبل 14.9 مليون سائح في 2023

مصر استقبلت 14.9 مليون سائح خلال العام الماضي بزيادة سنوية 27 بالمئة

استقبلت مصر حوالي 14.9 مليون سائح خلال العام الماضي، بزيادة سنوية أكثر من 27 بالمئة، مسجلة أعلى مستوى في تاريخ السياحة المصرية، وذلك على الرغم من الاضطرابات التي تشهدها المنطقة منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر الماضي. وقال بيان من مجلس الوزراء، "إنه على الرغم من التحديات المختلفة، إلا أن عام 2023 شهد تحقيق أرقام قياسية بالنسبة لحجم السياحة الوافدة إلى مصر، حيث سجل عدد السائحين خلال العام 14.906 مليون سائح".

وذكر البيان أن الربع الأخير من العام الماضي "شهد إقبالا كبيرا في حركة السياحة"، حيث سجل 3.6 مليون سائح وافد إلى مصر، وهو يعد ثاني أعلى معدل فصلي في تاريخ مصر، وذلك بزيادة 8 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ورغم ذلك فإن حركة السياحة في الربع الرابع من 2023، جاءت أقل بمقدار 600 ألف سائح عن المستهدف وعن الممكن تحقيقه لهذه الفترة من العام، بسبب الحرب على غزة، وفقا لما نقله بيان مجلس الوزراء عن وزير السياحة والآثار المصري أحمد عيسى.

يذكر أن مصر كانت تتوقع زيادة أعداد السائحين في العام الماضي إلى 15 مليون سائح، وصولا إلى 18 مليون سائح في 2024. ورغم ذلك فإن أرقام العام الماضي جاءت لتكسر الرقم القياسي السابق لحجم السياحة الوافدة لمصر والذي سجلته في عام 2010 والبالغ 14.731 مليون سائح. وتعد السياحة مصدرا أساسيا للعملة الصعبة في مصر، والتي تواجه نقصا كبيرا فيها في الوقت الحالي.

وخلال العام المالي الماضي (2022-2023) قفزت إيرادات مصر من السياحة إلى 13.6 مليار دولاربزيادة 26.8 بالمئة، حيث تشهد البلاد ازدهارا في القطاع المدر للعملة الصعبة، مع تعافي قطاع السياحة من تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

أول مستشفى افتراضي في مصر لتعزيز السياحة العلاجية.. تحت شعار "نرعاك في مصر"

 أول مستشفى في مصر للعلاج عن بعد.. مسؤول يكشف التفاصيل

بناء مستشفى افتراضي لتعزيز السياحة العلاجية.. تحت شعار " نرعاك في مصر"في خطوة لافتة، كشفت السلطات المصرية عن إنشاء أول مستشفى افتراضي في البلاد للعلاج عن بعد.

وأعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، في بيان رسمي، أن مصر قررت إنشاء أول مستشفى افتراضي للعلاج عن بعد، لتعزيز السياحة العلاجية، تحت مظلة العلامة التجارية للهيئة وشعار "نرعاك في مصر"، فضلاً عن تعزيز الصحة الرقمية، واستخدام الذكاء الاصطناعي، وتعزيز استبقاء الكفاءات الطبية والإدارية.

وأوضح السبكي أنه سيتم السماح في المستشفى الافتراضي بتوفير الرعاية الصحية عن بُعد، مما يتيح للمرضى الحصول على الخدمات الطبية بسهولة وفعالية خلال تواجدهم في أماكنهم، موضحاً أن هذا المشروع سيتيح توفير استشاريين في كافة التخصصات الطبية لكافة المنتفعين من شتى المحافظات.

أحدث الطرق لجذب المرضى من أنحاء العالم

وأشار إلى أنه تم بالفعل إنشاء مركز للتشخيص والاتصال الطبي عن بُعد بمستشفى شرم الشيخ الدولي، تغطي كافة التخصصات الطبية خاصة النادرة منها وتم الاستفادة منها خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، فيما تم إنشاء مركز للأشعة عن بُعد الطبي، فضلًا عن إنشاء وحدة "علم الأمراض عن بعد" بمستشفى النصر التخصصي بمحافظة بورسعيد.

وكشف رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية أن مصر ستسعى لجذب المرضى من مختلف أنحاء العالم للحصول على العلاج في المستشفيات المصرية، مستفيدة من الخدمات الطبية المتميزة التي تقدمها مستشفيات الهيئة والأسعار التنافسية التي تقدمها للوافدين الأجانب، مؤكدًا جاهزية الغرف والأجنحة الفندقية بمستشفيات التأمين الصحي الشامل، وعلى أعلى مستوى ووفقًا لمعايير الجودة العالمية، مع الالتزام بتطبيق البروتوكولات العلاجية المستحدثة وفقًا لآخر المستجدات العالمية.

وفيما يخص المبادرات الدولية، قال السبكي إن مصر ستعمل على تعزيز التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية لزيادة جودة الرعاية الصحية وتبادل الخبرات والمعرفة، فضلًا عن التوسع في نطاق المنشآت الصحية الخضراء، وتأهيل المستشفيات التي حصلت على الاعتماد القومي أسوة بمستشفى شرم الشيخ التي تم اعتمادها كأول مستشفى حكومي خضراء.

اتفاقية بـ1.5 مليار دولار لطاقة الرياح في مصر مع "أكوا باور" السعودية

مصر توقع اتفاقية لإنتاج الطاقة من الرياح.. المشروع الاكبر في المنطقة وواحد من أكبر المشروعات في العالم 

قال مجلس الوزراء، إن البلاد وقعت اتفاقية بقيمة 1.5 مليار دولار مع تحالف بقيادة أكوا باور السعودية لإنتاج الطاقة من الرياح، والمشروع يقع في منطقتي خليج السويس وجبل الزيت بسعة 1.1 غيغاوات، ويعد المشروع هو الأكبر من نوعه لإنتاج الطاقة من الرياح في منطقة الشرق الأوسط وواحد من أكبر المشروعات في العالم، بحسب بيان مجلس الوزراء المصري.

وشهد رئيس الوزراء المصري، د. مصطفى مدبولي مراسم توقيع الاتفاقية، بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحالف بقيادة شركة أكوا باور يضم شركة حسن علام للمرافق، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، والوزير مفوض عبد الرحمن بن سالم الدهاس، نائب سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، والمهندس عمرو علام، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة، وتوماس بروستروم، الرئيس التنفيذي للاستثمار بشركة "أكوا باور".

وعقب التوقيع، أشار الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء المصري، إلى أنه وفقاً للاتفاقية التي تم توقيعها اليوم سيعمل التحالف خلال مرحلة تطوير المشروع على استكمال دراسات الموقع، وتأمين تمويل المشروع الذي سيقع بمنطقتي خليج السويس وجبل الزيت، لافتا إلى أن هذا المشروع يُعد الأكبر من نوعه لإنتاج الطاقة من الرياح في منطقة الشرق الأوسط، ومن أكبر مشروعات طاقة الرياح البرية في العالم.

وأضاف أنه باكتمال المشروع سيسهم في خفض 2.4 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وتوفير نحو 840 ألف طن وقود سنوياً، وإتاحة نحو 6 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى توفير الكهرباء لنحو مليون وحدة سكنية.

كما لفت توماس بروستروم، الرئيس التنفيذي للاستثمار بشركة "أكوا باور" إلى أنه سيتم تصميم المشروع لاستخدام أحدث تقنيات توربينات الرياح التي يصل ارتفاعها لنحو 220 متراً، لتكون الأعلى ارتفاعاً في منطقة خليج السويس، وهو ما يساعد في استخدام الأراضي المخصصة للمشروع على أعلى مستوى من الكفاءة.

الهيئة العامة للاستثمار توقع عقد مع مجموعة "مكسيم" لأول منتجع للسياحة العلاجية في مصر

لأول مرة مصر تطرق باب منتجعات السياحة العلاجية باستثمارات 1.5 مليار جنيه

وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، ومجموعة "مكسيم" للاستثمار، عقد إطلاق أول منتجع للسياحة العلاجية في مصر، بالمنطقة الاستثمارية بمركز الصف بمحافظة الجيزة، وتقدر استثمارات المشروع بنحو 1.5 مليار جنيه، ويقام على 40 فدانا، ويوفر 4500 فرصة عمل.

وبموجب العقد، ستقوم مجموعة "مكسيم" بتطوير وإدارة وتشغيل المنطقة الاستثمارية التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمركز الصف، وتحويلها إلى أول منتجع طبي وصحي في مصر تحت إسم "منتجع نايا الصحي". وسيتم دمج خدمات الرعاية الصحية والضيافة في مكان واحد بالمنتجع، ليكون أول مركز من نوعه لتنشيط السياحة العلاجية في مصر.

بدوره قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، حسام هيبة، "المشروع تطبيق عملي لوثيقة ملكية الدولة التي تؤكد على تمـكين القطـاع الخاص ورفـع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي". وأضاف هيبة، "المشروع يستهدف استغلال المنطقة لتصبح نقطة جذب للأنشطة العلاجية والسياحية والخدمية والحرفية والتجارية، ما يعود بآثار تنموية كبيرة على منطقة إقامة المشروع والاقتصاد المصري ككل".

ومن المقرر أن يقدم المنتجع أنشطة متكاملة لجميع الزوار من المصريين والأجانب، بما يحسن صحتهم الجسدية والنفسية، وسيوفر وسائل انتقال مختلفة، كخدمات النقل النهري والبري، بالإضافة إلى توفير طيران برمائي. وسيضم المنتجع عيادات طبية مختلفة للفحص الشامل، ومعامل للتحاليل، وعيادات تجميلية، وفنادق للإقامة، ومطاعم، ومساحات مختلفة مخصصة لعقد الفعاليات والمناسبات المختلفة وورش العمل.

مصر تبدأ تدقيق أعداد اللاجئين وتكلفة ما تتحمله من خدمات لرعايتهم

وصل أعداد اللاجئين الى مصر لأكثر من 9 ملايين لاجئ

أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أهمية حصر ومتابعة ما تتحمله الدولة من مساهمات نظير رعاية "اللاجئين" الذين تصل أعدادهم وفقا لبعض التقديرات إلى أكثر من تسعة ملايين.

وذكر بيان لمجلس الوزراء أن مدبولي أشار خلال اجتماع مع عدد من الوزراء إلى أهمية تدقيق هذه الأعداد، وفى الوقت نفسه حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات لضيوف مصر، الذين يحصلون عليها على أفضل وجه مثلهم مثل المصريين، مشدداً على ضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية هذه الملايين.

واستعرض وزراء التربية والتعليم والصحة والتموين والتضامن الاجتماعي جهود الدولة المصرية لتوفير الخدمات التعليمية والصحية والسلع الأساسية للاجئين، على حد قول البيان. وأفاد وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار أن هناك حوالي تسعة ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون في مصر من نحو 133 دولة، 50.4 منهم من الذكور ويمثلون 8.7% من حجم سكان مصر.

وأضاف الوزير، وفقا لبيان مجلس الوزراء، أن 56% منهم يقيمون في 5 محافظات هي القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية ودمياط، كما أن 60% من المهاجرين يعيشون في مصر منذ حوالي 10 سنوات، و6% يعيشون باندماج داخل المجتمع المصري منذ نحو 15 عامًا أو أكثر، بالإضافة إلى أن هناك 37% منهم يعملون في وظائف ثابتة وشركات مستقرة.

وبدوره، عرض وزير العمل أعداد اللاجئين الذين حصلوا على تصاريح العمل بصورة رسمية، مشيرا إلى أن العدد بسيط للغاية ولا يتناسب مع الأعداد المعلنة، ومن جانبه، أكد وزير التنمية المحلية أنه يتم إجراء رصد لتمركزات وأعداد اللاجئين بمختلف المحافظات، وفرص العمل التي يعملون بها، وما يتمتعون به من خدمات.

وتم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن وزارة الداخلية أهابت بكل المتواجدين على أرض مصر بالبدء في اتخاذ إجراءات إثبات الإقامة الخاصة بهم، وذلك اعتبارا من أول يناير/ كانون الثاني 2024.

مصر تستهدف إيرادات بقيمة 300 مليار دولار سنويا

8 توجهات استراتيجية للاقتصاد خلال الفترة الرئاسية 2024 - 2030

أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعاً بحثيا تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، تحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.

وتتضمن الوثيقة 8 توجهاتِ استراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدةِ (2024-2030)، تشمل تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح ما بين 6% إلى 8%، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.

وتتبنى سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي تستهدف تحقيق الاستقرار السعري، والانضباط المالي، ووضع الدين العام في مسارات قابلة للاستدامة، وتنفيذ برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030 بما يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية. بما يتضمن جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار ومضاعفة معدل نمو الصادرات بما لا يقل عن 20% سنويا لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول العام نفسه.

وتستهدف رفع معدل نمو عائدات السياحة 20% سنويا إلى 45 مليار دولار وكذلك تعزيز معدل نمو عائدات قناة السويس إلى نحو 10% سنويا لتبلغ 26 مليار دولار في عام 2030. وكذلك رفع مساهمة القطاع الخاص في التشغيل من 60% في 2022-2023 إلى 90% بحلول 2030.

وتابعت "سيتم إقامـة عشر مناطـق تصديريـة متخصصـة فـي عـدد مـن المحافظـات المصريـة المسـتهدفة كاملـة المرافـق والتراخيـص، وتطوير عشرة عناقيد صناعية تصديرية وفــق روابط أمامية وخلفية قوية على صعيد القيمة المضافة والتشغيل".

وأشارت إلى أن الحكومة تستهدف عشر أسواق تصديرية أساسية لزيادة مستويات نفاذ السلع المصرية إليها، وإنشـاء أكاديميـة وطنيـة للتدريـب الفنـي وفقـا لتخصصات المناطـق الاقتصادية المسـتهدفة، ويتـم تنفيـذ ذلـك مـن خـال التدريـب الفنـي الصناعـي لمـا لا يقـل عـن 500 ألـف متـدرب سـنويا.

وتتضمن الوثيقة تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج الداعمة لأداء القطاعات الاقتصادية القائدة لنهضة الدولة المصرية. وكذلك تعزيز دعائم اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة من خلال دعم دور البحث والتطوير في بناء نهضة الدولة المصرية، وتسريع وتيرة الانتقال إلى تقنيات الثورات الصناعية، والتحرك بخطى مستدامة نحو الاقتصاد الأخضر.