القطاع الفندقي في مصر يضيف أكثر من 14 ألف غرفة جديدة خلال عام 2024

وزارة السياحة.. توقعات بافتتاح وتشغيل 25 ألف غرفة فندقية جديدة بنهاية في 2024

كشفت وزارة السياحة، عن افتتاح أو إعادة تشغيل 14209 غرف فندقية جديدة لتضاف إلى الطاقة الاستيعابية الموجودة في مصر خلال الفترة من ديسمبر 2022 وحتى ديسمبر 2023. وذكرت الوزارة في بيان، أن إضافة الغرف الجديدة تم من خلال افتتاح منشآت فندقية جديدة أو منشآت كانت مغلقة أو توسعات في منشآت موجودة بالفعل.

وذكرت الوزارة أن نسبة النمو غير مسبوقة في حجم الطاقة الفندقية في مصر حيث وصلت إلى 7%، ليصبح بذلك إجمالي الطاقة الفندقية الموجودة في مصر 220.044 ألف غرفة حتي ديسمبر 2023. وحسب البيان، وفر افتتاح وتشغيل هذه الغرف الفندقية الجديدة بمختلف فئاتها ما يقرب من 15600 فرصة عمل مباشرة، و70 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

وذكر البيان، أن أعداد هذه الغرف الفندقية الجديدة تنقسم إلى جزأين، يتعلق الجزء الأول بطاقة جديدة ومضافة والتي بلغ عددها خلال تلك الفترة 7325 غرفة موزعة على منشآت فندقية تتنوع ما بين فئات 5 و4 و3 نجوم، في كل من جنوب سيناء، والبحر الأحمر، والقاهرة، والجيزة، والإسكندرية، ومطروح والساحل الشمالي وسيوة، والأقصر، وأسوان، وبورسعيد والعين السخنة، والمنيا.

ويتعلق الجزء الثاني بطاقة تمثل غرف فندقية كانت مغلقة وتم إعادة فتحها والتي بلغ عددها خلال تلك الفترة 6884 غرفة، حيث كانت أعداد الغرف المغلقة في ديسمبر 2022 (23099) غرفة وتناقصت حتى أصبحت في ديسمبر 2023 (16215) غرفة فندقية مغلقة. وتوقعت الوزارة أن يتم افتتاح وتشغيل 25 ألف غرفة فندقية جديدة بنهاية عام 2024.

من جانبه، أكد وزير السياحة المصري أحمد عيسى على أهمية الإسراع في استكمال بناء الغرف الفندقية المطلوبة لاستيعاب ما تستهدفه مصر في حجم الحركة السياحية الوافدة إليها وخاصة لاستقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

ووجه الوزير بأهمية موافاة البنوك ومؤسسات العمل المدني المختلفة الممثلة للقطاع الخاص بالضوابط الخاصة بحوافز الاستثمار الفندقي الجديدة التي تم الموافقة عليها في مجلس الوزراء في اجتماعه يوم 20 ديسمبر الماضي، وذلك فور الانتهاء من اللائحة التنفيذية لها.

مجلس الوزراء.. خطة لـ"ترشيد الإنفاق" لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية

مصر.. خطة لـ"ترشيد الإنفاق" في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية

وافق مجلس الوزراء، على تخفيض قدره 15 بالمئة في الخطة الاستثمارية بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024، ووجاء في بيان عن مجلس الوزراء أنه تقرر "خفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024 بنسبة 15 بالمئة من الاعتمادات المستهدفة للجهات ضمن الموازنة العامة للدولة". 

وقال مجلس الوزراء أيضا إنه لن يتم البدء في مشاريع جديدة في هذه السنة المالية، ولكن سيتم إعطاء الأولوية للمشاريع التي اكتملت بنسبة 70 بالمئة أو أكثر. وبحسب البيان، فقد وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

ونص مشروع القرار على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2023-2024 بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية.

كما تضمنت الضوابط تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة (خلال العام السابق أو العام الجاري)، وذلك بحظر إبرام أية تعاقدات على تلك المشروعات سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى 30/6/2024، وكذا عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى نفس التاريخ، وعدم البدء في أية مشروعات جديدة في العام الحالي، مع التأكيد على مرتكزات خطة 2023-2024، وبخاصة التركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها، في ضوء الالتزام بالتوجيهات الخاصة بترشيد الإنفاق وخفض سقف الدين الخارجي وتشجيع المنتج المحلي والصناعة الوطنية.

وأكدت الضوابط عدم التعاقد على أي تمويل خارجي، أو البدء في أي مشروع حتى من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي. ونص مشروع القرار على أن الاستثناء من أحكام هذا القرار يكون بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعد دراستها للمبررات الضرورية والملحة التي تعرضها الجهات المخاطبة بأحكامه.

وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد في مؤتمر صحفي إن الصندوق والسلطات المصرية يناقشان تأثير الحرب في قطاع غزة على مصر، وإن أي تمويل إضافي سيعتمد أيضا على الإصلاحات الاقتصادية ذات الأولوية في إطار البرنامج.

وقال صندوق النقد الدولي، إنه أحرز تقدما في المناقشات مع مصر بشأن السياسات وحزمة التمويل بما يدعم استئناف صرف دفعات قرضه البالغ ثلاثة مليارات دولار للبلاد. وتأخرت المراجعات وصرف الدفعات في إطار البرنامج بعد أن عادت مصر إلى الإبقاء على ربط عملتها بالدولار بشكل غير رسمي، وذلك على الرغم من التزامها بالتحول إلى نظام مرن.

مصر تتوصل لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد وزيادة قيمة برنامج التمويل لـ7 مليارات دولار

مصر تتوصل لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد وخفض عاجل للجنيه

قال مسؤول حكومي إن مصر توصلت إلى صيغة مبدئية لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض معدل، يتضمن الاتفاق خفضا عاجلا لقيمة الجنيه المصري، وزيادة قيمة برنامج التمويل من 3 مليارات إلى 7 مليارات دولار أو أكثر مع تمديد أجله.

وأضاف أن أبرز ملامح الاتفاق هو خفض قيمة الجنيه المصري بشكل عاجل لتقليص الفجوة بين سعري الجنيه والدولار في السوقين الرسمية والموازية وسيتم عرض الاتفاق على القيادة السياسية للنظر فيه لكنه لم يحدد إطارا زمنيا لذلك.

وفي السياق ذاته نقلت صحيفة "البورصة" المصرية عن مصادر حكومية، أن السلطات في مصر وبعثة صندوق النقد الدولي اتفقا على تبني سعر صرف مُدار، وليس تحريرا كاملا لسعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى. وقالت المصادر إن تحريك سعر الصرف قد يحدث خلال ساعات أو أيام، وفي حال تنفيذه سيتم الإعلان عن اتفاق مع الصندوق لتوسيع برنامج التسهيل الممدد الحالي خلال الأسبوع المقبل.

وترتبط مصر باتفاق تسهيل ائتماني ممدد مع صندوق النقد الدولى، قيمته 3 مليارات دولار، لكن تم صرف شريحة أولى منه بقيمة لم تتجاوز 350 مليون دولار، فيما لم تتم إجراءات المراجعتين الأولى والثانية وبالتالي تم تجميد البرنامج. ورهن صندوق النقد الدولي صرف الدفعات بعدد من الإصلاحات في مقدمتها مرونة سعر الصرف، وإحراز التقدم على صعيد برنامج الطروحات الذي تعطل بسبب خلافات على التقييمات مع انخفاض قيمة الجنيه في السوق الموازية.

وتشير التوقعات إلى أن قيمة القرض الجديدة بعد الزيادة التي قالت متحدثة الصندوق، جولي كوزاك، إنها ضرورية لتنفيذ الإصلاحات في مصر، تتراوح بين 6 و10 مليارات دولار. واتسع الفارق بين سعر الجنيه في السوقين الرسمية والموازية إذ يتداول بسعر 30.9 جنيه للدولار في البنوك، بينما تجاوز سعر الدولار 71 جنيها في السوق السوداء.

وخفض صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في السنة المالية الجارية 2023-2024 بواقع 0.6% مقارنة مع توقعات سابقة إلى 3%. وقال الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي إن من المتوقع أن يرتفع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% في السنة المالية القادمة 2024-2025 ما يمثل خفضا للتوقعات بواقع 0.3 % عن تقديرات الصندوق الصادرة في أكتوبر.

وقال عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ المصري، النائب أحمد سمير، الأسبوع الماضي إن الدولة المصرية تجري حاليا مع صندوق النقد الدولي، المراجعة الأولى والثانية لبرنامج قرض بقيمة 3 مليارات دولار، والمؤجلتين من مارس وسبتمبر 2023.

وأضاف سمير، أنه مع انتهاء المراجعتين ستمنح مصر نحو 700 مليون دولار، مشيرا إلى أنه سيتم خلال المناقشات زيادة قيمة القرض. وتابع: "هناك أرقام للتمويل تتراوح بين 6 إلى 8 مليارات دولار وقد تصل إلى 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمصر".

"بنك مصر" يصدر بطاقة خصم بالدولار تتيح مشتريات حتى 20 ألف دولار

"بنك مصر" يصدر بطاقة خصم بالدولار.. 5 آلاف دولار حد أقصى للسحب النقدي بالخارج شهرياً

أصدر "بنك مصر" ثاني أكبر بنك حكومي بمصر منذ أيام، بطاقة خصم فوري للحسابات الدولارية تحت مسمى" فيزا بلاتينيوم فوري بالدولار الأميركي". ويسمح البنك للعملاء الأفراد أصحاب الحسابات الدولارية بإصدار هذه البطاقة للاستخدام في عمليات الشراء بحد أقصى 20 ألف دولار شهرياً.

 بينما تتيح السحب النقدي بالخارج حتى 5 آلاف دولار شهرياً. ويصدر البنك هذه البطاقة لجميع العملاء الأفراد سواء الأجانب أو المصريين، لمدة 5 سنوات بمصاريف إصدار 20 دولار، ومصاريف سنوية 10 دولارات. ويبلغ الحد الأدنى لفتح حساب دولاري ببنك مصر 100 دولار، ومصاريف إصدار للحساب 50 جنيها، 

كما أن هناك عمولة 10% لتدبير العملة في حالة استخدام البطاقة بعملة غير الدولار الأميركي. وقال مسؤول بالبنك، إن بطاقة الخصم الدولارية الجديدة التي أصدرها البنك تتيح حلاً للعملاء التي ترغب في تنفيذ عمليات شراء بالدولار سواء بالداخل أو الخارج في ظل وقف بطاقات الخصم المباشر منذ أكتوبر الماضي.

وأضاف أن هذه البطاقة لا تمثل ضغط على مستويات السيولة الأجنبية بالبنك، نظرا لأنها مرتبطة بالحسابات الدولارية للعملاء أنفسهم وحجم مدخراتهم بالعملة الأجنبية، بل بالعكس من المحتمل أن تحفز العملاء على الادخار بالعملة الأجنبية ذلك بعد وقف استخدام بطاقات الخصم المباشر بالعملات الأجنبية في الخارج منذ أكتوبر الماضي. وأوقف عدد من البنوك المصرية في ديسمبر الماضي استخدام البطاقات الائتمانية الجديدة بالخارج لمدة تصل إلى 6 أشهر من تاريخ الإصدار، في حين اكتفت بنوك أخرى بوقف الاستخدام في الخارج لمدة 3 أشهر فقط.

البورصة تربح 63 مليار جنيه في 60 دقيقة ومؤشرها عند مستوى تاريخي

البورصة تربح 63 مليار جنيه في 60 دقيقة ومؤشرها عند مستوى تاريخي

سجلت البورصة المصرية صعودا ملحوظا بعد ساعتين من تعاملات اليوم الأحد أول جلسات الأسبوع بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سعما مقيدة بالبورصة بنسبة 2.62% ليصل إلى مستوى تاريخي جديد 28390 نقطة، وريح رٍأس المال السوقي للأسهم المقيدة 63 مليار جنيه. وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.82% ليصل إلى مستوى 34840 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.66% ليصل إلى مستوى 12091 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.67% ليصل إلى مستوى 6760 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.78% ليصل إلى مستوى 9579 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.2% ليصل إلى مستوى 7002 نقطة.

البورصة المصرية تربح 85 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنصرم

ولقد ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 85 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي- اقتصر على 4 جلسات تداول فقط بسبب اعتبار اليوم الخميس إجازة بمناسبة عيد الشرطة- ليستقر عند مستوى 1.971 تريليون جنيه مقارنة 1.886 تريليون جنيه.

وكالة S&P للتصنيف الائتماني.. توترات البحر الأحمر تفاقم أزمة نقص الدولار في مصر

وكالة "S&P".. توترات البحر الأحمر تفاقم أزمة نقص الدولار في مصر

قالت وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" للتصنيف الائتماني، إن انخفاض حركة مرور السفن بقناة السويس نتيجة الهجمات على الناقلات بالبحر الأحمر يفاقم من أزمة نقص النقد الأجنبي في مصر. وأشارت الوكالة، إلى أن رسوم المرور عبر قناة السويس تسهم بنحو 8 في المائة من إيرادات الحكومة المصرية، كما توفر حصة كبيرة من عائدات البلاد من العملات الأجنبية.

وتوقعت وكالة التصنيف الدولية استمرار تدهور أوضاع السيولة بالعملة الأجنبية لدى البنوك المصرية، مضيفة أن شح العملات الأجنبية في الاقتصاد المصري يشكّل ضغطاً إضافياً على قدرات التمويل لدى البنوك. وتوقعت "ستاندرد آند بورز غلوبال، أن تخفض السلطات المصرية قيمة الجنيه مجدداً من حوالي 31 جنيهاً مقابل الدولار إلى مستوى يتماشى بصورة أكبر مع سعر السوق الموازية، الذي يدور حاليا حول 60 جنيها للدولار. وانخفضت قيمة الجنيه المصري بأكثر من النصف أمام الدولار منذ مارس 2022؛ وما زال سعر الصرف الرسمي ثابتاً في البنوك عند نحو 30.9 جنيه للدولار.

وأوضحت "ستاندرد آند بورز" أن زيادة مرونة سعر الصرف تمثل عنصراً أساسياً في برنامج صندوق النقد الدولي الحالي الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار. وقالت إن من الممكن صرف شريحة جديدة من قرض الصندوق إذا ما حدث خفض لسعر الصرف، في حين قد يتم تمديد القرض نفسه. وأضافت الوكالة: "نعتقد بأن مزيداً من الوضوح بشأن سياسة سعر الصرف من شأنه أن يفيد التجارة والنمو الاقتصادي، ويؤدي إلى زيادة تدفقات التحويلات المالية".