وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات..  مصر تستهدف زيادة الصادرات الرقمية لـ 5.5 مليار دولار

كشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، عمرو طلعت، أن بلاده تدرك أهمية قطاع الاتصالات في تحقيق التنمية، وهو ما ساعد على نمو القطاع بنسبة تتراوح بين 15.5% و17% سنويًّا خلال السنوات الخمس الماضية. وأوضح أن القطاع حقق طفرة كبرى أيضًا على مستوى زيادة الصادرات الرقمية، حيث من المتوقع أن تبلغ صادرات مصر الرقمية في العام المالي 2022/2023 نحو 5.5 مليار دولار.

وأشار خلال سلسلة من الفيديوهات نشرها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن مصر حققت طفرة كبرى بقطاع الاتصالات خلال السنوات الماضية، من حيث حجم نصيبه في الناتج القومي الإجمالي للبلاد، والذي ارتفع من 3.2% في العام المالي 2018/2019 إلى أكثر من 5% في العام المالي 2022/2023، ليصبح أعلى قطاعات الدولة نموًّا خلال السنوات الخمس الماضية.

وتطرق الوزير إلى المزايا التي تتمتع بها مصر في مجال التعهيد، والذي يختص بأداء الخدمات لصالح شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خارج الحدود؛ نظرًا لموقع مصر الجغرافي الفريد بين الشرق والغرب، وهو ما ساعد على نمو تلك الصناعة بمصر ولفت أنظار الشركات الكبرى، خاصة بعد أن وقَّعت 29 شركة عالمية كبرى على اتفاقيات خلال نوفمبر الماضي، لإقامة 35 مركز تعهيد جديدًا أو التوسع في مصر، من بينها شركات متقدمة في هذا المجال بالولايات المتحدة وباكستان والهند، في شهادة كبرى من مجتمعات الأعمال للسوق المصرية، وبما ساهم في تحقيق 15 ألف فرصة عمل منذ توقيع الاتفاقيات وحتى الآن، وذلك من إجمالي 34 ألف فرصة عمل توفرها تلك الاتفاقيات خلال 3 سنوات، مع صادرات بقيمة مليار دولار سنويًّا.

وذكر أن هناك جهودًا جارية للاستفادة من موقع مصر الجغرافي أيضًا، كمعبر للبيانات بين الشرق إلى الغرب والعكس، حيث دخلت مصر في تحالفات دولية لبناء 5 كابلات بحرية جديدة تدخل الخدمة تباعًا حتى 2025، ليصبح إجمالي الكابلات البحرية الدولية التي يتم استقبالها على السواحل المصرية 13 كابلًا بحريًّا، عبر 10 نقاط إنزال على ساحلي البحر الأحمر والمتوسط، من بينها 4 نقاط إنزال جديدة تم تشييدها خلال عام واحد، في مقابل 6 نقاط أخرى شُيدت خلال 20 عامًا.

وقال إنه "كان من المهم تدعيم وتوسيع تلك البنية التحتية لتدعيم موقع مصر كدولة استراتيجية في نقل البيانات الدولية، حيث كانت مصر تمتلك شبكة كابلات أرضية لنقل البيانات بين ساحلي البحرين بطول 2700 كم أنشئت خلال 20 عامًا، في حين أنه خلال عام واحد تم إنشاء شبكة كابلات أرضية جديدة داخل مصر بطول 2650 كم، بما يعني أن ما أنشئ خلال 20 عامًا من بنية تحتية رقمية في مصر، تم إنشاؤه خلال عام واحد، وذلك باستثمارات قيمتها 1.1 مليار جنيه أدت إلى زيادة قدرتنا على جذب استثمارات وشركات جديدة لنقل البيانات من خلال الشبكة المحلية والدولية".

الاستثمار الأخضر..  مصر تسعى لأن تصبح أكبر مصدر للكهرباء لأوروبا

قالت صحيفة  "ذا ناشيونال" إن مصر تسعى لأن تصبح أكبر مصدر للكهرباء إلى أوروبا، كما تسعى مصر إلى إقامة شراكات مع القطاع الخاص الأجنبي لتعزيز الاستثمار الأخضر.

أكبر مصدر للكهرباء إلى أوروبا 

وأوضحت الصحيفة أن مصر تسعى إلى أن تصبح أكبر مصدر للكهرباء إلى أوروبا من خلال كابل بحري يربط مصر بأتيكا في اليونان، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من هذا الكبل البحري في غضون سبع سنوات، وسينقل 3000 ميجاوات من مصر إلى شبكة الطاقة الأوروبية سنويًا.

مصر والطاقة الخضراء 

وقالت الصحيفة إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وقعت صفقة بقيمة 5 مليارات دولار مع شركة Scatec النرويجية لتطوير مزرعة رياح بقدرة 5 جيجاوات، وأكد مجلس الوزراء أنه تم تخصيص قطعة أرض بمحافظة سوهاج للمشروع.

ووقع الاتفاق يوم الأربعاء في حفل حضره رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء محمد شاكر، وسفيرة النرويج بالقاهرة هيلدا كلمتسدال، هذا وستوفر مزرعة الرياح أيضًا 8000 فرصة عمل لسكان سوهاج. وقال مجلس الوزراء إن المزرعة ستكون واحدة من العديد من المشاريع المتجددة التي تم إطلاقها خلال العقد الماضي، حيث تهدف مصر إلى توليد 42 في المائة من احتياجاتها من الطاقة من خلال مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وتعمل سكاتيك في مصر منذ عام 2017 بعد أن وقعت اتفاقية شراء طاقة لمدة 25 عامًا لتصدير 380 ميجاوات من ستة مصانع مصرية إلى أوروبا كل عام. كما وقعت الشركة اتفاقية مع مصر في مايو لبناء أول مصنع لإنتاج الميثانول الأخضر في محافظة دمياط بدلتا النيل، ومن المتوقع أن تحصد الصفقة ما مجموعه 450 مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية.

في عام 2022، وقعت شركة Scatec أيضًا اتفاقية بقيمة 6 مليارات دولار مع الحكومة المصرية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصنع بمدينة العين السخنة على البحر الأحمر. كما تمتلك شركة سكاتيك وتدير حديقة بنبان للطاقة الشمسية في محافظة أسوان بمصر، وهي واحد من أكبر مجمعات الطاقة الشمسية في العالم بسعة إجمالية تبلغ 1.8 جيجاوات.

 وزير البترول..  مصر تحفر 35 بئر استكشافي جديد للغاز الطبيعي خلال عامين

أكد طارق الملا وزير البترول، أن مصر بدأت بتنفيذ برنامج طموح بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية "إيني الايطالية وشيفرون وإكسون موبيل وشل وبي بي"، وذلك لحفر 35 بئرا استكشافية جديدة للغاز الطبيعي في البحر المتوسط ودلتا النيل خلال عامين من الآن وحتى يوليو 2025، بإجمالي استثمارات قدرها 1.8 مليار دولار وذلك بواقع 21 بئرا خلال العام المالي الحالي 2024/2023 و14 بئرا خلال العام المالي 2025/2024.

وقال الملا في مشاركته في مؤتمر "أوبك" الدولي الثامن الذي ينطلق الأربعاء في العاصمة النمساوية فيينا، إن مصر تعمل حاليا على تنمية حقول "نرجس وساتيس ونور" بالبحر المتوسط وشرق دمنهور بدلتا النيل و"فراميد والأبيض" بالصحراء الغربية وتمثل هذه الاكتشافات إضافة مهمة لإنتاج الثروة البترولية الحالي في مصر.

وحول إجمالي الاكتشافات النفطية وحجم الإنتاج، قال الوزير إنه خلال السنوات الخمس الماضية قام قطاع البترول المصري والشركات العالمية بحفر عدد كبير من الآبار الاستكشافية بلغ 576 بئراً، وعلى إثرها تم تحقيق 284 كشفاً جديداً للبترول والغاز بواقع 217 للبترول و 67 للغاز.

وأضافت تلك الاكتشافات احتياطيات بلغت 1320 مليون برميل زيت مكافئ، بواقع 295 مليون برميل زيت خام ومتكثفات و5750 مليار قدم مكعب غاز، وقد ساهمت تلك الاكتشافات في ظل الخطط السريعة لوضعها على خريطة الإنتاج في الحفاظ على معدلات الإنتاج ومواجهة التناقص الطبيعي فيه. وحول حجم الإنتاج المصري من النفط والغاز ونسبته من احتياجات السوق المحلية من الطاقة، قال الملا إن موارد البترول والغاز الطبيعي تشكل نحو 93 بالمئة من مصادر الطاقة الأولية في مصر.

وأضاف: "يلبى إنتاجنا من البترول والغاز نحو 75 بالمئة من الاستهلاك المحلى ونستكمل تلبية باقي احتياجاتنا من خلال الاستيراد الخارجي، ويمثل الغاز الطبيعي الوقود الأهم حالياً والأكثر استهلاكاً في مزيج الطاقة في مصر باعتباره الوقود الانتقالي النظيف الذي تبنته مصر خياراً رئيسياً في مزيج الطاقة للاستهلاك المحلي".

"أوبك+".. وأسواق النفط

وحول رؤية لسوق النفط خلال العام المقبل والتداعيات المتوقعة لأسعار النفط حتى نهاية 2024 بعد قرار تمديد الخفض لـ "أوبك +"، قال وزير البترول المصري إن هذا القرار يأتي في إطار الدور الفاعل لمنظمة أوبك والتعاون مع المنتجين خارجها تحت مظلة تحالف "أوبك +" في دعم الاستقرار والتوازن في السوق لمصلحة المنتجين والمستهلكين من خلال قرارات تتجاوب باستمرار مع ما يطرأ على السوق من متغيرات وديناميكيات العرض والطلب.

"ومن المتوقع في ظل المعطيات القائمة أن تستمر أسعار النفط متأرجحة عند مستويات تتراوح بين ما يزيد عن 70 دولاراَ للبرميل إلى نحو 80 دولاراً للبرميل"، بحسب تعبيره. وحول الاستراتيجية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وعدد المشاريع المزمع تنفيذها في هذا الصدد، قال وزير البترول المصري إن الحكومة المصرية أقرت مؤخرا أن تكون نسبة الطاقات المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة لقطاع الكهرباء 42 بالمئة بحلول عام 2030 بدلا من عام 2035. وجاء هذا التعديل في إطار التأكيد على التزامات مصر بمواجهة التغيرات المناخية وخاصة بعد تنظيمها قمة المناخ "كوب 27".

وأضاف أن مصر تقوم حالياً بتحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040 في ضوء زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر مع إدخال استخدام الهيدروجين كمصدر نظيف للطاقة خاصة في ضوء ما تتمتع به مصر من مقومات وميزة تنافسية للتوسع في إنتاج الطاقة الجديدة والهيدروجين ويجرى حاليا الانتهاء من أول استراتيجية وطنية لاستغلال الهيدروجين، كما تم إطلاق شراكات مصرية وعالمية في هذا المجال منها الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي خلال قمة المناخ وكذلك الاتفاق بين مصر وألمانيا للتعاون في هذا المجال كما أطلقنا مشروعات بواسطة قطاع البترول والغاز لإنتاج مشتقات الهيدروجين من الامونيا والميثانول الأخضر بالتعاون مع شركة سكاتك العالمية.

وأضاف الوزير أن الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها مصر مكنتها من مراجعة مزيج الطاقة وزيادة نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة فيه خاصة أن مصر تمتلك بنية تحتية متنوعة وموقعاً جغرافياً متميزاً وهو ما يؤهلها لأن تصبح أحد أكبر الدول المنتجة للطاقات الخضراء في المنطقة. وأشار إلى أن الدولة المصرية وقعت خلال مؤتمر الأطراف COP27 نحو 23 مذكرة تفاهم لمشروعات الهيدروجين الاخضر ومشتقاته منها 9 اتفاقيات إطارية مع كبري الشركات العالمية بإجمالي استثمارات 80 مليار دولار.

قطاع الطاقة في مصر

وحول خارطة طريق قطاع الطاقة في مصر خلال العقد الحالي، قال وزير البترول المصري إن قطاع البترول يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية في مصر والذي يساهم بشكل رئيسي في دفع عجلة التنمية ويتبنى قطاع البترول رؤية شاملة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الامكانيات والثروات الطبيعية للمساهمة في التنمية المستدامة لمصر، وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة، وأن يصبح قطاع البترول نموذجا يحتذى به لباقي قطاعات الدولة في التحديث والتطوير.

وأشار إلى أنه ومن أجل ترجمة الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة، يتم العمل على عدة محاور في الانشطة المختلفة لسلسلة القيمة لصناعة البترول والغاز، حيث يتم العمل في مجال أنشطة البحث والاستكشاف على زيادة مناطق البحث والاستكشاف من خلال طرح مزايدات عالمية جديدة في مختلف الأحواض الجيولوجية وجذب استثمارات أجنبية جديدة من خلال تسويق المناطق الجديدة والواعدة عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية "EUG" واستخدام التكنولوجيا المتقدمة لزيادة الإنتاج بالمناطق والحقول المتقادمة كخليج السويس فضلاً عن العمل على زيادة نسب نجاح عمليات البحث والاستكشاف من خلال الاستفادة من نتائج الحفر في وضع التصورات الجيولوجية لعمليات الحفر.

وأضاف الملا: "وفي أنشطة التكرير، سيستمر القطاع في تنفيذ مشروعات لزيادة طاقة التكرير وتطوير ورفع كفاءة المصافي القائمة من خلال إضافة عمليات تصنيع جديدة لتحويل المنتجات منخفضة القيمة إلى منتجات عالية القيمة بما يدعم خطة وأهداف القطاع لتغطية احتياجات السوق المحلي من المنتجات الرئيسية "سولار- بنزين". كما ستساهم المشروعات الجديدة لمصافي التكرير الجاري تنفيذها من زيادة الإنتاج المحلي من السولار والبنزين وتقليل استيرادهما بما يدعم تأمين وتلبية الاحتياجات المحلية من المنتجات البترولية.

وذكر الوزير :" في مجال صناعة البتروكيماويات والتي تعد من أهم السبل لزيادة القيمة المضافة من الموارد المحلية للبترول والغاز سيتم تنفيذ حزمة من المشروعات الجديدة مثل إنتاج الصودا اش والسليكون المعدني والتي ستساعد في تلبية احتياجات السوق المحلي من منتجات البتروكيماويات المتخصصة والحد من الاستيراد وبما يعزز من مساهمة قطاع البترول في دعم الاقتصاد القومي والتوسع في إقامة المجمعات الصناعية المتكاملة فضلا عن دعم عملية نقل وتوطين التكنولوجيا تماشياً مع توجهات الدولة المصرية.

وأكد المهندس طارق الملا أن خفض الانبعاثات وتعزيز التحول لأنظمة الطاقة المستدامة ومنخفضة الكربون يعد من العناصر الرئيسية في رؤية واستراتيجية قطاع البترول في مصر.   

 الصين.. مصر ستصبح الدولة الأولى إفريقياً في تصنيع الأقمار الصناعية

أكد السفير الصينى بالقاهرة، لياو ليتشيانج، إن مصر هي أول دولة تسلم الصين لها مشروع التعاون حول القمر الصناعي في خارج الصين، وأول دولة تتعاون الصين معها لإكمال التشغيل التجريبي الواسع النطاق للقمر الصناعي في خارج الصين.

أضاف السفير الصيني، في كلمة له اليوم خلال مراسم تسليم المنحة المقدمة من الحكومة الصينية إلى الحكومة المصرية المتمثلة في نموذجي القمر الصناعي مصر سات 2، أن الصين ظلت تولي اهتماما بالغا بتطوير صناعة الفضاء، وقد نفذت سلسلة من مشروعات الفضاء، حيث تعززت قدرتها الابتكارية المستقلة باستمرار، وحققت إنجازات مهمة في استكشاف الكون الواسع بخطوات متسارعة، كما أن مصر أدرجت تطوير صناعة الفضاء في استراتيجيتها الوطنية، وأحرزت تقدمات كبيرة في مجال الفضاء، وتصبح في مقدمة ركب إفريقيا من حيث تكنولوجيا الفضاء".

وشدد على أن مشروع مصر سات 2 يعد إنجازا نموذجيا جديدا للتعاون الصيني المصري في إطار مبادرة بناء الحزام والطريق، وستصبح مصر أول دولة إفريقية تملك القدرة المتكاملة لتجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية بعد اكتمال المشروع.

كما أوضح أنه أثناء عمليات تطوير مصر سات 2، استخدمت الصين المنشآت المعنية لتدريب الأفراد المصريين كي تشارك مصر على نحو معمق في مراحل تصميم واختبار وتجميع وتقييم القمر الصناعي، مشيرا إلى أن في المرحلة القادمة، ستقوم مصر بالتحكم في القمر الصناعي واستخدامه للقياس عن بعد بشكل مستقل.

وتابع "خلال زيارة الرئيس شي جين بينغ إلى مصر في يناير عام 2016، وقعت الصين ومصر على الاتفاقية بشأن المنحة المقدمة من الحكومة الصينية إلى الحكومة المصرية المتمثلة في إنشاء مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية، وبدأت تنفيذ الاتفاقية في عام 2017، وفي عام 2019، وقع البلدان على اتفاقية المنحة الصينية المتمثلة في مشروع القمر الصناعي مصر سات 2، وبدأ تنفيذها في نفس العام".

وأضاف قائلا: "نشهد اليوم تسليم نموذجي القمر الصناعي مصر سات 2 ، ولعل هذا إنجاز ملموس حققه الجانبان من أجل تنفيذ التوافقات المهمة التي توصل إليها رئيسا البلدين بنشاط"

وأكد السفير ليتشيانج أن هذا التعاون يساهم بقوة في تدعيم بناء قدرة مصر في مجال تكنولوجيا الفضاء وإعداد الأكفاء المصريين، ويرسى أساسا متينا لتطوير مصر لقضية الفضاء على نحو مستقل.

مصر تمنح تأشيرة دخول متعددة لـمدة 5 سنوات.. ما الفوائد؟

بدأت مصر اعتبارا من الاثنين الموافق 19 يونيو، العمل بتأشيرة دخول جديدة للأجانب متعددة الدخول صالحة لمدة 5 سنوات وتكلفتها 700 دولار، بحسب قرار من وزارة الداخلية المصرية منشور في الجريدة الرسمية. وأضافت الحكومة المصرية تسهيلا مغريا جديدا للسائح الأجنبي، ضمن خطتها التسويقية التي تستهدف الوصول بعدد السياحة في البلاد إلى 30 مليونا سنويا بحلول عام 2028.

ويتحدث مسؤولون ومتخصصون في قطاع السياحة بمصر، عن الفوائد المادية لهذا القرار، ويقدمون اقتراحاتهم لمزيد من قرارات جذب السياحة وتنشيط الاستثمار. وأعلنت وزارة الداخلية المصرية "استحداث تأشيرة دخول جديدة للأجانب متعددة السفرات صالحة لمدة 5 سنوات".

وتسمح التأشيرة الجديدة لحاملها بالإقامة لمدة 90 يوما في السفرة الواحدة، بقيمة 700 دولار أميركي، مع استمرار الرسوم المقررة على التأشيرات المعمول بها حاليا". ويصف الخبير السياحي، باسم الشماع، القرار بـ"خطوة إيجابية تسهل وتيسر للسائح وعائلته إصدار تأشيرات سهلة دون تعقيدات".

ويقترح تقديم مزيد من التسهيلات للسائح الأجنبي، مثل تقليل مبلغ ٧٠٠ دولار كمرحلة أولى؛ لجذب قطاع واسع من السياح باختلاف أنواعهم مثل "طلاب المدارس والجامعات"، بجانب يجب توضح الفائدة المادية لمثل هذا القرار على المواطن المصري.

كما يقترح وضع خطة تسويق تشمل "إعلانات في كبرى القنوات العالمية"، وتقديم محاضرات بلغات مختلفة، واستغلال عوائد تأشيرة الخمس سنوات لتدشين منشآت سياحية جديدة أو بنى تحتية ليشعر المواطن بالاستفادة من عوائد السياحة.

تنشيط الاستثمار

بتعبير الخبير الاقتصادي، عبد النبي عبد المطلب، فإن "القرار جاء في وقته ومدروس بعناية"، مرجعا ذلك إلى أنه بجانب زيادة عدد السياح، فإنه يشجع الاستثمارات الأجنبية المتوسطة والصغيرة. وموضحا يضيف: "حين يأتي السائح والمستثمر إلى مصر يتعرف على مناخ الاستثمار عن قرب، ويدرس السوق المصرية واحتياجاتها بشكل مباشر، والحوافز المقدمة للمستثمرين".ويتوقع الخبير الاقتصادي عوائد للقرار ما بين ٧٠٠ مليون دولار إلى مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة.

موسم استثنائي

بحسب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إلهامي الزيات، فإن مصر شهدت موسما سياحيا مميزا، حيث استقبلت في أبريل 1.35 مليون سائح أجنبي، وهو رقم قياسي لشهر واحد في تاريخ البلاد.ويكشف الخبير السياحي عن خطة حكومية لـ"تدريب وإعادة تأهيل" عاملين جدد بهدف تحوليهم إلى "كوادر تمتلك الكفاءة والقدرة التي تؤهلها لتنشيط قطاع السياحة".

كما أن أكثر من 7 ملايين سائح أجنبي وفدوا إلى مصر في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، وهو ما يعود بزيادة دخول العملة الصعبة للبلاد، ويمكن لمصر مضاعفة هذا الرقم إلى 15 مليون سائح بنهاية العام الجاري، ومن 18 إلى 20 مليون خلال العام المقبل، وفق تقدير الزيارات.

إستراتيجية تسويق متكاملة

في هذا الاتجاه يتحدث رئيس هيئة تنشيط السياحة في مصر، عمرو القاضي، عن وجود خطة مصرية متكاملة لرفع عوائد قطاع السياحة، تتضمن:

• زيادة عدد الرحلات الجوية القادمة إلى مصر.

• زيادة المعروض من الغرف الفندقية، والشقق المؤجرة لاستيعاب عدد السياح المستهدف.

• تقديم تسهيلات لتحفيز المستثمرين للاستثمار في القطاع السياحي.

• الترويج للسياحة المصرية على مستوى العالم، وتم بالفعل إقرار استراتيجية بشأن ذلك، حيث تعتمد على تنويع الأسواق المصدرة للسياحة.

وواجهت السياحة في مصر ضربات متتالية منذ مطلع 2011، مرورا بتداعيات جائحة كورونا بداية من 2020، وصولا إلى حرب أوكرانيا التي اندلعت عام 2022، خاصة أن عدد السياح الروس والأوكرانيين يشكلون نسبة كبيرة من السياحة الوافدة لمصر.

وإجمالا، يمثل قطاع السياحة 10 بالمئة على الأقل من إجمالي الناتج المحلي المصري، وهو أحد أهم مصادر العملة الأجنبية إلى جانب تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس والصادرات، وتأمل الحكومة في جذب 30 مليون سائح سنويا بحلول عام 2028، مقابل 13 مليونا قبل جائحة كورونا.

وزارة الدفاع تعلن إنجازات «30 يونيو».. إحياء مشروع استصلاح وزراعة مليون فدان في توشكى 

نشرت وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، منذ قليل، فيلمًا تسجيليًا قصيرًا من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، تحت عنوان: «30 يونيو: ثورة بناء وطن»، واستعرضت خلاله الإنجازات المُحققة في مجالات المياه، والزراعة، والثروة السمكية، والحيوانية.

وقالت القوات المسلحة، في الفيلم القصير، إنَّه عقب تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية، بدأت مصر العمل بخطى متسارعة في كل الموضوعات، والمجالات، ومنها الزراعة والحفاظ على الثروة والموارد المائية، وتنميتها. وأضافت أنَّ مصر عملت على إنشاء «قناطر أسيوط»، والعشرات من محطات معالجة مياه الصرف الصحي في مختلف محافظات الجمهورية، ومن أهمهم محطة معالجة مياه «المحسمة»، ومحطة معالجة مياه بحر البقر، والمشروع القومي لتبطين الترع للمحافظة على مياه الري والاستفادة منها.

ولفتت إلى تنفيذ مشروعات للإصلاح الزراعي في مصر، لتعود الدولة المصرية «سلة غذاء العالم»، مثلما كانت قديمًا بكل المحافظات، منها مشروع لاستصلاح وزراعة مليون فدان في توشكى، ومشروع مستقبل مصر ضمن مخطط إنشاء «الدلتا الجديدة» بمساحة 2.2 مليون فدان، فضلاً عن المشروع القومي للصوب الزراعية بمساحة 100 ألف فدان صوب زراعية.

وأشارت إلى تنفيذ مشروع صوامع الغلال بما ساهم في تأمين احتياجات مصر من الغلال خلال الأزمات، فضلاً عن صروح للإنتاج الحيواني ومنتجات الألبان، ومنها مجمعات الإنتاج الحيواني في الفيوم، وفي النوبارية.

كما تعمل الدولة المصرية على المشروع القومي لتطهير البحيرات المصرية، ومنها بحيرات: «المنزلة، والبردويل، والبرلس، ومريوط، وإدكو»، لتعود لسابق عصرها مصدر مهم لصيد الأسماك، فضلاً عن تنفيذ أكبر مشروعات في المنطقة بمجال الاستزراع السمكي، لتصبح مصر الأولى إفريقيًا بهذا المجال.