صندوق النقد الدولي يتفق مع مصر على زيادة قيمة القرض

صندوق النقد ومصر يتفقان على العناصر الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

قال صندوق النقد الدولي في بيان إنه اتفق مع مصر على عناصر السياسة الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مؤشر آخر على أن الاتفاق النهائي لزيادة قرض البلاد البالغ ثلاثة مليارات دولار على وشك الاكتمال. وقالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن الجانبين حققا "تقدما ممتازا" في المناقشات حول حزمة سياسات شاملة قد تبدأ معها مراجعات طال انتظارها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد.

وأضافت هولار في بيان "لتحقيق هذه الغاية، اتفق فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية على عناصر السياسة الرئيسية للبرنامج. وأبدت السلطات التزامها القوي بالتحرك بسرعة بشأن جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر".

وفي وقت سابق أمس الخميس، قالت كريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد إن الصندوق ومصر في "المرحلة الأخيرة" من المفاوضات لزيادة برنامج القرض. وأجرت مصر محادثات على مدى الأسبوعين الماضيين مع صندوق النقد لإحياء وتوسيع اتفاق القرض، الذي تم توقيعه في ديسمبر 2022.

وعلق الصندوق صرف حصص القرض العام الماضي بعدما ثبتت مصر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في مارس وعدم الوفاء بتعهدها بالسماح لقوى السوق بتحديد سعر صرفه. وثبتت سعر الصرف عند 30.85 جنيه للدولار منذ ذلك الحين، بينما يجري تداول الدولار في السوق السوداء عند مستوى بلغ 71 جنيها.

وقالت هولار، التي اختتمت زيارة للقاهرة استمرت أسبوعين أمس الخميس، إن المناقشات ستستمر افتراضيا في الأيام المقبلة "لتحديد حجم الدعم الإضافي اللازم للمساعدة في سد فجوات التمويل المتزايدة في مصر من صندوق النقد الدولي وغيره من شركاء التنمية الثنائيين والمتعددي الأطراف في سياق أحدث الصدمات".

مجلس الوزراء.. خطة لـ"ترشيد الإنفاق" لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية

مصر.. خطة لـ"ترشيد الإنفاق" في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية

وافق مجلس الوزراء، على تخفيض قدره 15 بالمئة في الخطة الاستثمارية بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024، ووجاء في بيان عن مجلس الوزراء أنه تقرر "خفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024 بنسبة 15 بالمئة من الاعتمادات المستهدفة للجهات ضمن الموازنة العامة للدولة". 

وقال مجلس الوزراء أيضا إنه لن يتم البدء في مشاريع جديدة في هذه السنة المالية، ولكن سيتم إعطاء الأولوية للمشاريع التي اكتملت بنسبة 70 بالمئة أو أكثر. وبحسب البيان، فقد وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

ونص مشروع القرار على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2023-2024 بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية.

كما تضمنت الضوابط تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة (خلال العام السابق أو العام الجاري)، وذلك بحظر إبرام أية تعاقدات على تلك المشروعات سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى 30/6/2024، وكذا عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى نفس التاريخ، وعدم البدء في أية مشروعات جديدة في العام الحالي، مع التأكيد على مرتكزات خطة 2023-2024، وبخاصة التركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها، في ضوء الالتزام بالتوجيهات الخاصة بترشيد الإنفاق وخفض سقف الدين الخارجي وتشجيع المنتج المحلي والصناعة الوطنية.

وأكدت الضوابط عدم التعاقد على أي تمويل خارجي، أو البدء في أي مشروع حتى من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي. ونص مشروع القرار على أن الاستثناء من أحكام هذا القرار يكون بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعد دراستها للمبررات الضرورية والملحة التي تعرضها الجهات المخاطبة بأحكامه.

وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد في مؤتمر صحفي إن الصندوق والسلطات المصرية يناقشان تأثير الحرب في قطاع غزة على مصر، وإن أي تمويل إضافي سيعتمد أيضا على الإصلاحات الاقتصادية ذات الأولوية في إطار البرنامج.

وقال صندوق النقد الدولي، إنه أحرز تقدما في المناقشات مع مصر بشأن السياسات وحزمة التمويل بما يدعم استئناف صرف دفعات قرضه البالغ ثلاثة مليارات دولار للبلاد. وتأخرت المراجعات وصرف الدفعات في إطار البرنامج بعد أن عادت مصر إلى الإبقاء على ربط عملتها بالدولار بشكل غير رسمي، وذلك على الرغم من التزامها بالتحول إلى نظام مرن.

مصر تتوصل لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد وزيادة قيمة برنامج التمويل لـ7 مليارات دولار

مصر تتوصل لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد وخفض عاجل للجنيه

قال مسؤول حكومي إن مصر توصلت إلى صيغة مبدئية لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض معدل، يتضمن الاتفاق خفضا عاجلا لقيمة الجنيه المصري، وزيادة قيمة برنامج التمويل من 3 مليارات إلى 7 مليارات دولار أو أكثر مع تمديد أجله.

وأضاف أن أبرز ملامح الاتفاق هو خفض قيمة الجنيه المصري بشكل عاجل لتقليص الفجوة بين سعري الجنيه والدولار في السوقين الرسمية والموازية وسيتم عرض الاتفاق على القيادة السياسية للنظر فيه لكنه لم يحدد إطارا زمنيا لذلك.

وفي السياق ذاته نقلت صحيفة "البورصة" المصرية عن مصادر حكومية، أن السلطات في مصر وبعثة صندوق النقد الدولي اتفقا على تبني سعر صرف مُدار، وليس تحريرا كاملا لسعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى. وقالت المصادر إن تحريك سعر الصرف قد يحدث خلال ساعات أو أيام، وفي حال تنفيذه سيتم الإعلان عن اتفاق مع الصندوق لتوسيع برنامج التسهيل الممدد الحالي خلال الأسبوع المقبل.

وترتبط مصر باتفاق تسهيل ائتماني ممدد مع صندوق النقد الدولى، قيمته 3 مليارات دولار، لكن تم صرف شريحة أولى منه بقيمة لم تتجاوز 350 مليون دولار، فيما لم تتم إجراءات المراجعتين الأولى والثانية وبالتالي تم تجميد البرنامج. ورهن صندوق النقد الدولي صرف الدفعات بعدد من الإصلاحات في مقدمتها مرونة سعر الصرف، وإحراز التقدم على صعيد برنامج الطروحات الذي تعطل بسبب خلافات على التقييمات مع انخفاض قيمة الجنيه في السوق الموازية.

وتشير التوقعات إلى أن قيمة القرض الجديدة بعد الزيادة التي قالت متحدثة الصندوق، جولي كوزاك، إنها ضرورية لتنفيذ الإصلاحات في مصر، تتراوح بين 6 و10 مليارات دولار. واتسع الفارق بين سعر الجنيه في السوقين الرسمية والموازية إذ يتداول بسعر 30.9 جنيه للدولار في البنوك، بينما تجاوز سعر الدولار 71 جنيها في السوق السوداء.

وخفض صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في السنة المالية الجارية 2023-2024 بواقع 0.6% مقارنة مع توقعات سابقة إلى 3%. وقال الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي إن من المتوقع أن يرتفع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% في السنة المالية القادمة 2024-2025 ما يمثل خفضا للتوقعات بواقع 0.3 % عن تقديرات الصندوق الصادرة في أكتوبر.

وقال عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ المصري، النائب أحمد سمير، الأسبوع الماضي إن الدولة المصرية تجري حاليا مع صندوق النقد الدولي، المراجعة الأولى والثانية لبرنامج قرض بقيمة 3 مليارات دولار، والمؤجلتين من مارس وسبتمبر 2023.

وأضاف سمير، أنه مع انتهاء المراجعتين ستمنح مصر نحو 700 مليون دولار، مشيرا إلى أنه سيتم خلال المناقشات زيادة قيمة القرض. وتابع: "هناك أرقام للتمويل تتراوح بين 6 إلى 8 مليارات دولار وقد تصل إلى 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمصر".

"بنك مصر" يصدر بطاقة خصم بالدولار تتيح مشتريات حتى 20 ألف دولار

"بنك مصر" يصدر بطاقة خصم بالدولار.. 5 آلاف دولار حد أقصى للسحب النقدي بالخارج شهرياً

أصدر "بنك مصر" ثاني أكبر بنك حكومي بمصر منذ أيام، بطاقة خصم فوري للحسابات الدولارية تحت مسمى" فيزا بلاتينيوم فوري بالدولار الأميركي". ويسمح البنك للعملاء الأفراد أصحاب الحسابات الدولارية بإصدار هذه البطاقة للاستخدام في عمليات الشراء بحد أقصى 20 ألف دولار شهرياً.

 بينما تتيح السحب النقدي بالخارج حتى 5 آلاف دولار شهرياً. ويصدر البنك هذه البطاقة لجميع العملاء الأفراد سواء الأجانب أو المصريين، لمدة 5 سنوات بمصاريف إصدار 20 دولار، ومصاريف سنوية 10 دولارات. ويبلغ الحد الأدنى لفتح حساب دولاري ببنك مصر 100 دولار، ومصاريف إصدار للحساب 50 جنيها، 

كما أن هناك عمولة 10% لتدبير العملة في حالة استخدام البطاقة بعملة غير الدولار الأميركي. وقال مسؤول بالبنك، إن بطاقة الخصم الدولارية الجديدة التي أصدرها البنك تتيح حلاً للعملاء التي ترغب في تنفيذ عمليات شراء بالدولار سواء بالداخل أو الخارج في ظل وقف بطاقات الخصم المباشر منذ أكتوبر الماضي.

وأضاف أن هذه البطاقة لا تمثل ضغط على مستويات السيولة الأجنبية بالبنك، نظرا لأنها مرتبطة بالحسابات الدولارية للعملاء أنفسهم وحجم مدخراتهم بالعملة الأجنبية، بل بالعكس من المحتمل أن تحفز العملاء على الادخار بالعملة الأجنبية ذلك بعد وقف استخدام بطاقات الخصم المباشر بالعملات الأجنبية في الخارج منذ أكتوبر الماضي. وأوقف عدد من البنوك المصرية في ديسمبر الماضي استخدام البطاقات الائتمانية الجديدة بالخارج لمدة تصل إلى 6 أشهر من تاريخ الإصدار، في حين اكتفت بنوك أخرى بوقف الاستخدام في الخارج لمدة 3 أشهر فقط.

البورصة تربح 63 مليار جنيه في 60 دقيقة ومؤشرها عند مستوى تاريخي

البورصة تربح 63 مليار جنيه في 60 دقيقة ومؤشرها عند مستوى تاريخي

سجلت البورصة المصرية صعودا ملحوظا بعد ساعتين من تعاملات اليوم الأحد أول جلسات الأسبوع بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سعما مقيدة بالبورصة بنسبة 2.62% ليصل إلى مستوى تاريخي جديد 28390 نقطة، وريح رٍأس المال السوقي للأسهم المقيدة 63 مليار جنيه. وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.82% ليصل إلى مستوى 34840 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.66% ليصل إلى مستوى 12091 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.67% ليصل إلى مستوى 6760 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.78% ليصل إلى مستوى 9579 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.2% ليصل إلى مستوى 7002 نقطة.

البورصة المصرية تربح 85 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنصرم

ولقد ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 85 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي- اقتصر على 4 جلسات تداول فقط بسبب اعتبار اليوم الخميس إجازة بمناسبة عيد الشرطة- ليستقر عند مستوى 1.971 تريليون جنيه مقارنة 1.886 تريليون جنيه.

أسعار الذهب والعقارات في مصر تحقق ارتفاعات قوية مع ترقب تعويم الجنيه

الذهب والعقارات تحقق ارتفاعات قوية مع ترقب تعويم الجنيه.. وعمليات شراء مكثفة في البورصة

تشهد تداولات الأسهم في البورصة المصرية سيولة قوية وسط عمليات شراء مكثفة، كما ترتفع أسعار الذهب والعقارات بشكل متواصل باعتبارها ملاذات آمنة في ظل ترقب تعويم جديد للجنيه المصري. يأتي ذلك وسط المفاوضات الجارية مع بعثة صندوق النقد الدولي الموجودة حاليا في القاهرة، لبحث قرض من الصندوق بثلاثة مليارات دولار.

وتشير التوقعات إلى إمكانية رفع قيمة القرض بسبب تفاقم الضغوط الاقتصادية في مصر جراء الحرب في غزة والتوترات المتزايدة في البحر الأحمر، وتأثيراتها السلبية على عوائد قناة السويس.

وتواجه مصر أعباء سداد ديون وفوائد مستحقة خلال العام الحالي بأكثر من 42 مليار دولار , علما أن إجمالي الدين الخارجي لمصر يبلغ نحو 165 مليار دولار كما في سبتمبر من 2023 .

وتواجه مصر نقصا حادا في السيولة الدولارية وسط قفزات سعرية غير مسبوقة لسعر صرف الدولار في السوق الموازية التي بلغ فيها الدولار ضعف السعر الرسمي بالبنوك، بعد تعديه مستوى 60 جنيها.