إستثمارات مصر  في حقل "ظهر" للغاز ستصل إلى 15 مليار دولار في 3 سنوات

توقع مجلس الوزراء المصري في بيان أن تصل استثمارات حقل ظهر للغاز إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة. في غضون ذلك، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من أنباء بشأن وجود مشاكل تقنية بحقل ظهر تسببت في تراجع الطاقة الإنتاجية للحقل من الغاز الطبيعي بما يهدد بخروجه من الخدمة.

وشدد البيان، على أن حقل ظهر يعمل بأعلى كفاءة وبكامل طاقته الإنتاجية، وفقاً لأحدث المعايير العالمية، دون وجود أي مشكلات تقنية. من الجدير بالذكر أنه قد تم بدء الإنتاج المبكر من الحقل عام 2017 بمعدلات حوالي 350 مليون قدم مكعب غاز/يوميا، واستمر في الزيادة تدريجياً كنتيجة لدخول الآبار على الإنتاج، حيث تم دخول عدد 19 بئراً على الإنتاج.

كما تجدر الإشارة أن الشركاء في حقل ظهر إيني الإيطالية وبي بي الإنجليزية وروزنفت الروسية ومبادلة الإماراتية وإيجاس المصرية (والمشغل للحقل شركة إيني) مستمرون في ضخ الاستثمارات منذ بدء الإنتاج وذلك للحفاظ على معدلات الإنتاج للحقل، وجار حالياً حفر البئر العشرين باستثمارات 70 مليون دولار، ويصل إلى متوسط إنتاج حوالي 2,3 مليار قدم مكعب غاز/يوم، وبلغ إجمالي استثمارات الحقل حتى الآن 12 مليار دولار.

الاستثمار الأخضر..  مصر تسعى لأن تصبح أكبر مصدر للكهرباء لأوروبا

قالت صحيفة  "ذا ناشيونال" إن مصر تسعى لأن تصبح أكبر مصدر للكهرباء إلى أوروبا، كما تسعى مصر إلى إقامة شراكات مع القطاع الخاص الأجنبي لتعزيز الاستثمار الأخضر.

أكبر مصدر للكهرباء إلى أوروبا 

وأوضحت الصحيفة أن مصر تسعى إلى أن تصبح أكبر مصدر للكهرباء إلى أوروبا من خلال كابل بحري يربط مصر بأتيكا في اليونان، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من هذا الكبل البحري في غضون سبع سنوات، وسينقل 3000 ميجاوات من مصر إلى شبكة الطاقة الأوروبية سنويًا.

مصر والطاقة الخضراء 

وقالت الصحيفة إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وقعت صفقة بقيمة 5 مليارات دولار مع شركة Scatec النرويجية لتطوير مزرعة رياح بقدرة 5 جيجاوات، وأكد مجلس الوزراء أنه تم تخصيص قطعة أرض بمحافظة سوهاج للمشروع.

ووقع الاتفاق يوم الأربعاء في حفل حضره رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء محمد شاكر، وسفيرة النرويج بالقاهرة هيلدا كلمتسدال، هذا وستوفر مزرعة الرياح أيضًا 8000 فرصة عمل لسكان سوهاج. وقال مجلس الوزراء إن المزرعة ستكون واحدة من العديد من المشاريع المتجددة التي تم إطلاقها خلال العقد الماضي، حيث تهدف مصر إلى توليد 42 في المائة من احتياجاتها من الطاقة من خلال مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وتعمل سكاتيك في مصر منذ عام 2017 بعد أن وقعت اتفاقية شراء طاقة لمدة 25 عامًا لتصدير 380 ميجاوات من ستة مصانع مصرية إلى أوروبا كل عام. كما وقعت الشركة اتفاقية مع مصر في مايو لبناء أول مصنع لإنتاج الميثانول الأخضر في محافظة دمياط بدلتا النيل، ومن المتوقع أن تحصد الصفقة ما مجموعه 450 مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية.

في عام 2022، وقعت شركة Scatec أيضًا اتفاقية بقيمة 6 مليارات دولار مع الحكومة المصرية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصنع بمدينة العين السخنة على البحر الأحمر. كما تمتلك شركة سكاتيك وتدير حديقة بنبان للطاقة الشمسية في محافظة أسوان بمصر، وهي واحد من أكبر مجمعات الطاقة الشمسية في العالم بسعة إجمالية تبلغ 1.8 جيجاوات.

 وزير البترول..  مصر تحفر 35 بئر استكشافي جديد للغاز الطبيعي خلال عامين

أكد طارق الملا وزير البترول، أن مصر بدأت بتنفيذ برنامج طموح بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية "إيني الايطالية وشيفرون وإكسون موبيل وشل وبي بي"، وذلك لحفر 35 بئرا استكشافية جديدة للغاز الطبيعي في البحر المتوسط ودلتا النيل خلال عامين من الآن وحتى يوليو 2025، بإجمالي استثمارات قدرها 1.8 مليار دولار وذلك بواقع 21 بئرا خلال العام المالي الحالي 2024/2023 و14 بئرا خلال العام المالي 2025/2024.

وقال الملا في مشاركته في مؤتمر "أوبك" الدولي الثامن الذي ينطلق الأربعاء في العاصمة النمساوية فيينا، إن مصر تعمل حاليا على تنمية حقول "نرجس وساتيس ونور" بالبحر المتوسط وشرق دمنهور بدلتا النيل و"فراميد والأبيض" بالصحراء الغربية وتمثل هذه الاكتشافات إضافة مهمة لإنتاج الثروة البترولية الحالي في مصر.

وحول إجمالي الاكتشافات النفطية وحجم الإنتاج، قال الوزير إنه خلال السنوات الخمس الماضية قام قطاع البترول المصري والشركات العالمية بحفر عدد كبير من الآبار الاستكشافية بلغ 576 بئراً، وعلى إثرها تم تحقيق 284 كشفاً جديداً للبترول والغاز بواقع 217 للبترول و 67 للغاز.

وأضافت تلك الاكتشافات احتياطيات بلغت 1320 مليون برميل زيت مكافئ، بواقع 295 مليون برميل زيت خام ومتكثفات و5750 مليار قدم مكعب غاز، وقد ساهمت تلك الاكتشافات في ظل الخطط السريعة لوضعها على خريطة الإنتاج في الحفاظ على معدلات الإنتاج ومواجهة التناقص الطبيعي فيه. وحول حجم الإنتاج المصري من النفط والغاز ونسبته من احتياجات السوق المحلية من الطاقة، قال الملا إن موارد البترول والغاز الطبيعي تشكل نحو 93 بالمئة من مصادر الطاقة الأولية في مصر.

وأضاف: "يلبى إنتاجنا من البترول والغاز نحو 75 بالمئة من الاستهلاك المحلى ونستكمل تلبية باقي احتياجاتنا من خلال الاستيراد الخارجي، ويمثل الغاز الطبيعي الوقود الأهم حالياً والأكثر استهلاكاً في مزيج الطاقة في مصر باعتباره الوقود الانتقالي النظيف الذي تبنته مصر خياراً رئيسياً في مزيج الطاقة للاستهلاك المحلي".

"أوبك+".. وأسواق النفط

وحول رؤية لسوق النفط خلال العام المقبل والتداعيات المتوقعة لأسعار النفط حتى نهاية 2024 بعد قرار تمديد الخفض لـ "أوبك +"، قال وزير البترول المصري إن هذا القرار يأتي في إطار الدور الفاعل لمنظمة أوبك والتعاون مع المنتجين خارجها تحت مظلة تحالف "أوبك +" في دعم الاستقرار والتوازن في السوق لمصلحة المنتجين والمستهلكين من خلال قرارات تتجاوب باستمرار مع ما يطرأ على السوق من متغيرات وديناميكيات العرض والطلب.

"ومن المتوقع في ظل المعطيات القائمة أن تستمر أسعار النفط متأرجحة عند مستويات تتراوح بين ما يزيد عن 70 دولاراَ للبرميل إلى نحو 80 دولاراً للبرميل"، بحسب تعبيره. وحول الاستراتيجية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وعدد المشاريع المزمع تنفيذها في هذا الصدد، قال وزير البترول المصري إن الحكومة المصرية أقرت مؤخرا أن تكون نسبة الطاقات المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة لقطاع الكهرباء 42 بالمئة بحلول عام 2030 بدلا من عام 2035. وجاء هذا التعديل في إطار التأكيد على التزامات مصر بمواجهة التغيرات المناخية وخاصة بعد تنظيمها قمة المناخ "كوب 27".

وأضاف أن مصر تقوم حالياً بتحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040 في ضوء زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر مع إدخال استخدام الهيدروجين كمصدر نظيف للطاقة خاصة في ضوء ما تتمتع به مصر من مقومات وميزة تنافسية للتوسع في إنتاج الطاقة الجديدة والهيدروجين ويجرى حاليا الانتهاء من أول استراتيجية وطنية لاستغلال الهيدروجين، كما تم إطلاق شراكات مصرية وعالمية في هذا المجال منها الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي خلال قمة المناخ وكذلك الاتفاق بين مصر وألمانيا للتعاون في هذا المجال كما أطلقنا مشروعات بواسطة قطاع البترول والغاز لإنتاج مشتقات الهيدروجين من الامونيا والميثانول الأخضر بالتعاون مع شركة سكاتك العالمية.

وأضاف الوزير أن الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها مصر مكنتها من مراجعة مزيج الطاقة وزيادة نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة فيه خاصة أن مصر تمتلك بنية تحتية متنوعة وموقعاً جغرافياً متميزاً وهو ما يؤهلها لأن تصبح أحد أكبر الدول المنتجة للطاقات الخضراء في المنطقة. وأشار إلى أن الدولة المصرية وقعت خلال مؤتمر الأطراف COP27 نحو 23 مذكرة تفاهم لمشروعات الهيدروجين الاخضر ومشتقاته منها 9 اتفاقيات إطارية مع كبري الشركات العالمية بإجمالي استثمارات 80 مليار دولار.

قطاع الطاقة في مصر

وحول خارطة طريق قطاع الطاقة في مصر خلال العقد الحالي، قال وزير البترول المصري إن قطاع البترول يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية في مصر والذي يساهم بشكل رئيسي في دفع عجلة التنمية ويتبنى قطاع البترول رؤية شاملة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الامكانيات والثروات الطبيعية للمساهمة في التنمية المستدامة لمصر، وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة، وأن يصبح قطاع البترول نموذجا يحتذى به لباقي قطاعات الدولة في التحديث والتطوير.

وأشار إلى أنه ومن أجل ترجمة الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة، يتم العمل على عدة محاور في الانشطة المختلفة لسلسلة القيمة لصناعة البترول والغاز، حيث يتم العمل في مجال أنشطة البحث والاستكشاف على زيادة مناطق البحث والاستكشاف من خلال طرح مزايدات عالمية جديدة في مختلف الأحواض الجيولوجية وجذب استثمارات أجنبية جديدة من خلال تسويق المناطق الجديدة والواعدة عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية "EUG" واستخدام التكنولوجيا المتقدمة لزيادة الإنتاج بالمناطق والحقول المتقادمة كخليج السويس فضلاً عن العمل على زيادة نسب نجاح عمليات البحث والاستكشاف من خلال الاستفادة من نتائج الحفر في وضع التصورات الجيولوجية لعمليات الحفر.

وأضاف الملا: "وفي أنشطة التكرير، سيستمر القطاع في تنفيذ مشروعات لزيادة طاقة التكرير وتطوير ورفع كفاءة المصافي القائمة من خلال إضافة عمليات تصنيع جديدة لتحويل المنتجات منخفضة القيمة إلى منتجات عالية القيمة بما يدعم خطة وأهداف القطاع لتغطية احتياجات السوق المحلي من المنتجات الرئيسية "سولار- بنزين". كما ستساهم المشروعات الجديدة لمصافي التكرير الجاري تنفيذها من زيادة الإنتاج المحلي من السولار والبنزين وتقليل استيرادهما بما يدعم تأمين وتلبية الاحتياجات المحلية من المنتجات البترولية.

وذكر الوزير :" في مجال صناعة البتروكيماويات والتي تعد من أهم السبل لزيادة القيمة المضافة من الموارد المحلية للبترول والغاز سيتم تنفيذ حزمة من المشروعات الجديدة مثل إنتاج الصودا اش والسليكون المعدني والتي ستساعد في تلبية احتياجات السوق المحلي من منتجات البتروكيماويات المتخصصة والحد من الاستيراد وبما يعزز من مساهمة قطاع البترول في دعم الاقتصاد القومي والتوسع في إقامة المجمعات الصناعية المتكاملة فضلا عن دعم عملية نقل وتوطين التكنولوجيا تماشياً مع توجهات الدولة المصرية.

وأكد المهندس طارق الملا أن خفض الانبعاثات وتعزيز التحول لأنظمة الطاقة المستدامة ومنخفضة الكربون يعد من العناصر الرئيسية في رؤية واستراتيجية قطاع البترول في مصر.   

 مصر صدرت 3.9 مليار دولار غاز فى أول 4 أشهر في 2022 وتنتج 6.3 مليار قدم مكعب يوميًا

دراسة جديدة.. الغاز الطبيعى أكثر وقود استهلاكا فى مصر، وأن الدولة صدرت 3.9 بـمليار دولار غازفى أول 4 أشهر من يناير.. وتنتج 6.3 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميًا.. والاحتياطى يصل إلى 63 تريليون قدم مكعبة

وذكرت دراسة أعدها المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الإصلاحات التى قامت بها مصر فى قطاع الطاقة أدت إلى أن يحظى القطاع بتحول كبير، ويمثَل عامل جذب للاستثمارات لاسيما فيما يتعلق بالاكتشافات من الغاز الطبيعي، ومهدت تلك الاكتشافات الرئيسة من الغاز الطبيعى فى شرق البحر الأبيض المتوسط الطريق لرفع مكانة مصر فى المنطقة كمركز لإنتاج الغاز، ووفرت فرصًا جديدة للتكامل الإقليمي، لتصبح مصر ثالث أكبر منتج للغاز الطبيعى فى إفريقيا بعد الجزائر ونيجيريا.

قالت الدراسة التى أعدتها الباحثة أسماء فهمى، أنه وفقا للتقرير الصادر فى إبريل عام 2022 من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، كان الوقود الاكثر استهلاكًا فى مصر الغاز الطبيعى يليه البترول والسوائل الأخرى فى عام 2020، وشكلت الطاقة المتجددة والفحم 6% و1% على التوالى من إجمالى استهلاك البلاد لنفس العام، ويستخدم الفحم فى المقام الأول فى القطاع الصناعى فى مصر.

وأكدت الدراسة أن مصر تعد أكبر سوق للغاز الطبيعى فى القارة، حيث تستهلك ما يقرب من 65 مليار متر مكعب فى عام 2021 موضحة أن ما يعادل تقريبًا إجمالى صادرات الغاز الطبيعى المسال فى إفريقيا فى عام 2021 (58 مليار متر مكعب)، وكان نمو الاستهلاك مدفوعًا بشكل أساسى باحتياجات قطاع الطاقة والذى يمثل أكثر من 60% من إجمالى استهلاك الغاز فى البلاد، وظل الطلب على الكهرباء قويًا فى عام 2021 مع زيادة تقدر بنحو 8% على أساس سنوي، ولكن الاتجاه تباطأ بشكل عام فى السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء، كجزء من خطة الحكومة للإلغاء التدريجى لدعم الطاقة بحلول عام 2025.

وأوضحت الدراسة أن مصر تمتلك 63 تريليون قدم مكعبة من احتياطيات الغاز الطبيعى المؤكدة، بدءًا من يناير 2021، وارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى بشكل ملحوظ نتيجة الاكتشافات الكبيرة للغاز الطبيعي. وعزز زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعى الاكتشافات البحرية التى تم إجراؤها فى العقد الماضى فى البحر الأبيض المتوسط، وشهدت أنشطة المناقصات فى مشاريع التنقيب والإنتاج تحسنًا كبيرًا أدى إلى توقيع اتفاقيات متنوعة مع شركات النفط العالمية لاستكشاف الغاز ومشاريع التطوير.

لفتت الدراسة إلى أنه فى 2018، استطاعت مصر أن تحقق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى مع ارتفاع معدل إنتاجها إلى 6.3 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميًا، بزيادة تزيد على 30% منذ عام 2016، مما جعل مصر واحدة من أكبر المنتجين فى شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وأدى ذلك إلى تقدم القاهرة المتزامن فى تطوير موارد الطاقة المتجددة، حيث أوجد الغاز الطبيعى ومصادر الطاقة المتجددة معًا فائضًا فى الكهرباء يمكن تسويقه، ومن المقرر أن ينمو بشكل كبير فى المستقبل القريب مع بدء مشروعات الطاقة المتجددة الإضافية والطاقة النووية فى مصر.

ومن أهم المشاريع التى تم تسريعها من أجل تحقيق تنمية القطاع ظهر وأتول ونورس، وجدير بالذكر حقل ظهر الذى تم اكتشافه فى عام 2015 وصل إلى ذروته عند 1.1 تريليون قدم مكعبة سنويًا فى فبراير ومارس 2021، وفى الوقت نفسه ظل استهلاك الغاز الطبيعى ثابتًا نسبيًا، مما سمح لمصر بتصدير بعض فائض الغاز الطبيعي، ويمكن الاطلاع على تطور إنتاج مصر من الغاز الطبيعى من خلال الشكل التالي:

وسجًلت قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعى والمسال خلال الأربع أشهر الأولى من العام الحالى 2022 ارتفاعًا بنسبة 98% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضى لتصل إلى 3.892 مليار دولار، وصعدت قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعى من 456 مليون دولار خلال العام 2020 لتصل إلى 3.959 مليار دولار عام 2021، لتحقق ارتفاعًا بنسبة 768.2%. وهناك توقعات بأن ترتفع صادرات مصر من الغاز الطبيعى والمسال لتصل إلى 7.5 مليون طن بنهاية العام الحالي، وذلك بفضل ارتفاع مستويات الإنتاج المحلى والتوسع فى تصدير الغاز الطبيعى إلى أوروبا.

واستطاعت مصر فى وقت قصير أن تحقق طفرة فى إنتاج الغاز الطبيعى وتحقيق الاكتفاء الذاتى منه، بفضل إدخال الإصلاحات والتوسع فى المشروعات وانتهاءً بتأسيس "منتدى غاز شرق المتوسط"، ليمكنها ذلك من سد احتياجاتها المحلية والمساهمة فى توفير جزء من احتياجات الأسواق العالمية، لينعكس بذلك على ارتفاع إيرادات القطاع وزيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالي، وجذب استثمارات الشركات العالمية العملاقة للعمل فى مجال اكتشاف الغاز الطبيعي.

 أعمال إنشاء مجمع التفحيم وإنتاج السولار بالسويس بتكلفة 28 مليار جنيه

مجمع التفحيم وإنتاج السولار الجديد يأتي ضمن سلسلة مجمعات جديدة جار تنفيذها بالعين السخنة و أسيوط و الإسكندرية و العلمين باستثمارات 40 مليار دولار في إطار استراتيجية مصر لوقف استيراد المحروقات من الخارج و اعلان الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول العام 2023، المجمع يتيح إنتاج السولار وفقاً للمواصفات الأوروبية Euro 5 لتوفير وقود عالي الجودة يتناسب مع محركات السيارات الحديثة، ينفذ المجمع شركتا انبي و بتروجيت الوطنيتين .. على ان يفتتحه الرئيس ديسمبر 2023.

ولقد ضع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه قيادات قطاع البترول، حجر الأساس لمشروع مجمع التفحيم وإنتاج السولار بمصفاة تكرير السويس لتصنيع البترول، في أكتوبر الماضي، والذى سيقام بتكلفة استثمارية تصل إلى مليار و   770مليون دولار فى إطار استراتيجية الوزارة لتطوير مصافى تكرير البترول بالسويس ورفع كفاءتها وطاقتها الإنتاجية. 

و لفت الملا إلى أن مشروعات الطاقة وكافة مشروعات التطوير الجارية حالياً بمصافى تكرير البترول المصرية تنفذها شركات وطنية متخصصة فى تنفيذ المشروعات البترولية ، حيث تشترك شركتا إنبي وبتروجت فى تنفيذ مشروع مجمع التفحيم وإنتاج السولار الجديد.

وخلال جولة وزير البترول التفقدية لمتابعة أعمال التطوير ومشروعات زيادة الطاقة الانتاجية الجارى تنفيذها بمصافى تكرير البترول بالسويس أوضح الملا أن استراتيجية الوزارة لتطوير صناعة تكرير البترول تبنت منذ نحو عامين تنفيذ خارطة طريق للتطوير الشامل لمصافى التكرير بالسويس وتم العمل عليها والوصول لمرحلة متقدمة فى التنفيذ ، لافتاً إلى أن التطوير تضمن إصلاحات شاملة تتعلق  بالنواحى الإنتاجية وإضافة توسعات جديدة بالمصافى وكذلك تطوير منظومة السلامة والأمن الصناعى وحماية البيئة للوصول إلى أعلى درجات الأمان فى التشغيل وتحقيق التوافق البيئى للمشروعات.

ثم تفقد الوزير ومرافقوه موقع تنفيذ مصنع إنتاج الأسفلت بمصفاة السويس لتصنيع البترول المقام بتكلفة استثمارية 61 مليون دولار لإنتاج نحو 1200 طن يومياً من منتج الأسفلت ، حيث يساهم فى الوفاء بجانب من متطلبات الاستهلاك المحلى من هذا المنتج الحيوى فى ظل حركة التوسع العمرانى وإنشاء شبكات الطرق الجديدة التى تشهدها الدولة المصرية ، واطلع الملا على الموقف الحالى للمشروع الذى يشهد حالياً  اختبارات ما قبل التشغيل التجريبى بالتعاون بين الشركات الثلاث المنفذة للمشروع إنبي وبتروجت وإيبروم.

وخلال جولته التفقدية بمصفاة تكرير النصر للبترول تابع الوزير ميدانياً الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء وحدة التقطير الجوى بتكلفة استثمارية 2ر2 مليار جنيه فى إطار التوسعات الإنتاجية بالمصفاة، وقام الوزير بتفقد موقع تنفيذ الأعمال فى إنشاء الوحدة الجديدة والتى  ستصل الطاقة الإنتاجية بها إلى 2ر1مليون طن سنوياً لتوفير التغذية للمشروعات البترولية الجديدة ، وتباشر شركة بتروجت حالياً تنفيذ أعمال إنشاء المشروع ، كما تابع الملا أعمال التطوير الأخرى بالمصفاة ومنها مشروع فصل الأملاح بما يهدف إلى إتاحة منتج المازوت بالمواصفات المطلوبة.

كما قام الملا بافتتاح مبنى العاملين الجديد بمصفاة تكرير النصر للبترول وغرفة الطواريء المركزية بالمنطقة الجغرافية البترولية بمحافظة السويس والتى تم تزويدها بأحدث الأساليب التكنولوجية وأنظمة الاتصالات المتطورة وتكنولوجيا المعلومات بما يمكنها من أداء دورها بأعلى كفاءة فى إدارة التعامل مع الأزمات وحالات الطوارئ.

مصر تبدأ اليوم في إنشاء محطة الطاقة النووية في الضبعة بالتعاون مع روسيا

تضع السلطات المصرية، يوم الأربعاء، الصبة الخرسانية لإنشاء الوحدة الأولى لمحطة الطاقة النووية في الضبعة شمال غربي البلاد، والتي تتعاون في تنفيذها مع روسيا. واتفقت مصر وروسيا عام 2015، على إنشاء محطة الطاقة النووية بالضبعة، التي تتكون من 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاواط، بتكلفة تصل إلى 21 مليار دولار.

وتنظم هيئة المحطات النووية المصرية حفلا هندسيا بمناسبة بدء أعمال الصبة الخرسانية لأول وحدة نووية، بحضور العديد من المسؤولين المصريين على رأسهم وزير الكهرباء والطاقة المصري محمد شاكر، فضلًا عن مشاركة عدد من مسؤولي شركة "روساتوم" الحكومية الروسية للطاقة النووية.

وكانت السلطات المصرية وافقت أواخر الشهر الماضي على منح إذن إنشاء الوحدة الأولى لمحطة الطاقة النووية، بعد التحقق من توافر أقصى درجات الأمان للمشروع النووي وفق أعلى المعايير الدولية. وتستهدف مصر من بناء محطات طاقة نووية، أن تصل نسبة إنتاج الكهرباء من تلك المحطات إلى نحو 9 في المئة من إجمالي الطاقة المنتجة.

واعتبر نائب رئيس هيئة المحطات النووية المصرية السابق، علي عبدالنبي، أن الإجراءات الإنشائية على الأرض بوضع الصبة الخرسانية الأولى بمثابة "بشرة خير".وقال، إن "مصر كانت تنتظر تلك الإجراءات بفارغ الصبر، وهذا مجهود سنوات عديدة منذ عام 1954 حينما كان الرئيس جمال عبدالناصر يرغب في تنفيذ محطات نووية، لكن الحلم واجه العديد من التحديات والعوائق، لكنه بات حقيقة في الوقت الراهن".

وأوضح المسؤول المصري السابق أنه "من المقرر بدء وضع الصبة الخرسانية في موقع الوحدة الأولى للمفاعل النووي، على أن تتم بالتزامن مع ذلك التركيبات الميكانيكية للمعدات التي جرى تصنيعها في روسيا"، متابعًا: "هناك فريق يعمل في الخرسانة، وهناك فريق يعمل في المعدات، على أن تصل تلك المعدات من روسيا للتركيب واحدة تلو الأخرى".