بنك "غولدمان ساكس".. 20 مليار دولار إضافية في طريقها إلى مصر بخلاف "رأس الحكمة"

إعلان اتفاق مع صندوق النقد الدولي أصبح وشيكاً.. وتعويم الجنيه سيسبق الاتفاق

قال بنك "غولدمان ساكس"، إن إعلان اتفاق مصر حول برنامجها الموسع مع صندوق النقد الدولي يبدو وشيكاً، على الرغم من أن صفقة الإمارات للاستثمار في مشروع رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار على مدى الشهرين يقلل حاجة مصر الفورية إلى حزمة تمويل من صندوق النقد الدولي. وكان "غولدمان ساكس" قد التقى مسؤولين في الحكومة المصرية ومحللين خلال زيارة مطلع الأسبوع الجاري بصحبة مستثمرين.

وقال "غولدمان ساكس" في مذكرة صدرت، أمس الثلاثاء، إنه سمع من مسؤولين أن السلطات لا تزال تسعى إلى الانتهاء من برنامج جديد ضخم مع صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع الإعلان عن اتفاقية على مستوى الموظفين في الأيام المقبلة.وتوقع "غولدمان ساكس" المزيد من هذه التدابير، بما في ذلك الأهداف المالية الجديدة الأكثر صرامة، والتي سيتم الكشف عن تفاصيلها مع الإعلان عن حزمة صندوق النقد الدولي.

وتظل السلطات المصرية ملتزمة بالركائز الأساسية للبرنامج الاقتصادي، بما في ذلك (1) تعزيز الاستدامة المالية؛ (2) الانتقال إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة و (3) تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد. وقد تم بالفعل اعتماد بعض التدابير لدعم أهداف البرنامج، بما في ذلك التباطؤ المعلن في إنفاق المشاريع القومية والدمج المخطط لـ 57 هيئة اقتصادية إضافية ضمن إطار ميزانية الحكومة العامة على مدى السنوات الخمس المقبلة.

تمويل إضافي

ورجّح "غولدمان ساكس" تغييرا في حجم البرنامج أو تصميمه، ولكن مع إجراء بعض التعديلات على المعايير الكمية (خاصة هدف صافي الاحتياطيات الدولية) وافتراضات التمويل/الدين قبل الاتفاق النهائي بين صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية.

وفيما يتعلق بحجم التمويل الذي سيتم توفيره في إطار البرنامج، قال غولدمان ساكس: "لقد استرشدنا من قبل السلطات بتوقع مبلغ يتراوح بين 15 مليار دولار إلى 20 مليار دولار، بما في ذلك التمويل من طرف ثالث (بشكل رئيسي من الاتحاد الأوروبي وغيره من المنظمات الدولية من غير دول مجلس التعاون الخليجي).

موعد تخفيض الجنيه

وتوقع غولدمان ساكس، أن يتم تخفيض قيمة الجنيه المصري قبل اتفاق صندوق النقد الدولي، فيما سيقوم الصندوق برصد الامتثال المستمر لهذا المطلب باستخدام 3 مقاييس؛ عدم وجود علاوة في السوق الموازية، وعدم وجود تراكم لطلبات العملات الأجنبية، وحجم نشاط السوق بين البنوك.

وفيما لم يحدد صندوق النقد مستوى معينا لخفض قيمة الجنيه، إلا أن "غولدمان ساكس" توقع أن ينخفض إلى مستوى 45 إلى 50 جنيها، متماشياً مع الأسعار الحالية في السوق الموازية، مع وجود مخاطر من تجاوز هذه المستويات بشكل كبير بسبب سيولة العملات الأجنبية المتاحة لدى البنك المركزي.

شركة "سكاتك" النرويجية تخطط لإنشاء محطة طاقة الرياح عملاقة في مصر

محطة طاقة رياح في مصر على مساحة 22 كيلو متر مربع و بقدرة 200 ميغاواط

تخطط شركة "سكاتك" النرويجية، لإنشاء محطة جديدة لطاقة الرياح في مصر منطقة جبل الزيت على مساحة 22 كيلو متر مربعا. وقالت مصادر حكومية، إن هيئة الطاقة المتجددة المصرية تعتزم تسليم أرض المشروع للشركة خلال أسابيع، موضحة أن المساحة المزمع تخصيصها للشركة تستوعب توربينات لإنتاج كهرباء بقدرات تزيد على 200 ميغاواط.

وأوضحت أن هذا المشروع يعد واحدا من حزمة مشروعات طاقة متجددة من مصادر الشمس والرياح تنفذها "سكاتك" النرويجية في مصر، وأن الأرض المخصصة للمشروع كان قد سبق تخصيصها لشركة إيطالجن الإيطالية لكنها لم تبدأ تنفيذ المشروع واستردتها هيئة الطاقة الجديدة المتجددة.

وفي يوليو من العام الماضي، وقعت هيئة الطاقة المتجددة المصرية، مع شركة سكاتك " النرويجية، اتفاقية لتوفير قطعة أرض تُخصص لإنشاء مشروع محطة لطاقة الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 5 غيغا واط، بمنطقة غرب سوهاج، بتكلفة استثمارية تصل 5 مليارات دولار.

ووفقاً للاتفاقية، ستنتج محطة طاقة الرياح المُقرر إنشاؤها في غرب سوهاج 5 غيغا واط من الكهرباء سنوياً، ويسهم المشروع في تحقيق هدف مصر بأن تشكل الطاقة المتجددة 42% من مزيج الطاقة في البلاد بحلول عام 2030. وتأتي هذه المشروعات ضمن خطة الحكومة لفتح المجال أمام القطاع الخاص للتوسع في الاستثمارات بقطاع الطاقة المتجددة والمساهمة في زيادة الطاقة النظيفة في مصر وتقليص الانبعاثات الكربونية.

القطاع الفندقي في مصر يضيف أكثر من 14 ألف غرفة جديدة خلال عام 2024

وزارة السياحة.. توقعات بافتتاح وتشغيل 25 ألف غرفة فندقية جديدة بنهاية في 2024

كشفت وزارة السياحة، عن افتتاح أو إعادة تشغيل 14209 غرف فندقية جديدة لتضاف إلى الطاقة الاستيعابية الموجودة في مصر خلال الفترة من ديسمبر 2022 وحتى ديسمبر 2023. وذكرت الوزارة في بيان، أن إضافة الغرف الجديدة تم من خلال افتتاح منشآت فندقية جديدة أو منشآت كانت مغلقة أو توسعات في منشآت موجودة بالفعل.

وذكرت الوزارة أن نسبة النمو غير مسبوقة في حجم الطاقة الفندقية في مصر حيث وصلت إلى 7%، ليصبح بذلك إجمالي الطاقة الفندقية الموجودة في مصر 220.044 ألف غرفة حتي ديسمبر 2023. وحسب البيان، وفر افتتاح وتشغيل هذه الغرف الفندقية الجديدة بمختلف فئاتها ما يقرب من 15600 فرصة عمل مباشرة، و70 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

وذكر البيان، أن أعداد هذه الغرف الفندقية الجديدة تنقسم إلى جزأين، يتعلق الجزء الأول بطاقة جديدة ومضافة والتي بلغ عددها خلال تلك الفترة 7325 غرفة موزعة على منشآت فندقية تتنوع ما بين فئات 5 و4 و3 نجوم، في كل من جنوب سيناء، والبحر الأحمر، والقاهرة، والجيزة، والإسكندرية، ومطروح والساحل الشمالي وسيوة، والأقصر، وأسوان، وبورسعيد والعين السخنة، والمنيا.

ويتعلق الجزء الثاني بطاقة تمثل غرف فندقية كانت مغلقة وتم إعادة فتحها والتي بلغ عددها خلال تلك الفترة 6884 غرفة، حيث كانت أعداد الغرف المغلقة في ديسمبر 2022 (23099) غرفة وتناقصت حتى أصبحت في ديسمبر 2023 (16215) غرفة فندقية مغلقة. وتوقعت الوزارة أن يتم افتتاح وتشغيل 25 ألف غرفة فندقية جديدة بنهاية عام 2024.

من جانبه، أكد وزير السياحة المصري أحمد عيسى على أهمية الإسراع في استكمال بناء الغرف الفندقية المطلوبة لاستيعاب ما تستهدفه مصر في حجم الحركة السياحية الوافدة إليها وخاصة لاستقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

ووجه الوزير بأهمية موافاة البنوك ومؤسسات العمل المدني المختلفة الممثلة للقطاع الخاص بالضوابط الخاصة بحوافز الاستثمار الفندقي الجديدة التي تم الموافقة عليها في مجلس الوزراء في اجتماعه يوم 20 ديسمبر الماضي، وذلك فور الانتهاء من اللائحة التنفيذية لها.

مجلس الوزراء.. خطة لـ"ترشيد الإنفاق" لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية

مصر.. خطة لـ"ترشيد الإنفاق" في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية

وافق مجلس الوزراء، على تخفيض قدره 15 بالمئة في الخطة الاستثمارية بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024، ووجاء في بيان عن مجلس الوزراء أنه تقرر "خفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024 بنسبة 15 بالمئة من الاعتمادات المستهدفة للجهات ضمن الموازنة العامة للدولة". 

وقال مجلس الوزراء أيضا إنه لن يتم البدء في مشاريع جديدة في هذه السنة المالية، ولكن سيتم إعطاء الأولوية للمشاريع التي اكتملت بنسبة 70 بالمئة أو أكثر. وبحسب البيان، فقد وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

ونص مشروع القرار على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2023-2024 بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية.

كما تضمنت الضوابط تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة (خلال العام السابق أو العام الجاري)، وذلك بحظر إبرام أية تعاقدات على تلك المشروعات سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى 30/6/2024، وكذا عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى نفس التاريخ، وعدم البدء في أية مشروعات جديدة في العام الحالي، مع التأكيد على مرتكزات خطة 2023-2024، وبخاصة التركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها، في ضوء الالتزام بالتوجيهات الخاصة بترشيد الإنفاق وخفض سقف الدين الخارجي وتشجيع المنتج المحلي والصناعة الوطنية.

وأكدت الضوابط عدم التعاقد على أي تمويل خارجي، أو البدء في أي مشروع حتى من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي. ونص مشروع القرار على أن الاستثناء من أحكام هذا القرار يكون بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعد دراستها للمبررات الضرورية والملحة التي تعرضها الجهات المخاطبة بأحكامه.

وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد في مؤتمر صحفي إن الصندوق والسلطات المصرية يناقشان تأثير الحرب في قطاع غزة على مصر، وإن أي تمويل إضافي سيعتمد أيضا على الإصلاحات الاقتصادية ذات الأولوية في إطار البرنامج.

وقال صندوق النقد الدولي، إنه أحرز تقدما في المناقشات مع مصر بشأن السياسات وحزمة التمويل بما يدعم استئناف صرف دفعات قرضه البالغ ثلاثة مليارات دولار للبلاد. وتأخرت المراجعات وصرف الدفعات في إطار البرنامج بعد أن عادت مصر إلى الإبقاء على ربط عملتها بالدولار بشكل غير رسمي، وذلك على الرغم من التزامها بالتحول إلى نظام مرن.

مقترح لجمع الأدوية المتبقية في البيوت في مصر

إعادة توظيف الادوية الغير مستعملة بشكل يحقق فائدة اقتصادية

أثار مقترح بجمع الأدوية المتبقية من استخدام المواطنين في البيوت، وإعادة توظيفها بشكل يحقق فائدة اقتصادية، ويخدم منظومة الدواء بالبلاد، نقاشا برلمانيا في مصر. وفق الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية، يبلغ حجم سوق الدواء في مصر نحو 300 مليار جنيه، حيث تستهلك المستشفيات والمرافق الطبية الحكومية ما يقرب من مليار دولار أدوية سنويًا، وهو ما يمثل نحو 25% من الاستهلاك العام للدواء في مصر.

وتصرف وزارة الصحة ما قيمته 40 مليار جنيه سنويا، أدوية مجانية للمرضى سواء من خلال وحدات صحية، أو علاج على نفقة الدولة، أو قوائم انتظار، بخلاف استهلاك قطاع المستشفيات الجامعية، وقطاع المجتمع المدني، والقطاع الخاص.

 الاستفادة بدلا من سلات القمامة

المقترح الجديد تقدمت به عضوة مجلس الشيوخ، حنان سليمان، خلال جلسة برلمانية خصصت لمناقشة أزمة الأدوية وأسباب نقص بعض الأصناف، مؤكدة ضرورة إيجاد وسيلة لجمع متبقيات الأدوية لدى الناس في البيوت وتوظيفها بدلاً من أن ينتهي بها الحال في سلات القمامة مما يهدر ملايين الجنيهات.

النائبة حنان سليمان تحدثت عن مقترحها مع موقع «سكاي نيوز عربية»، قائلة إنها طالبت «هيئة الدواء بالتعميم على الصيدليات بأن يكون صرف الدواء بروشتة طبية وبالكمية الموصوفة من الطبيب بالضبط، بحيث لا يتبقى شيء من الجرعة لوقف إهدار الأدوية".

وأضافت أن "المقترح يقوم أيضا على جمع الأدوية المتبقية لدى الناس دون مقابل؛ لأن هذه الأدوية على أي حال تلقى في القمامة أو يتم التبرع بها للمساجد أو الكنائس أو لمؤسسات خيرية ولا نعرف مصيرها، ومن ثم جمعها من جانب هيئة الدواء وفحص سلامتها وتوزيعها على المستشفيات والصيدليات الحكومية لصرفها مجانا للمواطنين".

نهم لتخزين الأدوية

وتقول النائبة إن"هناك من يشتري الدواء بكميات كبيرة ويخزنه مثلما يخزن السكر والزيت، والدواء لا يتحمل التخزين السيئ، ويفسد في النهاية".

ومع التضخم المتزايد والارتفاع المستمر للأسعار في مصر، ظهرت ممارسات تتمثل في شراء السلع وتخزينها، وقد انسحب الأمر على بعض الأدوية التي يراها البعض من الأساسيات ولا تصرف بروشتة طبية، وهو ما حذرت من عواقبه السلطات مؤكدة على توافر السلع وعدم الحاجة للنهم في شرائها وتخزينها.

وسيلة لجمع الدواء

سليمان التي كانت تشغل منصب عميدة كلية العلوم بجامعة بني سويف، قالت إنها طالبت كذلك بإيجاد وسيلة لجمع الأدوية المتبقية لدى الناس. وشددت على أن ممثل هيئة الدواء أشاد بالمقترح خلال الجلسة البرلمان، مؤكداً دراسته مع الجهات المعنية، وتحديد سبل تنفيذه بشكل يحقق الفائدة. وأكدت أن مقترحها "لا يعني أنها تلقي باللوم في أزمة نقص الدواء على الناس وتبرئ الجهات المعنية، ولكن هذا أحد السبل والوسائل لتخفيف حدة الأزمة".

صناديق تبرعات بالصيدليات

نقيب صيادلة القاهرة، محمد الشيخ، قال لموقع "سكاي نيوز عربية" إن "المقترح مهم ومفيد، وعلى الجهات المعنية التي تعمل على دراسته أن تحدد وسيلة تضمن تطبيقه بشكل يحقق الغرض النافع للمجتمع منه".

وتابع أنه من واقع دوره نقيباً لصيادلة القاهرة وعضواً بمجلس الشيوخ أيضاً، اقترح على الجهات المعنية أن تكون هناك صناديق بكل الصيدليات يضع الناس فيها أدويتهم المتبقية، وهذه الصناديق لا تفتح إلا من خلال لجان معينة من جانب وزارة الصحة وهيئة الدواء؛ لضمان عدم تسرب تلك الأدوية أو الاستيلاء عليها.

فحص سلامة الأدوية

ولأن طريقة حفظ الدواء في البيوت قد تتسبب في فسادها، مما يهدر قيمة المقترح، قال الشيخ إنه اقترح على المعنيين أن تكون هناك لجان لفحص تلك الأدوية بعد جمعها؛ لتحديد مدى صلاحيتها، وبعد ذلك توزيعها على المستشفيات الحكومية لتوفير العلاج الناقص لديها.

 وشدد على أن الفحص المقصود هنا سيكون بالاعتماد على تواريخ الصلاحية والنظر إلى العبوات وأشرطة الدواء وملاحظة أي تغييرات عليها من واقع خبرة أعضاء لجان الفحص، لأن الفحص المخبري سيكون مكلفا بشكل كبير مما يهدم قيمة المقترح، منوها في الوقت نفسه إلى الاعتماد على الثقة في وعي المواطنين وكونهم لن يتبرعوا بأي دواء يشكون في فساده بسبب طريقة حفظ خاطئة من جانبهم.

أدوية الجمارك أحد الحلول

نقيب صيادلة القاهرة كشف عن أنه، التقى رئيس مصلحة الجمارك المصرية واقترح عليه وعلى السلطات المعنية أن تتم الاستفادة من الكميات الهائلة من الأدوية التي يتم ضبطها بالمنافذ خلال محاولات تهريبها من الخارج أو من الداخل.

وشدد على أن الأدوية المضبوطة بالجمارك مكدسة بملايين العبوات، وهي أدوية غالية الثمن وفعالة جداً، ومطلوبة لعلاج الكثير من الأمراض وينتهي بها الحال إلى أن تفسد بمخازن الجمارك. وبلغ حجم الأدوية المهربة المضبوطة في مصر خلال الشهرين الماضيين أكثر من 2 مليون دولار بحسب هيئة الدواء.

ثقافة الأطباء جزء من أزمة الدواء

نتج عن أزمة نقص الدولار في مصر لجوء الكثير من شركات الأدوية لزيادة أسعار منتجاتها بشكل كبير، ولكن ظهرت أزمة أخرى تتمثل في نقص المواد الخام بسبب عدم القدرة على استيرادها لغياب العملة الصعبة.

إلا أن نقيب صيادلة القاهرة قال إن أزمة الدواء في مصر يعود جزء منها أيضاً لإصرار الأطباء على وصف أسماء تجارية معينة دون اللجوء لمثيلاتها، فكل دواء أساسي له 13 مثيلاً، ومن ثم فإن بحث المرضى عن الدواء الأساسي وعدم حصولهم عليه يهدران وقتهم، ويوحيان بوجود أزمة، في حين أن مثائل الدواء لها نفس تأثيره وفاعليته.

متحور جديد مميت من كورونا في مصر.. السلطات توضح

السلطات المصرية تكشف حقيقة متحور جديد من كورونا مميت ويصعب اكتشاف أعراضه

منشور متداول

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي منشوراً منسوباً لوزارة الصحة يحذر المصريين من ظهور متحور جديد لفيروس كورونا مميت وشديد الخطورة ويصعب اكتشاف أعراضه. ومن جهته، ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه بالتواصل مع وزارة الصحة، فقد نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لظهور متحور جديد، مضيفة أن المنشور المتداول مزيف وغير صادر عن الوزارة.

"لا متحورات جديدة"

وشددت الوزارة على أن الوضع الوبائي للفيروس في مصر آمن ومستقر، ولم يتم رصد أية متحورات جديدة بخلاف متحور "JN.1" ، مشيرة إلى أن معظم حالات الإصابة الناتجة عن هذا المتحور منخفضة وبسيطة الأعراض ولا يوجد أي أعراض إكلينيكية مختلفة عن الأعراض السابقة لفيروس كورونا.

وأشارت إلى امتلاك مصر برنامج ترصد للأوبئة يختص بتتبع كافة الأمراض الوبائية ومعدلات انتشارها، وفي حال رصد أي سلالة جديدة لفيروس كورونا سيتم الكشف عن الإصابات وخطط العلاج والتعامل معها، مشددة على حرصها على عمل تتبع جيني لفيروس كورونا خاصة للقادمين من الدول الموبوءة وبها تحورات جينية جديدة لمنع دخولها للبلاد.